يشمل التقرير وهو عبارة عن تكملة لتقرير العام الماضي 2014م الذي أصدرته اللجنة والذي يشمل الفترة من سبتمبر 2013الي سبتمبر2014م بينما يشمل هذا التقرير الانتهاكات التي طالت حقوق الانسان وحرية الصحافة وحرية التعبير وحرية المعتقد والحرية الدينية للفترة من أكتوبر 2014الي يناير 2015م ومنع اقامة الندوات السياسية والفعاليات الثقافية ومحاكمة الطلاب والناشطين ومصادرة الصحف والتحقيق مع الصحفيين ومحاكمتهم فضلا عن الانتهاكات في مواقع النزاع دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ) المعلومات عن الانتهاكات قي مناطق الحرب شحيحة نتيجة للحظر المفروض) أولاً إنتهاكات أكتوبر: إخلاء طالبات دارفور من الداخلية: في الخامس من أكتوبر الماضي وفي ثاني أيام عيد الاضحي الماضي إقتحمت قوة أمنية من الامن وقوات مكافحة الشغب والمسؤولون في صندوق دعم الطلاب وطالبات المؤتمر الوطني المسلحات بالعصي والهراوات إقتحموا داخلية البركس للطالبات بالخرطوم بالقوة الجبرية وقاموا باختطاف عشرات الطالبات وإيداعهن أماكن مجهولة ومتفرقة، وإعتقال البعض،الجدير بالذكر ان غالبية الطالبات كن من دارفور. انتهاكات دارفور: وفي يوم 21 اكتوبر الماضي قتلت المواطنة حليمة محمد صالح (32 عاما) وابنها محمد بخيت شريف البالغ من العمر 16 عاما على يد مليشيا حكومية ولاية وسط دارفور.وكانت المرأة النازحة وابنها كانا يعملان في مزرعة لقصب السكر بمنطقة دليج ريفي وادي صالح فهاجمتهما مليشيا حكومية ترتدي الزي العسكري وتركب جمالا بهدف الاستيلاء على محصول قصب السكر، وعندما رفضا ذلك أطلقت النار عليهما وأردوهما قتيلين،وأكد التشريح الطبي بأن القتيلة حليمة كانت حبلى في شهرها الثامن ، وقد اخرج من بطنها توأمين ميتين. إعتقالات نهر النيل: وفي أكتوبر الماضي إعتقلت السلطات الامنية العشرات من قيادات اللجان الشعبية وناشطين بمنطقة "الحافاب" بولاية نهر النيل ، على خلفية اعتراض السكان على قرار حكومى بفتح مسار مجرى مائي قال المواطنين انه سيعرض مساكنهم لخطر الغرق فى موسم الخريف.وتجمع اهالى المنطقة احتجاجا على تنفيذ القرار الحكومي بفتح المجرى المائي، الذى يعتقد ان إغلاقه تسبب في كارثة الخريف الماضي لمنطقة "العسياب" المجاورة.ومنع المواطنون الغاضبون فنيين من تنفيذ القرار، واحرقوا آلية تخص محلية بربر بولاية نهر النيل، قبل ان تتدخل الشرطة وتطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وتقتاد العشرات من اعضاء اللجنة الشعبية وناشطين بالمنطقة الى حراسات شرطة مدينة بربر. منع من السفر: وفي الثامن من أكتوبر الماضي منعت سلطات الأمن في مطار الخرطوم الدولي، مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي، الفاضل تيمان، من مغادرة البلاد إلى القاهرة، وأخطر رجال من جهاز الأمن والمخابرات تيمان بأن قيادات حزب الأمة القومي محظورة من السفر بتعليمات عليا.وكان جهاز الأمن قد منع في أغسطس الماضي، نائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة من السفر إلى العاصمة الفرنسية، للحاق بمباحثات بين حزبه والجبهة الثورية أفضت إلى توقيع "إعلان باريس" في الثامن من أغسطس.كما منع كل من محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي والتجاني مصطفي امين عام الحزب العربي الاشتراكي من السفر الي اديس اببا للاجتماع مع قادة الجبهة الثورية وصودرت جوازات سفرهم اعتقالات مستشفى الخرطوم ويوم 21 أكتوبر 2014 اعتقلت السلطات الأمنية، قيادات من الهيئة النقابية الفرعية للعاملين بمستشفى الخرطوم التعليمي، الذي يعتبر واحد من أعرق المستشقيات على مستوى القارة الافريقية.ويتمسك وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة بخطة يقول إنها تهدف إلى نقل الخدمات الطبية من وسط الخرطوم إلى الأطراف، وهو ما يرفضه عاملون في الحقل الطبي،وساند الرئيس عمر البشير خطة حميدة في أكثر من مناسبة، مؤكدا أن مستشفى الخرطوم (ليس صنما يعبد)يذكر أن أعضاء نقابة الأطباء والهيئة النقابية للعاملين بمستشفى الخرطوم، نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية، وأصدروا عدة بيانات لتسليط الضوء على ما يعتبرونه "مؤامرة" ضد مستشفى الخرطوم العريق. منع جائزة الطيب صالح: ويوم 23 أكتوبر الماضي ألغت السلطات السودانية الدورة ال 12 لجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي بالخرطوم وتلقت سكرتارية الجائزة إخطارا من جهاز الأمن بمنع عقد الإحتفال السنوي بمركز عبدالكريم ميرغني الثقافي. الذي درج على اقامة الاحتفال بجائزة الطيب صالح منذ عشرة اعوام ، وفي التوقيت الذي يصادف 21 اكتوبر من كل عام ،بمشاركة منافسين من داخل وخارج السودان.وتأسست الجائزة من وديعة مالية جمعتها نخبة من أصدقاء الطيب صالح عام 2003 لتكريمه، إلا أنه طلب تخصيصها لجائزة سنوية هدفها الارتقاء بالرواية السودانية.الجدير بالذكر ان السلطات الامنية قد أغلقت العديد من المراكز الثقافية المستقلة ابرزها مركز الدراسات السودانية الذي أسسه حيدر إبراهيم لخدمة الثقافة السودانية.ومركز الخاتم عدلان ومركز الاستاذ محمود محمد طه ومنظمة سالمة وغيرها. إعتقالات جنوب كردفان: وفي أكتوبر الماضي اعتقلت السلطات الامنية (17) من الشباب في جبال النوبة بينما قتلت مليشيات الدفاع الشعبي المواطن حامد أرباب، 33 سنة رمياً بالرصاص أمام أسرته،وقامت ذات المجموعة بنهب عدد من الماشية في منطقة رشاد. اعتقالات الصحفيين: ويوم 24 اكتوبر حقق جهاز الامن مع الصحفيان بصحيفة (التغيير) مزدلفة دكام، وعبد الوهاب موسى، والمصور الصحفي أنس الطيب أثناء تغطيتهم جلسة مؤتمر الحزب الحاكم الذي عُقد بأرض المعارض بالخرطوم.وبطريقة مُستفزَّة ومُمعِنة في الغرابة، تم منعهم من تغطية المؤتمر بحجة أن الجلسات مُغلقة، على الرغم من السماح لهم في البداية بالدخول إلى المقر، وبالتغطية الصحفية.بعد ذلك، وبصورة غريبة، إقتادتهم عناصر من الأجهزة الأمنية إلى مكان ما بمقر إنعقاد المؤتمر، واُحتُجز (عبد الوهاب وأنس) في غُرفة مظلمة، لفترة قصيرة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.وتمَّ التحقيق مع ثلاثتهم، وإستجوابهم، قبل أن يُطردوا من مقر المؤتمر، ويؤمروا بعدم العودة إليه مره أخرى. انتهاكات المسيحيين: وفي اكتوبر الماضي تقدم المحاميان نبيل اديب وسمية علي اسحق نيابة عن الكنيسة الخمسينية السودانية بالخرطوم بطعن للمحكمة الدستورية تتهم فيها السلطات الامنية بانتهاك حقوق الكنيسة الدستورية وذلك لمصادرة السلطات الامنية لمبني الكنيسة ومن المنتظر ان ترد المحكمة علي المذكرة في وقت لاحق.وقالت المذكرة الممهورة بتوقيعات خمسة من اعضاء مجلس الكنيسة وهم :سعد ادريس منزول –أبوفراس داؤود عثمان –رتشارد عثمان ازرق-فايزة سعيد عبد الرحيم –روضة محمد اسماعيل قالت ان السلطات الامنية منعت الطاعنيين الذين يمثلون الكنيسة منعتهم بدون وجه حق من اقامة شعائرهم الدينية ومزاولة نشاطهم الديني و قام المطعون ضده بإغلاق الكنيسة التي تأسست عام 1980 وهي عضو بمجلس الكنائس السوداني ومسجلة بقسم شؤون الكنائس بوزارة الإرشاد والأوقاف وهي المالكة للقطعة رقم (1/1) مربع 1 ط شرق الخرطوم والمقام عليها مبنى الكنيسة حيث يمارس أعضاء الكنيسة شعائر عقيدتهم وسائر أنشطتهم الدينية.