طه يوسف حسن . مجلس حقوق الإنسان . جنيف رغم أن وزير العدل محمد بشارة دوسة حاول على طريقته الخاصة إلغاء بند الرقابة المفروض على السودان خلال اجتماعات الدورة 24 لمجلس حقوق الانسان بجنيف إلا أن مهمة الوزير لم تنجح برغم الحشد الغفير من (الوفود السودانية) التي أتت إلى جنيف بحجة رفع الرقابة الأممية عن السودان و دحض المؤامرة الدولية التي يتعرض لها السودان حسب مفهوم البعض. تدافعت و تدفقت الوفود السودانية إلى جنيف خلال انعقاد الدورة 24 العادية لمجلس حقوق الانسان في الفترة من 9 إلى 27 سبتمبر 2013 لسماع تقرير الخبير المستقل و الرد عليه و سحب بساط الولاية من تحت أقدامه و إخراج السودان من دائرة الرقابة و الوصايا الدولية إلا أن مجلس حقوق الانسان مدد ولاية الخبير المستقل لعام أخر بعد أن صادق المجلس على مشروع القرار الذي تقدمت به الغابون نيابة عن الدول الافريقية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الذي ينص على تمديد مهمة الخبير المستقل لعام أخر. مشروع القرار الذي تقدمت به الكتلة الافريقية و تم تعديله من قبل المجموعة الأوربية و الولاياتالمتحدةالامريكية ينص على تمديد ولاية الخبير المستقل أستاذ القانون النيجيري مسعود بادرين لمدة عام اخر و يحث الحكومة السودانية و أطراف المعارضة المسلحة باحترام قانون حقوق الانسان . مجمل القول أن لغة مشروع القرار كانت قاسية رغم تبني المجموعة الافريقية الأكثر تعاطفا مع السودان لمشروع القرار. حسب لوائح و إجراءات مجلس حقوق الانسان إن آي دولة تقع تحت الرقابة ( القطرية) بمعنى أن لديها مقرر خاص كما هو الحال في كمبوديا أو خبير مستقل Independent Expert كما هو الحال في السودان و ساحل العاج أو لجنة تقصي الحقائق The Commission of Inquiry كما هو الحال في كوريا الشمالية و سوريا فإنها تخضع جميعها إلى الإجراءات الخاصة Special Procedures لمجلس حقوق الانسان و بالتالي فهي تحت مطرقة الرقابة الأممية Monitoring. سعت الدول الافريقية الأعضاء في مجلس حقوق الانسان برئاسة الغابون ( إبقاء السودان تحت البند العاشر) بند المساعدات الفنية و سعت دول أخرى ( غربية) الى إرجاع السودان إلى البند الرابع بند "الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الانسان في العالم" ولكن تداعيات الأزمة السورية جعل الكتلة الغربية في مجلس حقوق الانسان منشغلة بصياغة مشروع قرار ضد النظام السوري و تحميله اثار استخدام الأسلحة الكيماوية مما سهل مهمة الكتلة الإفريقية في تمرير مشروع قرارها دون اعتراض غربي و دون لجوء الكتلة الغربية لاستصدار مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع "بند الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الانسان"كما كان متوقع. رغم أن مهمة الخبير المستقل تهدف لرفع الكفاءات وبناء القدرات لمؤسسات حقوق الإنسان في السودان الا أن حالة السودان تختلف عن بقية الدول التي تقع تحت "البند العاشر" مثل اليمن و ساحل العاج و الصومال حيث أن مهمة الخبير المستقل للسودان بجانب بناء القدرات هي رصد أوضاع حقوق الانسان في دارفور و النيل الأزرق و جنوب كردفان ورفع تقرير إلى المجلس بصورة دورية مما يؤكد أن مهمة الخبير المستقل لاتقل بعدا و مساحة عن ولاية المقرر الخاص و لا تبعد كثيراً عن البند الرابع بند الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الانسان. لم تك هناك جدوى من مشاركة وزير العدل في أعمال مجلس حقوق الانسان ثلاث مرات في السنة علما بأن وزراء العدل و الخارجية و حقوق الانسان يشاركون مرة واحدة سنويا في الجلسة الرئيسة لمجلس حقوق الانسان التي تنعقد في مارس من كل عام يدلون بكلمات قصيرة مقتضبة في الجلسة رفيعة المستوى High Level Sigment و يخرجون من القاعة الى المطار مباشرة رجوعا الى مكاتبهم لمزاولة أعمالهم. ما هي نتائج مشاركة السيد الوزير و ووكيل وزارته ثلاث مرات في السنة والجيش المرافق له من مستشارين و صحفيين و أخرين ( وهلموا جرا) ليس لهم علاقة بملف حقوق الانسان q؟ الإجابة هي الحصيلة صفر ؛ لايزال السودان يتأرجح ما بين بند الانتهاكات و بند المساعدات رغم الغزو السوداني إلى جنيف. كم تكلف خزينة الدولة الوفود السودانية المشاركة في أعمال مجلس حقوق الانسان التي تتعدى أرقامها أحيانا فوق الستين مشارك ( الحساب بالدولار) في وقت يشكو فيه المواطن السوداني قلة الجرزان و يفور الشارع بسبب عدم مقدرته على شراء الوقود و الماء و الخبز و الشعير. المشاركة السودانية بإعداد كبيرة في اجتماعات مجلس حقوق الانسان ليس لها أي جدوى غير أنها تدخل في طائلة تبديد المال العام و إنتهاك الحقوق الاقتصادية ( البند 22 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية). Taha Yousif [[email protected]]
