سودارس : التعديلات الدستورية: هل تنقذ النظام؟ .. بقلم: تاج السر عثمان

القوز يقرر السفر إلى دنقلا ومواصلة المشوار لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه إلي اين نسير منشآت المريخ..! كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025 صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها) شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي) بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟ ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!! وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2 ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة) حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التعديلات الدستورية: هل تنقذ النظام؟ .. بقلم: تاج السر عثمان

سودانيل نشر في سودانيل يوم 11 - 01 - 2015

جاءت التعديلات الدستورية التي أجازها برلمان المؤتمر الوطني السوداني في بداية العام الحالي لتشكل حلقة جديدة في أزمة النظام العميقة الناشئة من مصادرة الحريات والحقوق الديمقراطية الأساسية، واشتداد نيران الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأرق، وما ينتج عنها من مآسي وكوارث انسانية ، وتفاقم الأوضاع المعيشية. هذا الثالوث من الأزمات كافي للاطاحة بأي نظام حتي لو كان في بروج مشيدة وتحصن بترسانة من القوانين المقيدة للحريات، وجهاز ضخم للأمن ، كما حدث في اكتوبر 1964م، وفي انتفاضة مارس- ابريل 1985م.
جاءت التعديلات لتكرس ماهوقائم أصلا، فمنذ اجازة الدستور الانتقالي لعام 2005م بعد اتفاقية نيفاشا ، مارس النظام ابشع الانتهاكات للدستور بمصادرة حريات التعبير والنشر واطلاق الرصاص علي المواكب والتجمعات السلمية، وحملات الاعتقالات والتعذيب الوحشي للمعتقلين، وتجاوز جهاز الأمن لصلاحياته في الدستور. وليس هذا بغريب علي هذا النظام الذي جاء بانقلاب عسكري نفذته الجبهة الاسلاموية في 30 يونيو 1989م، في خرق فاضح للدستور الانتقالي للعام1985م، وبعد أن تم التوصل الي اتفاق سلام لحل قضية الجنوب ( اتفاق الميرغني – قرنق)، مما ادي لتوسيع رقعة الحرب والأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.
جاءت التعديلات لتعكس تفاقم الصراع داخل السلطة ، والفشل في تسويق النظام الفاشي أمام المجتمع الدولي ، وتمرير خدعة الحوار بهدف اطالة أمد النظام، عن طريق الهبوط الناعم الذي يبقي علي جوهر النظام مع الابقاء علي سياسات النظام السياسية والقمعية المعادية لجماهير شعبنا، واجراء انتخابات صورية معلومة نتائجها سلفا ، اضافة الي هلع النظام من تصاعد المقاومة الجماهيرية الماثلة أمام ابصارنا في الحركات الاحتجاجية لمختلف فئات الشعب السوداني ضد تردي الاوضاع المعيشية ومصادرة الحريات وتوفير ابسط الخدمات للمواطنين في المدن والقري.
كما جاءت التعديلات لتعكس هلع النظام ايضا من الاتجاه العام لوحدة المعارضة المدنية والعسكرية كما جاء في ميثاق " نداء السودان"، والذي يؤكد الاتجاه لتمتين وحدة المعارضة ، وتصدع معسكر النظام وفشل حوار "الوثبة" الذي نعاه النظام نفسه.
ولكن هل هذه التعديلات سوف تنقذ النظام من مصيره المحتوم الي مزبلة التاريخ؟، بالطبع لا فقد أكدت التجارب أن الانظمة الاستعمارية و الديكتاتورية والفاشية كلما ضاق عليها الخناق تلجأ الي تحصين نفسها بالمزيد من سن التشريعات والقوانين المقيدة للحريات، ولكنها تفشل في النهاية ويذهب ريحها.
علي سبيل المثال منذ بداية الحكم الأنجليزي – المصري للسودان، أضحت السلطة التشريعية في يد حاكم مطلق هو الحاكم العام الإنجليزي وكان من أهم القوانين التي أصدرها الحاكم العام في بداية العهد بالتشريع مايلي : قانون حجج الأراضي، قانون العقوبات (1899م –1901م) قانون القضاء المدني (1900م-1901م)، قانون المجالس البلدية 1901م،قانون المحاكم الشرعية 1902م. وظلت سلطة الحاكم العام المطلقة نافذة رغم تكوين مجلس الحاكم العام 1910م، وقيام المجلس الاستشاري لشمال السودان (1943-1947م) وقيام الجمعية التشريعية (1948م- 1952م. ولكن شعب السودان قاوم الاستعمار بمختلف الوسائل العسكرية والسياسية والسلمية حتي تم توقيع اتفاقية 1953م التي كفلت الحكم الذاتي للسودان، وقام أول برلمان سوداني عام 1954م، وتم اعلان الاستقلال من داخل البرلمان في 19ديسمبر 1955م، وتم اجازة دستور السودان الانتقالي لعام 1956م الذي كفل حريات التعبير والنشر والتجمع والتظاهر والتعددية السياسية والفكرية.