حيث استولت السلطات الامنية على مباني الكنيسة وطرد القائمين عليها.واوضحت المذكرة ان الطاعنيين ليس لهم مبني آخر معد للإستخدام ككنيسة وبقاء الحال على ما هو عليه يحرم الطاعنين من ممارسة شعائرهم الدينية.وألتمست المذكرة من المحكمة بإصدار أمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لجهة تمكين الطاعنين من ممارسة شعائرهم الدينية في المبنى موضوع النزاع. شكوي إلي مفوضية حقوق الانسان وكان نائب رئيس الكنيسة الخمسينية السودانية القس ابو فراس داؤود عثمان قد سلم شكوي الي المفوضية القومية لحقوق الانسان بالخرطوم خاصة بممتلكاته المحجوزة من قبل جهاز الامن وأكد القس ابوفراس وهو عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الكنائس السوداني انه كان يعمل موظف من ضمن عشرين موظف أخرين بمراكز اصلان لتنمية وتطوير القدرات الاجتماعية والتعليمية ،الذي تم اغلاقه من قبل السلطات في عام 2012م اكد استدعائه من قبل جهاز الامن في يناير2013 حيث تم التحقيق معه حول المنزل الذي يقيم فيه بالحاج يوسف الوحدة مربع(1) رقم (143) الممسجل باسم شركة اصلان اسوسيتش.وفي شهر مارس 2013م تم الاتصال به من قبل احد الضباط بالجهاز وطلبوا منه الحضور الي مكاتبهم ومن ثم التحرك الي منزله حيث اخذوا كتب تابعة لمكتبة الكنيسة باللغة الانجليزية وحلي ذهبية من غرفة النوم خاصة بزوجته بجانب هناك بعض المستندات وجواز السفر واجهزة اليكترونية واجهزة كمبيوتر وطابعة وسماعات نت وفيديو وموبايل وجهاز رسيفر وشاشة وبروجكتر وماكينة تغليف بطاقات وجهاز نسخ فضلا عن سيارتان ماركة(سوزوكي)موديل 1984 وعربة(بيجو) موديل 1983 ومستندات خاصة بقطع ارض باحياء( البركة بالحاج يوسف - جبل -الانقاذ -كوستي -والثورة الحارة 56-الدماذين حي الزهور-بورتسودان )وفي الاثناء تحصلت الايام علي اوراق ومستندات وفواتير خاصة بشراء اجهزة كمبيوتربملحقاتها التي تشمل الاجهزة والشاشات والحمالات بجانب رخصة للمركبة صادرة من وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور خاصة بتفاصيل السياراتان (السوزوكي والبيجو) والتي تشمل الترخيص والموديل ومركز الفحص والنمرة ونمرة الشاسي والماركة. مظاهرات الطلاب: ويوم 21 اكتوبر الماضي تظاهر طلاب من جامعة "الزعيم الازهري" احتجاجاً على زيادة في الرسوم الدراسية وصلت الى (150) جنيها،وطالب الطلاب بالغاء الرسوم واعتماد القبول المجاني، مصادرة الراي العام والصيحة: ويوم الخميس 30 أكتوبر صادر جهاز الامن صحيفة الرأي العام وقبلها عدد من صحيفة الصحية التي عاودت الصدور بعد توقف إستمر لأربعة أشهر بقرار من مدير الجهاز، بعد نشرها لقضايا فساد تطال نافذين في الدولة. ثانياً انتهاكات نوفمبر: وقبل نهاية اكتوبر 2014م اعتقلت السلطات الامنية خمسة من قيادات واعضاء الحزب الشيوعي السوداني بولاية النيل الازرق وهم: عادل محمود-وابراهيم موسي وعادل احمد فضل الله (صاحب مطبعة) وفاطمة الضوءعاملة بالمطبعة،ويعود سبب الاعتقال عقب توزيع بيان صادر عن الحزب في مناسبة ذكري ثورة 21 أكتوبر.الجدير بالذكر ان السلطات الامنية كانت قد دونت بلاغ بالرقم 55-22 لسنة 2014في مواجهة معتقلي الحزب الشيوعي بالولاية تحت المواد(21-50-63-66-69)من القانون الجنائئ وهي :الاشتراك الجنائي وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ونشر الاخبار الكاذبة والاخلال بالسلامة العامة.وفي الثاني من نوفمبر الماضي اعتقلت السلطات الامنية السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بالولاية سليمان علي البالغ من العمر (68) عاماً، وهو متزوج وأب لستة أبناء وأربعة بنات.,ودوّنت في مواجهته بلاغات جنائية تصل عقوبتها للإعدام، علي خلفية مطالبته للسلطات العدلية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين إصابة طلاب: وفي الرابع من نوفمبر الماضي اقتحم طلاب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، يوم الثلاثاء، مخاطبة للطلاب الاتحاديين الديمقراطيين، في جامعة الزعيم الازهرى مستخدمين "العصي والسيخ" ما ادى الى إصابة اربعة من الطلاب الاتحاديين اصابات متفاوته،ويناهض الطلاب الاتحاديون بجامعة الزعيم الازهري، سياسات اتحاد الطلاب بالجامعة المحسوب على طلاب الوطني، ويطعنون في شرعيته.واقتحم طلاب حزب المؤتمر الوطني بالقوة مخاطبة مناهضة لسياسات الاتحاد الطلابي بالجامعة.واستخدم طلاب الوطني العصى والسيخ في مهاجمة الطلاب الاتحاديين العزل الامر الذى اوقع اصابات وسط الطلاب بينها اربعة اصابات متفاوتة كسور وجروح في الراس ورضوخ في الايادي نقلوا على اثرها للمستشفي. إضراب المعلمين: ويوم 17 نوفمبر 2014 نفذت نقابة التربية والتعليم بمحلية تلس في ولاية جنوب دارفور إضرابا مفتوحا عن العمل بسبب عدم التزام حكومة الولاية بسداد مرتبات العاملين عن شهر أكتوبر والفشل في دفع متأخرات المعلمين لأعوام خلت.ودخل المعلمون في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وشرق دارفور، خلال الشهور الماضية، في اضرابات عن العمل بسبب عدم الإيفاء بالمستحقات المالية للعاملين في حقل التعليم بالولايات الثلاث.وسبق أن التزمت حكومة جنوب دارفور بدفع متأخرات ستة أشهر ابتداءا من منتصف شهر أكتوبر الماضي وتمت جدولة المتأخرات، لكن لم تلتزم الولاية بدفع متأخرات العاملين منذ العام 2007. وبلغت جملة متأخرات المعلمين بالولاية أكثر من 41 مليون جنيه اعتقالات وضرب وفي نوفمبر الماضي شنت الاستخبارات العسكرية بحامية تابت ، حملة اعتقالات وسط سكان قرية تابت ، حيث اعتقلت ( 26 ) شخصا ، واقتادتهم الى حامية الجيش ( نصف ) كيلو متر شمال القرية ، وقامت بضربهم وتعذيبهم،بينما اغتصب (2) من افراد المليشيات الحكومية امرأة نازحة في الستين من عمرها في المزارع بمنطقة لوي التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. منع إقامة ندوة: ويوم 19 نوفمبر 2014- منع جهاز الأمن والمخابرات السوداني، حزب البعث العربي الاشتراكي المعارض من تنظيم ندوة جماهيرية،ورفض جهاز الامن التصديق للحزب بقيام ندوة بميدان (الشهيد سنهوري) بمنطقة بري. منع من السفر: ويوم 20 نوفمبر 2014 منعت السلطات الامنية رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، ابراهيم الشيخ، من السفر وصادرت جواز سفره بمطار الخرطوم.وكان الشيخ قد اكمل كافة الاجراءات المعتادة للسفر الى دولة الامارات العربية المتحدة، الا ان جهاز الامن بالمطار كان له تقدير آخر وابلغه بانه خطر على الامن القومي ولابد من منع سفره، ومصادرة جوازه قبل ان يطلب منه استلامه من مبني استعلامات جهاز الامن وسط العاصمة السودانية الخرطوم.