محكمة معتقلي الحركة الشعبية بالنيل الازرق تستمع الي (12) من شهود الاتهام سودانايل: الخرطوم: حسين سعد سلمت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وحركة التغيير الان وحزب التحالف الوطني السوداني وأسرة المعتقل المهندس محمد فاروق مذكرة الي مفوضية حقوق الانسان في وقت أكدت فيه الاخيرة تدهور الأوضاع الصحية للمعتقل بشكل كبير،وطالبت المذكرة بالافراج الفوري عن المعتقل محمد فاروق وشددت المذكرة التي سلمتها رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور فاروق محمد ابراهيم ورئيس لجنة الحقوق الثقافية والاجتماعية بالهيئة الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي ورئيس لجنة الاعلام بالهيئة بالاضافة الي قيادات حزب التحالف الوطني السوداني الذين تقدمهم العميد عبد العزيز خالد بجانب قيادات حركة التغيير الان منهم الدكتور أمجد فريد ورؤي جعفر بخيت وأخرين وشددت المذكرة علي ضرورة جبر الضرر المعنوي والمادي للمعتقل الناجم عن انتهاك حرياته وحقوقه، وطالبت المذكرة لمحاكمة عادلة اذا كانت هنالك تهمة محددة في مواجهته.من جهتها قالت زوجة المعتقل محمد فاروق الاستاذة اماني انها سمح لها بزيارة زوجها لاول مرة منذ اعتقاله مطلع الشهر الحالي اليوم (أمس الخميس) وأكدت ان الاوضاع الصحية لزوجها الذي لديه ولد عمره ست سنوات وبنت عمرها ثماني اعوام صحته حرجة ومتدهورة وغير مطمئنة وطالبت باطلاق سراح زوجها بشكل عاجل والسماح له بمقابلة الطبيب. وفيما يلي نص المذكرة التاريخ: 28/11/2013 السيدات والسادة / رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الانسان.. المحترمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،، الموضوع: اعتقال المهندس/ محمد فاروق سلمان بواسطة جهاز الأمن والمخابرات السوداني بالاشارة للموضوع أعلاه ، وبموجب السلطات الممنوحة للمفوضية بموجب قانون انشاءها لسنة 2009 نرجو أن تمارس المفوضية سلطاتها المذكورة والمتعلقة بحماية الحريات العامة وحقوق الانسان التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية وذلك لما يلي: 1. بتاريخ 30/10/2013 قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني باقتياد المهندس محمد فاروق من مكان عمله في موقع بضاحية الجريف غرب بالخرطوم الى مكاتب الامن السياسي ببحري حيث قاموا بالتحقيق معه واستبقاءه لمدة أربعة ساعات ِ( من الساعة الخامسة مساء تقريبا الى الساعة التاسعة مساء) ، حيث تم حجز جهاز الكمبيوتر المحمول والموبايل، وطلب منه أن يأتي في اليوم التالي. وبعد ذلك تكرر الذهاب والاياب الى ومن مكاتب الامن لمدة تجاوزت الاسبوع. 2. وبتاريخ 11/11/2013 تم اعتقاله واستبقاءه حتى تاريخ اليوم، دون ان يسمح لاسرته او محاميه بمقابلته و دون ان توجه له تهمة محددة مما تسبب له ولاسرته في اضرار معنوية و مادية طوال الفترة المذكورة. 3. المهندس محمد فاروق ناشط سياسي معروف وينتمي الى احد الاحزاب السياسية المسجلة قانونا وهو حزب التحالف الوطني السوداني حيث يعتبر أحد قيادات ذلك الحزب، ويمارس نشاطه السياسي منذ بداية دراسته الجامعية في كلية الهندسة – جامعة الخرطوم منذ العام 1987، والمهندس محمد حين يمارس نشاطه السياسي انما يمارس ويتمتع بجملة حقوق كفلها الدستور السوداني و المواثيق العالمية لحقوق الانسان و نخص بالذكر هنا: - المواد 3.3 ، 3.5، 3.8،3.12،3.13،3.14، 3.22 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 . - المواد 2، 3 ، 9، و 10 من الاعلان العالمي عن حقوق الانسان لعام 1948 . - المواد 2، 9، 19 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية للعام 1966. - المواد 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, و 13 من الاعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان للعام 1998. عليه ولكل ما ذكر أعلاه، نطلب من المفوضية ممارسة صلاحياتها المذكورة في المواد 9 ،10، و11 من قانون انشائها لعام 2009 لتحقيق الاتي: 1. الافراج الفوري عن المواطن محمد فاروق سلمان. 