أكد وزير الدولة بالمالية، رئيس لجنة المالية العامة والموازنة للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي 2015- 2019 د.عبدالرحمن ضرار أن الخطة الخمسية للدولة تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض التضخم وتحقيق سعر صرف متوازن وزيادة الإنتاج، مبيناً أن هناك عددا من اللجان تعمل بالبرنامج منها لجنة الإطار الكلي للاقتصاد ولجنة المالية العامة والموازنة ولجنة السياسات النقدية ولجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة القطاع الاجتماعي ولجنة البنيات التحتية . وقال د. عبد الرحمن ضرار لدى اجتماعه بأعضاء اللجنة المالية العامة والموازنة للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي 2015-2019 م، إن اللجنة اتفقت في اجتماعها على توزيع عملها على أربعة محاور منها محور المالية العامة للموارد والإنفاق العام ومحور سياسات التنمية القومية والولائية وآخر لسياسات دعم القطاع الخاص والاستثمار ومحور لسياسات التمويل وسداد الديون.