بلغت الصحف المصادرة والتي تم ايقافها فضلاً عن الاعتقالات والاستدعاءات وسط الصحفيين والصحفيات وجرجرتهم الي نيابة الصحافة بالجزيرة بلغت حوالي (81) خلال التسعة أشهر الماضية.وكان جهاز الأمن قد صادر أمس الاول عدد (الأحد 14 سبتمبر 2014) من صحيفتي (اليوم التالي) و(الاخبار) بعد الطباعة بدون أسباب،وظلت مصادرة الصحف مستمرة طوال الفترة الماضية، في وقت قارب فيه استمرارإعتقال الصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن إسحق الي المائة يوماً ظل تدهور حالته الصحيَّة، ورفضت سلطات السجن عرضه على أخصائي للكشف عليه، وعلاجه، حيث يشكو (حسن) من آلام في رجله اليمنى نتيجة تعرُّضه إلى تعذيب.ويواجه الصحافيين سلسلة من القيود والتضييق الحكومي، بجانب جملة من تهديدات العمل في بيئة معادية لحرية الصحافة والتعبير،التي ظلت تتكرر بشكل لافت خلال الفترة الاخيرة وتاخذ أشكال مختلفة منها ظاهرة الإستدعاء الأمني والاحتجاز، وملء استمارة فضلاً عن التحقيق مع صحافيين سودانيين يعملون لصالح صحف محلية "مستقلة" و "ناقدة"، ولأولئك الذين يعملون لصالح صحف ووكالات أنباء عالمية، بينما خلت سجلات الصحافيين الذين يعملون في صحف "موالية" للحكومة من الإستدعاءات الأمنية، بحسب صحيفة الطريق.وتنحي المضايقات الأمنية علي الصحف ووسائل الإعلام في السودان منحىً جديداً، بعد أن حلّت الإستدعاءات الأمنية محل الرقابة المباشرة علي الصحف. الغريب ان مصادرة الصحف امس الاول جاءت عقب مرور اقل من اسبوع علي حديث نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن،الي أعلن الثلاثاء الماضي وقف الرقابة القبلية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على الصحف، الجدير بالذكر ان الحكومة وللسيطرة علي الاعلام اغدقت اموال طائلة علي صحف بعينها لمنافسة الصحف المحترمة لاخراجها من السوق ووفرة لها الاعلانات الحكومية وغيرها ثم مارست بشكل (فظ) رقابة أمنية قبلية،ثم اردفت كل تلك التجاوزات والانتهاكات بحرمان صحفيين بعينهم من الكتابة وتحريك البلاغات الكيدية في مواجهتهم وجرجرتهم الي ساحات المحاكم بالعاصمة والولايات،وبرزت مؤخراً حوادث الإعتداء المسلح علي الصحافيين داخل أماكن عملهم. وكان مسلحون مجهولون قد اقتحموا في رمضان الماضي مكاتب صحيفة (التيار) بوسط الخرطوم واعتدوا بالضرب المبرح علي رئيس تحريرها، عثمان ميرغني، قبل أن يلوذوا بالفرار.التهديد الاخر للصحفيين اطلقه وزير الاعلام احمد بلال مؤخراً حيث اكد بإيقاف اي صحيفة تتجاوز الخطوط الحمراء، وكشف عن إتجاه حكومته لانشاء محاكم خاصة بقضايا الصحافة لكبح كل من يتعدي على القوامة الكلية للدولة ولتسهيل سرعة البت في القضايا الصحفية.واشار بلال الي تكوين لجنة بمبادرة من الرئيس عمر البشير، ممثلة من كل الاجهزة التنفيذية بالدولة للنظر والبت في المواد الصحفية المتعلقة بالفساد قبل نشرها.وقال وزير الاعلام كل من يتجاوز هذه اللجنة عليه مواجهة القانون .