الجدير بالذكر ان ابراهيم الشيخ قد تم اطلاق سراحه في الخامس عشر من سبتمبر الماضي ، بعد اعتقال دام لأكثر من ثلاثة أشهر حيث اعتقل الشيخ من قبل سلطات جهاز الأمن والمخابرات، في مدينة النهود في الثامن من يونيو الماضي، على خلفية تصريحات انتقد فيها (قوات الدعم السريع) – وهي مليشيا تُعرف شعبياً بالجنجويد، وتبناها إدارياً جهاز الأمن والمخابرات الوطني.وواجه الشيخ، جراء انتقاداته ل(قوات الدعم السريع)، ستة تُهم جنائية تتعلق ب"تقويض النظام الدستوري"، و"إثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية والتحريض علي ارتكاب ما يخل بالنظام"، و"الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية"، و"نشر الأخبار الكاذبة"، و"الإخلال بالسلام العام"، و "إشانة السمعة السجن المؤبد : أصدرت محكمة الجنائيات الخاصة بمدينة سنجة بولاية سناربرئاسة القاضي عبدالمنعم يونس،والخاصة بمحاكمة منسوبي الحركة الشعبية(شمال) بالنيل الازرق الذين إعتقلتهم السلطات عقب تفجرالأحداث في سبتمبر من العام 2011، أصدرت حكاماً بالسجن المؤبد في مواجهة المدانيين السرعامر الزاكي وعبد الله الزين رجب.الجدير بالذكر ان المدانيين كان قد صدر بحقهما في وقت سابق حكم بالسجن (9)سنوات وعقب الاستئناف لدي محكمة الارهاب بولاية سنار أيدت محكمة الاستئناف الادانة وعدلت العقوبة للسجن المؤبد. الشرطة تفرق بالقوة: وفي الثامن من نوفمبر فرقت الشرطة السودانية بالقوة تظاهرة لأكثر من (200) شاب بضاحية الحماداب الخرطوم احتجاجا على بيع السلطات اراضي بالمنطقة.ويناهض سكان المنطقة منذ وقت قرار حكومي باستقطاع جزء من ارض سلاح المدرعات بالشجرة وبيعها مخطط سكني.واطلقت الشرطة- التي ضربت طوقاً امنياً حول المنطقة، الغاز المسيل للدموع على جموع المتظاهرين واستخدمت العصى والهروات لتفريقهم ما اسفر عن اصابة احد المحتجين نقل على اثرها للمستشفي.وهذه هي المرة العاشرة التي يخرج فيها السكان خلال اربعة اشهر محتجين على بيع الاراضي التي قالوا انهم منحوها لسلاح المدرعات بالقوات المسلحة في وقت سابق ويطالبون بعودتها لهم اذا اصرت القوات المسلحة استثمارها وبيعها مخططات سكنية.واغلق شباب الحى الغاضبين الشارع الرئيسي الذى يربط وسط العاصمة السودانية بضاحية الكلاكلة جنوبي الخرطوم. منع ندوة لحزب الأمة بالأبيض منعت السلطات الامنية بولاية شمال كردفان حزب الامة القومي من تنظيم احتفالية خاصة بمعركة شيكان وندوة جماهيرية للحزب حول إعلان باريس احتجاجات الهاملين بالتلفزيون القومي وفي العاصمة الخرطوم نفذ العاملون في التلفزيون السوداني القومي وقفة احتجاجية داخل مباني التلفزيون مطالبين من خلالها بسداد متأخرات مستحقاتهم المالية وتحسين بيئة العمل المتردية، ووجه المحتجون انتقادات حادة للمدير الجديد الذي قالوا انه وعدهم بالبدء في تنفيذ مطالبهم لكنه لم يف بذلك.ويعاني العاملون بالتلفزيون من أوضاع وصفوها بالمذرية فضلاً عن تأخر المستحقات المالية لثلاثة أشهر وتردي ظروف العمل،واتهم العاملون المدير الجديد للتلفزيون السمؤال خلف الله بالقصور وعدم الاهتمام لجهة أنه لم يجلس حتى الآن مع العاملين ليلتزم لهم أخلاقيا وقانونيا بمستحقاتهم المالية، وعابوا عليه استلام تصريف إدارة التلفزيون بدون حصوله على ضمانات من الدولة بمعالجة الديون.وكان الرئيس البشير قد أعفى في سبتمبر الماضي، مدير تلفزيون السودان محمد حاتم سليمان ومدير الإذاعة معتصم فضل، من منصبيهما، وأصدر أمرا بتأسيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وعين السموأل خلف الله مديراً عاماً لها، والزبير عثمان أحمد نائباً له. الجدير بالذكر ان احتجاجات العاملين داخل التلفزيون القومي كانت قد بدات منذ 2011 على خلفية تراكم الاستحقاقات المالية وتردي الأوضاع داخل التفلزيون بجانب نقص معينات العمل الفني وتعطل أجهزة حساسة بينها كاميرات مراسلي الولايات وأجهزة المونتاج. إغتصابات تابت: كشفت اذاعة دبنقا عن وقوع إغتصاب جماعي تعرضت له نساء ببلدة تابت في شمال دارفور، وعدت أحزاب ومنظمات حقوقية الحادثة بإنها أكبر جريمة إغتصاب جماعي يشهدها الإقليم أخيرا وطالبت ذات الجهات بتشكيل لجنة بمعزل عن بعثة "يوناميد" لتقصي الحقائق حول مزاعم الاغتصاب. توظيف ذوي الإعاقة دعت منظمات حقوقية عديدة وزارة العدل، لإعادة النظر في قرارها بعدم تعيين القانونيين من ذوي الإعاقة، التزاماً بنصوص الدستور والقانون السوداني والدولي، وشددت علي ضرورة الالتزام الصارم بعدم التمييز ضدهم بأي شكل من الأشكال.ودعت في ذات الوقت كافة مؤسسات الخدمة المدنية والمجتمع المدني السودانية، بضمان الحقوق المتساوية للمواطنين السودانيين، والالتزام بعدم التمييز ضد أي شخص مؤهل، بسبب إعاقته، وذلك التزاماً بمصادقة السودان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في أبريل 2009، وكذلك التزاماً بالدستور السوداني الذي ينص في المادة 12/2 على أنه: ( لا يُحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة، أو عمل، بسبب الإعاقةفضلا علي ان قانون الخدمة المدنية في المادة 24/7، قد نص على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من الوظائف المصدقة، لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى أن القانون الخاص بذوي الإعاقة السوداني لعام 2009 نص على (إلزام كافة الجهات ذات الصلة بتنفيذ الحقوق والإمتيازات والتسهيلات والإعفاءات بالإضافة الى إلغاء بعض الشروط التى كانت تشكل تمييزاً مثل إشتراط اللياقة الطبية في الخدمة العامة ،وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأممالمتحدة في ديسمبر من العام 1948 في المادة 7، على المساواة كجزء لا يتجزأ من القانون، وتنص نفس المادة أيضاً على أن للناس جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز، وبالتالي فإن الحقوق الأصيلة في العمل، وفي المساواة وعدم التمييز، وكانت الوزارة قد استبعدت تعيين قانونيين من ذوي الإعاقة، في وظيفة مساعد مستشار(مدخل الخدمة) في وزارة لعدل من قوائم التعيين في الوظائف المعلنة، على الرغم من استيفائهم لكافة الشروط المهنية، واجتيازهم لكل الاختبارات الأكاديمية اللازمة لملء الوظائف. اعتقالات بورتسودان: اعتقلت السلطات الامنية نحو ( 20 ) شخصا بمدينة بورتسودان بولاية البحر الاحمر بتهمة التخابر مع احدى الدول العربية ، من بينهم ابن والي البحر الاحمر ابراهيم محمد طاهر ايلا،ومن المعتقلين كمال فتحي مسئول العلاقات في هيئة المواني البحرية ، وعماد هارون احد المقربين للوالي ، وعمر صيام موظف بالموانئ البحرية ، واحمد يس مهندس بشركة النصر الهندسية ، ومامون مسعود صاحب وكالة سفر ، وحسن سالم مهندس بحكومة الولاية ، والبصيري صاحب فندق البصيري ببورتسودان ، واوشي مدير عام وزارة التخطيط والعمران بالولاية ، الى جانب رئيس اتحاد الناشئين بولاية البحر الأحمر ، ومدير شركة ملاحية ، وسائق بالقنصلية المصرية ، وعدد من العاملين السودانيين بالقنصلية المصرية. وجاءت الاعتقالات على خلفية صراعات بين المركز والوالى ايلا الذى يتهمه المركز بانه اصبح لا يمتثل الي اوامره وموجهات الحزب ، وان الذين تم القاء القبض عليهم من حاشية الوالى وظهر عليهم الثراء الفاحش ، وانهم يديرون شركات تجارية تتبع للوالي ايلا فصل (11) طالب من دارفور: ويوم 27 نوفمبر فصلت جامعة بحري "10′′ طلاب عن الدراسة لمدة عامين، واصدرت قرارا بالفصل النهائي من الدراسة لطالب آخر، على خلفية اعتصام نفذه طلاب اقليم درافور المضطرب غربي السودان، احتجاجا على عدم التزام الجامعة بإعفاء طلاب الاقليم من الرسوم الدراسية.