تعهد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، بأن تمضي الحكومة قدماً في سياسة رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، قائلاً إن البرنامج الخماسي الذي ستتبعه الدولة خلال الفترة من 2015-2019 يتخذ من التحرير الاقتصادي المنضبط منهجاً. وأوضح محمود، وهو يخاطب يوم السبت مؤتمر القطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالخرطوم، أن موجهات البرنامج الخماسي تؤكد على أهمية الإصلاح الضريبي والجمركي لزيادة الإيرادات بالتركيز على الضرائب المباشرة. وتشهد الأسواق السودانية حالياً موجة من الغلاء دفعت الرئاسة إلى التدخل وتوجيه الجهات المختصة بالتقصي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع بعض أسعار السلع الاستهلاكية. وشدد على أن البرنامج يهدف إلى إحداث تنمية متوازنة وإعادة توزيع مشاريع التنمية بين الولايات وتوزيع الدخل القومي بعدالة بين المواطنين، بجانب العمل على ترشيد الصرف والإنفاق. تطوير الموارد " وزير المالية يقول إن المرحلة تركز على احتواء التضخم وجذب الاستثمارات الخارجية والوطنية واستقرار سعر الصرف، وأن محاور البرنامج الخماسي تصوب جهودها لزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والبترول والمعادن " وأكد محمود على أهمية تطوير الموارد وزيادة قدرات المصارف والاهتمام بالاستثمار والإنتاج بولاية الخرطوم. وقال وزير المالية إن المرحلة تركز على احتواء التضخم وجذب الاستثمارات الخارجية والوطنية واستقرار سعر الصرف، مشيراً إلى أن محاور البرنامج تصوب جهودها لزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والبترول والمعادن، بجانب تركيزها على الصناعة التحويلية. ولفت إلى أن محاور البرنامج الخماسي ترمي أيضاً لتقوية القطاع الخاص الأهلي على أن تكون مشاركات القطاع العام والخاص المفتاح الذي بموجبه تتحقق التنمية. ودعا إلى ضرورة شحذ الهمم للقطاع الاجتماعي لدعم الشرائح الضعيفة، والتنسيق مع الشركاء كديوان الزكاة لمحاربة الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود. وقال إن المرحلة الحالية تتطلب رفع قدرات الخدمات من صحة وتعليم ومياه. وتحدث الوزير عن الصدمات التي مر بها الاقتصاد السوداني نتيجة لتداعيات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل مع جنوب السودان منذ العام 2005 والأزمة الاقتصادية العالمية.
