منذ أن علّقت الوساطة الأفريقية يوم الأحد 02/03/2014م المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، تصاعدت أعمال العنف في إقليم دارفور، ففي يوم 03/03/2014م هاجمت قوة مشتركة من حركة جيش تحرير السودان (جناح مناوي) وحركة التحرير والعدالة، مناطق الطويشة واللعيت جار النبي وحسكنيتة وكلمندو، وفي 04/03/2014م اندلع قتال في سرف عمرة بين مجموعات قبلية، وتزامن ذلك مع العمليات العسكرية في جنوب دارفور في مناطق أم قونجا وحجير تونجو وسانيه دليبة. وقد نتج عن تلك الأحداث قتل العشرات، ونزوح عشرات الآلاف وتحولهم لنازحين، وعودة دارفور بقوة إلى واجهة الأحداث العالمية عبر تصريحات مسؤولي الدول الاستعمارية الكبرى وأدواتهم، حيث صرّح وزير شؤون أفريقيا بالخارجية البريطانية مارك سيمنز قائلاً: "إن تصاعد العنف في أنحاء دارفور أدى إلى نزوح (40) ألف شخص من ديارهم خاصة في جنوب دارفور". سودان تربيون (09/03/2014م)، "ودعت الخارجية الأمريكيةالخرطوم إلى إيقاف الانتهاكات، والكف عن عمليات القصف الجوي". (سودان تربيون 10/03/2014م). وقد وصف رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي الحكومة بالعجز، وقال: "إن هيبة الدولة غائبة تماماً بدارفور"، وأضاف: "إذا استمر الوضع دون مواجهة حاسمة أو حل سيكون لذلك عواقب على وثيقة الدوحة والسلم في دارفور والسودان عامة" (سودان تربيون 07/03/2014م). إن حقيقة مشكلة الفراغ الأمني في دارفور، هي سقوط هيبة الدولة، لأن الأمن إنما يُحفظ بهيبة الدولة لا بعدد القوى المسلحة والعتاد العسكري الموجود في الكيلومتر المربع من الأرض. لقد سقطت هيبة الدولة سقوطاً مريعاً عندما: تخلت عن القيام بواجبها في حفظ الأمن لصالح قوى قبلية أو إقليمية أو دولية. أثارت القبليات وصنّفت القبائل بأنها موالية أو متمردة، فسلّحت الموالية حسب زعمها، واستَعْدَت المتمردة. كرّمت عتاة المجرمين من حملة السلاح، وجرّمت المخلصين الصادقين. فصلت جنوب السودان فصنعت الحاضنة لكل من أراد بالبلاد والعباد سوءاً. سلّمت قضايا البلاد والعباد للعدو الكافر المستعمر، تحت لافتات البحث عن السلام وحقن الدماء. إن القوى القبلية المسلحة التي تعيث فسادًا في الأرض بحبل من الحكومة، والحركات المتمردة؛ التي تعيث فسادًا هي الأخرى بحبل من الحكومة وبحبل من الغرب الكافر وأدواته، كل تلك القوى لن ترتدع إلا بسلطان دولة مبدئية قوية، تصدر قراراتها عن مبدأ الإسلام العظيم؛ كلام رب العالمين، الذي حكم بأن الأمن إنما هو من مسؤوليات الدولة، وأن المسلمين أمة واحدة من دون الناس، وهم يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، وأن القوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، وأن الضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له، وأن يد الكافر المستعمر يجب أن تقطع، وذلك كائن بإذن الله سبحانه في القريب العاجل في ظل الخلافة الراشدة الثانية. إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان //////