وتنص اتفاقية سلام دارفور "الدوحة" التي وقعتها الحكومة السودانية مع حركات دارفورية بالعاصمة القطرية الدوحة في العام 2011 ، على اعفاء طلاب الاقليم من الرسوم الدراسية. مقتل واصابة (11 ) شخص: وفي نوفمبر قصف سلاح الجو التابع للجيش السوداني مناطق في ولاية النيل الازرق تزامناً مع بدء المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية ( شمال ) في العاصمة الاثيوبية، ولقيت امرأة مصرعها فيما جرح (3 ) اخرون ، وقامت الطائرات السودانية بقصف منطقة ( المابان ) داخل اراضي جنوب السودان ادى لاصابة (7 ) آخرين. واستهدف القصف منطقة ( يابوس الغابة ) بخمس قنابل وهو ما ادى الى مصرع امراة تدعى ( فطورة عبد الله ) وتبلغ من العمر (35 ) عاماً ، واصابة اخرى ( جارية عبد الله ) (25) عاما ،وفي منطقة ( سمري ) القت الطائرات قنبلتين اصابت سليمان يعقوب البالغ من العمر (22 ) عاماً ، وشخص اخر اسمه (ابيض مامور- 30 عاماً ) ،و ان الطائرة قصفت مناطق ( شالي الفيل ، وسودا ) بخمس قنابل لكن لم ترد انباء عن وجود اي خسائر في الارواح: اسماء الجرحى الطفلة فاطمة سكر 8 سنة المرضي كيدا 60 سنة تنه بطرس 25 سنة ابراهيم تيه 37 سنة– اودي عبدالله توليب مهدي 26 فصل وانذار طلاب بجامعة كردفان فصلت كلية العلوم بجامعة كردفان ستة من طلابها لعاميين دراسيين مع توجيه انذار نهائي بالفصل وقامت ذات الكلية بتوجيه انذار نهائي لااكثر من الف طالب،وتوقيع عقوبة الغرامة البالغة 400 جنيه علي كل طالب وإشترطت الادارة التوقيع علي العقوبات،ودفع الغرامة لمواصلة الدراسة الامر الذي رفضه الطلاب .وجاءت العوقبات كردة فعل علي الاحداث التي شهدتها كلية العلوم بجامعة كردفان العام الماضي حيث نفذ الطلاب اعتصاما داخل مباني الكلية احتجاجا علي بعض المطالب الاكاديمية واستمر الاعتصام لمدة اربعة ايام وفي اليوم الخامس تم فض الاعتصام بقوة السلاح من قبل مجهوليين وبعدها اندلعت الاحداث وتم حرق بعض ممتلكات الكلية لتصدر الادارة قراراً بتعليق الدراسة بالكلية وبعدها تم استدعاء الطلاب في نوفمبر الماضي وتم تسليمهم هذه القرارات دون ان يمثلوا امام لجنة تحقيق او مجلس محاسبة كما اصدرت الادارة لائحة سلوك الطلاب في العام الحالي لتحاسب بها الطلاب في احداث وقعت العام الماضي. أزمة طلاب جامعتي نيالا و الخرطوم يوم 15 نوفمبر 2014 فرض الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية جنوب دارفور رسوما باهظة على طلاب جامعة نيالا في الداخليات بواقع 200 جنيه سنويا للطلاب الجدد و150 جنيه للطلاب القدامى و500 جنيه لطلاب القبول الخاص،وتضم 5 داخليات في مدينة نيالا أكثر من 8 ألاف طالب وطالبة،وأخلت السلطات بالقوة في السادس من أكتوبر الماضي "داخلية البركس" العريقة في الخرطوم من طالبات دارفور، بدعوى أنها آيلة للسقوط،واستهجن الطلاب في جامعة نيالا قرار الصندوق بفرض رسوم عليهم دون مراعاة للظروف التي تمر بها دارفور، وقال الطلاب أن إدارة الصندوق تريد بهذه الرسوم الاستثمار في الطلاب بدلا عن تقديم العون والرعاية والمساعدة،ونظم الطلاب مخاطبة في داخلية "موسيه" بنيالا أكدوا فيها رفضهم التام لقرار الصندوق الذي وصفوه بالمجحف وغير العقلاني وقال أحد الطلاب إن مهمة الصندوق هي رعاية الطلاب والعناية بهم موضحا فرض الرسوم بهذا الشكل إنما القصد منه تشريد الطلاب من الحقل التعليمي الى بؤر التمرد والعصيان،وأشار الطالب الى الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها دارفور موضحا أن معظم أولياء أمور الطلاب هم من المزارعين والرعاة ولفت الى أن غالبية سكان دارفور أصبحوا نازحين وبالتالي غير منتجين بسبب التوتر الأمني الذي يشهده الإقليم منذ أكثر من 10 سنوات. إزالة حى القادسية: وفى يوم 17 نوفمبر حاصرت أرتال من سيارات الشرطة حى القادسية مربع (6) من أجل الشروع فى تنفيذ قرار حكومة الولاية التى صنفت الحى كأرض إستثمارية، وذلك بسبب وقوعها على الطريق الساحلى الذى يربط السودان بمصر. وكانت المحكمة العليا بمدينة ببورتسودان، قد قامت بشطب الطعن المقدم من سكان حى القادسية ضد قرار حكومة ولاية البحر الاحمر بإزالة الحى وبين شروع حكومة الولاية فى تنفيذ قرار الإزالة وذلك دون إنذار المواطنين أو إخطارهم بموعد تنفيذ الإزالة.وبسبب المقاومة الواسعة التي ابداها السكان ورفضهم لتنفيذ قرار الإزالة أدى إلى تدخل سلطات الأمن بالولاية وإيقاف قرار التنفيذ مؤقتاً اعتقال اعضاء البعث: اعتقال اثنين من اعضاء وقيادات حزب البعث العربي الاشتراكي وهم عبد الله اخيشن ودكتورادم دؤود الذين تم اعتقالهم علي خلفية توزيع قصاصات في اطار حوار البعث مع الشعب بسوق الشجيرات بامبدة الحارة 19 ثالثاً إنتهاكات ديسمبر 2014م: اعتقال ابوعيسي وامين اعتقل الامن كل من رئيس قوي الاجماع الوطني الاستاذ فاروق ابوعيسي ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني الدكتور امين مكي مدني والدكتورفرح ابراهيم العقار رئيس منظمة السلام والمهندس محمد الدود نائب رئيس منظمة السلام عقب توقيع قوى المعارضة السودانية بشقيها المدني والعسكري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إتفاقاً سياسياً، أسمته ب (نداء السودان) أكدت فيه التزامها بالحل الشامل لقضايا البلاد، ورفضها إستمرار دولة الحزب الواحد والعمل على تفكيك النظام الحاكم وإقامة نظام ديمقراطى، وإيقاف الحروب فى مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.ودعا نداء السودان الى تشكيل حكومة قومية انتقالية للاضطلاع بمهام الفترة الانتقالية وتنفيذ برامج عمل متفق عليها وعقد مؤتمر دستوري جامع في نهاية الفترة الانتقالية وكتابة الدستور الدائم عبر آليات تضمن مشاركة واسعة وشاملة.ووقعت على النداء فصائل من المعارضة المدنية وبعض الحركات المسلحة وتحالف لمنظمات المدنى، وهي أربعة كيانات سياسية ومدنية وعسكرية ذات قاعدة مقدرة في المجتمع السوداني، مثلت بعضاً من ما صار يُطلق عليه إصطلاحاً "قوى الهامش" و "قوى المركز" وشملت حزب الأمة القومي، الجبهة الثورية السودانية (تحالف الحركات المسلحة)، تحالف قوى الإجماع الوطني(الاحزاب المدنية فى الداخل) ومبادرة المجتمع المدني السوداني احتجاج عمال الطيران المدني: احتج العاملون في هيئة الطيران المدني السودانية، ، على عدم صرف رواتبهم لمدة ثمانية أشهر، واعتصم المتضررون أمام مقر وزارة العمل في العاصمة الخرطوم احتجاجاً على تطاول أزمتهم رغم تنظيمهم عدة احتجاجات.