المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة) هو في حقيقة الأمر عارهم وليس عارها بيان حول حادثة الاغتصاب الجماعي الموثقة بالفيديو لفتاة إثيوبية سودانايل: 29/01/2014 في شهر أغسطس من العام 2013، وفي أحد أيام عيد الفطر المبارك، تم استدراج فتاة إثيوبية الجنسية إلى منزل خالي من السكان في أحد أحياء مدينة أمدرمان حيث تم إغتصابها بوحشية من قبل 6 إلى7 من الشباب السودانيين. وقد قام أحد المغتصبين بتصوير فيديو لجريمة الاغتصاب بواسطة تلفون محمول وقام بنشره من خلال برنامج الواتس أب ومن ثم تداولته مواقع التواصل الإجتماعي!!!. نتيجة لذلك الفيديو ألقت الشرطة القبض على 6 من المتهمين في 15 يناير وعلى الفتاة في 17 يناير. أحد المتهمين، وهو الشخص الذي إستدرج الفتاة إلى المنزل المهجور، لم يتم العثور عليه حتى الآن ويقال أن البحث عنه لا يزال مستمراً. ما تزال القضية في أولى مراحل التحري، والتحقيق جاري مع المتهمين والضحية تحت المواد 153, 154من القانون الجنائي السوداني "حيازة مواد فاضحة وممارسة الأفعال الفاضحة." لقد رفضت النيابة العامة طلب إطلاق سراح الضحية بالضمان بناءً علي طلب تقدم به محامين سودانيين تطوعوا للدفاع عنها ، بينما وافقت المحكمة على طلبهم بنقلها إلى المستشفى لأنها حُبلى في الشهر التاسع. وليست هناك معلومات حتى الآن إذا ما تم نقل الضحية إلى المستشفى أم لا. وفقاً لتصريحات أحد محامي الدفاع بعد زيارتهم للفتاة ضحية الإغتصاب في حراسة الشرطة للتأكد من الحقائق، ذكر أن الفتاة الضحية تبلغ من العمر 18 عاما وهي متزوجة، وقد كانت حُبلى في شهرها الثالت عند وقوع جريمة الإغتصاب. وقعت الحادثة أثناء بحث الفتاة عن منزل للإيجار عندما استدرجها أحد المعتدين إلى منزل غير مسكون، وتم الإعتداء عليها من قبله وآخرون إنضموا إليه. إن الفيديو الذي تم نشره يوضح بشاعة الإنتهكات التي تعرضت لها تلك الفتاة. وقد قالت الضحية للمحامين إنه تم تهديدها بالقتل في أعقاب إرتكاب الجناة لجريمتهم البشعة إذا تحدثت أو أبلغت عنهم السلطات. وفي واقع الأمر فأن صمت الفتاة المهاجرة الإثيوبية هو صمت مفهوم ونابع من خوف مبرر وإرث مرير من التغول والإغتصابات التي تتعرض لها النساء الإثيوبيات المهاجرات واللاجئات إلى السودان ، ويمر ذلك دون عقاب أو مسائلة أو حتى ادانة اجتماعية. أن هذه الحادثة المريرة والتي نشرت في المواقع الإلكترونية إنما تعكس في مُجملها خلل وعار شامل يلف الواقع الإجتماعي السوداني بما في ذلك مؤسساتنا العدلية وقيم المجتمع الأخلاقية. إن الإغتصاب والإغتصاب الجماعي جريمة تتعرض لها النساء في كل بقاع السودان وبشكل يومي، تحديداً النساء الفقيرات والنازحات إضافة إلى جموع النساء المهاجرات واللاجئات إلى السودان مما يجعل من السودان بلد غير آمن بالمطلق لتواجد النساء في الحياة العامة. ومن ناحية أخرى، فأن ظاهرة الأصوات التي إرتفعت بإدانة الفتاة الضحية في العديد من المنابر الإعلامية المحلية لهو أمر مدهش وتعبيرعن سيادة ثقافة شوفينية مخيفة تتجلى فيها عدم القدرة على قول الحق وانصاف الآخر وتغيب عنها قيم الشهامة وإنصاف الضعيف من قواميس الأخلاق السودانية. لقد تضافرت معظم الأصوات على إدانة الضحية دون توخي للحقائق أو معرفة ما حدث. ويعبر ذلك الموقف عن عدم القدرة على مواجهة الإشكاليات والأمراض الأجتماعية التي أصابت المجتمع وبات معها دفن الرأس في الرمال هو الديدن. إذ أنّ ما تم نشره عن الحادثة التي تعرضت لها تلك الفتاة هو في المقام الأول، بمعاير العُرف والإخلاق والأديان السماوية جريمة بشعة ووصمة عار طالت مجتمعنا وكبريائنا الوطني. فمن سيلوم الآخرين إذا ما وصمونا باننا البلد الذي تُغتصب فيه النساء ويتعامى فيه المجتمع عامداً عن رؤية الجرائم التي ترتد إلى نحر سمعته؟. شبكة المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة) تطالب بالإفراج الفوري عن الفتاة الضحية والتحقيق الكامل في القضية والتحري مع المعتدين بصرامة إلى أن يتم تقديمهم للقضاء وفق حيثيات عادلة. إن الصرامة في مواجهة مثل هذة الحالات ستكون بمثابة رسالة إلى الشباب ممن إبتلوا بخاصية عدم احترام النساء التي سادت مجتمعنا إضافة إلى البطالة المفروضة وغياب القدوة الحسنة، كل ذلك يقود إلى إرتكاب مثل هذه الجرائم البشعة. كما أننا نناشد الدولة والقطاع الخاص السوداني بتوفير الموارد لتأهيل مراكز الشباب التي تتيح للشباب من الجنسين ممارسة الأنشطة الإجتماعية والرياضية والثقافية بشكل آمن وصحي. ونستمر في إلحاحنا العادل في مطالبة الأجهزة القانونية والتشريعية بإلغاء كل القوانين التي تحد من تواجد ومشاركة النساء في الحياة العامة والعمل على نشر الثقافة الإيجابية التي تقنن لحقوق النساء وإحترامهن. إن هذه القضية تعيد إلى الأذهان مخاوف حقيقية حول موقف النظام العدلي والقانونى في السودان في التعامل مع ضحايا جرائم الإغتصاب، حيث تُنكر آليات وعقليات النظام القانوني السوداني إمكانية إغتصاب النساء والرجال دون سن الطفولة، وتكاد تنعدم أية أحكام صارمة لإدانة الجناة من مغتصبي البالغين في سجلات المحاكم السودانية. ولا يمكن وفقاً للعقل والمنطق وإلتزامات السودان الدولية أن يتم إلقاء القبض على ضحية إغتصاب جماعي ووضعها في حراسة الشرطة وتوجيه الإتهام إليها. يجب أن لا يكون هناك أي شخص فوق القانون أياً كان وضعه الاجتماعي، وعلى هذا الأساس ، يجب أن لا يحرم أي شخص من العدالة، بغض النظر عن مكانته الإجتماعية أو خلفيته.
