الأحد 29 سبتمبر 2013 يعرف الرئيس عمر البشير ان ثمة مذكرة دولية صادرة في حقه تطالب باعتقاله وإحالته على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم ضد الانسانية. ومع علمه بدعوات اميركية متكررة له الى تسليم نفسه الى المحكمة الجنائية، طلب تأشيرة دخول الى الولاياتالمتحدة من أجل حضور الجمعية العامة للامم المتحدة. في هذا الطلب تلخيص لسلوك البشير وكيفية تفكيره: سياسة الاستفزاز للآخرين والاستهتار بهم وبمواقفهم. وهذا ما فعله ازاء الشعب السوداني وقواه السياسية منذ ان استولى على السلطة في حزيران (يونيو) 1989. لقد تمكن البشير، عبر إمساكه بالمؤسسة العسكرية ووضع أنصاره في مفاصل السلطة واطلاق الميليشيات المسلحة التابعة لحزبه، من الهيمنة على الحكم المركزي هيمنة كاملة. وإن كان يقدم إغراءات هنا وهناك لشخصيات معارضة تنشق عن احزابها وكياناتها لتلتحق به لفترة من الزمن. لكنه في كل الاحوال كانت القوة والبطش من السبل المفضلة لدى نظام البشير لمعالجة المشكلات المتراكمة في هذا البلد المترامي الاطراف، والمتنوع قبلياً وثقافياً. وفي الوقت الذي لم يتمكن البشير من مقاومة الضغوط الدولية الاستثنائية، خصوصاً الاميركية، والتهديدات التي بدأت تطاول حكمه، اضطر الى التزام اتفاق السلام مع الجنوب وصولاً الى انفصاله. لكن كل المشكلات الاخرى المعلقة في السودان، في الشرق وكسلا، والغرب ودارفور، وفي الوسط، لا تزال على حالها إن لم تكن تزداد تفاقماً، بفعل الرفض الكامل لنظام البشير لكل مساعي الحلول التي تتضمن تقديم تنازلات سياسية من البشير وحزبه الحاكم. وبفعل هذه السياسة الحكومية اتسعت دائرة العنف والقتل والتهجير والفقر وتكاد المواجهات العنيفة تعم كل انحاء البلاد، بما فيها العاصمة والحواضر الكبيرة بين حين وآخر. حتى باتت التوترات والحروب الحال الطبيعية والهدوء والاستقرار الحال الاستثنائية. اما اليوم، فانتقل العنف الى درجة أعلى رغم الطابع الاحتجاجي البحت على رفع اسعار الوقود للتظاهرات التي واجهها الحكم بكل ما يملك من شرطة وميليشيات. فشن حملة اعتقالات واسعة وتكميم افواه وصولاً الى اطلاق النار وقتل المتظاهرين. تضع هذه التظاهرات الاحتجاجية التي تستقطب حركات شبابية لا تزال تمتنع عن اطلاق الشعارات السياسية حكم البشير امام تحد لا سابق له، سواء لجهة القوى المشاركة فيها او الشعارات المرفوعة او المناطق التي تتحرك فيها. لقد باتت المسألة مسألة مواجهة مباشرة مع شعب اعزل يدافع عن لقمة العيش، وليس حركات سياسية أو مسلحة أو انفصالية، كما حصل على امتداد حكم البشير. لقد بات حكم البشير في مواجهة جيل جديد يحلم بأكثر من التصفيق للرئيس وحزبه. ويبدو ان الحكم اتخذ قراره التقليدي الرد بالقمع والعنف، ما يضع السودان حالياً في اكثر مراحله خطورة. لقد ألغى حكم البشير كل صمامات الامان في البلاد، بعدما انهك الاحزاب التقليدية (الختمية والانصار) وتنافس «المؤتمر الشعبي» المكون الاساسي من الحركة الاسلامية والذي جاء به الى الحكم. ولا يزال يخوض مواجهات مسلحة في الشرق والغرب ومناطق واسعة حدودية مع الجنوب. ما يؤدي الى اضعاف مزدوج، للقوى السياسة التي كان يمكن ان تشارك في الحكم مع ما يعنيه ذلك من قدرة على التأثير في الشارع، وللقوة المركزية للحكم ما يزيد ضعفه في مواجهة الجنوب ورئيسه سلفاكير الذي يتحول شيئاً فشيئاً الى الرجل القوي والقادر على التأثير في الشمال، بعدما استتبت له الامور الداخلية والثروة النفطية. لقد بات حكم البشير خطراً كبيراً على ما تبقى من وحدة السودان واستقراره وعودته الى حياة سياسية سليمة، باعتماده على القوة والبطش ورفض أي حوار جدي مع المعارضة أو أي مشاركة من القوى السياسية التقليدية واعتماده على القمع الشديد لمواجهة الحركة الشبابية. //////////
