عاودت صحيفة (رأي الشعب) الصدور منذ (الأحد1 يونيو 2014) بناءاً على السماح الأمني لها بالصدور يوم (الأربعاء 29 يناير 2014)، بعد خضوعها إلى توقيف أمني منذ (الأربعاء 29 يناير 2014). وكانت صحيفة (الميدان) قد إستئأنفت الصدور يوم (الأحد 23 مارس 2014)، وفقاً لخطاب رد من مجلس الصحافة والمطبوعات يوم (الخميس 6 مارس 2014) جاء فيه: (...عدم ممانعة الجهات الأمنية بإستئناف صدور الصحيفة...)، وظلت (الميدان) ممنوعة من الصدور منذ (الخميس 3 مايو 2012) بعد عدة مصادرات أمنية، وأوامر جهاز الأمن للمطابع، ودور التوزيع بعدم طباعتها، أو توزيعها. وأصدرت المحكمة الدستورية حكماً قضائياً يوم (الأربعاء 5 مارس 2014) قضى ببطلان الإغلاق الأمني لصحيفة (التيار)، وقد إستأنفت الصحيفة الصدور يوم (الأربعاء 4 يونيو 2014) بعد أن أغلقها جهاز الأمن منذ (السبت 12 فبراير 2012). ورغم الحكم القضائى ببطلان الإغلاق الأمنى للصحف - لمجافاته للحقوق الدستورية - أغلق جهاز الأمن يوم (الثلاثاء 20 مايو 2014) صحيفة (الصيحة) إلى أجل غير مسمَّى، ويُخضِع صحفييها، وعدد من الصحفيين العاملين بصحف أُخرى إلى سلسلة مقاضاة قانونية بنيابات (الجرائم الوجهة ضد الدولة، الأراضي، الصحافة،...الخ)، بهدف تحجيم ومنع الصحافة من تناول قضايا فساد الحزب الحاكم، وإنتهاكات حقوق الإنسان. (جهر) إذ تُرحب بإستئناف صدور الصحف الثلاث، تستنكر إغلاق (الصيحة) وإستهداف صحفييها، معتبرة أن صدور الصُحف حق دستورى وليس منحة من جهاز الأمن أو غيره من مؤسسات النظام الباطشة، وتُجدد (جهر) دعمها للصحفيين الذين يواجهون مُسلسل الإستهداف الأمني والذى يأتى هذه المرَّة مُغلَّفاً تحت عباءة مُساءلات، وتحقيقات قانونية كيدية، وتجدد (جهر) موقفها المبدئي الداعم لوحدة الصف الصحفي للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير حتى إسقاط النظام، وإحلال بديل ديمقراطي يصون ويدعم حقوق الإنسان، ويضمن إحترام وتعزيز حرية التعبير، والصحافة، والنشر. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) - صدور الصحف حق وليس منحة....أوقفوا المحاكمات العبثيّة للصحفيين. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 7 يونيو 2014 ///////////////