أكدت تنظيمات صحافية وحقوقيون إستمرار الهجمات الأمنية الشرسة علي حرية التعبير وحرية الصحافة ،والرقابة الامنية للصحافة السودانية التي تواجه قيوداً وتكبيلاً حكومياً واسعاً الي جانب ارتفاع مدخلات الطباعة،أدي الي تراجع توزيعها وجعلها مهنة طاردة،ووجه صحافيين ادانة واسعة لتعليق صدور صحيفة الصيحة امس الأول،ومصادرتها دون ابداء إي أسباب لعملية المصادرة التي تمت صباحا ثم أعقبها تعليق الصدور قبيل غروب شمس الثلاثاء،واعتبر الصحفيين الاعلان الرئاسي الذي صدر قبل يومين بإنه(مباركة رئاسية) لإنتهاكات حرية التعبير والصحافة التى يُمارسها جهاز الأمن، وإعلان رئاسي لعودة الرقابة الأمنية رسمياً على الصحافة،وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان لها بشأن تعليق صدور صحيفة الصيحة انها ظلت تؤكد من خلال بيانات سابقة لها أن (يد)الرقيب لم ترفع عن الصحف رغم ما تشيعه السلطات عن مناخ جديد للحريات والذي تأكد بما لا يدع مجالا للشك انه مناخ كذوب،وأعتبرت الشبكة الحريات الصحفية بإنها (مقموعة)ووصفت الشبكة البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية عن الخطوط الحمراء بإنه دليل ناصع عن زيف خطاب السلطة.وحذر البيان من تعريض سلامة الوطن للتفتت والخطر بسبب قمع الاقلام ومنعها من ممارسها دورها الرقابي وكبت الحريات وخلق واقع ضبابي يصلح حاضنة للفساد لغياب الاقلام الحرة وقمع الصحف.وأعتبرت الشبكة مصادرة صحيفة (الصيحة) التي نشرت معلومات متعلقة بالفساد وردت إليها عبر تسريبات فى إطار صراع مراكز القوى فى الحزب الحاكم وتعليق صدورها لأجل غير مسمى بإنها من الوثبات التي ظلت تمارسها السلطة وأجهزتها الامنية على الصحف وحرية التعبير.من جهتها أكدت شبكة صحفيون لحقوق الانسان (جهر)في بيان لها تلقت سيتيزن نسخة منه إستدعاء نيابة الصحافة والمطبوعات الأحد الماضي للصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم) الشاذلي السر في بلاغ نشر.وقالت (جهر)ان تهديد الصحافة والاعلام بشكل (جمهوري)وضع إطارعام لمحظورات النشر يتوافق مع مضمون إجتماع جهاز الأمن برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين الأربعاء الماضي حيث أرسل جهاز الأمن خلال ذلك الإجتماع تهديدات ورسائل مُستبطنة لرؤساء التحرير مضمونها عدم التعرُّض (السلبي) لمليشيات (الجنجويد) الأمنية المسماة ب (قوات الدعم السريع) التى ترتكب إنتهاكات جسيمة بحق المدنيين يُمكن تصنيفها فى قائمة الجرائم ضد الإنسانية.وجددت (جهر)مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي بالإذاعة السودانية أشرف عمر خوجلي المحتجز بالسجن منذ سبتمبر الماضي مع عدد من المواطنين على ذمة تُهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات سبتمبر.لكن الغريب هو ماقالت رئاسة الجمهورية في بيانها ان بعض وسائل الإعلام والصحفية تتناول بصورة متكررة قضايا الأمن القومي والشؤون العسكرية والعدلية بوجه سالب وهادم يعرض سلامة الوطن للأذى ويضعف تماسكه ويفتت قوامه الشيء الذي يعد تجاوزا للخط الأحمر الذي تلتزمه كل الدول.وهدد البيان بلهجة صارمة، الصحف بتجنب التناول السالب الذي يمس أشخاصاً وأفراداً دون التثبت بالبيانات والوثائق واعتبر البيان ان هذا النوع من التغطيات تشهيرا واستباقا مخلا يحدث تأثيرات يجب أن تنأى عن احداثها الصحافة والإعلام.وقال البيان هناك تناولاً سالباً وشاطحاً يمس أشخاصاً وأفراداً يحاكمون إعلامياً دون التثبت بالبينات والوثائق، مما يعتبر تشهيراً واستباقاً مخلاً يحدث تأثيرات يجب أن تنأى عن أحداثها الصحافة والإعلام. والأحد الماضي تلقت الصحف أخطار بحظر النشر والتعليق في قضية وكيل وزارة العدل ضد صحيفة (الصيحة) التي نشرت تقارير بإمتلاك وكيل الوزارة لمجموعة عقارات بالعاصمة الخرطوم يفوق سعرها ال(30) مليار جنيه سوداني إبان توليه منصب مدير عام الأراضي في السودان.وعمم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات أمر بحظر النشر على الصحف مرفقا مع قرار نيابة الصحافة والمطبوعات.وقالت النيابة في تعميمها الذى اطلعت عليه سيتيزن تلاحظ بان الصحف تقوم بالتعليق والنشر في قضية وكيل وزارة العدل.والاسبوع الماضي ايضا تلقت الصحف اوامر بحظر النشر والتعليق في قضية الفساد والإختلاسات الشهيرة بمكتب والي ولاية الخرطوم. وفي تعليقه علي بيان رئاسة الجمهورية كتب زعيم حركة الاصلاح الان دكتور غازي صلاح الدين صفحته في الفيس بوك قائلاً:ان تعبير الخطوط الحمراء شاع بين احاديث اهل الحكم في السودان وتابع(كل واحد يفتي بأن هذا الأمر هوخط أحمر) ووأكد انه أطلع على قائمة من سبعة عشر بندا وزعت على الصحف، باعتبارها كلها خطوطاً حمراء. وقال العتباني ساخراً انه لم يستطيع ولو من باب التخيل، أن يحدد ما هي الخطوط الخضراء.وتسأل قائلاً: بأي حق يخرج علينا شخص ليفتينا بأن الحديث في كذا خط أخضر، بينما الحديث في كذاك هو خط أحمر. وقال لا يوجد مثل ذلك الحق يمارسه شخص على هواه. من المحرر(عموماً) العراقيل التي تكبل الصحافة مازالت موجودة ولم يتم رفعها كما يدعي البعض بحسب خطاب(الناس كل الناس) ويمكننا هنا ان نشير الي نمازج عديدة وأدلة وبراهين لن يإتي الشك اليها،وما تعليق صدور الصحية الا واحد من تلك القيود والمتاريس المستمرة الي جانب منع السلطات بالبرلمان الثلاثاء الماضي، الصحفيين من تغطية أولي اجتماعات اللجان بين الجهازين التشريعي والتنفيذي،ويقول صحفيون ان القيود المفروضة علي صاحبة الجلالة الي حد فرض اسلوب تناول محدد، فالشاهد هنا هو توجه المجلس القومي للصحافة والمطبوعات – الشهر الماضي – للصحف بإطلاق وصف (شهيد) علي قتلي الجانب الحكومي في المعارك الدائرة بين حكومة السودان والحركات المسلحة.دليلنا الاخر الذي نلوح به في وجه كل (معتدي اثم) علي الحريات هو التراجع المستمر لمناخ الحريات في السودان،وتصنيف بلادنا في المرتبة (172) من جملة (180) دولة ضالعة في إنتهاكات حرية الصحافة.
