الاسبوع الماضي يمكن أن نطلق عليه (اسبوع حلايب) بسبب عودة القضية للسطح مجدداً للمرة الثانية منذ تحسن العلاقات السودانية المصرية الرسمية عقب المفاصلة بين تياري الجبهة الإسلامية القومية التي استولت على السلطة في السودان عبر انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989م بين الرئيس عمر البشير ود.حسن الترابي، وهو تقارب اقتضته ظروف ومعطيات في وقتها متصلة بتقوية مجموعة البشير على حساب الترابي والحيلولة دون عودة الترابي لكابينة القيادة في السودان مجدداً، وهو ما كان يستدعى فك العزلة المضروبة على الحكومة السودانية الرسمية الخارجية سيما مع الدول العربية لتقليل الضغوط العربية عليها، وتمكينها من مجابهة أكبر ازماتها الداخلية المتمثلة في الترابي ومجموعته، واعتبرت تلك الجهات أن ما تبقي من الجبهة الإسلامية القومية على سدة الحكم تحت مسمى (حزب المؤتمر الوطني) سيقبل بانفتاح سياسي ويمد جسوره تجاه القوي السياسية، ولكنهم تفاجأوا بأن تلك التحولات المتوقعة كانت أعلى بكثير من سقوفات الطموحات التي وضعت. وحينما اثيرت قضية حلايب الاسبوع الماضي في الإعلام المصري والسوداني على خلفية اعتمادها كدائرة جغرافية في الانتخابات العامة القادمة المزمع عقدها في ابريل القادم من قبل المفوضية القومية للانتخابات، اعتبرتها سانحة جيدة للحوار حول قضية حلايب مع اشقائنا في شمال الوادي في قضية شائكة ظلت مغلفة ومغلقة وممنوع الاقتراب منها أو تصويرها باعتبارها (قضية حساسة) في ملف العلاقات بين البلدين، ولكن هذا الأمر يجعلها ذات الاولوية القصوي لأن ما يفرقنا هو القضايا المسكوت عنها وليس نظيراتها المباح الحديث فيها. وطالعت الاسبوع الماضي في موقع (سودانايل) الالكتروني مقالا خطاه -كيبورد- الاستاذ تاج السر حسين من منبر الوحدة والسلام بالقاهرة بعنوان (رأى عقلانى حول حلايب وهل هى مصرية أم سودانيه .. ) والذي خلص فيه لاتفاق البلدين على جعل حلايب منطقة تكامل وتواصل مفتوحه بين الشعبين، لا يحتاج الدخول اليها أو الخروج منها الى استخدام جواز سفر، وتنميتها بمشاركة البلدين لتصبح سوقا حرا تتوفر فيها البضائع من البلدين، ومن بعد لجوء السودان ومصر للتحكيم حول منطقة حلايب سواء كانت إقليمية أو دولية يرتضونها تحسم قانونية انتمائها اذا كانت للسودان تصبح سودانيه واذا كان لمصر تصبح مصريه والتزام الطرفين بما تصدره المحكمة وتنفيذه بشكل رضائي. ولسنا بحاجة للتذكير بأن خيار التحكيم سبق أن جربته مصر ابان خلافها مع اسرائيل حول تنفيذها لجدول انسحاب قواتها من الاراضي المصرية بموجب اتفاق السلام في كامب ديفيد حينما تمسكت اسرائيل باحقيتها ب(14) علامة حدودية. وبعد اشتداد الخلافات بين البليدين فقد وقعا اتفاقاً في ابريل 1982م ينص على التوفيق كطريق لتسوية الخلاف عبر المفاوضات ثم اللجوء للتحكيم الدولي في حال استنفاد كل سبل التفاوض وتوصل البلدان لاتفاق في ديسمبر 1985م باتفاقية مشاركة التحكيم وفي سبتمبر 1985م اكتمل التفاوض حول شكل التحكيم الدولي واجراءاته والمطلوب منه، وبدأت الجلسات في جنيف خلال شهري مارس وابريل 1988م واصدرت المحكمة قرارها في مساء 29 سبتمبر 1988م مواقع عشر علامات حددتها مصر أواهمها طابا ولاسرائيل بصحة مواقع أربع علامات فقط لاتزيد مساحة الارض وراءها علي 05.