في طريق عودته للبلاد .. رئيس الوزراء يلتقي سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي    مسيرة جماهيرية بسنار احتفاءً بانتصارات القوات المسلحة بمحاور القتال في كردفان    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    ذكرى رحيله.. قصة حب نور الدمرداش وكريمة مختار وزواجهما    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس القضاء حيدر دفع الله!! .. بقلم: سيف الدولة حمدنالله
سودانيل نشر في سودانيل يوم 28 - 04 - 2014

ليس صحيحاً أن رئيس القضاء السابق محمد حمد أبوسن قد تقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، فقد تجاوز الرجل سن التقاعد "65 سنة" قبل تعيينه في المنصب، فالقانون الذي يحكم السن ليس عائقاً أمام الإنقاذ، فرئيس القضاء الأسبق جلال علي لطفي كان قد شغل هذا المنصب وهو على فركة كعب من سن التسعين، كما شغله جلال محمد عثمان بشهادة تسنين مضروبة، فقد قتم بتزوير شهادة التسنين الخاصة به على من الغباء وعدم الإتقان بحيث جعل سن التحاقه بالقضاء في السابعة عشر من العمر، فيما ينص القانون على أن تكون الخامسة والعشرين.
كما أنه ليس صحيحاً أن "أبوسن" قد تقدم باستقالته من تلقاء نفسه، فقد دفع الرجل ثمن ما قام به رئيس المحكمة الدستورية، فما حدث أنه وبعد خروج رئيس المحكمة الدستورية من الغرفة التي حرر فيها استقالته أمام رئيس الجمهورية، أرسل الأخير من يطلب من "أبوسن" أن يقوم هو الآخر بتقديم استقالته، دون أن يكون للأخير أي دور في موضوع التحكيم، فقد ذهب "أبوسن" في الرجلين نتيجة ثورة الرئيس بسبب الفضيحة التي أصابت قضاء السودان بأيدي رجاله، ومثل هذا الفعل يُعرف في لغة العوام بحَرَاق الروح، تماماً مثل الأب الذي يغضب ويثور فينزل بالكرباج على إبنه المخطئ ثم يواصل الضرب في إبنه البريء، فالرئيس هو الذي أمر "أبوسن" ليقوم بدعوة المفوضية القضائية لإجتماع يتقدم فيه بإستقالته، كما أمر المفوضية بقبول الإستقالة.
كما أنه ليس صحيحاً أن المفوضية القضائية هي التي رفعت إسم القاضي حيدر دفع الله بتوصية - بحسب القانون - لرئيس الجمهورية ليقوم بتعيينه، فالرئيس هو الذي أمر المفوضية لترفع إليه التوصية بإسم حيدر دفع الله. (نورد تفسير ذلك في ذيل المقال).
الذي جاء بحيدر دفع الله لهذا المنصب هو أن حيدر تنطبق عليه كل المواصفات التي يريدها النظام في رئيس القضاء الذي يُناسب عصر "الوثبة"، فالرئيس يريد رئيس قضاء من خارج تنظيم الإخوان المسلمين ليبدو مستقلاً حتى يُخرس به لسان المعارضة ويغبّي به أثر فضائح القانونيين الإسلاميين، وفي ذات الوقت، يريد أن يكون المرشّح شخص معروفاً لديه بما يجعل الأخير يحمل جميل التعيين على أكتافه، وقد وجد الرئيس هذه المواصفات في مولانا حيدر أحمد دفع الله، فالقاضي حيدر ليس له في السياسة، ويرتبط بعلاقة عائلية مع الرئيس بحكم إنحداره من نفس المنطقة (ريفي شندي) ولكنها لا تصل مرحلة القرابة، وقد نشطت هذه العلاقة عقب خيبة الأمل التي أصابت حيدر من عدم تعيينه في إحدى وظائف نواب رئيس القضاء التي تمت قبل بضعة أشهر.
كما أن مولانا حيدر دفع الله صاحب موهبة يُدركها الذين يعرفونه عن قُرب تجعله قادراً على تحقيق أي هدف يسعى إليه بالسهولة التي يحلق بها ذقنه، فقد إستطاع أن يدبر لنفسه بعثة حكومية للحصول على الماجستير والدكتوراه في برنامج واحد متجاوزاً الذين سبقوه في الخدمة بعشرات السنين وهو لم يزل في أول سلم القضاء، ولكن - للإنصاف - ليس هناك ما يُحمل على الرجل من حيث نزاهته وأدبه وخلقه وتواضعه.
