البشير يفتتح اليوم الدورة الأخيرة للبرلمان الانتقالي.. عرمان: نريد سماع الرئيس قبل اتخاذ خطوة السبت الشرق الاوسط: أرجأت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية خطوة مقاطعة الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الانتقالي (البرلمان) للفترة الانتقالية لاتفاق السلام الشامل، التي تبدأ اليوم بخطاب من الرئيس السوداني عمر البشير، إلى حين إعلان موقف نهائي بعد الاجتماع الذي ستعقده الكتلة البرلمانية مع قيادة الحركة السبت المقبل، وقررت إرسال رسالة إلى رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر (قيادي في المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير) ترفض فيها كل ما سمته «ممارساته وإدارته للجلسات»، فيما برزت أصوات داخل كتلة الحركة بسحب الثقة منه، وأعلنت أنها ستخوض معركة كبيرة داخل وخارج البرلمان لينال السودانيون حقوقهم. وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس كتلتها في البرلمان ياسر عرمان في مؤتمر صحافي أمس إن الهيئة ناقشت في اجتماعها أمس أولويات ومهام الدورة البرلمانية التي ستبدأ أعمالها اليوم، مشيرا إلى الكتلة البرلمانية اتفقت على أن الأولويات تشمل قضايا الحريات، وإجراء الانتخابات المزمع عقدها في أبريل (نيسان) القادم، وقانون الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان في يناير (كانون الثاني) 2011، والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال إن هذه القضايا يجب أن يتم تداولها بالكامل حتى يتم إجراء انتخابات حرة وديمقراطية وما يلزمها من قوانين إلى جانب قانون الاستفتاء والمشورة الشعبية والقوانين الأخرى المهمة. وأضاف أن أصواتا قوية برزت داخل كتلة حركته تطالب بمقاطعة جلسة اليوم لأنها تعتقد أن جدول أعمال الدورة البرلمانية لا تعبّر عن هموم ومصالح المواطنين وأنه يحمل ذات الملامح السابقة لدورات البرلمان، وتابع: «أرجأنا المقاطعة لأن الرئيس البشير سيوجه خطابا في افتتاح دورة البرلمان اليوم وحتى نستمع إلى خطابه وبعدها ستقرر الكتلة في اجتماعها السبت القادم مع قيادات الحركة»، وقال إن العديد من نواب الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية غاضبون من ممارسات رئيس البرلمان، منها أن نص لائحة المجلس يلزم بإجراء المشاورات مع الكتل البرلمانية لوضع الأجندة، وأضاف: «لكن هذا لم يتم مطلقا والسبب من رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر وهذا أمر مرفوض وغير مقبول». وجدد عرمان رفض حركته قانون الأمن الوطني الذي أجازه مجلس الوزراء في سبتمبر (أيلول) الماضي لعرضه أمام البرلمان، وقال إن الحركة الشعبية لأول مرة وحدت كل جبهاتها في الموقف ضد قانون الأمن الوطني المقدم أمام البرلمان وأن هذا القانون بالشكل الذي سيقدم بعد تغيير نسخته وتقديمها إلى مجلس الوزراء الذي أجازها ومحاولة تمريره في البرلمان سيخلق أزمة، وأضاف: «الحركة الشعبية وحدت مواقفها بدءا من اللجنة السياسية التنفيذية المشتركة التي يرأس جانب الحركة نائب رئيسها الدكتور رياك مشار والمكتب السياسي للحركة ووزراؤها في مجلس الوزراء وكتلة الحركة في البرلمان لن تقف مواقف أقل من مواقف هذه المؤسسات»، مشيرا إلى أن كتلة الحركة في البرلمان لديها توجيهات واضحة من آخر اجتماع للمكتب السياسي»، وتابع: «سنخوضها معركة كبيرة داخل وخارج البرلمان لأنها ليست معركتنا كطرف وحيد، وإننا ندعو الشعب السوداني أن يناضل من أجل حقوقه». وقال إن «كل قيادات الحركة الشعبية وهيئتها البرلمانية سيعقدون اجتماعا مهما السبت القادم للخروج بقرارات مهمة»، رافضا الكشف عنها. وتابع: «لكل حادثة حديث». وقال إن الهيئة البرلمانية للحركة قررت إرسال رسالة إلى رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر مضمونها أنها تتمسك بحقها في لائحة البرلمان التي تنص على إجراء المشاورات مع الكتل البرلمانية لتحديد الأجندة، وأضاف أن ممارسات الطاهر تنتهك