اعتقلت الشرطة في الخامسة والنصف من مساء (الأربعاء 24 ديسمبر 2014) الصحفي بصحيفة (التيار) تاج السر ود الخير، من مقر سكنه بحي الدرجة، مدينة مدني، بولاية الجزيرة، وإقتادته إلى نيابة جرائم المعلوماتية بولاية الخرطوم. وبعد وصوله موقف الميناء البرِّي (موقف المواصلات السفرية) بالخرطوم مقبوضاً بواسطة الشرطة، قررت حبسه حتى صباح اليوم التالي في حراسة الموقف، وبسبب رفضه، إقتادته الشرطة في العاشرة والنصف مساءاً إلى مقر (نيابة جرائم المعلوماتية) بمنطقة (الخرطوم بحري)، ونسبة لغياب المتحري تم حبسه بالمبنى حتى صباح اليوم التالي، ومُصادرة هاتفه الشخصي. وحقَّقت معه نيابة المعلوماتية لساعتين منذ حوالي التاسعة والنصف من صباح (الخميس 24 ديسمبر 2014) بشأن بلاغ تحت المادة (159): (إشانة السمعة)، الشاكي فيه كبير مستشاري وزارة العدل بولاية الجزيرة، والمدير العام الأسبق لمصلحة الأراضي بولاية الجزيرة عادل الزين أحمد، وسبب البلاغ مادة منشورة عبر (الإنترنت) حول (فساد أراضي بولاية الجزيرة). وتشير(جهر) إلى أن نيابة الصحافة والمطبوعات سبق وإستدعته بشأن ذات المادة الصحفية المنشورة بصحيفة (اليوم التالي)، بما يعني مواجهته (بلاغين متشابهين، في نيابتين مختلفتين، وفي فترتين مختلفتين، بسبب واحد)!. وسبق ومثل الصحفي (ود الخير) يوم (الإثنين 9 يونيو 2014) أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة، في مواجهة بلاغات نشر مختلفة الشاكي فيها (أفراد، حكومة، وإتحاد عمال الولاية الجزيرة). وصادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 24 ديسمبر 2014) من صحيفة (الصيحة) بعد الطباعة، بدون إبداء أي أسباب. يعكِس (تبادل الأدوار بين النيابات) أسلوباً قمعياً إضافياً تستخدمه للسلطات ضد الصحفيين، وتُثمِّن (جهر) الأداء الصحفي المُعرِّي لفساد السلطة، والمواقف التي تُبذل لجهة الوصول للمعلومات، وكشفها، في واقع صحفي بالغ التعقيد. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