% من الكيلو متر المربع. وبعد صدور قرار التحكيم توصل البلدان في فبراير 1989م لاتفاق إعادة طابا لمصر والذي كان من اهم بنوده (منح اسرائيل حرية الوصول إلى منتجع طابا، السماح باستخدام المياه والطاقة الكهربائية والعملة الاسرائيلية في المنطقة)، واشترت مصر فندق (افيا سونيستا) الذي بناه رجل اعمال اسرائيلي بالمنطقة خلال فترة التنازع بالمنطقة والسيطرة الاسرائيلية عليها الذي كان يهدف لفرض الامر الواقع من الجانب الاسرائيلي ابان فترة المفاوضات بين البلدين. المنهج الذي اتبع لمعالجة ازمة حلايب بين السودان ومصر منذ اثارته في المرة الاولي بعد استقلال السودان وكان وقتها رئيس الوزراء السوداني عبد الله خليل والذي وجه انذاراً للقوات المصرية التي استولت على حلايب بالانسحاب وإلا سيخوض الحرب ضدها، وربما لحسابات ومعطيات عديدة اتخذ الرئيس المصري جمال عبد الناصر قراره بالانسحاب حقناً للدماء وربما لعدم رغبته في خلق عداء مع السودان، فماذا كان يضير مصر وقتها لو انها تمسكت بحقها القانوني بحلايب وتفاوضت مع الحكومة السودانية واتجاهها للتحكيم الدولي لمعالجة هذه القضية إلا أن الصمت وغض البصر ورفع الحرج اوصل الامور لوضعها الحالي، وقد يبرر البعض أن قضية حلايب لم تمثل في ذلك الوقت قضية مصر الاساسية باعتبارها وظفت كل مجهوداتها لمجابهة الخطر الاستراتيجي الاكبر بالنسبة لها والمتمثلة في اسرائيل، ووقتها سيطرح السؤال (إذاً ولماذا فتح الملف اصلاً طالما انه لم يكن ضمن اولوياتها ؟؟). وفي اوائل تسعينات القرن الماضي استولت القوات المصرية على منطقة حلايب بالكامل، وهو أمر كان مفهوماً وقتها ابان سنوات الازمة العنيفة بين الخرطوموالقاهرة خلال سنوات المراهقة السياسية لنظام الانقاذ الذي كان يبشر كل دول العالم بالخلاص من حكامها بالثورة المصدرة من السودان، وعلى عكس ما هو متوقع فقد اكتفت الحكومة السودانية بشن حملة إعلامية دعائية على (الاحتلال) المصري لاراضٍ سودانية بما في ذلك توظيف مباراة تنافس قارية بين فريقي المريخ والاهلي المصري التي شهدت شحناً سياسياً، وارتدى فيها لاعبو المريخ في مباراة القاهرة شعارات كتب عليها (حلايب سودانية). وربما تعاطت الحكومة السودانية وقتها مع الوجود المصري في حلايب وقتها بأنه بمثابة محاولة استدراجها لمجابهة إقليمية تتحول بسرعة لتدخل دولي واممي تقود لغزو الاراضي السودانية بغطاء دولي معتبراً المشهد برمته محاولة استدراج وليس نزاعا حقيقيا على الارض. تولت القاهرة تسويق الحكومة السودانية بشكلها الجديد بدون زعيم روحي بعد اقصاء الترابي للدول العربية سيما دول الخليج العربي التي توترت علاقتها بشدة مع السودان عقب حرب الخليج الثانية جراء الموقف السوداني المساند للعراق سياسياً وإعلامياً، وتكفلت بمعالجة خلافاته مع الدول العربية، لكن وحده الخلاف حول حلايب ظل معلقاً بين البلدين يتوارى بين ثنايا عبارات (منطقة التكامل). ولكن عادت قضية حلايب للواجهة مرة اخرى بعد الغضبة المصرية العارمة على توقيع اتفاق مشاكوس في يوليو 2002م الذي اعطى جنوب السودان حق تقرير المصير، ويومها دشن الرئيس البشير الأزمة حينما أعلن في حوار صحفي التمسك بسودانية حلايب وهو ما فهم وقتها بأنه (رد للتحية المصرية الرفض لمشاكوس بمثلها برفض مصرية حلايب)، وايضاً تم تلافي الازمة مرة اخرى بعبارات (منطقة التكامل). ومنذ ذلك الوقت ظل الموقف الرسمي السوداني يلتزم الصمت الكامل حول قضية حلايب ويتعامل معها بشكل به قدر كبير من (الحياء) لأمر ترك العديد من علامات الاستفهام واجابات حائرة، وبدأت القضية تعود مجدداً لدائرة الضوء قبل التعداد السكاني الخامس في ابريل 2008م حينما طالب مؤتمر البجا بضرورة شمول التعداد لمواطني حلايب، وحينما ذهبت فرق التعداد السكاني لحلايب منعهم الجانب المصري من الدخول باعتبار أن الأمر غير مرتبط بقضية فنية وانما بقضية سياسية متمثل في السيادة المصرية على تلك الارض، مما يعني مصريتها ارضاً وشعباً. ووقتها صمتت الحكومة السودانية ايضاً دون إبداء اي تعليقات، أما قرار جعل حلايب دائرة فقد جاء بعد طعن تقدم به كل من مؤتمر البجا والمؤتمر الوطني وقبل فالأول طالب باعتمادها كدائرة جغرافية في انتخابات المجلس الوطني أما الثاني