سخونة أجواء اجتماع الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي، تكاد تفوق سخونة الجو العام، ما ينذر بأن شيئاً ما في غير مصلحة الحزب سيحدث، حضور لافت يقدر بالآلاف وغياب ملحوظ للأمين العام إبراهيم الأمين وتحالف قوى المعارضة عن اجتماع أمس. بوادر انشقاق واضحة المعالم بدأت تلوح في أفق صفوف حزب الأمة القومي العريق بسبب انعقاد اجتماعات الهيئة المركزية المختلف حول دستوريتها من عدمه بين تيارين داخل الحزب، تيار وصف بأنه مهادن يرغب في التحالف مع المؤتمر الوطني الحزب الحاكم، وتيار آخر طريقه وخطه السياسي الخروج للشارع العام والإطاحة بالنظام يقوده الأمين العام للحزب إبراهيم الأمين، الذي بدأ وكأنه يمثل «خميرة عكننة» ويجب إبعاده من منصة اتخاذ القرار داخل أروقة الحزب.. حسناً تجاوز الحزب خطوة عدم دستورية الاجتماع وشرع في انعقاد اجتماع الهيئة رغم أنف الرافضين ما يترك تساؤلات عديدة أبرزها موقف الرافضين للمشاركة في الاجتماع من الحزب وقرارات الهيئة المركزية بجانب اختيار الأمين العام الجديد للحزب.. لغط دائر بين الناس حول مشروعية الدعوة لاجتماع الهيئة المركزية للحزب وانعقادها، إذ رأى رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي أن قرار رئيس الهيئة بالدعوة لانعقاد الهيئة المركزية للحزب شرعي ودستوري، وبرر أن امتداد دورة الأجهزة لمدد أخرى بعد انتهاء أجلها دون عقد المؤتمر لا يمنع أداءها لجميع مهامها المكلفة بها بالأصل دون قيد أو شرط، الهيئة المركزية السابقة عقدت في مايو 2007 بعد أكثر من أربعة أعوام من تاريخ انعقاد المؤتمر العام السادس في أبريل (2003) ومارست صلاحياتها على الثقة وفاز مقترح الإبقاء على المؤسسات المنتخبة في 2003، ومضى المهدي في حديثه، أن أحد أسباب تأخير الدعوة لاجتماع الهيئة الحالي إهمال الأمين العام المختار بالتراضي ليتمكن من تكوين أمانة عامة وفاقية، وعندما اتضح استحالة تحقيق الهدف وجهنا الدعوة إلى الهيئة صاحبة الشأن لعمل ما تراه مناسباً بحقها الدستوري لمساءلة الأمين العام والمكتب السياسي واتخاذ القرار، ووضع الإمام الصادق الأمين العام للحزب الحالي أمام خياري الاستقالة أو العمل داخل أجهزة الحزب لتغييرها، غير أنه رفض رفضاً قاطعاً محاكمة حزبه أمام الرأي العام في إشارة إلى المؤتمر الذي عقده الأمين العام الأسبوع الماضي، وقال الصادق خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لانعقاد الهيئة المركزية العامة للحزب إن بعض أعضاء مجلس التنسيق اقترح حل الأجهزة التنفيذية للحزب بعد أن خيم عليها الشلل والتفلتات، وتعيين أمانة عامة لتحمل المسؤوليات التي تواجه الحزب والبلاد، غير أنه فضل أن تقوم الهيئة المركزية بهذه المهمة. واقترح المهدي على الهيئة المركزية إعفاء الأمين العام إبراهيم الأمين من منصبه، وترشيح سارة نقد الله خلفاً له، أو الطاهر حربي أو آدم محمد عبد الكريم لتولي منصب الأمين العام، في خطوة قد تقود إلى انشقاق داخل صفوف الحزب العريق. فقد سبق اجتماع الهيئة المركزية المنعقد أمس توترات اضطرت الأمين العام إبراهيم الأمين إلى مقاطعة الاجتماع بحجة عدم دستوريته، وشهد حضور لافت يقدر بالألف، وحضور ممثلين للقوى السياسية أبرزهم ممثل المؤتمر الوطني د. مصطفى عثمان إسماعيل، وكمال عمر المؤتمر الشعبي وغياب واضح لتحالف قوى المعارضة. وقال المهدي إنه أرسل خطاباً للأمين العام إبراهيم الأمين لحضور اجتماع الهيئة المركزية لكنه لم يستجب للخطوة، وبالرغم من التبريرات التي ساقها المهدي في بداية حديثه إلا أنه أقر بوجود اضطرابات صاحبت عهد الأمانة الحالية، وقال في السابق لم أتدخل في ترشح أمين عام للهيئة، وكنت دائماً في موقف الحياد، ولكن نظراً للاضطراب الذي صحب عهد الأمانة الحالية، اقترح أن يشكر إبراهيم الأمين على جهوده ويعفى من منصب الأمين العام، وفي الأثناء اغتنم الفرصة ليفصح عن ترشيح سارة نقد الله خلفاً له أو الطاهر حربي أو محمد آدم عبد الكريم لتولي المنصب، وترك المهدي فرصة اختيار الأمين العام للخيار الديمقراطي، معلناً رفضه القاطع بحل الأمانة العامة وتعيين بديلاً آخر. «10» نقاط تناولها رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في خطابه الذي تلاه في انعقاد اجتماع الهيئة المركزية ابتدرها بالتبريرات التي ساقها لانعقاد الاجتماع وشرعيته الدستورية واقتراحه للهيئة المركزية بإعفاء الأمين العام إبراهيم الأمين، وتطرق الإمام إلى موقف حزبه من تنظيم قوى الإجماع الوطني، قائلاً إنه ولد في حضن حزب الأمة القومي، ومضيى ليقر بوجود خلافات أخرجته عن منظومة التحالف، تكمن في أن نظام الحكم فيدرالياً والذي قوبل بالرفض من بعض عناصر المعارضة، بجانب وجود أحزاب ترفض ذكر أي دور للإسلام، وإعادة هيكلة الإجماع الحالي. بعد النقاط التي تلاها المهدي كانت بالطبع ردة فعل مغايرة تماماً للتيار الذي يقوده الأمين العام للحزب إبراهيم الأمين، تذهب إلى أن ما يحدث غير منصف تجاه الأمين العام، إذ يرى الأمين العام نفسه في حديثه ل «الإنتباهة» أن اجتماع الهيئة المركزية غير دستوري وشرعي، قائلاً كل ما بني على باطل فهو باطل، وقال إن الخطوة التي سيتخذها حيال إعفائه أنه سيظل الأمين العام الشرعي وسيمارس عمله من داخل حزب الأمة.
