المتابع لتطورات الاحداث في السودان في الآونة الأخيرة ، يلاحظ تصاعد الهجوم علي هامش الحقوق والحريات الديمقراطية، كما هو الحال في مصادرة الصحف واعتقال الصحفيين وحملة الاعتقالات للشيوعيين بمنطقة جنوب النيل الأزرق، ومقترحات التعديلات في بقايا الدستور الانتقالي للمزيد من تكريس سلطات رئيس الجمهورية وحكم الفرد المطلق ونهب ماتبقي من اراضي وثروات البلاد، وتصعيد الحرب في مناطق جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، مما يؤدي للمزيد من تمزيق وحدة الوطن بعد انفصال الجنوب، وارتكاب المزيد من جرائم الحرب واغتصاب النساء كما هو الحال في قرية "تابت" التي طالب مجلس الأمن بتقصي الحقائق حولها، وافشال جولات المفاوضات مع الحركات المسلحة. هذا فضلا عن السير قدما في الانتخابات المزورة والمحسومة نتيجتها سلفا، وافقار جماهير الشعب السوداني جراء الارتفاع المتوالي للسلع، والفساد الذي بات يزكم الانوف مثل : تقاوي القمح الفاسدة والمبيدات الفاسدة، وزيوت العربات الفاسدة، والأدوية والسلع الفاسدة والتي لها الاثر في ابادة جماهير شعبنا اضافة الي الحروب والكوارث لأخري. تنطلق تلك السياسات، التي خبرتها جماهير شعبنا منذ اكثر من 25 عاما، من طبيعة نظام الرأسمالية الاسلاموية الطفيلية الذي ماجاء الا لينسف استقرار البلاد والحل السلمي الذي توصلت له الحركة السياسية السودانية بعد اتفاق" الميرغني قرنق"، وكان انقلاب 30 يونيو 1989م الذي مكن للرأسمالية الطفيلية الاسلاموية في الأرض، وهو نظام شيمته القمع والكذب والمراوغة ونقض العهود والمواثيق، ورفع شعار الحوار بهدف اطالة عمره، والعمل بدأب من أجل تفتيت وحدة المعارضة المدنية والمسلحة، باستخدام سياسة" سيف المعز وذهبه". فما هي طبيعة نظام الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية؟: معلوم أنه بعد انقلاب 30 يونيو 1989 م سيطرت الجبهة الإسلاموية على الحكم ، وفى هذه الفترة هيمنت الفئات الغنية من عناصر الجبهة الإسلاموية على مفاتيح الاقتصاد الوطني عن طريق البنوك الإسلامية وشركات التأمين والاستثمار الإسلامية وشركات الصادر والوارد والتوزيع والشركات المساهمة الكثيرة ، والمنظمات التي تلتحف ثوب الأعمال الخيرية مثل الشهيد ، السلام والتنمية ، .. الخ وتجمعت لدى هذه الفئة ثروات ضخمة ، ومن المهم ونحن نحلل هذه الفئة أن نتناولها في تطورها التاريخي والتي ازاحت الرأسمالية السودانية التقليدية، والتي تطورت خلال سنوات نميرى وترجع أصول اغلب قادتها أو أصحاب الثروات منها إلى خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الثانوية والذين أسسوا تنظيم الأخوان المسلمين في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي في جامعة الخرطوم والمدارس الثانوية وبقية المعاهد التعليمية . وبعد التخرج عملوا في جهاز الدولة والخدمة المدنية والجيش ، وتم تشريد بعض أفرادها بعد انقلاب 25 مايو 1969 م ، وهاجر بعضهم إلى دول الخليج وولجوا ميدان العمل الاستثماري في التجارة وتجارة العملات ، كما كدسوا الأموال التي كانت تصلهم وهم فى المعارضة ، كما اشتركوا في أحداث الجزيرة أبا في مارس 1970 م ، وأحداث 2 يوليو 1976 م . كما هاجر بعضهم إلى أمريكا وبعض الدول الرأسمالية الغربية وتأهل بعضهم علميا في تلك البلدان ( ماجستير ، دكتوراه ، ... ) ، وعمل بعضهم في النشاط التجاري في يوغندا ، وبعض بلدان شرق إفريقيا واكتسبوا خبرات وتجارب في المهجر والعمل المعارض في الخارج . وبعد المصالحة الوطنية 1977 م عادوا إلى السودان وشاركوا في مؤسسات وحكومات نظام نميرى ( مجلس الوزراء ، الاتحاد الاشتراكي ، مجلس الشعب ، ... الخ ) . كما توسعوا في ميدان العمل التجاري والاستثماري واسهموا في إدارة البنوك الإسلامية ومؤسسات الاستثمار الإسلامية . وتطوروا بعد ذلك في أحضان الرأسمالية الطفيلية المايوية التي قامت على نهب القطاع العام والتسبيح بحمد حكم الفرد الذي صادر الحريات والديمقراطية . كما تغيرت أسماء تنظيم الجبهة الإسلامية تبعا لتطور الحياة السياسية ، واتخذ اسم الأخوان المسلمين في الخمسينيات من القرن الماضي ، وجبهة الميثاق الإسلامي بعد ثورة اكتوبر 1964 م ، الجبهة القومية الإسلامية منذ أواخر النظام المايوى وبعد انتفاضة مارس _ أبريل 1985 م ، المؤتمر الوطني بعد انقلاب 30 يونيو 1989 م والذي انقسم بعد الصراع الى شعبي ووطني، بعد المفاصلة عام 1999م، و"التغيير الآن" بعد هبة سبتمبر 2013م التي قامت بها مجموعة غازي صلاح الدين....