alsir osman [[email protected]] أكد مؤتمر جوبا علي أهمية خيار الوحدة الجاذبة وتشكيل مجموعة عمل لوضع تصور للتدابير السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية اللازمة لتعزيز فرص الوحدة في ماتبقي من الفترة الانتقالية مع التأكيد علي خيار الانفصال اذا أسفر الاستفتاء عنه. فما هي مقومات الوحدة علي أسس طوعية وديمقراطية؟. شهدت فترة الحكم التركي – المصري(1821-1885م) ميلاد ونشأة السودان الحديث ، فقبل عام 1821م كان سودان وادي النيل عبارة عن حضارات وممالك السودان القديم وممالك النوبة المسيحية والممالك والسلطنات الإسلامية. ومع سقوط سلطنة الفونج على يد الفتح التركي المصري تم التكوين الحديث للسودان وتم ضم كردفان وإقليم التاكا وسواكن ودارفور، وكذلك تم التوغل في جنوب السودان نتيجة لعوامل مختلفة أهمها:- أ- تحقيق أهداف محمد علي باشا من فتح السودان ، بجلب أكبر عدد من الرقيق إلى مصر. ب- نشاط الرحالة الأوروبيين لاكتشاف منابع النيل مثل (صمويل بيكر،سبيك....الخ) ج- نشاط التجار والمغامرين الأوروبيين والمصريين والسودانيين وغيرهم لتحقيق أكبر قدر من الأرباح من تجارة الرقيق والعاج وريش النعام والتجارة في جنوب البلاد واستمر التوغل في الجنوب حتى برزت المعالم الأساسية لمديرياته: مديرية بحر الغزال ، مديرية أعالي النيل ، والمديرية الاستوائية. بهذا الشكل المأساوي والدموي تكون السودان الحديث بعد غزو محمد على باشا للسودان. دور قبائل الجنوب في الحركة الوطنية السودانية: لم تكن قبائل وشعوب الجنوب (رغم بدائيتها) معزولة عن الحركة الوطنية السودانية في مجموعها، وان كان تعبيرها مباشراً وبواسطة النضال المسلح ضد غزو الاستعمار التركي أو البريطاني أو غزو الجلابة وتجار الرقيق أو المغامرين من تجار العاج وريش النعام.....الخ. ومثلما قاومت قبائل الشمال في بداية واثناء سنوات الاحتلال التركي – المصري في الشمال ، كذلك قاومت قبائل الجنوب بشراسة ودفاعاً عن كيانها ووجودها ضد شراهة ونهم محمد علي باشا لجلب أكبر عدد من الرقيق وكانت قبائل الجنوب تدافع عن قضيتين :- أ- ضد المحتل الأجنبي. ب- دفاعاً عن وجودها وكيانها ضد عصابات تجار الرقيق . ولذلك فان مقاومتها كانت شرسة وكان الشكل المسلح ، وينطبق ذلك على شعوب وقبائل جنوب كردفان. وهذا حق مشروع : الدفاع ضد الأجنبي والدفاع عن كيانها ووجودها التي حاولت أن تقتلعة عصابات ومجرمي تجارة الرقيق. وعندما قامت الثورة المهدية في أيامها الأولى نهضت قبائل الجنوب في تحالف مع قبائل الشمال ضد المحتل التركي، وكان هذا تعبيراً بشكل من الأشكال عن الكفاح والنضال المشترك ضد المستعمر، وبداية لتفاعل تلك القبائل ولشعورها بأنها جزء من كيان واحد كبير هو السودان، ولم تنحصر مقاومة الحكم التركي في القبائل التي كان لها تماس مع القبائل العربية والمسلمة،بل شملت القبائل النيلية مثل الدينكا والشلك . وتشير المصادر التاريخية أن تلك القبائل أسهمت في الثورة المهدية في ساعاتها وأيامها الأولى. وفي السنوات الأولى للاستعمار البريطاني (1898-1956م) قاومت قبائل الجنوب الحكم الجديد ورفضت ضريبة الدقنية الباهظة ، كما قاومت قبائل الشمال من منطلقات قبلية ودينية ، ولم يتم إخضاع قبائل الجنوب نهائياً إلا في عام 1932م. وبعد انفجار ثورة 1924م واشتراك بعض أبناء الجنوب في قيادة الثورة ،عمل الاستعمار على عزل قبائل الجنوب عن الشمال ، وشرع في تنفيذ قانون المناطق المقفولة الذي وُضع عام 1922م لتعميق الفوارق الثقافية والدينية بين الشمال والجنوب تمهيداً لاضعاف الحركة الوطنية أو لفصل الجنوب فيما بعد عن الشمال. خاصة وان بعض قادة 1924م كانوا من قبائل الجنوب