لائحة البرلمان وروح الشراكة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وتابع: «في الهيئة البرلمانية أصوات طالبت بسحب الثقة من رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، وهذا الموضوع سندرسه ولم نتخذ فيه قرارا بعد». من جانبه قال نائب رئيس المجلس الوطني (البرلمان) أتيم قرنق (حركة شعبية) إن هناك «إرهابا قانونيا وإشاعات تُمارَس ضد الحركة الشعبية بالمطالبة برفع الحصانة عن عرمان لمواجهة القضاء بسبب آراء قالها في ممارسات لشرطة النظام العام ضد النساء». وقال: «هذه المطالبة برفع الحصانة تسييس للقضية»، محذرا المؤتمر الوطني من السير في هذا الطريق. وقال: «الحركة ستقاطع دورة البرلمان، وإذا أرادوا إرهابنا فليستمروا وحدهم». وأضاف أن الحركة لن تقبل محاولات إسكات صوتها في قضايا الشعب السوداني. إلى ذلك وصل إلى مدينة بانتيو في جنوب السودان وفد كبير من قيادة الجيش الشعبي (الجناح العسكري للحركة الشعبية) للإشراف على تحقيق حول ملابسات اشتباكات وقعت بين مجموعتين من قوات الجيش الشعبي في المدينة، أسفرت عن مقتل 16 شخصا منهم 12 من الجيش الشعبي من المجموعتين، و4 من مواطني المدينة، وجرح 21 شخصا منهم 17 من الطرفين و4 مواطنين. وقال كوال ديم كوال الناطق باسم الجيش الشعبي ل« الشرق الأوسط» إن الحادثة وقعت نتيجة «سوء تفاهم» بين قوتين تتبعان للحركة الشعبية، حيث تتبع مجموعة قوة حرس نائب القائد العام للحركة الشعبية باولينو ماتيب، والمجموعة الأخرى تتبع لقوة تعمل ضمن حرس حاكم ولاية الوحدة وعاصمتها بانتيو تعبان دينق، ونفي الناطق باسم الجيش الشعبي بشدة أن تكون الاشتباكات لها دوافع قبلية محلية، وقال: «ما حدث أمر داخل الجيش الشعبي، لا أكثر». وكشف أن الأوضاع هادئة الآن، وأن رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي بعث بوفد من كبار قادة الجيش الشعبي إلى المدينة لتهدئة الأوضاع في المقام الأول، ثم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة لتحديد الجناة الذين تسببوا في اندلاع الاشتباكات بين الطرفين. وكشفت مصادر في حكومة جنوب السودان أن صدامات وقعت بين قبيلتي بور والمنداري الجنوبيتين في اليومين الماضيين خلفت «5 قتلى من الطرفين، وذكرت أن الصدام سببه قيام مجموعة من قبيلة المنداري بالسطو على أبقار قبيلة بور في ولاية جونقلي». ويطلق المراقبون العسكريون على مناطق بور وجونقلي وأكوبو بمثلث الموت في جنوب السودان، حيث شهدت في الأشهر الستة الماضية صدامات قبلية وُصفت بأنها مذابح بين قبائل المنطقة خلفت أكثر من 1000 قتيل أغلبهم من النساء والأطفال. في غضون ذلك، نفى سلفا كير ميار ديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان في تصريحات أطلقها في مدينة جوبا عاصمة الجنوب أن تكون الصدامات لها صلة مباشرة بين أحداث بانتيو وانعقاد مؤتمر جوبا للأحزاب السياسية، الذي أنهى عمله أخيرا، أو خلافات بين الفريق باولينو ماتيب نائب القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وتعبان دينق حاكم ولاية الوحدة. وقال سلفا كير إن الأسلحة التي «تستخدم لإزهاق أرواح المواطنين الأبرياء في جنوب السودان تأتي من داخل البلاد وليست من أي جهة أخرى بغرض خلق عدم الاستقرار بالإقليم». ودعا شعب جنوب السودان كافة إلى وقف الاقتتال فيما بينهم والعمل معا من أجل تعزيز التعايش السلمي. وكان باولينو ماتيب وهو جنوبي أصلا يقود ميليشيا تحالفت مع القوات الحكومية الشمالية إبان الحرب الأهلية التي دامت 21 عاما في جنوب السودان (1983 2005). وأُدمجت ميليشيا ماتيب بعد اتفاقية السلام في العام 2005 في القوات الجنوبية وأصبح نائبا لقائدها العام. وأوضحت مصادر عسكرية أن المعارك وقعت الجمعة بين القوات الجنوبية التي تحرس مكتب ماتيب والحراس المكلفين حماية مبنى حاكم ولاية الوحدة. وكانت ولاية الوحدة، التي يوجد بها أغلب حقول النفط في جنوب السودان، شهدت عام 2008 اشتباكات بين القوات الشمالية والقوات الجنوبية.
