قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إن قرار فصل ثلاثة من أصحاب المذكرة الإصلاحية، استند على التوقيت السيء للمذكرة، والدوافع النفسية، والتلاعب بالعاطفة الدينية، و"الأسلوب الاستعلائي" لمقدميها، ومطالبتهم بإسناد ملف الاقتصاد إلى فريق وطني. وذكر رئيس لجنة التحقيق والمحاسبة الخاصة بالمذكرة أحمد إبراهيم الطاهر، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن أخطر ما حوته المذكرة، تهديدها بوجود إجراءات أخرى، واعتبار أن الرئيس في حال استجاب لها سيدرأ الفتنة، وإن لم يفعل سيقوم بإثارتها. وأشار إلى أن مجلس الشورى هو الجهة التي ستتخذ قرار الفصل. وأوصت اللجنة بفصل ثلاثة أعضاء من الموقعين على المذكرة الإصلاحية وهم: غازي صلاح الدين، وحسن عثمان رزق، وفضل الله أحمد عبدالله. وتم تجميد عضوية ستة، وتوجيه اللوم إلى آخرين. حق الطعن ونوّه الطاهر إلى أن المحاسَبين يحق لهم الطعن في هذه القرارات، أو الاستئناف والتظلم في مدة أقصاها 14 يوماً حسب اللوائح. مشيراً إلى أن التوصية بفصل الأعضاء الثلاثة، وافق عليها المكتب القيادي، وأن القرار النهائي بفصلهم هو من اختصاص مجلس الشورى الذي قال إن موعد انعقاده قريب. وقال التقرير إن أصحاب المذكرة خالفوا لوائح المؤتمر الوطني، وخالفوا المادة 5 خاصة في البند الرابع فيها إلا من نفى صلته بالمذكرة. وأكد أن هنالك قيادة محدودة العدد نافذة القرار، هي التي تخطط وتدير وتملك المعلومات للمجموعة، حسب الحاجة، وحسب ما يتطلبه الموقف، ولكنها عازمة على المضي في وداعها للمؤتمر الوطني بعد حين. غير إصلاحية وقالت لجنة المحاسبة في تقريرها، إنها درست المذكرة جيداً بكل حيثياتها ومتعلقاتها، ووجدت أنها غير إصلاحية كما يدعى عليها. وأن أسلوبها ومراميها وغاياتها أبعد ما تكون عن نهج الإصلاح، مستندة في ذلك على أن التوقيت لم يكن مناسباً، وأن الدوافع النفسية فيها لم يكن الهدف منها الإصلاح، لأنها هدفت لاجتذاب تأييد شعبي عبر إثارة العاطفة. وفيما يتعلق بالعسكريين المعاشيين، وأولئك الذين ليسوا ضمن عضوية المؤتمر الوطني، رأت اللجنة انتفاء أسباب مساءلتهم باعتبار أن لوائح الحزب لا تشمل غير الأعضاء. وأكد الطاهر حرص حزب المؤتمر الوطني على كل أعضائه، وعدم تفريطه فيهم، مشيراً إلى أن أعراف الحزب تدعو إلى عدم فصل أي عضو إلا في حالة تشكيله تهديداً مباشراً لتماسكه ووحدة صفه.
