الخرطوم - وكالات اندلعت أزمة بين رجال أعمال ومستثمرين ومصدرين بمصر والحكومة المصرية، بسبب رفض البنوك المصرية تلقي تحويلات من عملاء الشركات المصرية واستلام قيمة الفواتير الصادرة من شركات سودانية وليبية، عن قيمة بضائع تم تصديرها من مصر إلى هذه الأسواق. جاء ذلك بناءً على تعليمات شفهية من البنك المركزي بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والأفريقية: (قطر، ليبيا، سوريا ، السودان)، بزعم أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال، وأن هناك شكوكاً تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقية وأهلية في الداخل قد يساء استخدامها. وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المصري برئاسة د. "وليد هلال"، قد تلقى عدداً من الشكاوى من قبل العديد من الشركات العاملة بالقطاع، تتضرر فيها من حظر التعاملات البنكية المفروض من بعض البنوك المصرية لبعض الدول العربية والأفريقية. وقال "هلال" في بيان له أمس (الأربعاء)، إن الشركات أصبحت تواجه مشاكل في الحصول على مستحقاتها من عملائها في الدول العربية، وذلك بسبب ما أشارت إليه البنوك المصرية من أن هذا يتم بناءً على تعليمات من البنك المركزي المصري. وكشف رئيس المجلس التصديري "هلال" عن ما أشارت إليه إحدى الشركات من قيام أحد عملائها، وهي شركة سودانية، بتحويل قيمة الفاتورة على حساب الشركة في البنك العربي، إلا أن البنك رفض استلامها، وأن الشركة قامت بالتحويل مرة أخرى على البنك الأهلي (سوسيته جنرال) من حسابها ب"أبو ظبي" بالإمارات، وأنه تم رفض المبلغ أيضاً من البنك.
