تقرير مجلس حقوق الإنسان نيويورك : الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2009م الرجاء المراجعة عند الإلقاء بسم الله الرحمن الرحيم سيدى الرئيس لم تكن الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة سراً ، فقد شهدها القاصي والداني وشاهدها الملايين حول العالم عبر الوسائط الإعلامية المختلفة ، ولم يعد ترويع إسرائيل للآمنين وقتلها للمدنيين مكان خلاف أو مجادلة ، فقد شنت سلطات الإحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها آلاف المدنيين ، وخلفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين ، ومورست فيها إنتهاكات واسعة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وإتفاقيات جنيف لعام 1949م .. وما فعلته إسرائيل بغزة كان إتصالاً لسجلها الإجرامي الذي إمتد منذ إحتلالها البغيض لفلسطين والإراضي العربية المحتلة ، وما جبلت عليه من إستهتار مطلق وإزدراء بالأممالمتحدة وقراراتها ، وما درجت عليه من قتل للحياة والزرع والضرع في حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني ، وهي حرب لم تستطيع فيها قتل إرادة الصمود عند الشعب الفلسطيني ، ولم يستطيع جدارها العازل أن يحدث فاصلاً بين الشعب الفلسطيني وتطلعه لحياة عزيزة وكريمة . إن مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا التقرير تكتسب أهمية خاصة على طريق إعادة المصداقية المطلوبة لهذه المنظمة الدولية ، خاصة وأن الجمعية العامة تمثل نبض المجتمع الدولي ، وأمله في ردع إسرائيل وإيقاف معاناة الشعب الفلسطيني . لقد حققت بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان ، وعلى النحو الذي يستعرضه التقرير المعروض أمامنا ، في كافة الوقائع وخرجت بمجموعة من الإستنتاجات الوثائقية والقانونية بالغة الأهمية والأثر حيث خلص التقرير بوضوح إلى إبراز جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي قامت بها سلطات الإحتلال ، وأوضح التقرير أن سلوك قوات الإحتلال الإسرائيلي يشكل خرقاً خطيراً لإتفاقية جنيف الرابعة ، من حيث القتل العمد والتسبب عمداً في إحداث معاناة كبيرة للسكان ، وجاء في التقرير كذلك أن الإستهداف المباشر والقتل التعسفي للمدنيين الفلسطينيين يشكل إنتهاكاً للحق في الحياة ، كما عدد صنوف المعاملة الإضطهادية لسكان غزة تحت الحصار مؤكداً أنها تشكل جريمة ضد الإنسانية ، وقامت البعثة أيضاً بالتحقيق في الحالات العديدة التي قامت فيها إسرائيل بتدمير البنيات الأساسية الصناعية ووحدات إنتاج الأغذية ومنشآت المياه ووحدات معالجة الصرف الصحي والمساكن بل والمطاحن ، وأوضح التقرير أن إنتهاك إتفاقية جنيف الرابعة وإرتكاب الخروقات الخطيرة والتدمير المفرط وغير المشروع هو بمثابة جريمة حرب دون منازع .. أما فيما يلي جانب تدمير المباني الحكومية والبنية التحتية فقد أوضح تقرير اللجنة ان الهجمات التي شنت عليها كانت متعمدة ، وعلى أهداف مدنية بما يشكل إنتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ، وخلص كذلك إلى وجود سياسة ممنهجة من جانب القوات العسكرية الإسرائيلية لإستهداف المواقع المدنية ، ووجدت اللجنة الأممية كذلك أنه بالإضافة للتدمير واسع النطاق للمساكن أثناء توغل الجيش الإسرائيلي في القطاع باشرت قوات إسرائيلية موجة أخرى من التدمير الهمجي للمباني المدنية أثناء الأيام الأخيرة من وجودها وإنسحابها من غزة مما اعتبره التقرير إنتهاكاً لحق الأسر في العيش والحياة .. أما الجانب المتصل بالإنتهاكات الخاصة بحق المدنيين فقد أشار تقرير غولدستون إلى أن سلوك القوات الإسرائيلية يشكل خرقاً خطيراً لإتفاقية جنيف الرابعة وأنه جريمة حرب مشيراً إلى إساءة وإستهداف المدنيين الفلسطينيين بصورة مستمرة وهمجية والإعتداء على كرامتهم وإذلالهم وإهانتهم وعقابهم جماعياً وإستخدام المدنيين الفلسطينيين من قبل إسرائيل كدروع بشرية ، وأضاف التقرير بوضوح أن القصف الإسرائيلي للمساجد والمستشفيات كان متعمداً ومباشراً ، وأن تلك الهجمات تشكل إعتداءات متعمدة على سكان مدنيين وأهداف مدنية . لقد خلصت البعثة في تقريرها إلى تحميل سلطات الإحتلال مسئولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وتوصلت إلي أن السبب الأساسي في هذه المعاناة هو الإحتلال فقد أشار تقرير البعثة ، وأقتبس : " برز الإحتلال الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة والضفة الغربية علي أنه العامل الأساسي الذي تكمن وراءه إنتهاكات حقوق الإنسان ، والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في حق السكان المشمولين بالحماية والذي يقوض إحتمالات تحقيق التنمية والسلام . لقد أدي فشل إسرائيل في الإقرار بمسؤولياتها وممارستها بوصفها قوة إحتلال ولا تزال ، إلي زيادة وطأة آثار الإحتلال علي الشعب الفلسطيني ، وفضلاً عن ذلك فإن ممارسات الإحتلال القاسية وغير المشروعة هي أبعد من أن تخمد المقاومة بل تقويها وتغذي معها مظاهر العنف التي تفرزها. وتري البعثة أن إنهاء الإحتلال شرط مسبق لعودة الحياة الكريمة للفلسطينيين فضلاً عن تحقيق التنمية والتوصل إلي حل سلمي للنزاع " إنتهي الإقتباس ، إن الاحتلال هو السبب الأساسى لمعاناة الشعب الفلسطينى ، ولذلك يتعين الإنهاء الفورى للاحتلال ، ولا ينبغى بتاتاً أن نساوى بأى حال بين الضحية والجلاد . إن مخرجات تقرير لجنة غولدستون تشكل تحدياً مستمراً لهذه المنظمة الدولية ، وتضعها أمام مسئولياتها التاريخية إزاء التعامل مع توصيات اللجنة ودعم صمود الشعب الفلسطيني الذي أشارت إليه البعثة ، وتلبية مطالبه المشروعة في التمتع بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وتحقيق السلام العادل والشامل بإنسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية التي إحتلتها في يونيو 1967م إستناداً علي قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة . السيد الرئيس ،،،، في الوقت الذي توفر فيه بعض الأطراف الدولية الحماية لسلطات الإحتلال فإن ذلك قد أرسل بدوره رسالة سالبة لإسرائيل التي لم تكتفِ بحربها المدمرة علي قطاع غزة فبدأت حرباً أخري خلال الأيام الماضية علي القدس الشريف قوامها هدم المنازل ، وتهويد معالم المدينة المقدسة و إستمرار بناء المستوطنات ، والحفريات الجارية تحت المسجد الأقصي والحصار المضروب علي المصلين بمنعهم من أداء عباداتهم مما ينذر بوقوع كارثة أخري تحل بأبناء الشعب الفلسطيني . إن على هذه الجمعية العامة التأكيد مجدداً على إدانة ما تقوم به سلطات الإحتلال بالقدس الشريف ، كما أن عليها التأكيد على بطلان إي إجراء أو عمل من قبل إسرائيل يهدف إلى تغيير الوضع القانوني والمادي والسكاني والهياكل المؤسسية في الجولان السوري المحتل ، ولا ريب كذلك في أن التدابير التي إتخذتها إسرائيل لفرض سلطتها القانونية والإدارية فيه تُعد لاغية وباطلة بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والتي تُعد بمثابة تحد للمجتمع الدولي وإنتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقراراتها بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم (497) وإتفاقية جنيف الرابعة .. كما يتعين كذلك تحقيق الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة بمزارع شبعا وتلال كفر شوبا وقرية الغجر ... ولعلها سانحة اليوم أن نحيي صمود آلاف السجناء الفلسطينيين الذين تزج بهم سلطات الإحتلال في سجونها . السيد الرئيس ،،،، لئن كان تقرير غولدستون قد فضح جرائم إسرائيل وحرب الإبادة التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فإنه قد كشف أيضاً عن سياسة الكيل بمكيالين لدي من يتشدقون بالحديث عن العدالة وعدم الافلات من العقاب . لقد كشف تقرير غولدستون زيف هؤلاء وأثبت أن المصداقية والعدالة عندهم انتقائية ومزدوجة المعايير . إن هؤلاء يسببون أكبر الأضرار بسمعة هذه المنظمة الدولية التي تتوق شعوبنا لحكمتها والهامها . في ختام حديثي نرجو أن نحيي جهود مجلس حقوق الانسان ، كما ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني التقرير وتوصياته والسعي المتصل والمتضافر لتحويلها إلى إجراءات عملية ، وإعتماد مشروع القرار المقدم في هذا الشأن ، كما يتعين إبقاء الموضوع قيد النظر المستمر من قبل الجمعية العامة . وشكراً السيد الرئيس،،،
