بسم الله الرحمن الرحيم ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ المائدة: من الآية 64 المتابع لمسيرة الفكرة الجمهورية الظافرة بإذن الله، برغم ما يحيكه لها أعداء التنوير وتوعية الشعب، لن يصعب عليه أن يلاحظ أن هذا الذي نراه اليوم ليس إلا حلقة جديدة من حلقات التآمر القديم ضد الجمهوريين. فرفض مسجل الأحزاب لتسجيل الحزب الجمهوري بهذه الحجج الواهية التي استفاض ناقدوا قراره الجائر في تبيينها وتوضيحها، ليس موقفاً جديداً تماماً إلا في تفاصيل حلقة التآمر الأخير، ولن يكون مصيرها غير مصير الحلقات السابقة، وسترتد سهامها على صدورهم، ولن يصيبوا غير الخزي والعار الذي أصبح سمة ملازمة لكل أعمالهم. أما بالنسبة للجمهوريين، فهم قد تعودوا على هذه المساعي الخائبة، وتعودوا على أنها لا تزيد دعوتهم الصادقة إلا قوة ورواجاً وتأييداً من هذا الشعب العظيم. فالواقع أن كل نشاط يقوم به الفرد الجمهوري تكون نتيجته لفت الانتباه نحو الأستاذ محمود والفكرة الجمهورية، لن يجيء منه إلا الخير للافت والملفوت، إن صحت العبارة. ولو كان معيار الخير يقاس بقدر ما أصاب الانسان من صلة بالأستاذ وبالفكرة الجمهورية، من أدنى مستويات هذه الصلة حتى أعلاها، وهو ما أعتقده شخصياً، فإننا كجمهوريين لا يمكن أن نختلف حول درجة انتباه الشعب السوداني للأستاذ وللفكرة وللحزب الجمهوري الذي حدث ولا يزال يتزايد بحدوثه وأثره وصداه بعد صدور هذا القرار الجائر من مجلس الأحزاب. فبه قد تحقق الآن شبه اجماع بين أفراد هذا الشعب العظيم على نصرة الجمهوريين، وانماز المهووسون وانعزلوا، تصديقاً لوعد الله سبحانه وتعالى بأنه سيميز الخبيث من الطيب. وبه أجمع الرأي العام على أحقية الجمهوريين أكثر من أي جماعة أخرى بالعمل العام الذي أراد المتطرفون أعداء الحق أن يسلبونهم له، وهيهات! فلو أن هذا الانجاز الكبير الذي تم حتى الآن قد انتهى بأن يصبح هو الانجاز الوحيد من حركة الأستاذة أسماء محمود محمد طه، والشرفاء من الجمهوريين القدامى والجدد من مناصري الدعوة لقيام الحزب الجمهوري وعودة نشاطه العام، لكفانا كواحد من أعظم الانجازات في تأريخ الجمهوريين. فقد أصبحت سيرتنا النضرة على ألسنة كل أبناء هذا الشعب اليوم، وأصبحت قضيتنا قضيته بأكثر من أي وقت مضى، وصار الكثيرون يؤيدوننا بقوة وشجاعة وصمامة عجيبة، حتى وإن كان منهم من لم يسمع بنا مجرد السمع قبل هذا الحدث، ولكنه لا يفتأ يبدأ حديثه إلا بنصرتنا، وقد يتساءل بعدها عن حقيقة ما ندعو إليه، وقد يعلن انتماءه إلينا حتى قبل أن تكتمل معرفته بفكرتنا، فيتولاه الله لحسن ظنه بنا، ويجزيه الجزاء العظيم على صنعه الحسن، فيتم نعمته عليه ويعلمه علم الفكرة النافع. فرب العزة هو الذي قد سبق بالوعد وتعهد بأن من تقرب إليه بشبر تقرب إليه بذراع. ألم يحدث مثل هذا بعد محكمة الردة؟ هل تذكرون؟ ألم تكن تلك المحكمة الجائرة مؤشراً حاسماً في لفت أنظار الشعب السوداني للأستاذ محمود وللفكرة؟ ألم تكن علامة بارزة وسبباً مباشراً لاندفاع الكثيرين نحو التزام الفكرة الجمهورية على نحو لم يسبق من قبل؟ بلى قد كانت وأكثر. فعندما فشلت مؤامرة محكمة الردة الشهيرة في تحقيق غرضها الدنيء، لجأ من يسمون أنفسهم برجال الدين من الجهلاء، العلماء بزعمهم، والمتطرفين، إلى حيلة أخرى وتآمر مختلف تمثل في القضية المشهورة بإسم (قضية بورتسودان) التي رفعها القضاة الشرعيون ضد الجمهوريين، والتي ارتدت على نحورهم، وكل تفاصيلها متاحة لكل من يرغب في متابعتها، ولكن يهمني منها هنا أن أنقل للقراء بعض تعقيب الجمهوريين على تلك القضية، فما أشبه الليلة بالبارحة: فقد جاء في كتاب عن القضية أصدره الجمهوريون بعنوان (المؤامرة من جديد؟؟) ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم (الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم، فزادهم إيماناً، وقالوا: حسبنا الله، ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله، وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم..) مقدمة هذه المنشورات الثلاثة هي جزء من مجموعة المنشورات التي صدرت في عام 1968، في أوان مهزلة محكمة الردة، وهي تشمل تواريخ صدورها.. وقد وزعت منها عشرات الآلاف على المواطنين، وصدر بعضها في الصحف.. وقد كنا نتولى تسليمها باليد للقضاة الشرعيين، وفي مقدمتهم الشيخ عبد الماجد أبو قصيصه قاضي قضاة السودان والشيخ عوض الله صالح مفتي جمهورية السودان وقد توعدنا قاضي قضاة السودان بإتخاذ إجراءات رادعة ((لإساءة أكبر هيئة قضائية في السودان)) يقصد بها المحكمة الشرعية العليا - ولكنه كان توعداً كاذباً لم ينفذه، لأنه يدرك أن محكمة الردة كيد سياسي لا صلة له بالقانون إلا صلة التسخير والاستغلال.. ولقد كانت هذه المنشورات طرفاً من حركة المواجهة السافرة التي نهض بها الأخوان الجمهوريون في المحاضرات العديدة، وفي الندوات، والصحف، وفي الكتيبات، لتبيين المكيدة السياسية وراء محكمة الردة، وليتم الفصل عند أفراد الشعب، بين رجال الدين وما ينطوون عليه من زيف وإدعاء وبين حقيقة الدين حتى يتفتح الباب أمام الأذكياء بفهم جديد للدين، وبعد أن ظنوا ردحاً من الزمن أن الدين هو ما عليه هؤلاء الأشياخ من صور شائهة متخلفة، ولتتم مواجهة الدستور الإسلامي المزيف، الذي كانت الطائفتين تلهث وراء الإسراع بتطبيقه ليكون سيفاً وسوطاً على كل تقدم وعلى كل فكر حر. لقد كانت محكمة الردة تنفيذاً لمخطط طائفي شارك فيه السياسيون التقليديون، ورجال الدين، إستهدف التصفية الجسدية للفكر الجمهوري، بعد أن أقض مضاجعهم، وسفه أحلامهم، بتوعيته النشطة المستمرة للشعب وبتأثير نقده المتواصل للجهل الذي كان يتربع على دست الحكم على الرأي العام.. ولقد لجأ هؤلاء للتصفية الجسدية بعد أن عجزوا عن المواجهة الفكرية، محطمين بذلك كل الحقوق الدستورية للمواطن. ولم يمنعهم من التنفيذ إلا أنهم لا يملكون القدرة على التنفيذ، فاكتفوا بإعلان الحكم، ظناً بأن ذلك يكفي لمحاربة الفكر الجمهوري، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، إذ كانت محكمة الردة هي الجرعة الضرورية لتقوية ودفع الفكرة الجمهورية، فقفزت كماً وكيفاً وبصورة ما كان يمكن أن تتم لها إلا في أعوام طويلة وبمجهود مضن، والآن، وبعد أن وضح ذلك لمن كانوا يسمون القضاة الشرعيين ولرجال الشئون الدينية وبعد أن استعلن أمر دعوتنا، وقويت شوكتها، وبعد خروج كتاب ((الميزان بين محمود محمد طه والأمانة العامة للشئون الدينية)) ليكشف للناس حقيقة من يسمون برجال الدين، وليكشف التشويه المتعمد، والتزييف والاستعداء الرخيص للسلطة علينا، وليزيح الستار عن ماضٍ مخز لرجال الدين، بعد ذلك كله بدأ الكيد والتأمر من جديد، لتنفيذ ماعجزت عنه محكمة الردة قبل سنوات سبع.. لماذا صمت في حينها من كانوا يسمون بالقضاة الشرعيين عن منشوراتنا حول مهزلة محكمة الردة وما فيها من إساءة واضحة، واكتفوا بتجرع غصتها ومرارتها؟ ثم لماذا تثار الآن من جديد وبعد مضي سبع سنوات وبعد أن تمت تصفية المحاكم الشرعية التي نادينا بها عام 1968، وبعد أن جرد القضاة الشرعيون من ألقابهم ليكونوا قضاة دوائر الأحوال الشخصية؟! لماذا تثار الأن من جديد وفي هذه الأيام في قضية بورتسودان التي رفعها القضاة الشرعيون ضد الأستاذ محمود محمد طه؟! إنه إمتداد للكيد والتآمر القديم يوضع في عتبة الشئون الدينية، التي تستقطب كل خلايا التخلف من سلفيين ووعاظ وأئمة وأخوان مسلمين. لقد كانت هذه المنشورات مواجهة حاسمة كشفت الفساد السياسي، والأخلاقي الذي إمتد للأجهزة القانونية، المدنية والشرعية، في العهد الطائفي البائد حيث ديست كرامة القانون ومرغت هيبته، وحُقِر الدستور، وصار القضاء مطية سهلة لمؤامرات وأهواء الطامعين من السلفيين ورجالات الأحزاب الطائفية.... ولقد بلغ من هوان أمر القضاء على الناس أن صرح أكبر رجل في قمة الجهاز التنفيذي آنذاك (بأن حكم القضاء حكم تقريري). لقد كانت محكمة الردة أكبر محنة للقانون في بلادنا.. أكبر محنة للفكر والضمير الإنساني. وقد أنى للقضاء السوداني ممثلاً في رجاله أن يقول كلمته، وأن يمحو عن جبينه وصمة العار التاريخية التي لحقت به، إذ مورس بإسمه، وبسلطته، أبشع أنواع التخلف الفكري والقانوني. لقد أني للقضاء السوداني أن يحرك القانون للمحاكمة الرادعة لكل من شارك في مهزلة محكمة الردة من القضاة الشرعيين، تبرئة لساحة القانون من هذا الجرم الفاضح الذي ما أهين القانون بمثله في أي وقت... فلقد كانت المحكمة – محكمة الردة – تجاوزاً صريحاً لإختصاصاتها، وتجاوزاَ للدستور، وتخطياً لنظم إجراءات المحاكم، ثم إنتهاكاً لكل قواعد كرامة الإنسان... ومع ذلك، فإن هناك من يحاول أن يثيرها من جديد فهل يجد إلا الخزى؟! إن دعوتنا هي الناطقة عن المصحف اليوم.. هي البينة.. هي أصل الدين.. سندها المتين آيات القرآن المكية، وعمادها سنة النبي، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، التي عاشها في خاصة نفسه. (حياة النبي الكريم وأصول آيات القرآن، فهل بعد ذلك حجة لمحتج؟) إننا سنواجه هذا التآمر الجديد الذي تقف خلفه الشئون الدينية وحلفاؤها من القضاة الشرعيين والأخوان المسلمين بكل حسم وصلابة الحق حتى ينزاح قناع القداسة الزائف عن وجوه من يسمون برجال الدين الذين هم أكبر ما رزئ به الدين طوال التاريخ.. عاشوا بالدين ولم يعيشوا له، واقاموا القطيعة بينه وبين الشباب الذكي المتفتح بسلوكهم المشين وفهمهم المتحجر الذي جسدته وحكته محكمة الردة في أبلغ صورة.. إن محكمة الردة هي المصير الذي ينتظر الذكاء والفكر والحرية لو وجد السلفيون الفرصة في السلطة الزمنية.. ولذلك، فهي خير ما يرفع ويستثمر لتوعية أفراد الشعب بمثالب رجال الدين إذ هم اليوم أكبر عقبة أمام الإسلام، فهم من حيث لا يعلمون، يناهضون عودة الدين ويدعون ضده بسوء سلوكهم وقصور فكرهم، دعوة لا يبلغ مبلغها أعدى أعداء الإسلام. فهم ((الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً)).. ولكن لا ضير، فإن الحق ينصره أصدقاؤه.. وينصره أيضاً أعداؤه.
