مشروع برنامج وزارة الاستثمار فى حكومة الظل السودانية إعداد : فريق عمل وزارة الإستثمار في حكومة الظل السودانية المحتويات 1. تحديات الإستثمار في السودان. 2. ملخص رؤية ورسالة الوزارة. 3. فلسفة وإطار ونموذج عمل الوزارة. 4. الأولويات الإستراتيجية. 5. متطلبات وموارد ووسائل تحقيق الأولويات الإستراتيجية. التحديات الحالية التحديات التي تواجه الإستثمار تتمثل في: 1- سؤ البيئة القانونية والإدارية لممارسة الأعمال في السودان ، وتتمثل في : 1.1- صعوبة وطول مدة بدء المشروع التجاري . 1.2- طول مدة وإرتفاع تكلفة توصيل الكهرباء. 1.3- صعوبة الحصول علي تراخيص البناء. 1.4- صعوبة وإرتفاع تكلفة الإئتمان والتمويل. 1.5-الإضطراب الشديد وعدم الإستقرار في قوانين ملكية الأراضي . 1.6-عدم قناعة دافعي الضرائب بحيدة وكفاءة الجهات الحكومية وعدم القناعة بالعدالة الضريبية. 1.7- ضعف مستوي تنفيذ القانون فيما يخص حماية حقوق المساهمين في الشركات، وضعف سوق الأوراق المالية. 1.8- بطء الإجراءات وإرتفاع تكلفة التقاضي أمام المحاكم . 1.9- صعوبة وإرتفاع تكلفة التجارة عبر الحدود. 1.10- الصعوبة الشديدة في إغلاق أي مشروع وتصفيته. 2-ضعف البنية التحتية الضرورية لتحريك النشاط الإقتصادي . 3-عدم الإستقرار السياسي والأمني . 4- إرتفاع معدلات الفساد المالي والإداري . 5- عدم إستقرار سعر الصرف، وصعوبة الحصول علي العملة الحرة للتحويلات الخارجية. 6-الإرتفاع غير المسيطر عليه للتضخم. 7- العزلة الدولية للسودان والعقوبات ذات الطابع الإقتصادي. 8- تنازع سلطة الاستثمار بين مستويات الحكم المختلفة ( مركزي – ولائي – محلي ) . ملخص رؤية ورسالة الوزارة إن تعزيز ودعم المبادرات الفردية وتشجيع النشاط الصغير والمتوسط وحمايته وإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل التكنولوجيا وإستغلال الموارد الطبيعية المتاحة فى السودان هو الطريق لخلق فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقيق الرفاه والسلام الإجتماعي . فلسفة وإطار ونموذج عمل الوزارة إن مشاركة المواطنات والمواطنين فى إتخاذ القرارات المتعلقة بمعيشتهم هو اكبر ضامن لتنفيذها طواعيةً وبكفاءة ، سيسهم عمل وزارة الإستثمار فى حكومة الظل فى طرح رؤية بديلة وواضحة تمكن المواطنين من المقارنة بين الرؤية الحكومية القائمة والرؤية البديلة ومن ثم ينتقل النقاش فى قضايا الإستثمار والقوانين والخطط ليصبح حواراً مجتمعياً عميقاً وواسعاً. الأولويات الإستراتيجية 1/جعل مناخ الإستثمار فى السودان جاذباً بحيث يصبح ضمن افضل عشرين دولة جاذبة للإستثمارفى العالم بحسب المؤشرات الدولية المعتمدة فى هذا المجال. 2/تعزيز وتقوية دور القطاع الخاص بحيث يصبح قاطرة الاقتصاد . 3/ إشراك القطاع الخاص فى مشاريع البنية التحتية عن طريق نظام البوت والأنظمة الشبيهة. 4/ تطوير التشريعات اللازمة لنهوض وتوسع السوق المالي بشقيه المصرفي وسوق الأوراق المالية. 5/زيادة التنافسية فى الإقتصاد السوداني. 6/ إزالة جميع المعيقات القانونية والإدارية للأنشطة الإستثمارية المحلية والأجنبية. 7/ تشجيع النشاط الإستثماري الصغير كأداة فعالة لمحاربة الفقر وتوسيع مواعين الطبقة الوسطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالى. 8/ توجية الإنتاج للتصدير مما يسهم فى تحقيق فوائض لمصلحة السودان فى الميزان التجاري . 9/ حسم وتقنين ملكية الأراضي بحيث تمكن المواطنين من الإستفادة منها فى تمويل مشاريعهم من قِبل النظام المصرفي وفض المنازعات بشأن الأراضي التي تعيق الإستثمار حالياً. 