بيد أن السؤال الذي ينتظر الإجابة، هل يستطيع رئيس القضاء الجديد إصلاح القضاء وتفكيك الدولة العميقة التي خلفها وراءه رئيس القضاء الأسبق جلال محمد عثمان والتي تسببت في تدني وسقوط المستوى المهني والفني وعجزه عن أداء دوره في حراسة القانون!! خاصة بعد خيبة الأمل في مولانا "أبوسن" الذي رفع الراية منذ البداية وإستسلم لدولة جلال وسمح له بأن يدير القضاء من غرفة نومه، (كان "أبوسن" يصطحب معه جلال في زياراته الخارجية والداخلية، ويقدمه على نفسه في حضور المناسبات، وقد عرض التلفزيون القومي شريط مصور ظهر فيه جلال وهو يقوم بقص الشريط لإفتتاح مباني الجهاز القضائي بالأبيض فيما كان رئيس القضاء يواليه بالتصفيق).
لقد أضاع "أباسن" على نفسه فرصة أن يكتب إسمه في سجل التاريخ بمجرد قيامه بمحاولة عمل الإصلاحات التي تقع ضمن سلطته وإختصاصاته، فهو لم يكن مطلوباً منه إصلاح القضاء، فهذه مهمة لا يمكن أن يقوم بها شخص واحد مهما بلغت قدراته، ويستلزم لتحقيقها صدور تشريعات وقوانين، فالقوانين المعمول بها اليوم تمنع القاضي من أخذ العلم بالجرائم، فالقاضي اليوم - بموجب القانون -لا يستطيع أن يفعل حيال الشكوى التي تُقدم إليه من مظلوم هُضِمت حقوقه العامة أو الخاصة سوى أن يبكي معه أو يطبطب عليه ليواسيه، فقد سحبت تشريعات الإنقاذ من القضاء أي سلطان له على الدعوى العمومية، وجعلته يتفرج - كحال المواطن- على المظالم والفساد، وجعلت ذلك من سلطة النيابة التي ترفع علم جهاز الدولة، علم في رأسه"دوسة"، فالنيابة وحدها هي التي "تحدد" القضية التي يقوم القضاء بنظرها.
إن الفرصة الآن متاحة لرئيس القضاء الجديد لأن يدخل التاريخ بانتصاره للمبادئ والوطن على حساب الذين جاءوا به للمنصب، وذلك أن يقوم بإزالة العار والعوار الذي أصاب القضاء فيما يقع ضمن سلطاته وإختصاصه، ذلك أن تقاعسه عن فعل ذلك يجعله مسئولاً عن تلك المسالب بذات مقدار مسئولية من قام بها، ونحن نعلم أن هذه لن تكون مهمة سهلة، ذلك أنها ستُجابه بمقاومة من أصحاب المصلحة والمستفيدين بداخل الهيئة القضائية من أنصار ومريدي الطاغوت السابق جلال الذين لن يتركوا حيدر في حاله، فقد خلٌف جلال وراءه جيش ممن أحسن إليهم وقفز بهم إلى أعلى المراتب والمراكز في إدارة القضاء والأجهزة القضائية بالأقاليم وهم على إستعداد لمقاومة أي حركة إصلاح، كما أنه من العبث أن نتحدث اليوم عن قيام قضاء مستقل وقادر على تطبيق العدالة في ظل وجود هذا النظام،فالأسباب التي حملت السلطة على تغييب القضاء تزداد نوعاً ومقداراً مع كل شمس تشرق.
ولكننا، مع ذلك، ننتظر من مولانا حيدر دفع الله أن يقوم وبوجه عاجل بمعالجة مواطن الخلل التي تتطلب تدخله السريع والتي نلخصها في الآتي:
مراجعة وتدقيق حسابات الهيئة القضائية للأعوام التي لم تخضع فيها الحسابات للمراجعة، على أن يشمل ذلك مراجعة الحسابات البنكية التي كانت تستخدم في "تجنيب" الإيرادات وأوجه الصرف من تلك الحسابات.
التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية التي إرتكبت على مستوى رئاسة القضاء والأجهزة القضائية، والتي تشمل التصديقات المالية والتصرف في الأراضي وترسية عقود مباني المحاكم بالعاصمة والأقاليم وتدقيق الصرف الذي تم على تلك المباني.