وبالتالي عرقل الاستعمار التطور السياسي والاقتصادي والثقافي لقبائل وشعوب الجنوب ، مما كان له الأثر في تمرد (1955م) مع أسباب أخرى. وخلال ديكتاتورية الفريق عبود(1958م-1964م) كانت هنالك مصلحة للشمال والجنوب في إسقاط النظام العسكري الذي قهر الشمال ويشكل افظع الجنوب حتى قامت ثورة أكتوبر 1964م والتي كانت مشكلة الجنوب أحد أسبابها الأساسية. وخلال ديكتاتورية نميري (1969م-1985م) قاوم السودانيون في الشمال والجنوب الديكتاتورية، ورغم وقف الحرب لفترة عشر سنوات بعد اتفاقية أديس ابابا في مارس 1972م الا ان النظام الشمولي وحكم الفرد خرق الاتفاقية ونقض العهود والمواثيق، وانفجرت الحرب من جديد وكانت من الأسباب الأساسية لاضعاف نظام نميري وإسقاطه في انتفاضة مارس- أبريل 1985م في الشمال ، وبعد الثورة المهدية التي أخذت شكل النضال المسلح ، وبعد هزيمة ثورة 1924م،اتخذ النضال الطابع الجماهيري الشعبي .أما في الجنوب فقد كان يتخذ شكل النضال المسلح الذي كما اشرنا سابقاً تمتد جذوره إلى فترة الحكم التركي المصري ، واستمر شكل النضال المسلح حتى توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م ، وهو من التجارب الفريدة التى ابتدعتها قبائل الجنوب دفاعاً عن قضيتها. ورغم أن هنالك مناطق في الشمال اكثر تخلفاً من الجنوب الا أن طبيعة الجنوب وأدغاله وشكل النضال المسلح هو الذي ابرز هذه القضية بشكل واضح للعالم. إذن الجنوب لم يكن منعزلاً عن الحركة الوطنية في الشمال وكان يتعامل معها سلباً وايجاباً ،وهذا يشكل الأساس الصلد المتين للوحدة والكفاح المشترك بين الشمال والجنوب من أجل الديمقراطية والتطور المتوازن وتوحيد الوطن على أسس ديمقراطية. فشل المحاولات االقسرية في الانفصال أو الوحدة:- أكدت تجارب السودان وغيره من البلدان أن مفتاح الحل للمسألة القومية أو العرقية، الديمقراطية بمعناها الشامل وبمضمونها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وتعلمنا دروس التاريخ بان الدول التي سنت دساتيرها على أساس القومية العرقية أو الطائفية الدينية جلبت على نفسها الكوارث مثل مآسي النازية الألمانية والفاشية الإيطالية والطائفية الإيرانية ، والدولة الدينية التي قامت باسم الإسلام (الإنقاذ) في السودان بعد تجربة 13 عاماً كان حصادها الهشيم واتخذت الحرب طابعا دينياً وشردت 4 مليون وبلغ ضحاياها 2 مليون شخص حتى باتت تهدد وحدة السودان. كما انفجرت المسألة القومية بعد انهيار الأنظمة الشمولية التي كانت سائدة في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق أوربا.وفي السودان تم إثبات هذه الحقيقة من الوقائع التالية :- أ- فشل الاستعمار البريطاني في جعل الانفصال حقيقة واقعة بوسائل قسرية (قانون المناطق المقفولة ، السياسة اللغوية في مؤتمر الرجاف 1928م ، جعل اللغة الإنجليزية لغة رسمية، انفراد المبشرين بالتعليم في الجنوب حتى بداية الحكم الذاتي،عدم المساواة بين الموظفين الشماليين والجنوبيين ....الخ ). وجاء مؤتمر جوبا عام 1947م ورغم تدخل وضغوط الإداريين الإنجليز ليؤكد رغبة الجنوبيين في الوحدة مع الشمال وقيام مجلس تشريعي واحد في السودان. ب- فشل ديكتاتورية عبود (الحكم العسكري الأول) في فرض الحل العسكري أو فرض الإسلام أو اللغة العربية بوسائل قسرية أو محاربة المسيحية والتبشير بوسائل قسرية وكانت النتيجة هي تعميق المشكلة واتساع رقعتها بدلاً من حلها ،أي فشلت الوحدة على أسس قسرية. ج- فشل نظام نميري الشمولي في حل مشكلة الجنوب رغم اتخاذه التدابير الآتية: * بيان 9/ يونيو/ 1969م الذي افتقر لابسط مقومات الحل وهو غياب الديمقراطية ، وجاء الحل بواسطة انقلاب عسكري صادر الديمقراطية والحريات الأساسية في الشمال والجنوب فكيف يقدم هذا النظام حلاً ديمقراطياً للمشكلة ؟ * اتفاقية أديس أبابا في مارس 1972م ، ورغم ترحيب أهل السودان والدوائر الخارجية بوقف نزيف الدم الذي استمر لاكثر من 17 عاماً ، ألا أنها كانت تحمل عناصر فنائها في داخلها، وهي أنها صادرة من نظام ديكتاتوري شمولي غير مؤتمن علي المواثيق والعهود لافتقاده للشرعية ولغياب الديمقراطية وسيادة حكم الفرد .فكانت النتيجة أن انفجر التمرد في عام 1983م من جديد وبشكل أوسع من التمرد السابق الذي انفجر وبدا في أغسطس 1955م . د- في الفترات التي سادت فيها الديمقراطية كانت هناك رغبة جماهيرية كبيرة من الأحزاب والشخصيات الوطنية لإيجاد حل للمشكلة مثل :- * انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة بعد ثورة أكتوبر 1964م ورغم فشل المؤتمر إلا انه كان خطوة هامة لتعرف الأحزاب الشمالية والجنوبية علي أفكار بعضها البعض من خلال الحوار. * مقترحات الحلول المختلفة التي صدرت من الأحزاب ومن الهيئات والأفراد بعد انتفاضة مارس - أبريل 1985م مثل (مبادرة الميرغني- قرنق) وكادت أن تؤدي لحل المشكلة لولا أن قطعها انقلاب 30/يونيو/1989م.فزاد الجرح عمقاً والخرق اتساعاً في حرب لاتبقي ولاتذر لواحة للبشر ، لم يشهد لها تاريخنا السابق مثلاً من ناحية الخسائر ونزيف الدم والتكاليف الباهظة لتلك الحرب علي حساب قوت المواطنين وخدمات التعليم والصحة وتوقف التنمية ، ومقترحات الحلول التي قدمها نظام الإنقاذ مثل (الحكم الفيدرالي) ومبادرة السلام السودانية ، والتي ولدت ميته لأنها افتقرت لابسط مقومات الحل وهو الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية في الشمال والجنوب. وستفشل ايضا محاولات المؤتمر الوطني الحالية في الوحدة القسرية من خلال اقتراحه نسبة 75% لاجازة الانفصال، فلايمكن أن تكون هناك وحدة طوعية ضد رغبة 74,9% من الجنوبيين. اذن المنطقي كما أشار مؤتمر جوبا بالاغلبية البسيطة (50% +1 )، هذا اضافة الي ضرورة توفير مقومات الوحدة الجاذبة مثل تنفيذ اتفاقية نيفاشا وتحقيق التحول الديمقراطي والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وتحسين الحوال المعيشية والتنمية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية في التعليم والصحة وبقية الخدمات حتي نضمن الوحدة الحقيقية واستدامة السلام، هذا اضافة الي مخاطر الانفصال الذي يؤدي الي تفكك السودان بانفصال دارفور والشرق..الخ، فضلا عن ان الانفصال لايحل المشاكل كما حدث في الهند وباكستان. ه - أكدت التجارب في السودان أن القيم الثقافية واللغات والأديان لا تنتشر وتزدهر ألا عبر الديمقراطية بمفهومها الواسع (السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي) وحرية الضمير والمعتقد ، وعبر الروابط الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تنتشر وبشكل حر وطبيعي اللغات والديانات ، فعلي سبيل المثال بعد انفراد المبشرين المسيحيين لاكثر من قرن بالتبشير في الجنوب لنشر تعاليم المسيحية ونشاط المبشرين المكثف خلال تلك الفترة كانت الحصيلة حسب إحصاء 1956م أن 10% من سكان الجنوب مسيحيون ومسلمون (أي اقل من 10% للمسلمين) وحتى إذا أخذنا بإحصاء مجلس الكنائس في كتابه السنوي للتبشير الصادر في 1981م نجد أن 65% من سكان الجنوب وثنيين ، 18% مسلمين ، 17% مسيحيين . ورغم انفراد المبشرين المسيحيين بالتعليم في الجنوب لاكثر من نصف قرن خلال فترة الاستعمار البريطاني نجد أن نسبة المسلمين في الإحصاء الأخير اكبر من نسبة المسيحين وان اغلبيه سكان الجنوب وثنيين ، وكذلك كانت اللغة العربية بشكل طبيعي أداة تفاهم بين قبائل الجنوب .