فطالب باعتمادها كدائرة في تشريعي الولاية. دعونا ننفذ لجوهر القضايا الحالية، هناك خلاف ونزاع سوداني مصري حول منطقة حلايب وهذا التنازع ليس الازمة وانما الازمة الحقيقية هو طريقة المعالجة لهذه الازمة ب(الصمت والطبطبة) وهو ما يولد احتقانات شعبية سيما في السودان من الموقف المصري، فكيف يمكن أن يفهم أن حلايب منطقة تكامل ولا يسمح لفرق التعداد السودانية بالدخول اليها أو يرفض اقامة الانتخابات السودانية فيها، بحجة انها ستشارك في الانتخابات العامة المصرية، دعونا نكون اكثر وضوحاً بأن هذا الأمر يفهم في المستوى الشعبي بأنه (تكريس لمصرنة حلايب) وفرض سياسة الامر الواقع، وهو أمر لا اعتقد أنه مقبول لمصر الرسمية والشعبية أن تصور نفسها كمحتل في نظر السودانيين، فالأمر الواضح أن ملف حلايب بالسودان هو موقف شعبي أكثر من كونه موقف رسمي، وبالتالي على مصر أن لا ترهن معالجتها في هذا الملف بالاستمساك بما يزول –المتمثلة في الحكومة التي يمكن أن تتغير عبر الانتخابات القادمة- وتتخلى عما يدوم وهو الرأي العام السوداني. يحفظ السودانيون الكثير من المواقف الايجابية لمصر الرسمية والشعبية منذ سنوات الحركة الوطنية للاستقلال وما قبلها وما بعدها، ويتذكرون دوماً بانها كانت ملاذهم في اوقات عصيبة من تاريخنا حينما ضاقت بلاد المليون ميل عليهم، ومن أجل ذلك ولغيرها لن تقودنا الخلافات لخوض حرب مع مصر أو غيرها، على الأقل بأن الشعوب التي جربت اهوال الحرب تعرف تداعياتها وآثارها جيداً ولا ترغب في العودة لها مجدداً. وللخروج من هذا المنهج العقيم في إدارة ازمة حلايب فإن المعالجة تستوجب في المقام الأول أن نقول بلا أدنى حياء أننا مختلفون حول حلايب بدلاً من تغطية هذا الأمر بعبارات (التكامل) وأن نتجه بعدها لحل هذا الأمر بالاتفاق على التفاوض والمباحثات حول هذه القضية لحسم تبعية المنطقة لأي من الدولتين فلا توجد هنا مساحة للحديث الرمادي عن منطقة تكامل هذا غير واقعي وعملي، وفي حالة الفشل في التفاوض يتم اللجوء للتحكيم الدولي حول المنطقة بالاتفاق على الاجراءات الخاصة بالتحكيم مع اعلان الدولتين التزامهما وقبولهما بنتيجة قرار التحكيم وتنفيذه. ولحين صدور قرار التحكيم والفصل في الدعوى بين البلدين تعتبر حلايب منطقة مشتركة (سودانية مصرية) ويتم تنظيم احصاء مشترك لتحديد سكان المنطقة ويتمتع مواطنوها بالجنسية المزدوجة وبالتالي الحقوق المزدوجة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحق التنقل والدخول بين مصر والسودان دون أي عوائق، وطبقاً لذلك يشارك مواطنو المنطقة في الانتخابات السودانية والمصرية –في حال اقامة أي منهما قبل التوصل للوضع النهائي للمنطقة- الرئاسية والبرلمانية وفي حال وجود ممثل من حلايب في البرلمان السوداني القومي أو الولائي أو مجلسي النواب والشورى المصري وصدور قرار التحكيم لصالح احد البلدين يخلى مقعد اولئك النواب في البلد الذي لم يحكم لصالحه ويعد تطبيق هذا الأمر ضمن شروط الاعتراف بنتيجة التحكيم حول المنطقة. ومن بين الاجراءات التي تستوجب المعالجة ايضاً هي كلفة البنية التحتية التي انشأتها مصر بالمنطقة في حال صدور قرار التحكيم لصالح السودان، فسيقوم وقتها الطرفان بالاتفاق على تشكيل لجنة من جهات محايدة تتولي تقدير تلك المنشآت على أن يتفق البلدان بعدها على كيفية سداد تلك الاموال، باعتبار أنها اموال عامة صرفت من جيب المواطن المصري. لكن بغض النظر عن الشكل النهائي للحكم يومها سواء كان يقضي بسودانية حلايب أو مصريتها فستكون شاء الناس أو اختلفوا معبرا لاستمرار التواصل، ويبقي ما بيننا وبين اشقائنا في شمال الوادي عميق وراسخ ومرتبط بشريان النيل، وما يحف احدهم من خير يأتي للثاني برداً وسلاماً. mahir abugoukh [[email protected]]