وأجبر قرار منظمة الطيران المدني "إيكاو" في العام 2006 سلطة الطيران المدني السودانية على فصل الجسم الرقابي عن التشغيلي، ما أدى إلى إحالة عشرات العاملين للتقاعد المبكر.ورفض نحو 954 من العمال القرار، الأمر الذي أجبر مدير الهيئة في العام الماضي على منحهم إجازة مفتوحة لحين توفيق أوضاعهم بقبول التقاعد المبكر أو إلغاء الوظيفة. منع معرض تشكيلي: منع جهاز الامن اقامة برنامج ثقافي بمطعم(بابا كوستا) بالخرطوم بحجة أن مجموعة المعرض من الشيوعيين واستدعي جهاز الأمن صاحب المطعم عمر يحيى الفضلي بمكاتبه في شارع أفريقيا لمدة ساعتين بسبب افتتاح معرض تشكيلي للفنانة منى عثمان شوربجي وطلب منه منع إقامة.وقال الفضلي على حائطه في "فيسبوك" إن رجال الأمن طالبوه بمنع قيام البرنامج المصاحب المتكون من حلقة شعرية مشترطين الحصول على تصديق من الشرطة، وأضاف "بالرغم من إلغاء البرنامج لكن رجال الأمن مكثوا بالمطعم حتى نهاية افتتاح المعرض التشكيلي وفي الصباح عادوا لاستدعائي لمكاتبهم واستجوابي حول الانشطة التي نقدمها بالمطعم.وذكر الفضلي أن ضابط الأمن الذي تولى استجوابه اعترض في النهاية على استضافة المطعم لمجموعة المعرض التي حسب وصفه "مجموعة شيوعيين"، وفرض عليه توقيع تعهد بعدم استضافة أو تقديم أي نشاط بالمطعم سواء كان سياسي أو ثقافي أو اجتماعي قبل الحصول على تصديق من الشرطة.وتابع "قمنا بالتوقيع على التعهد مع الاعتراض لأنه يمثل استهدافاً شخصيا بسبب موقفنا السياسي المعارض وليس هناك أي قانون يستدعي استخراج تصاديق لأي مناسبة اجتماعية أو ثقافية تقام بالمطاعم في العاصمة. مداهمة المرصد السوداني لحقوق الانسان داهمت قوة أمنية مقر المرصد السوداني لحقوق الإنسان أثناء إقامته دورة تدريبية حول كيفية إعداد تقارير حقوق الإنسان الموازية.واعتقلت ذات القوة الصحفي محمد الفاتح نيالا ومصادرة هاتفه وجهاز اللاب توب ،وقامت السلطات الامنية بطرد المتدربين والمتدربات ومطالبتهم باغلاق موبايلاتهم ومن ثم فض الدورة التدريبية،وامر رجال الامن موظفي المرصد السوداني بايقاف الدورة التدريبية وتفتيش مباني المرصد ومن ثم مصادرة اوراق واجهزة لاب توب وكمبيوترات.وكان المرصد ينظم ورشة تدريبية لصحفيين وناشطين للتدريب على كيفية إعداد تقارير حقوق الإنسان الموازية لتقارير الحكومة التي يمكن من خلالها التعرف على الحالة الحقيقية لحقوق الإنسان في البلاد. الجدير بالذكر ان الحكومة السودانية كانت قد تراجعت عن تعهدات دولية قطعتها في أروقة مجلس حقوق الإنسان لجهة تحسين حالة الحقوق في السودان،وتستعد منظمات معنية بحقوق الانسان في السودان لتقديم (تقرير ظل) يكون في موازاة التقرير الدوري الشامل المقرر أن تقدمه الحكومة في 2016م لمجلس حقوق الإنسان.وكانت السلطات الامنية قد اغلقت من قبل مركز الخاتم ومركز الدراسات السودانية ومركز سالمة التحقيق مع الصحفيين إستدعى جهاز الأمن يوم الأحد 7 ديسمبر 2014 رئيس تحرير صحيفة (المشاهد الرياضية): (قسم خالد)، ومدير تحريرها (أيمن كبوش).وحُقَّق معهما بسبب مادة صحفية نشرتها (المشاهد الرياضية) تتعلَّق بإستدعاء جهاز الأمن لأحد المشجعين الرياضيين.وصادر جهاز الأمن عدد الأحد 7 ديسمبر 2014 من صحيفة (المجهر السياسي) بعد الطباعة بدون أي أسباب.وفي ذات الشهر غادرت الصحفية عائشة السماني مدينة (الخرطوم) وتوجهت إلى مدينة (الأبيِّض)، ومنها إلى مدينة (النهود) بولاية غرب كردفان، للمثول أمام (محكمة مدينة النهود) في مواجهة البلاغ رقم:(1926)، تحت المادة (57): (تصوير مناطق عسكرية)، الشاكي فيه منسوب جهاز الأمن (حسن إبراهيم)، حيث إقتادتها الشرطة مساء (الجمعة 4 يوليو 2014)، من جوار السجن حينما كانت تُؤدِّي مهمة رسمية لصحيفة (سيتيزن الإنجليزية) التي كانت تعمل بها في ذلك الوقت.وسبق ومثلت عائشة أمام (محكمة النهود) يوم (الأربعاء 26 نوفمبر 2014)، لكن غياب القاضي أجَّل الجلسة إلى (الأربعاء 10 ديسمبر 2014)، مما إضطرها للعودة لمقر عملها، وسكنها بالخرطوم، قبل ان تشطب المحكمة في وقت لاحق البلاغ في مواجه الصحفية عائشة السماني.وفي ذات الشهر مثلت الصحفية بصحيفة (الوطن) رشان أوشي أمام محكمة الملكية الفكرية بحي (الخرطوم 2) للنظر في بلاغ (جهاز الأمن) المفتوح ضدها، تحت المادة (159) من القانون الجنائي:(إشانة السمعة)، حيث نشرت صحيفة (الوطن) مادة صحفية حول (طرد طالبات من داخلية البركس). محاكمة طلاب دارفور: واصل النظام تقديم طلاب دارفور بجامعة بحري للمحاكمات بمحكمة جنايات الدروشاب وكان النظام قد إستهداف أكثر من ثلاثمائة طالب من طلاب دارفور بجامعة بحري بصورة انتقائية للقبض عليهم وإعتقالهم وملاحقتهم جنائيا وتمكن بالفعل من إعتقال وقبض العشرات من طلاب دارفور بجامعة بحري خاصة طلاب المستوي الأول الذين قدموا للخرطوم من مدة قصيرة وباشر النظام إجراءات جنائية في مواجهة 78 طالبا منهم بقسم شرطة ونيابة ومحكمة جنايات الدروشاب وأمام القاضي نجم الدين محمد آدم ثلاث بلاغات وهي كالآتي:- البلاغ بالرقم 4175/2014 إيجازي الشاكي شرطي سامر مصطفي رئيس الحرس الجامعي المواد 69/77 ق ج 1991 المتهمون 1- احمد ابراهيم سليمان 21 سنة 2- عبد الله عيس آدم 20 سنة 3- الصادق محمد دود 21 سنة 4- نزار خميس حسن 22سنة 5- عبد الله عمر يعقوب 27 سنة 6- صالح محمد سليمان 28 سنة 7- عبد المنعم مبارك احمد 16 سنة 8- ابوبكر حامد محمد عثمان 21 سنة 9- مبارك اسماعيل عبد الحفيظ 19 سنة 10- شرف الدين جمعة صالح 20 سنة تم القبض علي الطلاب المذكورين أعلاه وقدموا للمحاكمة أمام محكمة جنايات الدروشاب ولم يقدم الإتهام أي بينة ضد أي منهم وتم تبرئة جميع المتهمين بعد سماع قضيتي الإتهام والدفاع بواسطة المحكمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/12/2014, المتهم السابع الطالب عبد المنعم مبارك احمد يبلغ من العمر 16 سنة قدم للمحاكمة بالمخالفة لقانون الطفل لسنة 2010 والذي نص علي إجراءات خاصة في محاكمة الطفل. ومن خلال المحاكمة إتضح ان الطلاب المتهمين لاعلاقة لهم علي الإطلاق بالافعال المنسوبة اليهم زورا وبهتانا وتعرض بعضهم للسلب (أفاد الطفل عبد المنعم مبارك احمد في أقواله أمام المحكمة بما تعرض له من ضرب وإهانة عند قبضه وسلب منه هاتفه الجوال أثناء نقله للحراسة). البلاغ بالرقم 4221/2014 الشاكي/جندي هاشم تاج السر الطاهر المتحري/ملازم أول ماجد عثمان محمد عثمان المواد 69/77/182/64/65 ق ج جميع المتهمين ظلوا بالحراسة. 