الحكومة قالت إنها ستدرس تقرير لجنة أمبيكي الصحافة: قالت الحكومة إنها ستشرع في دراسة تقرير لجنة حكماء افريقيا، برئاسة ثابو امبيكي، الذي أوصى بتشكيل محكمة تضم قضاة أجانب لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى في اقليم دارفور، بصورة متأنية ودقيقة، وأعلنت أنها سترد عليه بشكل رسمي خلال قمة الاتحاد الافريقي بأبوجا نهاية الاسبوع الجاري،وأبدت تقديرها لجهود اللجنة والاتحاد الأفريقي ونعتتها بالصادقة والمخلصة تجاه مسألة حل أزمة دارفور، مؤكدة ان التقرير حظي من جانبها بتقدير واحترام كاملين. ورحبت وزارة الخارجية بما ورد في التقرير من اشارات حول أن قضية دارفور تمثل مشكلة سودانية وأفريقية، وان حلها بأيدي السودانيين، ورأي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، معاوية عثمان خالد، ان تلك الاشارات تنطوي على تشخيص سليم للقضية، وتضع مؤشرات الحل في إطاره الصحيح، وابلغ «الصحافة» ان الحكومة سترد على التقرير خلال قمة الاتحاد الافريقي بأبوجا نهاية الاسبوع الحالي. لكن عضو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بوزارة العدل، الطيب هارون، أكد «للصحافة» انه لا مجال لاشراك أجانب في محاكمة سودانيين، موضحاً ان القانون السوداني لا يسمح بممارسة القضاء لغير السودانيين، واعتبر ان الامر يمس مبدأ سيادة الدولة والقضاء، ولفت الى أن الموافقة عليه تعنى الاعتراف بأن هناك قصورا. وزاد "هذا سيجر البلاد الى مآلات لا تحمد عقباها"، واشار في الوقت ذاته الى وجود اشارات جيدة في التقرير فيما يتصل بتكوين لجان للعدالة والمصالحة، ورأى انها مطلوبة يمكن ان تغطي على الجوانب الأخرى.