وشدد عثمان، على ان حكومته لن تكتفي بتعليق صحيفة (الصحية) التي علق جهاز الامن صدورها بل ستعلق أى صحيفة تتجاوز الخطوط الحمراء ، وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيان لها هددت فيه بلهجة صارمة، الصحف بتجنب التناول السالب الذي يمس أشخاصاً وأفراداً دون التثبت بالبيانات والوثائق واعتبر البيان ان هذا النوع من التغطيات تشهيرا واستباقا مخلا يحدث تأثيرات يجب أن تنأى عن احداثها الصحافة والإعلام. ويأتي السودان في مقدمة الدول المنتهكة للحريات الصحفية بحسب التقارير العالمية، وتمددت دائرة الأصوات الرافضة لتضييق الحريات الصحافية في السودان، حيث عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم عن قلقها على أوضاع حرية التعبير والحريات العامة في البلاد،وأقليمياً قال التحالف العربي من أجل السودان انه ظل يرصد ويتابع باهتمام وقلق التطورات السالبة في السودان، من اعتقالات تعسفية وتضييق على الحريات العامة، واوضح أن هذا التصعيد من شأنه أن يقوض الحوار الذي دعت إليه الحكومة في أبريل الماضي. واعتبر التحالف ما قامت به الحكومة من إجراءات تعسفية يؤكد عدم جديتها في الحوار ،وعدم المصداقية في إتاحة الحريات،وفي تعليقها علي مصادرة الصحف أبدت شبكة الصحفيين السودانيين أسفها البالغ من زيادة أعداد الصحفيين والمراسلين الذين استدعاهم جهاز الأمن. وترى الشبكة إن الحصار الأمني المستمر على الصحافة دمرها وافقدها مهنيتها ومصداقيتها. ودعت الشبكة في بيان لها تلقت الايام نسخة منه جهاز الأمن بالذهاب الى القضاء حال تضرره من أي مادة نشرت بالصحف المحلية أو الإقليمية أو العالمية،واعربت عن قلقها العميق من استمرار اعتقال الصحفي حسن اسحاق منذ العاشر من يوينو الماضي دون تقديمه لمحاكمة،وبحسب شبكة صحفيون لحقوق الانسان فقد قال رئيس تحرير صحيفة (اليوم التالي) مزمل أبو القاسم: (..تلقيت توضيحاً موجزاً من إدارة الإعلام بجهاز الأمن مفاده أن المصادرة تمت بسبب محاورة (اليوم التالي) لبعض قادة التمرد وإخراج، ونشر الحوارات بصورة تلميعية للشخص، وأن ذلك أمر غير مقبول، وغير مبرر عند جهاز الأمن وسبق التنبيه له، وذلك حتى إن كان في الحديث بعضاً من الايجابية، لكن ذلك في إجماله أمر سالب في رأيهم،وجددت (جهر) رفضها لظاهرة مصادرة الصحف، وإستدعاء الصحفيين، وإستهدافهم بواسطة جهاز الأمن، مباشرة أو عبر إستخدام مؤسسات أخرى (القضاء، النيابات، الشرطة) وقالت أن الإستمرار في خط إسقاط النظام وقوانينه الأمنية، وإحلال بديل ديمقراطي هو الطريق السليم، والضامن لتحقيق العدالة، وإعادة بناء، وتهيئة، مناخ حُر وديمقراطي تؤدي فيها الصحافة رسالتها وواجباتها المُجتمعيّة، وتعمل فيه المؤسسات الصحفية بإستقلالية، ومهنية عاليتين، وفي المقابل أكد المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تراجع نسبة توزيع الصحف خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي ، وأعلن الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات العبيد مروح عن تشكيل لجنة من ثمانية خبراء لاعداد دراسة ميدانية أستقصائية لمعرفة الاسباب الحقيقية لتراجع توزيع الصحف، وقال أن أجمالي نسبة التوزيع الفعلي للصحف بلغ نسبة (66%)من أجمالي المطبوعات وأن توزيع الصحف السياسية الشاملة بلغت نسبتها (64%) والصحف الرياضية (67%) والصحف الاجتماعية (71%) من أجمالي مطبوعاتها خلال النصف الاول من العام الحالي،واضاف نسبة التوزيع في النصف الاول من العام الحالي تراجعت مقارنة بالعام الماضي، وأشارالي ان نسبة التوزيع في والولايات لا تتعدي (40%) من أجمالي الموزع وفي العاصمة بلغت (64%) للسياسية و(67%) للرياضية و(71%) للاجتماعية .وعالمياً يصنف المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي أصدرته مراسلون بلا حدود هذا العام، السودان ضمن أكثر الدول الضالعة في انتهاكات حرية الصحافة، ويضع المؤشر السودان في المرتبة (172) من جملة (180) دولة.
