إستمعتُ اليوم الأحد 23مارس إلي برنامج لقراءة الصحف بإحدي الإذاعات و قد عرَج الضيف و هو قد يكون صُحفي أو كاتب، كما هي العادة في مثلى هذه البرامج إلي تأثير المقاطعة الأمريكية علي السودان و دعا إلي معاملتها بالمثل و مقاطعتها مع وقف تصدير الصمغ العربي إليها ! كما طالب بفتح أسواق جديدة للصمغ في مناطق أُخري من العالم ! يبدو بأن بعض الضيوف يأتو فرحين و غير مستعدين و نجدهم في أحيان كثيرة في حاجة لمراجعة معلوماتهم عن العالم الجديد! و يغلب علي الحديث التعميم و الإسترسال غير المفيد! الصمغ العربي لديه إستخدامات مهمة، خاصة في الصناعات الغذائية مثل البيبسي كولا و الكوكاكولا، فهما بالإضافة لإستخدامهما لكميات كبيرة من الصمغ، تنتشر مصانعهما في كل دول العالم !مما يعني بأننا حتي لو أردنا حظر الصمغ من السوق الأميركي و هو ما لا نقدر عليه- سيصل في نهاية المطاف إلي مصانع أميركا حول العالم ! وهنالك إعادة التصدير ! السودان برغم الحصار يستورد كثير من البضائع الأمريكية من خلال دول أُخري.كذلك يوجد التقليد و الذي قد يكون أكثر جودة من الصنف الأصلي !أمرٌ يعرفه أصحاب العربات . كما يستحيل منع دولة من الحصول علي منتجات دولة معينة و لعل الجميع عرف الطريقة التي إستطاع بها صدام و قذافي رغم محدودية ذكائهما من الحصول علي معدات إنتاج أسلحة الدمار الشامل! و الآن تتهم ألمانيا بأنها باعت معدات تصنيع الأسلحة الكيماوية لسوريا! من الممكن حظر بعض المنتجات أو الإسبيرات من الشركات الكبيرة مثل شركة البوينق التي تخشي سطوة الحكومة الأمريكية و قوانينها الرادعة! و بالرغم من كل شئ إذا عزمت الدولة علي الحصول لإسبيرات الطائرات لأمكنها ذلك! فلا يوجد في عالم اليوم مستحيل! تناول الصحفي أو الضيف موضوع سقوط الطائرات في السودان و لام الحكومة الأمريكية و أتهمها بقتل السودانيين! إذ منعت الإسبيرات من الوصول إلينا!وهذا في تقديري إتهام عجيب ،كان من الأوفق توجيهه إلي حكومة الأمر الواقع ، لأنه ببساطة لا يمكن لأي طائرة أن تقلع مالم يوافق المختصين علي صلاحيتها ! وإذا ما كانت هنالك أي شكوك في صلاحية طائرة للطيران فإن المسئولية تقع علي المهندسين و غيرهم من الخبراء. نسمع عن سقوط الطائرات بشكل يومي و أُخري تختفي مثلما يتابع العالم الآن مصير الطائرة الماليزية وفي دول لها علاقات ممتازة مع أميركا! إن سقوط الطائرات لا يُعزي فقط للإسبيرات و الصيانة ،فثمة أسباب أُخري و منها:المطارات، العوامل الطبيعية، الأخطاء البشرية ...! لم نسمع عن مثل هذا الإتهام إلا من القذافي عندما إتهم أميركا بالتسبب في سقوط طائراته ! و هو رجلٌ غير مسئول وقد كان في وسعه منع طائراته من الطيران ! و ما زالت ليبيا تعاني من أخطائه و خطاياهُ. في عالم اليوم و مع سيادة القيم الجديدة من الشفافية و الحكم الرشيد و حرية التجارة يجب ألا يحدث مثل هذا الأمر! ولعل الجميع يُدرك قيمة هذا النظام لأميركا و لإسرائيل- فهما يستطيعان إبتزازه وتمرران أجندتهما و تضربانه أو تمنيانه بجزرة لا وصول إليها! وهو لا يكترث إلي المقاطعة. وقد يكون من المفيد إستضافة قراء عاديين مع إعترافنا بقدرة بعض الصحفيين علي الكتابة الرصينة ،فهنالك بالمثل قراء كُثر يرون و يقرأون ما يكتبه هؤلاء بشكل أفضل! وعلينا أن نلجأ لأساليب جديدة مبتكرة و جديدة مع ترك التقليد.