الخ.. وتطور تنظيم الجبهة الإسلامية من تنظيم رومانسي سلفى الى تنظيم واقعي ، واصبح يضم النساء والجنوبيين قبل الانفصال، ويسعى الى استيعاب كل المجتمع في داخله ! ( د . الترابي : الحركة الإسلامية في السودان : المنهج والكسب، ) كما تحول في شعاراته طبقا لظروف كل مرحلة وبهدف التأقلم السياسي ( فقه الضرورة ) ، واصبح للتنظيم مصالح رأسمالية وتجارية وطبقية ومؤسسات وبنوك وشركات وعقارات تشكل قاعدته الضخمة والتي مولت كل نشاطات التنظيم وصرفه الكبير خلال فترة الديمقراطية الثالثة ( الانتخابات ، شراء الأصوات ، الإرهاب ، الابتزاز ، صحافة الإثارة ، حتي الانقلاب عليها .... الخ) وكانت تلك المؤسسات هي وراء تزوير الانتخابات في عام 1986 م عن طريق الفساد والرشوة ، وخلق الأزمات الاقتصادية والأزمات فى المواد التموينية من اجل نسف استقرار النظام الديمقراطي ، وكانت وراء تخزين قوت الناس في مجاعة 83 / 1984 م ، وكانت وراء حملات ومواكب أمان السودان ، حتى تغلغلوا وسط الجيش باسم الإسلام ودعم القوات المسلحة خلال فترة الديمقراطية الثالثة ونفذوا انقلاب 30 يونيو 1989 م بواسطة تنظيمهم العسكري داخل الجيش وبالتنسيق مع مليشيات الجبهة القومية الإسلامية ، بعد تكوين الحكومة الموسعة والاقتراب من الحل السلمي لمشكلة الجنوب دفاعا عن مصالحهم الطبقية والاقتصادية الأنانية الضيقة ومؤسساتهم المالية ، وهذه المصالح هي التي حركت هذا التنظيم لتقويض الديمقراطية ، وفرض نظام شمولي فاشى ظلامى دفاعا عن تلك المصالح ولتنمية وتراكم ثرواتها على حساب الشرائح الرأسمالية الأخرى. فما هي مصادر التراكم للرأسمالية الطفيلية الاسلاموية؟:. *نهب اصول القطاع العام عن طريق البيع اوالايجار أو المنح باسعار بخسة لاغنياء المؤتمر الوطني الحاكم أو لمنظماته كما هو في الحالات التي رصدتها الصحف الورقية والالكترونية مثل: السكة الحديد ومشروع الجزيرة، والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية، وهيئة الموانئ البحرية ومصانع السكر والاسمنت ومؤسسة الاقطان والصمغ العربي ، والفنادق مثل: فندق قصر الصداقة ،وفندق السودان، ومؤسسة الاسواق الحرة ، ومعرض الخرطوم الدولي، وفندق القرين فيلدج، ونهب واختلاس وتصفية البنوك مثل: بنك نيما، وبنك النيلين،وهيئة الموانئ البحرية، وطريق الانقاذ الغربي، وشركات الاتصالات ، وشركة الخرطوم للانشاءات، واختلاس ديوان الزكاة بولاية الخرطوم،والصندوق القومي للمعاشات، والصندةق القومي لدعم الطلاب،وزارة العلوم والتكنولوجيا ....الخ، ومازالت عمليات الخصخصة والنهب مستمرة.. *التسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والاعفاء من الضرائب. *الاعتداء علي المال العام كما هو واضح في التقارير السنوية للمراجع العام، وهو يوضح ما ظهر من جبل الجليد من نهب المال العام علي سبيل المثال: كان حجم الاعتداء علي المال العام كما جاء في تقرير المراجع العام للعام 2008 يقدر5,4 مليار جنية سوداني، ومن الصعب جدا لغياب المعلومات أن نعمل تقديرا دقيقا لحجم المال المنهوب ، ولكن ما ظهر من تقارير المراجع العام، والاختلاسات التي رصدتها الصحف اليومية في المؤسسات العامة والبنوك،يمكن تقدير أن ما اهدر من المال يقدر ب 25 مليار دولار في الفترة (1989م- 2009م) بسبب الفساد (سودانايل : 25/2/ 2010م )، وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية " تعد كل من الصومال والعراق