تنعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس بمجمع محاكم الخرطوم شمال جلسة النطق بالحكم في القضية المرفوعة من جهاز الأمن والمخابرات ضد الكاتب والصحفي الأستاذ فيصل محمد صالح بسبب مقال نشره الكاتب بصحيفة الأخبار معلقا على حادثة اغتصاب الناشطة صفية اسحاق باحد معتقلات جهاز الأمن في مارس 2011م. وكانت الناشطة صفية إسحق قد تم اعتقالها على خلفية مظاهرات في الخرطوم وتم اقتيادها إلى مكاتب جهاز الأمن، وبعد إطلاق سراحها تقدمت صفية ببلاغ ضد جهاز الأمن بعد اجرائها لكشف طبي واستخراجها لاورنيك 8 ؛ الذي أثبت تعرضها للتعذيب والاغتصاب ، وقد حظيت قضية صفية اسحاق بحملة تضامنية واسعة . وقد طالب الاستاذ فيصل محمد صالح في مقاله المنشور في 1 مارس 2011 بالتحقيق في الاتهامات التي وجهتها الناشطة صفية اسحاق لافراد جهاز الامن، وقال :"الأمر الأكثر تعقيدا أن قانون الأمن الوطني، يعطي حصانات كثيرة وكبيرة، ولا يسمح بمحاكمة رجال الأمن، أو المتعاونين مع الجهاز،إلا بموافقة مدير جهاز الأمن، إن شاء أعطى الموافقة، وإن شاءأبى.لقد راجعت كل ماكتب، واستمعت للتسجيلات، واستفتيت قلبي وضميري، وأقر وأنا مرتاح الضمير بأني على قناعة بأن هناك بينة تشير إلى أن هذه الفتاة قد تعرضت لاعتداء جنسي يستدعي المحاسبة والعقوبة. وما لم يتم تحقيق قضائي كامل وشامل وبصلاحيات كبيرة، وبعدالة وشفافية، أخشى أن أقول أن إحساسي أن المرء يمكن ألا يكون بعد الآن آمنا على نفسه ولا أسرته ولا أصدقائه، رجالا ونساءً". وقد تمت محاكمة الاستاذ فيصل محمد صالح تحت المواد 66 و159 من القانون الجنائي وهي المواد المتعلقة بالكذب الضار وإشانة السمعة. جدير بالذكر ان السودان يحتل المركز 170 في حرية الصحافة من أصل 179 دولة حسب آخر تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بحرية الإعلام في كل العالم. وقد حافظ السودان على المرتبة 170 في تصنيفي عامي 2012 و2013 على التوالي. وقد سبق ان تعرض الاستاذ فيصل محمد صالح للاعتقال عدة مرات، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ولا سيما حرية التعبير، وقد منح في هذا العام 2013 جائزة بيتر ماكلر للشجاعة والنزاهة الصحفية - وهي جائزة تمنحها مؤسسة "غلوبال ميديا فورام" بالتعاون مع الفرع الأميركي لمنظمة مراسلون بلا حدود.
