عندما شاهدت صالة المغادرة ليلة الغرق تلك دعوت الله ألا يقع سلك كهربائي عريان في الماء الذين يخوض فيه الركاب المسافرون والعمال والموظفون في الصالة. المعروف أن الماء موصِّل ممتاز للتيار الكهربائي وهذه من أبجديات علم الكهرباء. وكانت ستحل كارثة بالمطار ولكن الله ألطف وأرحم بمن لا حامي لهم إلا هو. والمثل العامي يقول: (الما عندها ضنب بحاحي ليها ربّها). هذا المطار الذي يطلق عليه عالمي أو دولي لا علاقة له بالعالمية ولا بالدولية.. فكل ما فيه يصيب المسافر والمودِّع بالدهشة. الجو العام للعمل ليس مشجعاً على العمل ولكن الموظفين والعمال مضطرون للعمل في هذه الظروف الطاردة رغماً عنهم وهم يقولون: (لا يجبرك على المُر إلا الأمرّ منه). وبالطبع العطالة أمرّ من العمل في جو المطار الذي يعملون فيه. المطار وغيره من المصالح الحكومية كاملة الدسم جزء من التركيبة التي تعمل بطريقة عشوائية ولكن مركب على الله ما بتغرق ولكننا نخاف أن تغرق شاحنة ذات يوم. فالسوء ضارب أطنابه في كل مناحي الخدمة المدنية السودانية لأسباب بدهية يعرفها راعي الضان في أم طرقاً عراض. ونحن كشعب كما يشاع عنا نميل للإهمال أكثر من الحرص. نؤمن بالمثل القائل: (الزارعها الله في الحجر بتقوم). لكننا ننسى أن الله يطلب منّا رعاية ما زرعه هو لنا على الحجر وإلا سنفقده. ما حدث لصالة المغادرة لا يمكن أن يمر مرور الكرام في أي دولة بها قانون يحاسب المقصِّر. ولكننا في السودان نتمتع بحصة إنّة غريبة ضد القوانين الرادعة للمهملين والمتسيبين وسارقي المال العام. فعند بداية الصيانة أو التأهيل لصالة المغادرة تحدث الكثير من المسؤولين عن مستقبل العمل في تلك الصالة وملحقاتها. وما يهمنا هنا هو التكلفة النهائية للصيانة والتي صرح بها أكثر من مسؤول وهي 25 مليون دولار!! ونتيجة لما حدث بصالة المغادرة نستفسر فقط ولا نسأل لأنه ليس من حقنا السؤال: أين صرفت وكيف صرفت هذه المبالغ وعند أول إختبار لجودة العمل الذي صرفت فيه تلك المبالغ لم يصمد بل أظهرت البنيات التي دفعت فيها هذه المبالغ أنها هشّة ولم تكن قدر الغرض الذي من أجله أُنشأت!! إن ثقافة العقاب والمحاسبة لم تدخل قاموس السودان الإداري بعد وإن كانت موجودة من قبل ولكن تمَّ إخراجها عنوة في زمن التمكين ولم تعد حتى الآن. إن ضياع مبلغ 25 مليوناً من الدولارات ليس بالأمر الأسهل ويجب أن يخضع للمساءلة ومن ثمّ العقاب والجزاء على كل من يثبت تورطه في عملية الإفساد هذه حتى ولو بحسن نية. الجهات التي يجب أن تطالها المساءلة كثيرة أولها سلطات الطيران المدني وتأي بعدها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. كما أنّ للشركة الإستشارية نصيب الأسد من المساءلة ويكون قمة الهرم هو الشركة المنفِّذة للمشروع. فمن تثبت إدانته وتورطه في هذا التسيب هذه اللامبالاة يجب أن ينال العقاب كاملاً. نحن لا نتوقع محاسبة من أي نوع لأي جهة مهما كانت متسيبة أو مفسدة ولأمثلة امامنا لا تحصى ولا تعد.فإذا علمنا أنه ذات يوم تمّت محاسبة موظف سوداني لقيادته سيارة أجرة ليزيد دخله.. واليوم نسمع لوزير في أعلى هرم السلطة يقول بالفم المليان. (عندي عدة شركات تعمل... ألخ). ولا يجد ذلك الوزير الهمام من يقول له تلت التلاتة كم! فيكف نتوقع محاسبة من أفسد صالة مغادرة مهترئة في مطار بناه الإنجليز؟ كل ما نفعل هو تذكير المؤمنين إن كان هنالك مؤمنون. (العوج راي والعديل راي). كباشي النور الصافي من فضلك زر قناتي في اليوتيوب واشترك فيها http://www.youtube.com/user/KabbashiSudan
