رفع الرقابة القبلية عن الصحف هو في حقيقة الأمر زوال لظرف استثنائي أي أن الأصل أن تبقى رقابة الصحف الذاتية فاعلة.. ولا نعني بالضرورة بالرقابة الذاتية الحجرُ على حرية الرأي بمفهوم المسؤولية الوطنية، ولكن الرقابة الذاتية لابد أن تظل كوابح قوية لكل ما يمس الثوابت الوطنية.. في وقت من الأوقات لم تكن هناك رقابة قبلية على الصحف ولكن لأسباب ودواعي رأت فيها الجهات المسؤولة (ضرورية) و(موضوعية) عادت الرقابة لأن بالفعل كوابح الثوابت الوطنية لم تكن تعمل لدى بعض الصحف.. مع ذلك لا يساورني شك في أن الرقابة القبلية شكل غير (حضاري) ونوع من العمل الجراحي المؤلم الذي تسيل معه دماء كثيرة.. أما الرقابة الذاتية وفقا لميثاق الشرف الصحفي نوع من العلاج الحديث بتقنية الليزر بدون ألم أو دماء. الرقابة الذاتية إن أخذت على محمل الجد فإنها في حقيقة الأمر تحدٍ كبير ومسؤولية جسيمة ومن عظما قد تتحول إلى رقابة قبلية فعليا وكأنها انتقلت من أيدي جهاز الأمن والمخابرات إلى رؤساء التحرير!! وسيكونون حينها ملكيين أكثر من الملك ومهما يكن فلن يتركوا الحبل على الغارب.. لن يهنأوا بعد اليوم بنومة هادئة أو بسفرية تتنزّل عليهم من علٍ.. وفي واقع الأمر فأن رؤساء التحرير مطلوب منهم فقط ربط الحريات الصحفية بروح المسؤولية حتى لا ينفرط العقد، ويجب أن تقوم فلسفة الحرية الصحفية على أساس الموازنة بين الحرية الفردية وأمن المجتمع والدولة. عملا بالحكمة القائلة أن العافية درجات على الصحفيين ألا يستعجلوا ويتحدث بعضهم ابتداءاً من اليوم عن تأخر القرار أو المطالبة بقرار آخر لمناقشة وتعديل قانون الأمن والمخابرات الوطني لأن الفترة القادمة فترة اختبار لآلية ميثاق الشرف الصحفي المشتركة المنوط بها متابعة تنفيذ الميثاق وتضم المجلس القومي للصحافة والاتحاد العام للصحفيين وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وعدد من رؤساء تحرير الصحف.. فمازال أمر رفع الرقابة (هشا) بالنظر إلى عدم وجود سندٌ قانوني أو تشريعي في مقابل الصلاحيات التي مازال يتمتع بها جهاز الأمن بنص قرار المحكمة الدستورية بعد شطبها للطعن المقدم ضد الرقابة القبلية.. حيثيات قرار المحكمة الذي سبق قرار الأمس برفع الرقابة بأسابيع قليلة أشارت إلى أن السوابق أثبتت أنه بمقدور الحكومة أن تضع قيوداً على حرية التعبير إذا اقتضت الظروف ذلك. وأشارت حيثيات القرار إلى أنه لا يتصور أحد أن يسمح بنشر مادة تدعو إلى عدم احترام العقائد الدينية أو الإساءة للمقدسات دون عقاب، وأوضح قرار المحكمة أن الشفافية والدقة في قضية ممارسة الحريات مسؤولية مشتركة بين الاستحقاق وضبط ممارسته. قوة قرار المحكمة الدستورية تتمثل في أن المادة 122/1 من الدستور تنص على جعل قراراتها نهائية ولا توجد فرصة لمراجعة حكمها وفق نص المادة 23/5 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م.. لن تعود الرقابة القبلية إن قدرت الصحف مسؤوليتها فليس هناك من يعتقد أن الدولة ستكون سعيدة بذلك الشكل (غير الحضاري) من الرقابة على الصحف. • يقول توماس جيفرسون المفكر السياسي الشهير وثالث رؤساء أمريكيا: "لا يمكن لأي شعب أن يكون جاهلا.. وحراً". Yasir Mahgoub [[email protected]]