جدد الرئيس الامريكي باراك اوباما رسميا يوم الثلاثاء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان. ويأتي تمديد العقوبات لمدة عام والذي أعلنه اوباما في اخطار رسمي الى الكونجرس في اعقاب اعلانه في وقت سابق هذا الشهر عن سياسة جديدة تتضمن مواصلة الضغوط على السودان مع عرض حوافز جديدة بهدف وضع نهاية للعنف في دارفور. وفي رسالته الى الكونجرس قال اوباما ان تصرفات وسياسات الحكومة السودانية "تشكل تهديدا مستمرا استثنائيا وغير عادي للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة." واضاف قائلا في الرسالة "لذلك قررت ان من الضروري... الابقاء على سريان مفعول العقوبات ضد السودان للرد على هذا التهديد." ويخضع السودان لعقوبات امريكية جرى توسيعها على مراحل منذ اواخر عقد التسعينات من القرن الماضي. وتضع واشنطن السودان في قائمتها للدول الراعية للارهاب كما استهدفت عددا من المسؤولين السودانيين في تجميد للاصول وحظر على السفر. وتقيد العقوبات تجارة الولاياتالمتحدة مع السودان والاستثمار في البلد الافريقي وتمنع كافة اشكال الملكية الحكومية السودانية في الولاياتالمتحدة وتحظر المعاملات مع الافراد والكيانات التي تساهم في الصراع في دارفور. وقال مسؤول بالبيت الابيض "تجديد هذه العقوبات الصارمة هو دليل على التزام الولاياتالمتحدة المستمر بتحسين حياة الشعب السوداني." واضاف قائلا "اذا تصرفت حكومة السودان لتحسين الوضع على الارض وتعزيز السلام فستكون هناك حوافز واذا لم تفعل فسيكون هناك تصعيد للضغوط من الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي. " ولم تحدد الولاياتالمتحدة ما هي الحوافز التي قد تقدمها