حذر إعلاميون ومنظمات حقوقية ذات علاقة بحرية الصحافة وحرية التعبير من إجازة قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2012 والذي من المنتظر أن الدفع به إلى منضدة البرلمان في دورته القادمة في أبريل المقبل، كمشروع قانون للصحافة للعام الحالي، ووصفوا المسودة المقترحة التي نظمت لها لجنة الإعلام بالمجلس الوطني الخميس الماضي ورشة عمل وصفوا المسودة بالخطيرة والكارثية في وقت أعلنوا فيه مقاومتهم إجازة القانون القادم، وقالت رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله: ( إنهم كصحفيين لم يشاركوا في وضع المسودة المقترحة ) وتابعت: ( ليس هناك قانون يوضع بمعزل عن مساهمات أهل المصلحة الحقيقيين والمجتمع المدني) واعتبرت مديحة القانون القادم بأنه لا يعبر عن المجتمع الصحفي العريض، وقالت: ( إن النقاش الذي يدور حاليا عبثى) ومن جهته قال أستاذ الإعلام والكاتب الصحفي فيصل محمد صالح أن المؤسسات الصحفية الحالية والصحفيين واتحاد الصحفيين لم يشتكوا من القانون الحالي للصحافة لكي يتم وضع قانون جديد واضاف: يبدو أن هناك جهات تحاول خنق الصحافة؛ لذلك تثير مسألة القانون الجديد المرتقب، وردد: ( لدينا قانون صحافة منذ الاعوام93-96-99-2004-2009) وقال: ( لايعقل ان يكون هناك قانون جديد كل أربع سنوات هذا أمر لا يصدق) وقال: إن مشاكل الصحافة معالجتها في سياسات وقوانين أخرى، وأكد أن لجنة الإعلام بالرلمان بأنها المسوؤلة عن مسودة القانون التي تبرأ منها الجميع، واتهمها بأنه تريد خدمة جهات أخرى، لذلك تحاول صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقة التي تعاني منها الصحافة وتابع: ( اذا لم يكون هناك عمل للجنة الإعلام فالتذهب لمراجعة أوضاع الصحافة والتلفزيون التي تعمل بلا قانون وبإدارات مكلفة لا أكثر من عامين )وقال أنه لا يرغب في الدخول في مناقشة تفاصيل المسودة، التي وصفها بأنها اسوأ من القانون ولا تستحق النقاش. من جهته قال الأمين العام لاتحاد الصحفيين الفاتح أنهم ضد العقوبات، وفي الأثناء وصف عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين حسن فاروق المسودة المقترحة بالخطيرة، وقال ان أصحاب المصلحة والصحفيين والناشرين لم يشاركوا في وضع القانون القادم وتابع: (هذه المسودة وضعت وطبخت في الغرف المغلقة) مؤكد رفضهم للمسودة التي دمغها بالفوقية والخطيرة وردد: ( الهدف منها هو مزيد من تكميم الأفواه وتقييد الحريات وتشريد الصحفيين ومحاربتهم ومزيد من القمع) وأردف : (القانون القادم سيقضي على ما تبقى من الصحافة تماما ) ودعم فاروق اتهاماته التي ساقها للحكومة بطريقة وضع المسودة والمشاركة فيها واستبعاد أهل المصلحة وزاد: (القانون القادم واضح من طريقه وضعه) وشدد على أن حرية الصحافة بأنها حق وليست منحة أوهبة تقدمها الحكومة متى ما شاءت؛ ولفت إلى أن القانون المقبل سيهزم مايدور من حديث حول الحوار السياسي وتساءل قائلا: ( كيف يكون هناك حديث عن حوار والملعب والمناخ لم تتم تهيئته ولم تتاح الحريات بكشل عام) وأهاب عضو سكرتارية الشبكة من الصحفيين تنظيم الصفوف وتوحيد كلمتهم وقال: سنقاوم القانون القادم ولن نصمت. من جهته أكد رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور فاروق محمد إبراهيم وقوف الهيئة التام مع الصحفيين والناشرين الرافضين للقانون، وقال سنكون اول من يقف ضد الانتهاكات التي تطال الصحافة، عبر كافة أشكال المقاومة السلمية عبر الندوات والحملات والورش واصفا القانون بالعقابي والكارثي وأوضح فاروق: أن الحكومة لم تترك للصحافة صفحة ترقد عليها من كثرة العراقيل والقيود والمصادرة).
