اولا:عموم النهى عن تكفير المسلمين: وردت الكثير من النصوص فى النهى عن تكفير المسلمين: قال تعالى ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً تبغون عرض الحياة الدنيا ….﴾، وسبب نزول الآية قتل صحابي لمشرك قال لا إله إلا الله عندما هم بقتله، فبلغ ذلك الرسول (ص) فغضب. و قال الرسول (ص) ( ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله ) (ترجم له البخاري). وفي حديث أبي هريرة (إذا قال المسلم لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما)(رواه البخاري بلفظه). وفي مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه( ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله، فإن قال أحدهما لصاحبه هجراً، هتك الله ستره، وإذا قال يا كافر فقد كفر أحدهما) (رواه الطبري والبراز من حديث يزيد ابن أبي زيادة وحديثه حسن ورجاله ثقات). ثانيا: ضوابط الحكم بالكفر عند علماء اهل السنه : ا/ لا تكفير الا بانكار ماهو معلوم من الدين بالضروره: قرر العلماء انه لا يجوزتكفير احد الا فى حاله انكاره ماهو معلوم من الدين بالضروره، والمقصود بالمعلوم من الدين بالضروره النص يقينى الورود(من الله تعالى او الرسول(ص)) القطعى الدلاله(لا يحتمل التاويل) يقول الشوكاني( اعلم أن الحكم على المسلم بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار). ب/ التكفير على العموم اما المعين فيتوقف تكفيره على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع: كما قالوا بجواز التكفير على العموم بمعنى جواز القول بان المذهب المعين او القول المعين هو كفر، اما الشخص المعين فلا يجوز القول بكفره الا بعد استيفائه شروط التكفير وانتفاء موانعه عنه والدليل على ذلك أن الرسول (ص) لعن شارب الخمر على العموم، ولما جلد رجلاً شرب الخمر قام رجل فلعنه فقال (ص) (لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله) (رواه البخاري)، فوجد الرسول مانع من اللعن العام وهو محبته لله والرسول.يقول ابن تيمية ( إن التكفير العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافراً أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه) (ابن تيمية، الفتاوى، الفتاوى ،مجلد 12، ص22). ج/ التمييز بين الكفر الاكبر( الاعتقادى) والكفرالاصغر( العملي): كما ميز العلماء بين الكفر الاكبر(الاعتقادى)( إنكار اصل من أصول الدين) والكفرالاصغر( العملي)( المعصية) كقوله ص "لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن" فالأول يوجب الخروج من الملة والثاني لا يوجب ذلك.) يقول بن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)( كفر دون كفر ) و يقول ابن القيم(فأما الكفر فنوعان :كفر اكبر وكفر اصغر.. فالكفر الاكبر :هو الموجب للخلود في النار. والأصغر:موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود) (مدار السالكين :1/364). د/العذر بالجهل: كما قالوا بعدم تكفير من جهل ان قوله هو كفر، ودليل ذلك في السنة قوله(ص)(اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون). نقل الذهبي في الموقظة عن ابن تيمية (كنت أقول للجهنمية من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال) وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم.ويقول ابن القيم ( أما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية ونحوهم فهؤلاء أقسام: أحدهما الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى وحكمه حكم المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يغفر عنهم)( ابن القيم، الطرق الحكمية، ص174). ه/ لازم المذهب ليس بلازم:كما قرر العلماء ان الكفر الذى يلزم منطقيا من مذهب معين لا يوجب التكفير الا فى حاله التزام اصحاب هذا المذهب بهذا اللازم ، يقول ابن تيمية : (فلازم المذهب ليس بمذهب ، إلا أن يلتزمه صاحب المذهب ،فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظاً أو يثبتونها ،بل ينفون معاني أو يثبتونها ،ويكون ذلك مستلزماً لأمور هي كفر ،وهم لا يعلمون بالملازمة) ( مجموع الفتاوى : 5/306) وقال في موضع آخر : (... ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء وغيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة؛ فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة) (مجموع الفتاوى: 20/217).
