اعترضت هيئة محامي دارفور بشدة على تكوين الامين العام بان كي مون للجنة داخلية تابعة للامم المتحدة للتحقيق مع بعثة اليوناميد حول الوثائق والادلة المسربة من الناطقة الرسمية السابقة للبعثة عائشة البصري حول فساد اليوناميد وتستره على جرائم الحكومة ومليشياتها في دارفور ورفعه لتقارير مضللة لمجلس الامن حول ما يجري بالاقليم وشككت الهيئة في نزاهة ومصداقية اللجنة المكونة واكدت هيئة محامي دارفور ان تشكيل هذه اللجنة المقرر وصولها دارفور يفتقر الى قواعد العمل السليم في تكوين اللجان واكد الصادق على حسن المحامي والامين العام لهيئة محامي دارفور في مقابلة مع راديو دبنقا من الخرطوم يوم الاحد اكد ان حياد اللجنة وضمان نزاهتها وادائها لمهامها يتطلب ان تكون اللجنة مستقلة (اي خارج إطار منظومة الاممالمتحدة ومؤسساتها المعنية بشكل مباشر) واضاف (كان على مجلس الامن ان يكون لجنة بعيدة تماما عن الامين العام لان الشبهات والاتهامات تطال الامين العام نفسه ) واكد المحامي الصادق لراديو دبنقا ان هيئة محامي دارفور لديها كثير من البينات والشواهد والنمازج التي ترقى لمستوى البينات المنتجة( حول كل ماقيل من الدكتورة عائشة البصري ومالم يقل حول فساد بعثة اليوناميد في دارفور ) وتابع (نعتقد ان هناك بينات مبدئية واضحة تؤكد ان ماقيل حول اليوناميد صحيح ) واكد ان الفساد الممارس بواسطة اليوناميد يجد الحماية من مؤسسات العليا في الاممالمتحدة وليس ببعيد عن الامين العام نفسه . وتابع (مع حرصنا على متابعة عمل اللجنة الا اننا نعتقد ان اللجنة بدأت عملها وهي بعيدة تماما عن متطلبات العمل النزية) ودلل المحامي الصادق ان (الموظفين المناط بهم الآن القيام بأعمال التحقيق هم جزء من مؤسسات الاممالمتحدة بشكل مباشر وهم ايضا معنيون بشكل او بآخر بهذا الفساد الذي يطال الامين العام نفسه وبالتالي ، نحن نشكك ونحتفظ بحقنا في الاتصال بمؤسسات الاممالمتحدة ممثلا في مجلس الامن لنطالب بإعادة تكوين لجنة تتوافر فيها الضمانات الاجرائية اللازمة لتطلع بمهامها في بحث فساد وتواطؤ الاممالمتحدة ممثلة في شركتها الاتحاد الافريقي من خلال اليوناميد واتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة بأعجل ما امكن لتصحيح هذه الاوضاع ) واكد المحامي الصادق في المقابلة مع راديو دبنقا ان اللجنة لم تقم حتى الان بالاتصال بكافة الاطراف خاصة المنظمات الدارفورية المحايدة ( لتستمع لوجهة نظرها بشأن ما اثير من شبهات واتهامات ) وتابع (لكن كم يبدو ان اعمال اللجنة ضرب عليها سياج تام من السرية التي تؤكد ان هناك اجراءات تتم مباشرتها من دون مراعاة قواعد الشفافية ) واكد ان هيئة محامي دارفور (تشك في ان هذه اللجنة تباشر اجراءات سليمة ونزيهة وشفافة وانها معنية في الاساس في ان تصل الى توصيات تأتي في اطار ما هو مطلوب دعما للامين العام الذي هو نفسه من وجهة نظرنا اتخذ ما يوجب مساءلته فيما يتعلق بما يجري من خلل مهني كبير ادى الى استمرار ازمة دارفور وتفاقم مايحدث في الاقليم )