والمثال الثاني الانقلاب العسكري في صبيحة 17 نوفمبر 1958م، الذي قاده الفريق ابراهيم عبود بهدف مصادرة الديمقراطية والقضاء علي الحركة الديمقراطية في البلاد، ومصادرة نشاط الحزب الشيوعي الذي كان متناميا وتصفيته، وكبت حركة الطبقة العاملة ، ومنع تطور حركة المزارعين، والاستسلام للتدخل الأمريكي في البلاد تحت ستار "المعونة الأمريكية" ووقف الثورة الديمقراطية في البلاد. وبالفعل كانت أول القرارات صبيحة الانقلاب هي : حل جميع الأحزاب السياسية، ومنع التجمعات والمواكب والمظاهرات، ومنع صدور الصحف حتي اشعار آخر، وفي نفس يوم الانقلاب أعلن النظام حالة الطوارئ، وايقاف العمل بالدستور وحل البرلمان، كما صدر قانون دفاع السودان لعام 1958 ولائحة دفاع السودان لعام 1958م، وتمت بموجبهما مصادرة ابسط حقوق الانسان، بجعل عقوبة الاعدام أو السجن الطويل لكل من يعمل علي تكوين أحزاب أو يدعو لاضراب أو يعمل علي اسقاط الحكومة أو يبث الكراهية ضدها، كما تم حل النقابات والاتحادات، ومصادرة جريدة " الطليعة" التي كان يصدرها اتحاد العمال واعتقال القادة العمال وعلي رأسهم: الشفيع أحمد الشيخ ورفاقه وتم تقديمهم لمحاكمات عسكرية ايجازية.
ولكن شعب السودان قاوم الانقلاب بمختلف الاشكال حتي تم اسقاط النظام في ثورة اكتوبر 1964م عن طريق الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني ، وتم استعادة الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور الانتقالي المعدل 1964م.
ولكن في جلسة البرلمان بتاريخ 25/11/1965م أجيز مشروع قانون حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان في انتهاك فاضح للمادة الخامسة من دستور السودان التي تمنع المساس بالحريات العامة. ولكن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل المادة الخامسةمن الدستور ، وتم تعديل الدستور ايضا بحل مجلس السيادة الخماسي الذي يتناوب أعضاؤه الرئاسة ليكون مجلس سيادة برئيس دائم. وبعد ذلك رفع الحزب الشيوعي قضية دستورية ضد تعديل الدستور وضد حل الحزب الشيوعي وضد طرد النواب الشيوعيين. وكسب الحزب الشيوعي القضية عندما أعلن قاضي المحكمة العليا صلاح حسن أن الحريات في المادة الخامسة لايجوز تعديلها، وان كل ماحدث كأن لم يحدث. وكان رد لحكومة بأن الحكم تقريري، وأن الحكومة غير ملزمة يتنفيذ قرار المحكمة العليا ، مما أدي الي أزمة دستورية وانتهاك استقلال القضاء واستقال رئيس القضاء بابكر عوض الله، وتم فتح طريق للانقلاب العسكري الثاني الذي صادر الديمقراطية كليا.والجدير بالذكر أن الأخوان المسلمين بقيادة حسن الترابي هم الذين قادوا و"فبركوا" مؤامرة حل الحزب الشيوعي، وخرق الدستور، وعليه ليس غريبا عليهم الآن خرق الدستور الانتقالي الحالي لعام 2005م وتعديله لتكريس حكم الفرد المطلق.
وجاء نظام حكم الفرد للديكتاتور نميري الذي قام ببناء اجهزة قمع وامن وقهر وترسانة من القوانين المقيدة للحريات كما هو الحال في : الأوامر الجمهورية وقانون أمن الدولة وقانون ممارسة الحقوق السياسية 1974م، وتعديلات الدستور في 1975م، قوانين سبتمبر 1983م، لقد كانت أكبر ترسانة من القوانين المقيدة للحريات عرفتها البلاد في تاريخها الحديث منذ بداية الحكم البريطاني – المصري في عام 1898م ، ولكن تلك القوانين لم تحمي النظام، وكان مصيره لزوال في انتفاضة 1985م.