1- شيخ الدين جابر هري 25 سنة 2- عزالدين محمد عبد الله 23 سنة 3- صلاح مصطفي محمد 26 سنة 4- مجاهد آدم هارون 20 سنة 5- منير أبراهيم علي 21 سنة 6- الرشيد سليمان محمد 19 سنة 7- عبد الله سليمان الدومة 22 سنة 8- محمد يوسف اسماعيل 19 سنة 9- عامر اسماعيل عمر 18 سنة 10- سليمان ابراهيم آدم 19 سنة الطلاب المذكورين جميعهم يدرسون بالمستوي الأول بجامعة بحري وقدموا من مناطق مختلفة ويقيمون في منزل إستاجروه وتم القبض عليهم الساعة العاشرة والنصف صباحا أثناء تناولهم لوجبة الإفطار بالمنزل المشار اليه ولم يقدم الإتهام أي بينة ضدهم بل ثبت أمام المحكمة عدم تواجدهم بالجامعة اثناء الاحداث المعنية فشطبت المحكمة البلاغ المفتوح ضدهم بموجب أحكام المادة 141/1 ق ا ج 1991 في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/12/2014.. مداهمة مقر المركز الاقليمي للتدريب وتنمية المجتمع داهمت قوة أمنية، مقر المركز الاقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني، بالعمارات ويصادر ممتلكات المنظمة بينها كمبيوترات محمولة ومستندات. وتعتبر مداهمة الامن لمباني المنظمة امس المرة الثانية حيث سبق وان اوقف نشاطها بقرار أمني، في التاسع عشر من سبتمبر الماضي، قبل أن تسمح لها النيابة بمعاودة أنشطتها.الجدير بالذكر ان منظمات المجتمع المدني في السودان تعاني من مضايقات حكومية، تشمل المداهمة، والإغلاق، ورفض تجديد التسجيل، واستدعاء المسئولين فيها، وإيقاف النشاطات، ومراقبة المقرات ومضايقة المترددين عليها، والحظر من السفر ،وأغلقت السلطات خلال الأعوام الماضية أكثر من (15) منظمة مدنية محلية ودولية عاملة في السودان،بينما ألغت السلطات الامنية في يونيو الماضي، تصديق مركز سالمة لمصادر ودراسات المرأة، دون توضيح أسباب،كما اغلقت ذات السلطات مركز الخاتم عدلان ومركز الدراسات السودانية. اعتصام لقاوة: نفذ مواطنو لقاوة إعتصام مفتوح لهم فى ميدان الحرية بالمدينة ، وذلك إحتجاجاً على تدنى الخدمات والبنى التحتية ، وتسويف الحكومة ووعودها لهم ورفع مواطنوا لقاوة مذكرة إلى معتمد المحلية ، مطالبين بإدخال خدمات الطرق والمياه والكهرباء والصحة ، مشيرين إلى أن عدد سكان المدينة قرابة 250 ألف نسمة ، ولا تتوفر لهم أبسط مقومات الحياة ، بالرغم من وجودها فى قلب مناطق البترول ، وقالوا : إن مستشفى المدينة تم توقيع العقد له من 2011م ولكنه لم يكتمل إلى الآن ، إضافة إلى عدم جود طريق واحد يربط لقاوة بمدن البلاد ، وأن مياه الشرب غير متوفرة ، وأجمع المواطنون أنهم لن يفضوا الإعتصام إلا عند الإستجابة إلى مطالبهم اعتقال محاميين إعتلقت السلطات الامنية أربعة بينهم محاميين ومواطنين اخرين في الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المحامون امام المحكمة الجزئية بالخرطوم علي الاعتقال غير المشروع ضد رموز وشخصيات وطنية مثل رئيس قوي الاجماع الوطني ، فاروق ابوعيسي ورئيس كونفدرالية المجتمع المدني، امين مكي مدني، وشهدت الوقفة الاحتجاجية حضور امني كثيف وهم يحملون العصي والهراوات وتهديد المحاميين و(قلع) اللافتات التي كانوا يحملونها والاعتداء عليهم قبل اعتقال مواطن لم تعرف هويته قبل ضربه بوحشيه والقذف به علي ظهر عربة بوكس بجانب إعتقال المحامي برعي الطيب الذي اطلق سراحه لاحقاً وإجباره علي تفريغ هاتفه الشخصي،وأشارت المحامية امال الزين الي حملة التضامن الواسعة التي ايداها المواطنون المتقاضون بالمحكمة بجانب تاييد وهتاف اصحاب المراكبات الذين ابدوا حماس واسع للمناصرة معهم.من جهته ابلغ شاهد عيان حضر الوقفة الاحتجاجية اعتقال المحامي عبد الله محمد ابراهيم (نقة) وسهير سعيد واسلام ابو القاسم (ناشطة ومدونة )وقال شاهد العيان ان السلطات الامنية طوقت مكان الوقفة الاحتجاجية من كافة الاتجاهات. إحتجاجات دلقو: إحتج العشرات من سكان منطقة دلقو بالولاية الشمالية على إستخدام الشركات العاملة فى تنقيب الذهب بالولاية الشمالية مواداً مسرطنة فى عمليات التنقيب . وسلم المحتجون مذكرة للسلطات المحلية تطالب بمنع الشركات لاستخدام مادتى " السيانيد والزئبق " فى عمليات إستخلاص الذهب ، مع مطالبة الحكومة بإدخال الكهرباء إلى قرى منطقة المحس.وأمهلت المذكرة السلطات المحلية 15 يوماً لإتخاذ إجراءات عملية بإتجاه مطالبهم مطالب .ورفع المحتجون – الذين تجمعوا أمام مقر محلية دلقو بالولاية الشمالية – لافتات تندد بتماطل الحكومة وسماحها بإستخدام المواد المسرطنة ، بجانب عدم تنفيذها وعوداً قديمة بإيصال خدمات الكهرباء لقرى المنطقة. ونقل موقع الطريق الإخبارى فى صفحته على الإنترنت عن ناشطين قولهم " هذه هى المرة الثانية التي نحتج فيها ونسلِّم الحكومة مذكرة ولا نجد رد عملى بتحرك حكومي تجاه هذه القضايا" وينتج القطاع التقليدي (93%) من إنتاج الذهب في السودان، يعود ريعها لصالح المعدنيين الأهليين. وتنتشر أماكن التعدين التقليدي في أكثر من 800 موقع، بولايات السودان الشمالية والغربية. اعتقالات المناصير: اعتلقت السلطات الامنية ، 9 من قيادات مهجري سد مروي منطقة المناصير شمال السودان، بعد تنفيذها مداهمات لمنازلهم بقري التهجير في منطقة المكابراب عقب مظاهرات احتجاجية على قرار لجنة تحكيم حكومية قضي بحرمانهم حقوق التزمت بها الحكومة قبل بدء تهجيرهم. وتظاهر المئات من مهجري سد مروي احتجاجا على قرار لجنة التحكيم الذى حرمهم تعويضات التزمت بها الحكومة بعد تهجيرهم من منطقة المناصير قبل سبع سنوات.وهجرت السلطات الآلاف من سكان منطقة المناصير إلى منطقتي الفداء شمال ابوحمد، والمكابراب جنوب الدامر، في العام 2007م، فيما لازالت مجموعة متمسكة بالخيار المحلي حول البحيرة لم تتلزم الحكومة بانهاء مطلوبات تهجيرها في المساكن والمشاريع الزراعية حتى الآن.واغلق المتظاهرون طريق الخرطوم- عطبرة، لساعات قبل ان تتدخل قوة من الشرطة والأمن لفض الاحتجاجات بالقوة ما اسفر عن اصابات وسط المحتجين، فيما تم اعتقال سبعة من المتظاهرين على الأقل.وفضت قوة الشرطة حضرت إلى مكان التظاهرة على متن 70 سيارة صغيرة، استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفرق المتظاهرين" ، بينما اعتدى أفرادها على المحتجين بالعصي والهراوات.الجدير بالذكر ان لجنة حكومية، كانت قد شطبت في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي، استئنافات تقدم بها مايزيد عن (3) آلاف مهجراً للجنة حول تعويضاتهم في المغروسات المنتجة، الأمر الذى فجر غضب المتأثرين. اعتقالات حزب التحرير: اعتقلت الأجهزة الأمنية تسعة من منسوبي حزب التحرير الاسلامي في الخرطوم والولايات، بعد توزيعهم منشورات تناهض التعديلات الدستورية الأخيرة، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.وكان البرلمان قد أقر تعديلات في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته التي كانت مقصورة على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لمتخذي القرار. وينشط الحزب في المجالات السياسية والإعلامية وفي مجال الدعوة الإسلامية.وحزب التحرير هو تكتل سياسي إسلامي يدعو إلى إعادة إنشاء دولة الخلافة الإسلامية وتوحيد المسلمين جميعاً تحت مظلة دولة الخلافة.