تصدر محكمة بحري شمال الأربعاء النطق بالحكم في قضية إغتيال الطبيبة سارة عبد الباقي التي تم إطلاق الرصاص الحي عليها في مظاهرات سبتمبر الماضي.وكانت المحكمة قد وجهت الاتهام الي رجل قوات نظامية (سامي محمد احمد علي ) في البلاغ (3572)تحت المادة ( 130) القتل العمد من القانون الجنائي.ومن جهتها أهابت اللجنة السودانية للتضامن مع اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين من كافة منظمات المجتمع المدني والقوي الحية بالحضور الي المحكمة ،وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب بتشكيل بعثة تقصي حقائق للتحقيق في أعمال قتل (170) متظاهراً في السودان، إبان احتجاجات سبتمبر 2013م، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة للمئات من الأشخاص الآخرين.وقالت هيومن رايتس ووتش بعد مضي أكثر من ستة أشهر، أخفقت الحكومة السودانية في إجراء تحقيقات صادقة – ناهيك عن الملاحقات القضائية – في أعمال القتل والانتهاكات المتصلة بها.وقال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، دانييل بيكيل على اللجنة الأفريقية أيضاً أن تحاسب السودان على إخفاقه في إحقاق العدالة على المسؤولين عن أعمال قتل وتعذيب المتظاهرين في سبتمبر الماضي.وفي سياق ثان تنفذ اللجنة السودانية للتضامن مع أسر الشهداء والجرحي والمعتقلين يوم غد الخميس وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق الانسان بالخرطوم وتسليم مذكرة للمفوضية خاصة بالاعتقالات والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان حيث شملت تلك الاعتقالات قيادات طلابية من جامعة الخرطوم وكوادر من حزب البعث العربي الاشتراكي وطلاب من دارفور وبعض الولايات الاخري فضلا عن اعتقال زعيم حزب الامة الامام الصادق المهدي.وقال رئيس لجنة التضامن المهندس صديق يوسف انهم سوف يسلموا مفوضية حقوق الانسان مذكرة مفصلة تشمل اسماء المعتقلين ،وتاريخ اعتقالهم الي جانب الاشارة الي المحاكمات المستمرة في مواجهة متظاهري إنتفاضة سبتمبر،مشيراً الي ان محكمة أمدرمان كانت قد أرجأت جلستها الخاصة بمحاكمة (30) من متظاهري دارالسلام الي التاسع من الشهر القادم بطلب من القاضي الجديد الذي تم تكليفه بالقضية لمنحه فترة من الزمن للاطلاع علي ملف القضية.ونبه يوسف الي ان محاكمة كوادر حزب البعث العربي الاشتراكي وهم :الفاتح علي ادريس –عبدالسميع الصديق احمد محمد الذين اعتقلتهم لسلطات الامنية واحالتهم الي الشرطة ،وفتحت في مواجهتهم بلاغات في (الإخلال بالأمن والإزعاج العام) بتهمة رفع شعارات تطالب بإسقاط النظام.التي تم تأجيلها الي الثالث من الشهر القادم لعدم حضور الشاكي،بجانب محاكمة (9)من معتقلي الخوجلاب الاسبوع المقبل لموصلة قضية الاتهام في مواجهة المتهمين. وذكر صديق ان المذكرة تتضمن ايضا رفض اعتماد الحزب الجمهوري ومحاكمة مريم يحي التي أصدرت المحكمة حكماً بالاعدام والجلد في مواجهتها. /////////