وضع لوائح توضح المعايير التي تحكم تنقلات وندب وإعارة وترقيات القضاة ومعايير تقاضي البدلات والمخصصات الأخرى كالمساكن والإعانات المالية ...الخ، بما يضمن عدم حدوث تمييز في المعاملة فيما بين القضاة وعدم إستخدام ذلك في ترهيب وترغيب أو إستقطاب القضاة، ومراجعة التجاوزات والمخالفات التي تمت في هذا الخصوص ، فهناك – على سبيل المثال – قاضي ظل يعمل لأكثر من 20 عاماً في مدينة واحدة حتى وصل درجة رئيس جهاز قضائي).
إلغاء القرار الذي يقضي بمنح حافز للقضاة من حصيلة الغرامات التي يوقعونها على المواطنين في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر المحلية وغيرها للأسباب المذكورة وتزيد عليه بمخالفة ذلك أصول العدالة لتعارض المصلحة بدخول القاضي كطرف مستفيد من تلك الحصيلة.
إلغاء التعاقدات التي أجراها رئيس القضاء السابق مع بعض أرباب المعاشات من القانونيين الذين يقومون بالفصل في القضايا من منازلهم لقاء أجر مقطوع شهرياً دون أن يكونوا أعضاء بالسلطة القضائية.
إنهاء إنتداب القضاة المبتعثين للعمل بالهيئة القضائية في جهاز الأمن والمخابرات لعدم جواز الجمع بين العمل التنفيذي والقضائي في وقت واحد،ووقف أعمال التجسس على القضاة ورفع التقارير الأمنية عنهم، والتثبت من عدم التدخل في أعمالهم القضائية.
وقف النشاط التجاري الذي تمارسه الهيئة القضائية وإلغاء إدارة الإستثمار القضائي، والتخلص من المشروعات التجارية التي يديرها القضاة والتي تشمل تأجير الفنادق وإنتاج وبيع البيض والأجبان وإدارة محطات الوقود، لما في ذلك من مساس بهيبة القضاء بجعله طرفاً في خصومات تجارية ينظرها – ويحدث ذلك بالفعل – القضاء نفسه.
مراجعة سلوك بعض القضاة الذن يسيئون به لهيبة وإستقلال القضاء، ومن ذلك ما يحدث من رئيس الجهاز القضائي - الخرطوم (أسامة حسن)، الذي لم تمكنه درجته العليا من معرفة الخط الذي ينبغي عليه التوقف عنده في علاقته بالجهاز التنفيذي، فقد قبل على نفسه أن يكون ضمن طاقم والي ولاية الخرطوم ويُشاهد معه في جولاته وتحركاته،وقد قام والي الخرطوم بتتويج هذه العلاقة بإهدائه عربة لانكروزر (على الزيرو) لرئيس الجهاز القضائي تعبيراً عن وفائه له.
بالعودة للدور الذي تقوم به المفوضية القضائية، فهي تسمى كذلك كضرب من الخداع والتضليل، ذلك أن تشكيل المفوضية يجعلها إحدى أذرع الجهاز التنفيذي للدولة والحزب الحاكم ولا تتوفر لها أي درجة من الإستقلال، فبحسب قانون ما قبل الإنقاذ، كانت عضوية مجلس القضاء العالي (المفوضية الآن) تقتصر على رئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية ووزير العدل ونقيب المحامين وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم إلى جانب وزير المالية، أي خمسة عشر عضواً من داخل السلطة القضائية، وثلاثة ممثلين لمهنة القانون في مقابل عضو واحد من الجهاز التنفيذي.
أما بقانون الإنقاذ (2005)، فتتشكل المفوضية القضائية من رئيس القضاء ونوابه ورؤساء اللجان القانونية بالمجلس الوطني ومجلس الولايات (مؤتمر وطني)، وثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية (مؤتمر وطني)، ووزير المالية (مؤتمر وطني)، ووزير العدل (مؤتمر وطني)، وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم (مؤتمر وطني)، وممثلين لنقابة المحامين.
وفي ذلك تفسير لما قامت به المفوضية من أعمال في تنفيذ رغبات الرئيس والتي تتصل بموضوع هذا المقال.
تبقى القول أنه وعلى الصعيد الشخصي، فنحن نحمل كل الود والتقدير لمولانا حيدر دفع الله، فهو زميل وصديق، ولا بد أنه يتفهم الدواعي التي جعلتنا نُغلظ في تناولنا لهذا الموضوع، ونأمل أن يجد فيه ما يُعينه على أداء مهمته مع دعواتنا له بالتوفيق.
سيف الدولة حمدناالله

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.