وتأسس حزب التحرير في القدس مطلع عام 1953 على يد القاضي تقي الدين النبهاني، بعد تأثره بحال العالم الإسلامي إثر سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية في إسطنبول عام 1924 منع إحتفال بالإستقلال في سنار منع جهاز الامن و المخابرات، حزب المؤتمر السوداني المعارض من اقامة احتفالا باستقلال السودان بمدينة سنار رغم موافقة الشرطة باقامة الاحتفالية.وابلغ افراد من جهاز امن سنار الحزب بالغاء تصديق الاحتفال عبر ادارة نادي الخريجين عقب إكتمال كافة الترتيبات لقيامه. منع الاحتفال بذكري الاستاذ محمود محمد طه واغلاق مركزه: أغلقت السلطات السودانية مركز "الأستاذ محمود محمد طه الثقافي"، وألغت تسجيله بموجب المادة 8 من قانون تنظيم نشاطات الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996م وسلمت وزارة الثقافة والإعلام، إدارة المركز قراراً بإغلاقه بحجة ممارسته أنشطة تخالف أحكام القانون.ومنع الأمن ندوة جماهيرية لإحياء الذكرى الثلاثين لإعدام المفكر السوداني محمود محمد طه، بجامعة الأحفاد بامدرمان.ومنع الأمن في اليوم نفسه، الحزب الجمهوري المعارض، من إحياء الذكرى السنوية لاعدام المفكر السوداني محمود محمد طه. وداهمت قوى أمنية مقر مركز محمود محمد طه بامدرمان، وامرت الحضور بمغادرة المكان، واغلاق المركز.وأعدم محمود محمد طه، في 18 يناير 1985 بعد أن أدانته محكمة قضائية بالردة. ويتهم أنصار الراحل، جماعة الإخوان المسلمون بالوقوف وراء حكم الإعدام وإقناع الرئيس الأسبق جعفر نميري بالمصادقة عليه الحكم بإعدام 17 من قيادات الحركة الشعبية أيدت المحكمة القومية العليا بالخرطوم القرار الصادر من محكمة الجنايات الخاصة بالنيل الازرق والخاص بحكم الاعدام في مواجهة 17 من قيادات الحركة الشعبية شمال منهم رئيسها مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان بجانب عقوبة السجن المؤبد لنحو 46 اخرين وعقوبة الاعدام بحق المدان من الله حسين هدي ،وكانت السلطات الامنية قد القت القبض علي المتهمين عقب الاحداث التي شهدتها ولاية النيل الازرق في العام 2011م ، الجدير بالذكر ان محكمة الجنيايات الخاصة بولاية سنار كانت قد اصدرت حكما باعدام 17 من قيادات الحركة الشعبية شمال غيابيا وقضت بالحكم المؤبد لنحو 46 اخر حضوريا وحكم الاعدام علي المتهم من الله حسين هدي . المحكمة تبرئ (56) طالباً بجامعة بحري شطبت محكمة الدروشاب شمال البلاغ المفتوح في مواجهة 56 طالب من طلاب جامعة بحري، على خلفية الأحداث التي شهدتها الجامعة مؤخرا، لعدم كفاية الادلة وكانت السلطات قد دونت بلاغات في مواجه الطلاب تحت المواد (69-77) ،الجدير بالذكر ان ذات المحكمة كانت قد شطبت في ديسمبر 2014م بلاغات في مواجهة عشرين طالب آخرين لعدم كفاية الأدلة. يذكر ان السلطات الامنية كانت قد داهمت الشهر الماضي مقار سكنية إستأجرها الطلاب بالدروشاب والقت القبض على 76 من الطلاب المنحدرين من اقليم دارفور المضطرب، على خلفية الاحداث بالجامعة.ودونت السلطات بلاغات في مواجهة الطلاب تحت المواد 77، 69 ، 182 ، 64 من القانون الجنائي السوداني والمتعلقة باثارة الكراهية والازعاج العام والاتلاف الجنائي،وتشهد جامعة بحري توتراً بعد فصلها (33) من طلاب من ولايات دارفور- نوفمبر الماضي -على خلفية اعتصام نفذوه، احتجاجا على عدم التزام الجامعة بإعفائهم من الرسوم الدراسية. تأجيل محاكمة الناشط راشد عباش أرجأت محكمة جنايات الخرطوم وسط أولي جلسات محاكمة الناشط النوبي راشد عباش في البلاغات المدونة ضده من قبل جهاز الامن الي الرابع من فبراير 2014م بسبب غياب الشاكي وهو جهاز الامن.ويواجه عباش تهماً تحت المواد 21-63-69 من القانون الجنائي السوداني بجانب المادة 15 من قانون المصنفات الفنية والادبية لسنة 2001م تتعلق بالدعوة لمعارضة السلطة بالقوة والاخلال بالسلامة العامة. الجدير بالذكر ان راشد عباش هو رئيس اللجنة الشبابية لمناهضة سدي دال وكجبارالمزمع إنشاؤهما في منطقة النوبة بشمال السودان كان قد تم إعتقاله في سبتمبر الماضي من قبل جهاز الامن علي خلفية طباعة بوسترات تمجد ذكري شهداء سبتمبر عام 2013م. مظاهرات نيالا تجددت مظاهرات عنيفة في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، احتجاجا على مقتل مواطن رميا بالرصاص على يد أفراد تابعين لقوات الدعم السريع، وتجمع المتظاهرون أمام مقر أمانة حكومة الولاية طالبين مقابلة الوالي، بينما احاطت المدرعات والسيارات المسلحة بالمقر، بينما وجه والي الولاية الشرطة بحظر التجمعات،وكان مواطن قد لقي مصرعه، رميا بالرصاص داخل السوق الشعبي بمدينة نيالا في أعقاب مشادة كلامية، وقعت بين القتيل وأحد أفراد قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن، تطورت الى شجار أدى الى إحداث فوضى، وحالة هلع بعد إطلاق النظامي وابلا من الرصاص على المواطن أرداه قتيلا في الحال.وعمت المظاهرات شمال وجنوب المدينة، وشارك فيها طلاب ومواطنين، ما تسبب في شل الحركة واغلاق جميع الأسواق والمدارس وخلت أغلب الطرقات من المارة وسط تعزيزات من عناصر الشرطة، بينما شوهدت قوات الجيش في حالة استعداد في الحامية.وحلقت طائرات في سماء المدينة خلال بداية المظاهرات بعد سريان أنباء تتحدث عن احتشاد لذوي القتيل على ظهور الخيل قادمين من منطقة "عد الفرسان" القريبة من نيالا اغلاق شارع النيل أغلق أهالى منطقة برى اللاماب ، شارع النيل إحتجاجاً على نزع أراضيهم المطلة على شارع النيل. وتدخلت الشرطة وفضت المواطنين، وفتحت بلاغات ضد خمسة مواطنين إعترضوا مهندسى المساحة.وتعود تفاصيل أراضى برى إلى أن الحكومة نزعت الأراضى من الساقية 5 إلى الساقية 7 ، وتم تحسينها ، وتم تعويض الحكومة الأهالى 150 متراً عن الفدان، مع بقاء الجرف المطل على النيل للأهالى، ومن الساقية 8 إلى الساقية 12 ، عرضت عليهم الحكومة تعويضاً لكنهم رفضوا العرض. تجميد نشاط حزب الأمة تقدم جهاز الأمن والمخابرات بطلب رسمي لمجلس شؤون الأحزاب لتجميد نشاط الحزب، على خلفية توقيعه اتفاقي "نداء السودان" و"إعلان باريس" وتسلم حزب الأمة خطاباً من مجلس شؤون الأحزاب يطالبه فيها بتقديم دفوعاته على شكوى قدمها جهاز الأمن والمخابرات ضده، على خلفية توقيعه على اتفاقي إعلان باريس ونداء السودان. مذكرة لوزارة العدل : سلمت هيئة الدفاع عن المعتقليين رئيس قوي الاجماع الوطني الأستاذ فاروق ابوعيسي ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني الدكتور امين مكي مدني عريضة لوزارة العدل تطالب بإطلاق سراحههما او تحويلهما للمحكمة.وأعلن رئيس هيئة الدفاع عن المعتقليين مولانا عمر عبد العاطي في مؤتمر صحفي عقد بمكتبه عن اتخاذهم خطوات أخري لم يفصح عنها لكنه أشارالي إنهم قد يلجوء للمحكمة الدستورية مرة أخرة بطلب جديد.وقال عبد العاطي ابوعيسي وامين مكي لم يقوما بعمل تأمري اوفي الخفاء وإنما وقعا علي نداء السودان بناء علي دعوة رسمية من رئيس الألية الافريقية تامبو امبيكي.