ولاشك أن شعب السودان سوف يطيح بنظام البشير الحالي مهما حصن نفسه بقوانين قمعية أمنية وتعديلات دستورية.
كما هو الحال في كل الأنظمة الديكتاتورية والشمولية ، تم تمرير التعديلات وعددها 18 بالاجماع، وتم تعديل الفقرة الخاصة بجهاز الأمن والمخابرات علي الشكل التالي: " يكون جهاز الأمن قوة مهمتها رعاية الأمن الوطني والداخلي والخارجي ، ويعمل هذا الجهاز علي مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والارهاب والجرائم العابرة الوطنية". في حين كانت المادة السابقة مقتضبة وتحصر صلاحيات جهاز الأمن في " جمع المعلومات والتحليل.." ، جاء في المادة السابقة في دستور 2005م مايلي: " يكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات".
أما المادة التي أشارت الي تعيين الولاة فجاءت كالآتي: " يعين الرئيس ولاة الولايات وشاغلوا المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الأخري وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن ويعفيهم وفق أحكام القانون".
كما شملت التعديلات الدستورية تضمين اتفاقيتي الشرق والدوحة في نص دستوري، علما بأنها اتفاقيات اصبحت حبرا علي ورق ولم يتم تنفيذ محتواها مما زادات من عميق أزمة البلاد.
علي أن الجانب المهم في هذه التعديلات هو تحصين قرارات رئيس الجمهورية من المراجعة والمقاضاة الدستورية أو القانونية ، كما فعل الرئيس مرسي الذي ذهبت ريحه.
كما تذكرنا هذه التعديلات بقوانين سبتمبر 1983م ، التي اجازها نظام النميري بعد تصاعد المقاومة الجماهيرية في اضرابات الأطباء والقضاء وعمال السكة الحديد والطلاب وانتفاضات المدن، وكان الهدف منها وقف مقاومة الجماهير بالمزيد من القهر ومصادرة الحريات باسم الدين.
وبعد اعلان قوانين سبتمبر 1983م ، قامت علي أساسها دولة دينية تستمد شرعيتها من قدسية السماء وبيعة الامام، وكانت النتيجة قطع الايادي في ظروف مجاعات وفقر ومعيشة ضنكا ومصادرة الحريات الشخصية واعدام الاستاذ محمود محمد طه في يناير 1985م الذي عارضها، وتعمقت حرب الجنوب بعد اعلان حركة تحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق. حتي قامت انتفاضة مارس – ابريل 1985م، وتمت استعادة الحقوق والحريات الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية التي كفلها الدستور الانتقالي لعام 1985م.
ولا عجب بعد كل تجارب شعب السودان، أن وجدت التعديلات الدستورية مقاومة من أغلب فئات الشعب السوداني الذي نظر اليها علي أنها محاولة يائسة من النظام لوقف حركة المعارضة الجماهيرية المتنامية التي تفرزها سياسات النظام نفسه، فمنذ أن اختطف هذا النظام السلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو 1989م، وجد هذا النظام اوسع مقاومة جماهيرية وعسكرية ، رغم تشريد واعتقال وتعذيب الالاف من المعارضين السياسيين، ونتيجة للمقاومة الداخلية وضغط المجتمع الدولي ، تراجع النظام ،وتم توقيع اتفاقية نيفاشا، وانتزعت الحركة الجماهيرية هامش الحريات التي كرسها الدستور الانتقالي للعام 2005م، ولكن النظام خرق الاتفاقية ولم ينفذ جوهرها الذي يتمثل في التحول الديمقراطي ، وتحسين الأحوال المعيشية مما يجعل الوحدة جاذبة في النهاية، ولكن حدث العكس ، وكانت النتيجة انفصال الجنوب وتجدد الحرب مرة أخري واتساعها في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، واصبح لابديل غير الحل الشامل والعادل لقضايا ومشاكل السودان، كما جاء في وثيقة" نداء السودان"، ولابديل غير توسيع وتمتين قوي "نداء السودان"، وتصاعد نشاطها في الشارع حتي اسقاط النظام وقيام دولة المواطنة والديمقراطية.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.