6/9/2014م أولاً: زار الحبيب الإمام الصادق المهدي دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر أغسطس المنصرم، والتقى ضمن برنامجه هناك بعدد من كادر الحزب المهجري، وجرى تداول للموقف السياسي الوطني وفي نهاية اللقاء تعرض بعضهم للوضع التنظيمي الحزبي، ورد الحبيب الإمام على تساؤلاتهم. تم هذا اللقاء في 26 أغسطس 2014م. ثانياً: ومنذ ذلك التاريخ ابتدأت بعض وسائل الإعلام تتعرض لذلك اللقاء بمعلومات مغلوطة. فقد تطرقت صحيفة الخرطوم تحت باب (مجالس الخرطوم) عدد من المرات آخرها في 1 سبتمبر الجاري، وتطرقت قناة أم درمان عبر صاحبها الأستاذ حسين خوجلي في مساء يوم 1 سبتمبر كذلك، لذلك اللقاء، ذاكرين بأن الحبيب الإمام قد أشار في الاجتماع المعني لأن الهيئة المركزية الأخيرة التي انعقدت في الفترة من 1-2 مايو 2014م بدار الأمة غير شرعية وبالتالي فإن مخرجاتها غير شرعية، وأنه هو نفسه غير شرعي. ثالثاً: نؤكد بأن كل الذي تم تداوله في تلك المصادر غير صحيح. فقد تم في ذلك اللقاء مكاشفة مع الكوادر انتهى بإظهار إجماعهم على دعم سياسة الحزب، وقد دار حديث عن المشاكل التنظيمية وكان بعضهم يتحدث بتجريد الهيئة المركزية عن الشرعية ويطلب من الإمام بصفته رئيس الحزب اتخاذ إجراءات استثنائية، فقال لهم إن مقياس الشرعية أو عدمها لا يمكن تطبيقه بالصورة التي يطرحونها، فما ينطبق على الهيئة المركزية ينطبق كذلك على الرئيس، وكلاهما انتخبه المؤتمر العام السابع، وقال إن الحزب بحسب الدستور اعتمد شرعية المؤسسات إلى حين عقد المؤتمر الثامن. هذا هو المعنى الذي أخرجه البعض من إطاره وزوروا فيه كأنما الحبيب الإمام يقر بعدم شرعية الهيئة المركزية بل وبلا شرعية كل المؤسسات بما فيها الرئاسة. وهذا يناقض الحق والحقيقة. رابعاً: المرجعية في الموقف هو ما قاله الحبيب الإمام في خطابه أمام الهيئة المركزية في اجتماعها في 1/5/2014م حيث قال: }دار لغط بين بعض الناس حول مشروعية الدعوة لهذا الاجتماع. دستورنا يمنح رئيس الهيئة المركزية حق الدعوة لإنعقاد الهيئة : مرة كل عام، أو بدعوة منه لاجتماع طارئ بالتشاور مع الرئيس، أو دعوة لاجتماعها بطلب من ثلث الأعضاء. والدستور ينص على الدعوة للمؤتمر العام كل أربع سنوات فماذا يحدث للأجهزة إذا لم يعقد المؤتمر العام في مواعيده بعد أربع سنوات من آخر مؤتمر؟ المادة 10 من الدستور تقول: (تكون دورة الأجهزة أربع سنوات من تاريخ إنعقاد المؤتمر ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة). والمادة 10 – 4 تقول: (عند انقضاء أجل الأجهزة دون عقد المؤتمر العام تستمر الأجهزة في تسيير المهام لحين إنعقاده). ما هي مهام الهيئة: إنها محاسبة الأمين العام والمكتب السياسي والتحضير للمؤتمر العام القادم. إذن قرار رئيس الهيئة بالدعوة لانعقادها يوم 1/5/2014 شرعي دستورياً. وامتداد دورة الأجهزة لمدد أخرى بعد انتهاء آجالها دون عقد المؤتمر لا يمنع أداءها لجميع مهامها المكلفة بها بالأصل دون قيد أو شرط. وهذا ما أكدته السابقة، فالهيئة المركزية التي عقدت في مايو 2007عقدت بعد أكثر من أربعة أعوام من تاريخ انعقاد المؤتمر العام السادس (أبريل 2003م) ومارست صلاحياتها كاملة في مساءلة الأمين العام والمكتب السياسي وطرح الثقة فيهما إذ تم التصويت على الثقة وفاز مقترح الإبقاء على المؤسسات المنتخبة في 2003م.{ أ. ه. هذا هو موقف الحبيب الإمام المبدئي، وموقف حزب الأمة حول الهيئة المركزية الأخيرة وشرعية مؤسسات حزب الأمة، وكل ما نشر بخلاف ذلك غير صحيح ولا يمثل رأيه، ولا يمثل الحقيقة. خامساً: نرجو من وسائل الإعلام توخي المصداقية والمسئولية ووقف الدور الهدام الذي يتخذه بعضها بإثارة بلابل واختلاق أخرى مما يجعلها تلعب كمعوق لدور الأحزاب السياسية وهي أهم لبنات البناء الديمقراطي المنشود. إبراهيم علي إبراهيم