10/ تشجيع الإستثمار الزراعي والحيواني بحيث يصل السودان الى أعلى قيمة يمكن الحصول عليها من امكانياته وموارده .وتشجيع التصنيع الزراعي والحيواني بحيث يُحظر تصدير المواد الأولية التي يمكن تصنيعها محلياً وإدخال قيمة مضافة عليها. 11/ زيادة التوليد الكهربائي بشكل جوهري وإدخال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر واعدة للكهرباء. 12/بناء سكة حديد حديثة ذات طاقة استيعابية عالية بأحدث التقانات عن طريق نظام البوت وربطها بدول الجوار. 13/ تعديل قانون العمل السوداني بحيث يصبح اكثر توازناً وجذباً لأصحاب العمل وكنتيجة لذلك تزيد فرص العمل المعروضة فى القطاع الخاص بتعاقدات رسمية ودائمة مما يعود فى النهاية بالمصلحة للعاملين ويجعل المنافسة بين اصحاب الأعمال لمصلحة توفير شروط خدمة افضل للعاملين. 14/ جعل تكلفة ممارسة النشاط الأقتصادي فى القطاع المنظم جاذبة بحيث يدخل القطاع غير المنظم فى مظلته. 15/ تبّني اصلاحات ضريبية بحيث تتوسع مظلة دافعي الضرائب وتتحقق العدالة الضريبية بتبّني ضرائب تصاعدية تشجيعاً للنشاط الصغير والمتوسط. 16/ تقديم حلول متعلقة بإعفاء ديون السودان الخارجية مما يساهم برفع الجدارة الإئتمانية للسودان. 17/ اعطاء ميزات تشجيعية كبيرة للاستثمار في المناطق الاقل نمواً و المتاثرة بالحرب . متطلبات وموارد ووسائل تحقيق الأولويات الإستراتيجية: 1/جعل مناخ الإستثمار فى السودان جاذباً بحيث يصبح ضمن افضل عشرين دولة جاذبة للإستثمارفى العالم بحسب المؤشرات الدولية المعتمدة فى هذا المجال: ستعتمد الوزراة بتحقيق هذا الهدف مؤشر اداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى للإنشاء والتعمير حيث صنف السودان فى المرتبة رقم 143 من حيث سهولة الإجراءات وموائمة المناخ لنشاط الأعمال وقد حددنا الإصلاحات الواجب تطبيقها كيما ينتقل السودان ليصبح ضمن افضل عشرين اقتصاد جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب , انظر الجداول ادناه فالأول يوضح الوضع الراهن للسودان والجدول الثاني يوضح ما نطمح ان يصل اليه السودان. 2- تشكيل لجنة فنية معنية بدراسة البيئة القانونية والإدارية والمالية لتنفيذ عقود البناء والتشغيل وإعادة الملكية والعقود المشابهه في السودان وإصدار تقرير يحوي توصيات عملية تفصيلية لتسهيل نجاح مثل هذه العقود. 3- تبني حملة لتأسيس مركز لدراسات ملكية الأراضي في السودان لجمع الأعراف المحلية المتعلقة بالملكية وإقتراح إصلاحات قانونية وإدارية بهذا الشأن. 4- تخصيص جائزة تقديرية رمزية لتشجيع مفهوم ريادة الأعمال. 5- تأسيس فريق عمل لكل مؤشر من المؤشرات الموضحة في الجداول اعلاه لإقتراح مراحل الإصلاح بخطواتة والضغط لتنفيذها ومراقبة أجهزة الدولة ذات الصلة. 6-المساهمة في خلق حوارات تفاعلية بغرض الوصول الي توافق حول أهداف هذا البرنامج ,عبر جميع الوسائط. 7-نشر ثقافة تشارك المعلومات الإتمانية ,لتعزيز الثقة بين المتعاملين وتخفيض تكلفة المعاملات وتوسيع التبادل التجاري,وتقوية صغار المستثمرين. 8- التنسيق مع بقية اجهزة حكومة الظل السودانية للوصول لتصور حول سلطة الاستثمار و مكانها بين مستويات الحكم ( الاسهام في وضع راي وزارة الاستثمار في مشروع دستور السودان ) 9- اطلاق حملة واسعة للضغط من اجل المصادقة علي اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية و تنفيذها لسنة 1958 م . للمزيد من التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالي: http://www.bnatsoft.com/up/bnatsoft3/bnatsoft.com139094500821.docx حكومة الظل السودانية https://www.youtube.com/user/SudanShadowGovt 00249922530704