أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير Baudelaire Ndong Ella المندوب الدائم لبعثة الغابون بالأمم المتحدة عن حزمة قرارات يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري في الجلسة المسائية لآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من بينها تعيين د. أريستيد نونونسي من جمهورية بنين خبيراً مستقلاً لأوضاع حقوق الإنسان في السودان والمغربي محمد آيات خبيراً مستقلاً لساحل العاج. الخبير المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان الذي تم تعينه من قبل رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الإستشارية للمجلس خلفاً للنيجيري مشهود بدرين ، عمل أستاذاً في كلية الحقوق بجامعة Mc Gill بمونتريال ،كندا. نُشرت له بحوث حول القضايا المتعلقة بالدول الهشة في البنية الدستورية و تطوير القانون الدولي وقانون المنظمات الدولية، وحقوق الإنسان، وحقوق الطفل ، حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة مونتسكيو بوردو Bordeaux، فرنسا. تعيين الخبير المستقل الجديد لم يكن إنتصاراً للسودان كما سيصفه بعض المنظرين في وسائل الإعلام المحلية في السودان و لكنه إمتداداً لمواصلة السودان مشواره تحت البند العاشر "بند المساعدات الفنية وبناء القدرات" البند الذي يقع تحت الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أي تحت "الرقابة". سبق و أن عين مجلس حقوق الإنسان في نهاية الدورة 27 في سبتمبر الماضي الأيرلندي توماس إدوارد خبيراً مستقلاً لأوضاع حقوق الإنسان و لكن السودان إعترض عليه مما اضطر مشهود بدرين إلى مواصلة مهام ولايته إلى أن يتم التوافق على خبير مستقل آخر ولم يتم تجديد ولاية مشهود بدرين كما ردد الآعلام السوداني. تغيير الخبير المستقل ليس قيمة مضافة لملف السودان في مجلس حقوق الإنسان طالما أن ولاية الخبير المستقل هي نفس الولاية و التفاصيل هي ذات التفاصيل و لكن الأهم من ذلك إلغاء الولاية التي لها صلاحيات الرقابة ورصد حالات حقوق الإنسان في السودان. ما نسمعه من صيحات إنتصار و تهليل و تكبير و تضليل و تسطيح في الإعلام السوداني حول ما حققه وفد السودان في جنيف في جلسة سبتمبر الماضي تجعلنا في غاية الدهشة و الإستغراب لأن ما تناقلته و سائل الإعلام المحلية ليس له صلة بالواقع في مجلس حقوق الإنسان كيف يمكن أن نصف بقاء السودان في البند العاشر بالإنجاز و الإعجاز و الدول التي تقع تحت البند العاشر هي الصومال و ساحل العاج و جنوب السودان و مع ذلك أن السودان الدولة الوحيدة من بين هذه الدول كان مُهدداً بالهبوط إلى أسوأ البنود البند الرابع " بند الإنتهاكات ". كيف نصف بقاء السودان في البند العاشر بالإنتصار و هو في واقع الأمر قمة الفشل و ما يؤكد ذلك أن في "البند العاشر " دولاً بلا حكومات و بلا دساتير تعاني انهيار مؤسسات الدولة . من المفارقات أن إيران تبنت مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان خلال دورة سبتمبر الماضي حول " حقوق الإنسان و التدابير القسرية الإنفرادية" باسم مجموعة دول عدم الإنحياز ( و المعني بالأمر هنا الولاياتالمتحدة التي تتبنى سياسة العقوبات الإنفرادية الإقتصادية ضد الدول) وتم إعتماد مشروع القرار الإيراني بالتصويت 31 دولة لصالح مشروع القرار و 14 ضد و دولتين امتنعتا عن التصويت و السودان آخر من يعلم بمشروع القرار و عندما علمت الوفود السودانية التي شاركت في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي بمشروع القرار الإيراني أطلقت صيحات الإنتصار و نسبت هذا الجُهد إليها و اعتبرته من المجهودات الجبارة التي بذلتها خلال إنعقاد أعمال المجلس من أجل إنشاء ولاية مقرر خاص لبحث الأضرار المترتبة على العقوبات القسرية. كيف نستوعب أن مجهودات السودان خلال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان نجحت في إنشاء واستحداث ولاية مقرر خاص حول " التدابير القسرية الإنفرادية" من شأنها إدانة أمريكا و فشلت في إخراج السودان من نفق "البند العاشر" الله المستعان .