هل نحلم؟ مع العلم بورثة كثير من الناس لأعمال آبائهم و زويهم في التجارة و الصناعة و الغناء. أما في الكتابة و العمل الصحفي فهذا أمرٌ لا يكون و لا ينبغي له أن يتواصل .يمكن تشغيل أفراد من الأسرة في الإدارة و الحسابات و التسويق و غيرذلك من الأنشطة بالصحف ولكن عليهم ألا يُمسكوا بالأقلام ! ولعلكم قد جربتم قراءة بعض ما يخطه هؤلاء في بعض الصحف . قد يصعب جداً قراءة ما يكتبون أو ما يُكتب لهم ! لعل غياب مؤسسات لإستطلاع الرأي الرصينة و الأمينة سبب مباشر في تدني الصحف – لذلك قد يكون مفيداً تخصيص مساحة لإستقبال تعليق القراء في النسخ الإلكترونية من الصحف الورقية ، مع الأمل أن يكتب من يكتب بموضوعية و بشكل هادف يساعد في تطوير الصحف و الإرتقاء بها. وعلي إدارات الصحف إيلاء التدريب عناية مع التركيز علي أساليب الكتابة و تطوير قدرات الصحفيين . ودعوة لإنشاء مكتبات بكل صحيفة حتي لو صغرت و لتبدأ كل صحيفة برف واحد و كتاب واحد و لتطلب من الصحفيين و الكتاب و القراء التبرع بالكتب و المطبوعات و عليها تخصيص قليل من المال لهذا الغرض- و لا يتعللن أحد بعدم وجود مساحة أو مكان ،بضع أرفف في صالات الصحف و لنبدأ .و لنحلم بصحف لديها مراكز للمعلومات و ليس مكتبات فقط و التي ستنمو و تتطور إلي مراكز للمعلومات و الدراسات. درجتُ علي قراءة صحف معينة كما يفعل كثير من الناس و لكن في أحد الأيام وقعت في يدي صحيفة لا أود ذكر إسمها- صعبت علَي القراءة للركاكة و كثرة الأخطاء اللغوية و لكن عزمت علي مواصلة القراءة مع تسلحي بقلم لتصحيح الأخطاء – وجدتُ في صفحة إعلانات حوالي 150 خطأ و قد لا تتعدي كلمات الإعلان ال 500 كلمة .أخذتُ الجريدة و أرفقتها بمذكرة لمجلس الصحافة و المطبوعات لعلهم يفعلون شيئاً :تنبيهاً أو إنذاراً أو أياً من صلاحياتهم الأُخري !للأسف لم أستلم من المجلس أي إفادة !و لكن قام أحد الإخوة الصحفيين بالجريدة المذكورة بدعوتي و ذكر بأن المصحح لم يكن موجوداً وقتها! لذلك قد يكون من المفيد إلزام الصحف الورقية بعمل نسخ إلكترونية مع وضع عداد للقُراء في كل لحظة و في كل يوم و مساحة لآراء القراء، مم قد يساعد في تجويد الآداء و يساهم في تقييم الصحف و تحديد أيها أكثر توزيعاً أو قراءةً بدلاً من الإعتماد علي إستطلاعات غير موثوقة ، كما حدث في أول محاولة لتحديد الصحيفة الأكثر إنتشاراً و توزيعاً! كذلك أدعوا لدمج بعض الصحف المتشابهة و إستخدام ما يتوفر من كوادر في أنشطة أُخري مثل التوزيع و الإعلان و إستطلاعات الرأي. أيضاً من الممكن إنشاء شركة مساهمة كبيرة بواسطة الصحفيين و غيرهم من الراغبين للعمل في مجال الإنتاج الإعلامي و الصحفي و الطباعة- شركة علي غرار معهد القرش :أموال قليلة تتدفق لتشكل نهراً كبيراً، مع تسويق الأسهم في البورصة.و دعونا نأمل ..
