من بينها قانونا الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان وجهاز الأمن الخرطوم: الشرق الأوسط صعدت الحركة الشعبية لتحرير السودان من موقفها الرامي إلى استعجال إجازة جملة من القوانين في الدورة الجديدة للبرلمان السوداني، التي بدأت الأسبوع الماضي، وقالت إنها «ستعبئ جماهيرها وستخرج في مظاهرات» من أجل الضغط في اتجاه إنجاز تلك القوانين، التي تشكل أهمية قصوى قبل انتخابات أبريل (نيسان) المقبل. وتتهم الحركة الشعبية شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، ب«التماطل في إجازة تلك القوانين»، التي تعرف في أضابير السياسة السودانية بقوانين التحول الديمقراطي. ومن بين القوانين المقرر إجازتها في الدورة الحالية للبرلمان: قوانين جهاز الأمن، والاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، وقانون المشورة الشعبية لتقرير مصير منطقتي «جنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق»، وتثير هذه القوانين خلافات شديدة بين الشريكين. وقال ياسر عرمان سعيد، رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان، في تصريحات صحافية أمس، إن الحركة الشعبية ترى ضرورة إجازة القوانين المقرر تعديلها لمواءمة الدستور واتفاق السلام. وجاءت تصريحات عرمان بعد اجتماع رأسه للكتلة البرلمانية للحركة الشعبية، وأضاف أن عدم إجازتها في هذه الدورة البرلمانية يعتبر فشلا زريعا، وشدد أن الحركة الشعبية ستعبئ جماهيرها، وستشاهدون مظاهرات في مدينة جوبا عاصمة الجنوب، وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان حول ضرورة إجازة تلك القوانين، وكشف أن منسوبين من الحركة الشعبية سيسلمون مذكرة إلى رئاسة البرلمان تطالب بالإسراع في إجازة القوانين العالقة. وحمل عرمان حزب المؤتمر الوطني مسؤولية تأخير إجازة تلك القوانين، وقال إن المؤتمر الوطني ماطل في قضايا التشريعات. إلى ذلك، طلبت أسرة دبلوماسي أميركي قتل وسائقه العام الماضي في الخرطوم، إنزال عقوبة الإعدام بأربعة شبان متطرفين أدينوا بارتكاب الجريمة، حسب وثيقة رسمية تليت أمس في المحكمة. وقالت والدة جون مايكل غرانفيل (33 سنة) الدبلوماسي الأميركي الذي قتل في السودان في الأول من يناير (كانون الثاني) 2008 عبر رسالة تلاها نيابة عنها أمام محكمة سودانية محاميها طه إبراهيم أنها «لم ولن تقبل أي شكل من أشكال التعويض المادي» في مقابل الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها. وجاء في نص رسالتها «أنا جين غرانفيل بصفتي الوريثة الوحيدة لابني جون مايكل غرانفيل، انتهز هذه الفرصة لكي أؤكد لهيئة المحكمة أنني لم ولن أقبل أي شكل من أشكال التعويض المادي». وأضافت، «أقولها وقلبي يتمزق ولكن لا يوجد ثمة خيار أمامي فعقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي تضمن حماية الآخرين من هؤلاء، الذين قاموا بقتل ولدي الحبيب». وكانت المحكمة قد أصدرت حكما قبل أشهر أدانت فيه المتهمين الأربعة محمد مكاوي، وعبد الباسط حاج الحسن، ومهند عثمان يوسف، وعبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة، بقتل الدبلوماسي الأميركي وقضت بإعدامهم شنقا. وقضت المحكمة بالسجن عامين للمتهم الخامس مراد عبد الرحمن عبد الله، لقيامه بتوفير السلاح الذي ارتكبت به الجريمة من دون أن يشارك في تنفيذها. ووفقا للقانون السوداني، فإن أسرة القتيل يجب أن تبلغ المحكمة إذا كانت تقبل الدية مقابل العفو عن مرتكبي الجريمة أو ترفضها. وكانت أسرة السائق السوداني عبد الرحمن عباس، (40 سنة) رفضت الدية وطلبت تنفيذ عقوبة الإعدام في القتلة، إلا أنها عادت وقبلت في وقت لاحق الحصول على الدية مقابل العفو عن القتلة. ومن المقرر أن يستمع القاضي سعيد أحمد البدري من محكمة شمال الخرطوم اليوم، إلى زوجة السائق السوداني، وإصدار قرار نهائي بالعقوبة التي ستوقع على المدانين، الذين قالوا أمس أمام المحكمة إنهم لا يريدون محامين للدفاع عنهم. وقال المتهم الثاني عبد الباسط حاج الحسن، متحدثا نيابة عنهم «رأينا التخلي عن محامينا، لأننا لو كنا نحاكم بمقتضى القانون والعدالة لتمت تبرئتنا، ولكننا رأيناها قضية سياسية، ونطلب من المحامين الانسحاب، وعلى المحكمة مواصلة إجراءاتها».
