قلل خبراء ورجال أعمال من تأثير القرار الذي وجهه البنك المركزي المصري كتعليمات شفهية بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والأفريقية من بينها السودان، تحت دعوى أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال، وأن هناك شكوكاً تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقية وأهلية في الداخل قد يساء استخدامها، قللوا من تأثير قرار وقف التحويلات البنكية على السوق السوداني وعزوا ذلك لنوعية البضائع التي يستوردها السوق السوداني وحجم التبادل التجاري بين الدولتين، غير أن الاخبار أفادت أن رجال الأعمال المصريين والمصدرين احتجوا على القرار وعدوه يكبدهم خسائر، لجهة أن بعضهم قام بتصدير سلع وكان ينتظر قيمتها عبر التحويلات البنكية . وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المصري برئاسة د. وليد هلال، قد تلقى عدداً من الشكاوى من قبل العديد من الشركات العاملة بالقطاع تتضرر فيها من حظر التعاملات البنكية المفروض من بعض البنوك المصرية لبعض الدول العربية والأفريقية. وقال هلال في بيان له: إن الشركات أصبحت تواجه مشاكل في الحصول على مستحقاتها من عملائها في الدول العربية وذلك بسبب ما أشارت إليه البنوك المصرية من أن هذا يتم بناءً على تعليمات من البنك المركزي المصري. وكشف رئيس المجلس التصديري هلال عن ما أشارت إليه إحدى الشركات من قيام أحد عملائها، وهي شركة سودانية، بتحويل قيمة الفاتورة على حساب الشركة في البنك العربي، إلا أن البنك رفض استلامها، وأن الشركة قامت بالتحويل مرة أخرى على البنك الأهلي سوسيته جنرال من حسابها بأبو ظبي بالإمارات، وأنه تم رفض المبلغ أيضاً من البنك. وأكد هلال أنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن بعض التحويلات الصادرة من هذه الدول لأسباب سياسية أو غيره فإنه لا بد من مراعاة مصالح الشركات المصرية المصدرة والتي لها مستحقات في هذه الأسواق الثلاثة. واعتبر رئيس غرفة المستوردين السودانبين سمير أحمد قاسم أن حظر التعاملات البنكية المفروض من بعض البنوك المصرية على السودان لا يؤثر كثيراً على السوق السوداني وارجع ذلك لجهة أن التبادل التجاري بين الدولتين ليس بقدر كبير وزاد "ولذلك لن يؤثر اطلاقاً على السوق السوداني" مبيناً أن معظم البضائع التي يستوردها السودان من مصر هي مواد غذائية وبعض الأدوية، وأشار الى إمكانية أن يتجه السودان شرقاً لايجاد سلع بديلة للسلع المصرية من دول آسيا، غير أن سمير يرى أن الإجراء من شأنه يؤثر على العلاقات بين الدولتين ويضر بالعلاقات الاقتصادية وربما التجارية خاصة وان وزير التجارة والاستثمار المصري وصل قبل اسبوعين وقابل النائب الاول لرئيس الجمهورية وعقد اجتماعاً مع اتحاد اصحاب العمل السوداني تمّ الاتفاق فيه على فتح المعابر وتوسيع التجارة، لذلك وصف سمير قاسم القرار بالصادم . ويرى الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير انه ليس هنالك الى الآن توجيه رسمي من البنك المركزي المصري بإيقاف التحويلات البنكية بل توجيه شفاهي فقط واعتبر انه اذا صحّ القرار وسرى رسمياً فإنه يكون مؤشراً غير جيد ولا يصب في تطوير الأجواء بين البلدين، ويرى أن مبرر المركزي المصري لقراره غير مقنع وعزا ذلك لجهة أن معايير غسيل الأموال تلتزم بها مجموعة الاعمال المالية للشرق الاوسط لشمال افريقيا وهي الجهة الوحيدة التي تتأكد من مدى تطبيق معايير مكافحة غسيل الاموال وهو الجهة الوحيدة التي يمكنها محاسبة دولة اذا رأت انها مقصرة في الامر، مؤكدا أن السودان الآن يستكمل كافة المتطلبات في هذا الخصوص . ويقلل الناير من تأثير الامر على الوضع الاقتصادي السوداني وبرر قوله بأن حجم التبادل التجاري يبلغ حوالي (700-750) مليون دولار والميزان التجاري في صالح دولة مصر مبينا أن مصر تأتي تجارياً مع السودان تأتي بعد الامارات والسعودية واعتبر الناير ان امكانات البلدين لم توظف بشكل مطلوب ولم يتم استغلال الطرق التي كلفت الدولتين مبالغ طائلة، وقال انه بدلاً تبادل المصالح المشتركة تأتي خطوة معاكسة في اشارة منه في حظر التحويلات البنكية ورأى ان الامر يحتاج الى تحرك عاجل من القائمين على أمر الاقتصاد على رأسهم وزير المالية والاقتصاد الوطني ومحافظ بنك السودان المركزي .
