سارع نائب الرئيس السوداني الأول على عثمان محمد طه إلى محاصرة التسريبات التى راجت خلال اليومين الماضيين عن مغادرته لمنصبه غاضباً إثر، وشدد طه الذى عرف عنه قلة ظهوره الإعلامي على ان استقالته جاءت امتثالا لمقترح الرئيس البشير الداعي لتغير شامل في كابينة القيادة. وكانت مجموعة من الشخصيات والدوائر المحسوبة على المؤتمر الوطني تحدث خلال اليومين الماضيين عن وجود خلافات حادة بين الرئيس ونائبه ، بشأن مجموعة من الملفات في مقدمتها ملف الفساد بجانب الحريات ، والعلاقة مع القوى السياسية المعارضة. وذهبت الدوائر إلى ان طه من المنادين داخل قيادة الوطني بتوسيع قاعدة المشاركة بشكل حقيقي وافساح المجال للحلول السياسية لقضايا النيل الازرق وجنوب كردفان إضافة لدارفور. غير ان رؤية طه اصطدمت بدوائر نافذة في الحزب الحاكم تحظى بالثقة لدى الرئيس البشير ، لافتة إلى ان علاقة الرجلين تأثرت كثيرا في اعقاب كشف المحاولة الانقلابية التي يقودها مدير جهاز الامن السابق صلاح عبدالله قوش المحسوب على طه، واطاحت تلك المحاولة بعدد من رجال الرجل الثاني في الحكومة والاول في الحركة الاسلامية. وقطع النائب الاول بان مغادرته لمنصبه فى القصر الرئاسى جاءت انفاذا لمقترح الرئيس الداعى لاحداث تغيير شامل فى القيادة . ونفى على عثمان محمد طه فى اول واسرع تصريحات له بعد تقارير تحدثت عن مغادرته المنصب غاضبا وجود اى خلافات او صراعات وسط قيادات الحكومة . وقال فى تصريح انتقى له وجوها بعينها (لا توجد أي خلافات او صراعات ، ليس بيني وبين الرئيس ولا مع أي من قيادات الحزب ) مشددا على ان التغييرات كانت تنفيذا والتزاما بقرار قيادة الحزب بضرورة احداث تغيير يشمل الجميع. ودعا طه الذى كان يتحدث من مكتبه فى القصر الجمهورى الخميس الاعلام الى ضرورة العمل على تماسك الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على من وصفهم بالمحرضين ، ووعد بتصريحات شاملة عقب صدور قرارات الرئيس رسميا . وكانت تقارير صحفية نشرت الخميس قالت ان طه طلب ابعاده من المنصب ليكون قدوة لغيره من المسؤولين ، ورجحت تلك التقارير ان يتولى طه رئاسة البرلمان فى المرحلة المقبلة . ونقلت صحيفة "ايلاف" الاسبوعية الصادرة فى الخرطوم الاربعاء ان طه تنحى عن منصبه فى القصر وان البشير قرر ايكال المنصب لوزير الرئاسة الفريق بكرى حسن صالح. وطبقا لذات الصحيفة فان طه اقترح تسمية بكري ليخلفه في منصب النائب الأول, في حين تؤكد مصادر متطابقة أن ترشيح بكري يحظى بشبه إجماع في أوساط تيارات المؤتمر الوطني المختلفة. وحملت غالبية الصحف الصادرة فى الخرطوم الخميس عناوينا رئيسية اكدت تنحى النائب الاول ولملته اغراضه من مكتبه بالقصر الرئاسى. غير ان تقاريرا اخرى نشرت اليوم الجمعة قالت ان طه مازال موجودا فى القصر الرئاسى ولم يتقدم باستقالته ولن ينتقل الى البرلمان . برغم انه اعلن عدم الرغبة فى في الاستمرار بالمنصب ، وطبقا لذات التقارير لم تفلح محاولات جهات عديدة فى أثناء النائب الأول عن موقفه. وتردد أن الرئيس البشير لن يستجيب الى رغبة طه وسيعتمد عليه لحين الانتخابات المقبلة . وتترقب الانظارالتئام المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى غدا السبت لعرض التعديلات فى شكلها النهائى قبل اعلانها رسميا.