وبورما وهايتي وافغانستان والسودان من اكثر الدول فسادا في العالم". ومثال آخر جاء في صحيفة الخرطوم بتاريخ: 15/7/2008م: "أن عملاء البنوك المتعثرين بلغ عددهم 237 من كبار رجال الاعمال ، وأن جملة الأموال المتعثرة 30 مليار جنية ، اي مايعادل 15 مليار دولار في ذلك الوقت". *المرتبات العالية لمحاسيب وكادر المؤتمر الوطني الحاكم الذين يشغلون وظائف قيادية كما جاء في الصحف اليومية مثل مدير الاوقاف الذي كان يتقاضي اكثر من 500 مليون جنية ، وتجاوزات عقود الخبراء مثل الخبيران التي وصلت مرتباتهما الي 600 الف دولار...الخ. *اعفاء شركات النظام الحاكم ومحاسيب المؤتمر الوطني من الضرائب والجمارك. *تجارة الحرب كما هو الحال في حروب الجنوب ودارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق، وتخصيص اكثر من 75 من الميزانية العامة للدفاع، علما بأن الحرب تكلف 4 مليون دولار في اليوم، اضافة لتجارة الاسلحة والمخدرات كما رشحت في الصحف السيارة ،وتجارة البشر في شرق السودان. *نهب عائدات البترول في سنوات استخراجه في الأعوام :1999م –2011 م ، وتقدر المصادر أنه تم نهب 60 مليار دولار من عائدات النفط في تلك الفترة، بينما بلغ الدين الخارجي 43 مليار دولار مقابل 12,9 دولار عام 1989م ذهبت اغلبها في مشاريع فاشلة تم نهبها مثل سد مروي. اضافة الي نهب عائدات الذهب والتي تم اطلاق العنان للتعدين العشوائي الذي يؤدي الي تدمير البيئة وموت المئات من المواطنين. *المضاربة علي الاراضي والعقارات ، وقد اوضحت حرب الوثائق التي نشرت في الصحف الورقية والالكترونية حجم القطع من الاراضي والمزارع التي يمتلكها كبار قادة المؤتمر الوطني الحاكم مع توضيح مواقع المدينة والحي ورقم القطع والمساحة، اضافة الي الي الفساد في بيع اراضي السودان، علي سبيل المثال : تم بيع 90 الف فدان للبحرين، اي 42 الف هكتار من الاراضي التي تتميز بقربها من النيل وتحتوي علي مياه جوفية، بهدف استثمارها في الانتاج الحيواني والنباتي. ومثال آخر الاراضي الشاسعة التي تم بيعها لدولة الكويت والتي تساوي ربع مساحة الكويت كما صرح احد قادة الكويت.. *نهب اموال المعارضين السياسيين( الغنائم)، وتدمير الرأسمالية المنتجة التي كانت تعمل في ميادين الانتاج الصناعي والزراعي والحيواني، ومحاصرتها بالضرائب وتخفيض قيمة الجنية السوداني ، ورفع الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة ، واهمال تصريف المياه مما ادي الي كوارث السيول والامطار الأخيرة، وسوء التخطيط والفوضي والفساد ببيع اراضي سكنية للمواطنين في مجاري السيول ما ادي الي خسائر مادية وفي الارواح باهظة زادت المواطنين فقرا علي فقر.كما تم تشريد حوالي 122 الف شخص من اعمالهم بسبب نشاطهم النقابي والسياسي ، واصبح مجالي التعليم والصحة من مصادر التراكم الرأسمالي ، وصار اكثر من 95 % يعيشون تحت خط الفقر. *خلاصة الأمر ، لانتوقع أ بحكم تلك المصالح الطبقية الضيقة أن يستجيب النظام لدعوات الحوار الجاد والتحول الديمقراطي ،ووقف الحرب ، والانتقال من دولة الشمولية والحزب الواحد الي التعددية السياسية الحقيقية ودولة الوطن، او الاستجابة لدعوات التغيير علي طريقة " الكوديسا" في جنوب افريقيا، كما يدعو السيد الصادق المهدي، والتي كانت لها ظروفها واوضاعها التاريخية ولايمكن نقلها بطريق عمياء، اضافة الي أن الفئة الرأسمالية التي كانت تمثلها الأقلية البيضاء كانت قد استقلت عن جهاز الدولة من خلال منشأتها الرأسمالية الخاصة، عكس ماهو جاري الآن، حيث الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية لايمكن أن تعيش بدون الريع ونهب ماتبقي من ممتلكات وثروات البلاد، وبالتالي سوف تستميت في الدفاع عن تلك المصالح الطبقية، فضلا عن أن رموزها مطلوبة في جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية، ولابديل غير اقتلاعها عن طريق الانتفاضة الشعبية واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة.