2. جبر الضرر المعنوي و المادي للمواطن محمد فاروق الناجم عن انتهاك حرياته وحقوقه. 3. واحتياطيا نلتمس : تقديمه باعجل ما يمكن لمحاكمة عادلة اذا كانت هنالك تهما محددة في مواجهته تبرر ذلك. مع وافر الشكر والتقدير،، الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات محكمة معتقلي الحركة الشعبية بالنيل الازرق تستمع الي (12) من شهود الاتهام سودانايل: كتب: حسين سعد واصلت محكمة الجنائيات الخاصة بمدينة سنجة بولاية سنارجلساتها برئاسة القاضي عبدالمنعم يونس والخاصة بمحاكمة موقوفي الحركة الشعبية(شمال) بالنيل الازرق الذين إعتقلتهم السلطات عقب تفجرالأحداث في سبتمبر من العام قبل الماضي ،وقال عضو الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الاستاذ التجاني حسن انه وسط تعزيزات أمنية موسعة من القيادات الشرطية والأمنية استمعت المحكمة في جلستي (الاربعاء والخميس) الماضيين الي (12) من شهود الاتهام وهم العقيد امن نورالدين عبد الوهاب مدير جهاز الامن بولاية النيل الازرق ابان الاحداث والمقدم الركن ابوعبيدة فضل الله ابراهيم من استخبارات القوات المسلحة والعقيد ماهر ناصر السيد من استخبارات الفرقة الرابعة الدماذين وملازم اول احمد ابراهيم عبد الله من شعبة استخبارات الفرقة الرابعة الدماذين ايام الاحداث والملازم ثاني الهندي احمد دفع الله السلاح الطبي الدماذين والسيد حسن عبد الرحمن اسحق المدير الاداري لجمعية الهلال الاحمر السوداني فرع النيل الازرق والعميد شرطة محمد هرون ادم مدير شرطة محلية الدماذين ابان الاحداث الي جانب جندي شرطة وليد موسي عبد الرازق من شرطة الدماذين والمساعد الصادق ادم محمد من شرطة مرور الدماذين والرائد شرطة عبد المنعم علي من جمارك الدماذين والمواطن مبارك عبد الرحيم عبد الله موظف بالدماذين والمواطن جمال محمد الامين موظف يسكن الرصيرص،وأضاف التجاني ان المحكمة حددت يومي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر القادم موعدا لمواصلة الجلسات لسماع (المبلغ) الرائد سليمان من القوات المسلحة ومندوبي شركات الاستثمارية بالولاية ومندوب مشروع تعلية خزان الرصيرص بالاضافة الي رؤساء اللجان الشعبية في القري التي تاثرت بالاحداث في الولاية. وكانت المحكمة قد استمعت في جلساتها بتاريخ (11-12-13) من نوفمبر الجاري استمعت الي المتحري في البلاغ الرائد شرطة الرشيد عوض سليمان بشأن افادات المتهمين البالغ عددهم(78)متهما بجانب (17) متهما اخرين يحاكمون غيابيا.يذكر ان الاستاذ التجاني حسن كان قد مثل الدفاع في الجلسات الاخيرة بمعية المحامية اسلام ادم عمر من سنار والمحامي طه موسي الشايب من الدماذين عبد الله وعجيب بينما مثل التهام في الدعوة المستشار محمد فريد الرئيس المناوب للجنة التحري في وقت ظلت فيه هيئة محامي جبال النوبة تسجل حضورا لافتًا في جلسات محاكمة معتقلي الحركة الشعبية بالنيل الازرق برئاسة المحامي عوض باشا والاستاذ عبد الله ودعجيب والاستاذ عبد العزيز ديناروالاستاذ بلال اسماعيل والاستاذ سعيد سودان والاستاذ عبد المنعم بلال.
