alsir osman [[email protected]] جاء مؤتمر جوبا الذي انعقد في الفترة(26/9 – 30/9/2009م)، ليؤكد علي أنه مهما استحكمت الأزمة السودانية وضاقت حلقاتها، فان هناك ثمة ضوء في نهاية النفق، يبشر بمواصلة العمل الجاد والحوار مع الجميع دون اقصاء لأحد من اجل الخروج من النفق المظلم. ولقد اكدت تجارب شعب السودان انه في اللحظات المفصلية والحاسمة من تاريخه، تتداعي القوي الوطنية علي مختلف مشاربها وميولها السياسية والفكرية لتقف سدا منيعا من اجل وقف الانهيار والتدهور ولدرء مخاطر تفتيت البلاد وحماية سيادتها الوطنية كما حدث في مؤتمر جوبا 1947م، والذي أكد علي وحدة البلاد، وكما في يناير 1956م عندما نال السودان استقلاله، وكما حدث في ثورة اكتوبر 1964م والتي انهت الحكم العسكري البغيض، وانتفاضة مارس- ابريل 1985م التي انهت الديكتاتورية العسكرية الثانية، وما زالت الحركة الجماهير ية تواصل نضالها من اجل انهاء الشمولية وانتزاع التحول الديمقراطي والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، وتحسين الأوضاع المعيشية وترسيخ السلام والوحدة الطوعية للبلاد، ومؤكد ان انتصارها مضمون اذا تواصل وتعمق الاجماع الذي تم في مؤتمر جوبا 2009م، حيث تنادت القوي السياسية الوطنية السودانية ومنظمات المجتمع المدني والنساء السودانيات بدعوة كريمة من الحركة الشعبية لتحرير السودان، شاركت كل القوي السياسية والوطنية في المؤتمر( عدا حزب المؤتمر الوطني الحاكم)، وأكد المؤتمر علي أهمية الحوار الذي لايستثني احدا، بهدف مواجهة القضايا التي تهم البلاد وما تبقي من مهام الفترة الانتقالية. وفي ختام المؤتمر صدر(اعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني) والذي تضمن النقاط التالية: 1/ الحوار والاجماع الوطني، 2/ المصالحة الوطنية، 3/ أزمة دارفور، 4/ التحول الديمقراطي، 5/ الوضع الاقتصادي والاجتماعي، 6/ السياسة الخارجية. عبر الاعلان الختامي عن تلك القضايا التي تهم وحدة ومستقبل البلاد وهموم المواطن السوداني. كما حدد الاعلان موعدا أقصاه (30/نوفمبر/2009م) لتعديل القوانين المقيدة للحريات حتي تتوافق مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م، واعتبار ذلك شرطا لمشاركة القوي المشاركة في المؤتمر في الانتخابات القادمة. كما أكد الاعلان علي أهمية الحل الشامل والعادل لقضية دارفور وعلي عدم الافلات من العقوبة وضرورة المساءلة القانونية أمام قضاء مستقل ونزيه عن كل الجرائم والانتهاكات التي وقعت في دارفور. كما أكد المؤتمر علي أهمية تنفيذ الاتفاقات(نيفاشا، القاهرة، ابوجا، الشرق..الخ) باعتبار ذلك مطلبا هاما لاستدامة السلام وبناء الثقة. وحول الاستفتاء: أكد المؤتمر علي الاستفتاء علي حق تقرير المصير في الموعد المحدد في الاتفاقية والدستور الانتقالي، ووضع قانون الاستفتاء علي تقرير المصير خلال الدورة البرلمانية القادمة التي تبدأ في( 5/ اكتوبر/ 2009م) واعتماد نسبة الأغلبية البسيطة للحسم بين خياري الوحدة أو الانفصال مع ضمان حق جميع الجنوبيين في الاستفتاء، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الانتخابات. كما أكد المؤتمر علي أهمية خيار الوحدة الجاذبة وتشكيل مجموعة عمل لوضع تصور للتدابير السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية اللازمة لتعزيز فرص الوحدة في ما تبقي من الفترة الانتقالية مع التأكيد علي خيار الانفصال اذا أسفر عنه الاستفتاء. كما حدد المؤتمر شروط قيام الانتخابات الحرة النزيهة والتي تتلخص في: أ- تعديل القوانين لتتوافق مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م. ب- حل مشكلة دارفور. ج- ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. د- الاتفاق علي معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني. ه- قومية أجهزة الدولة وخاصة الاعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت اشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص بين الأحزاب. كما أشار الاعلان الي ان مؤتمر جوبا بداية لعملية طويلة من العمل علي بلورة الاجماع الوطني، كما حدد المؤتمر آليات المتابعة والتنفيذ. ويبقي بعد ذلك تكثيف النشاط العملي علي الأرض وبلورة حركة جماهيرية واسعة من أجل تحويل تلك المحاور ، بعمق وتوسيع، التي طرحها اعلان جوبا الي واقع عملي وملموس.