وأشار الي انهم سبق وان تقدموا بطلب استعجال للنيابة للبت في طلبات سابقة تتصل بإعتقال أبوعيسي وأمين لكنهم لم يتلقوا الي ردود بشأنها.وأشارعبد العاطي الي أخذ عينات من خط ابو عيسي وامين وتابع(المعتقلان لم ينكرا توقيعهما) وردد(هذا تعطيل) براءة 13 متظاهر شطبت محكمة الجريف شرق بالخرطوم يوم الاحد الماضي الموافق 11 يناير 2014م البلاغ المدون من قبل جهاز الامن في مواجهة 13 شاب من اعضاء الحركة الاتحادية لمشاركتهم في مظاهرات يوم 18 أبريل /2014م بالجريف، وأمرت المحكمة بشطبت البلاغ لعدم حضور الشاكي وهو جهاز الامن.الجدير بالذكر ان البلاغ المفتوح تحت المادة 77 من القانون الجنائي الازعاج العام في مواجهة كل من:بدرالدين الحاج أحمد (الزعيم) علي عبد الله الزين-أنس عباس الخضر-الحاج عبد المجيد إبراهيم -نادر الطيب-مزمل النور عبد المجيد-بدر الدين سيف الدين-سامي الطيب عابدين-قيس عباس الخضر-أحمد ضيف الله-عبد الله عبيد-الطيب الأمين علي-علاء الدين محمد الطيب. مصادرة الميدان ومحاكمة صحفييها: صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني في أول أيام العام الجديد نسخ صحيفة "الميدان" التي يصدرها الحزب الشيوعي من المطبعة دون إبداء أي أسباب للمصادرة التي ظلت تتكرر على الصحف، بينما أوقفت الشرطة ناشر صحيفة "المستقلة" ورئيس التحرير بالإنابة واقتادتهما للنيابة على خلفية بلاغات من أحد ولاة الولايات. وعلقت السلطات صدور صحيفة "الميدان" التي يرأس تحريرها مديحة عبد الله أكثر من مرة، وتعد الصحيفة الحزبية الوحيدة في السودان بعد تعليق صدور صحيفة "رأي الشعب" لسان حال المؤتمر الشعبي. وعجز الأخير عن اعادة إصدار الصحيفة بسبب صعوبات مالية. وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا، ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف.وتعاني الصحافة السودانية من تلقيها بلاغات واستدعاءات كيدية الى جانب تضرر الصحفيين من أوامر حظر النشر.وتلقت الصحف السودانية خلال شهر مايو الماضي لوحده، أربعة أوامر بحظر النشر في قضايا رأي عام تمثل محيطا حيويا لعمل الصحفيين في الأخبار والتقارير، ما حدا بمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية في السودان لانتقاد توسع النيابات في استخدام سلطة حظر النشر ضد الصحف.وقالت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر"، في نوفمبر الماضي، إن الصحفيين يواجهون بلاغات (كيديَّة) من نافذين ودستوريين، ما يشكل استغلالا للسلطة والنفوذ، ومحاولة لإرهاب الصحافة، وتخويفها بسيف المقُاضاة، لتتراجع عن نقد الأداء الحكومي، وتمتنع (ذاتياً) عن تناول قضايا الفساد المالي والإداري.وانخفض، توزيع الصحف السياسية، البالغة 20 صحيفة، باكثر من 50% في العام 2013 مقارنة بتوزيعها العام 2012، بينما توقفت 12 صحيفة عن الصدور خلال العام 2014م.وأقر الأمين العام لاتحاد الصحافيين السودانيين الفاتح السيد، بأن كثرة أوامر حظر النشر بجانب عوامل إقتصادية تعيق توزيع الصحف، وساهمت في تقلص التوزيع بأكثر من 50%.إلى ذلك قبضت الشرطة، على رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة) علي حمدان، ورئيس تحريرها - بالإنابة - زين العابدين العاجب، من مقر الصحيفة بالخرطوم شرق، وأقتادتهما إلى مقر نيابة الصحافة والمطبوعات بحي (الخرطوم 3)، وتم الإفراج عنهما بعد تحقيق إستمر لمدة ساعتين.وحققت معهما نيابة الصحافة والمطبوعات في البلاغ رقم (16827)، تحت المادة (159) من القانون الجنائي (إشانة السمعة)، وفي المادتين (24) و(26) من قانون الصحافة (مسؤولية رئيس التحرير)، و(شروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي)، الشاكي فيه رئيس لجنة الخدمات بمجلس تشريعي ولاية النيل الأبيض (الصادق النصيبة.وتعود خلفية البلاغ لسلسلة مواد صحفية يكتبها رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة)، وتنشرها الصحيفة منذ 21 ديسمبر الماضي، تتعلق بإدعاءات بفساد مالي لوالي ولاية النيل الأبيض يوسف الشنبلي.وقالت (جهر): "تعكس ظاهرة التحقيق التي تُجريها نيابة الصحافة والمطبوعات، مدى استغلالها لسلطاتها، وتحوُّلها لأداة بطش بالصحفيين، وتُفسِّر ظاهرة الحماية القانونية التي يتمتع بها المسئولين الفساد المُستشري في مؤسسات الدولة، ما يضع الصحافة المسؤولة في موقع المطالبة بزيادة جهودها لكشف الحقائق، ونشرها، رغم سوء وصُعوبة الظروف المهنية التى تُمارس فيها الصحافة عملها.وكانت محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم قد أرجات محاكمة رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله، ورئيس القسم السياسي للصحيفة إبراهيم ميرغني، والكاتب الصحفي بها سليمان حامد في مواجهة بلاغ (جهاز الأمن) تحت المواد (159) من القانون الجنائي(إشانة السمعة)، والمادتين (24) و(26) من قانون الصحافة والمطبوعات:(مسؤولية رئيس التحرير)، وشروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي. أرجأت المحاكمة الي السادس عشر من فبراير 2014م ونشرت (الميدان) في عددها رقم (2838)، الصادر يوم الأحد 6 يوليو 2014 مواد صحفية تتعلق ب(ظاهرة حرائق أشجار النخيل بالولاية الشمالية، الكوارث الإنسانية في جنوب كردفان، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، والتي كانت سبباً لمواجهة الجريدة.الجدير بالذكر ان نيابة الصحافة حققت في أغسطس 2014م مع مديحة عبد الله، وإبراهيم ميرغني، ولاحقاً مع سليمان حامد بشأن ذات البلاغات. وسبق أن تقدَّم جهاز الأمن بشكوى للنيابة ضد (الميدان) و رئيسة تحريرها مديحة عبد الله، تحتوى على اتهامات ب:(تقويض النظام الدستوري)، (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية)،: (نشر الأخبار الكاذبة)، (الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي)،وقد خضعت لتحقيق بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة الاربعاء الماضي وأُطلق سراحها بالضمان.وفي المقابل حققت نيابة جرائم المعلوماتية الاثنين 5 ديسمبر 2015 مع الصحفي ب(التيار) تاج السر ود الخير. بسبب مادة صحفية نشرت بالإنترنت، أصدرت النيابة أمراً بالقبض على ود الخير، ثم هاتفته مساء (السبت 3 ديسمبر 2014)، مِما إضطره للحضور من مكان سكنه بمدني، للخرطوم وتسليم نفسه للنيابة التي حققت معه لساعة، قبل أن تُفرِج عنه بالضمان.وسبق وحقَّقت معه نيابة الصحافة بمدني حول ذات المادة الصحفية التي نُشرت (ورقياً) بإحدى الصحف، لكن مكمن الإختلاف والجديد فى الأمر هو موضوع تحقيق نيابة جرائم المعلوماتية: نشر المادة (على الإنترنت)والشاكي في البلاغ، خضر الأمين، وهو أحد مستشاري والي الجزيرة السابق الزبير بشير طه.وتُذكِّر (جهر) بأن الشرطة قبضت على الصحفي ود الخير مساء (الأربعاء 24 ديسمبر 2014) في مدينة مدني، واقتادته إلى نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم، وحبسته حتى صباح (الخميس 25 ديسمبر 2014)، وحققت معه، ثم أفرجت عنه بالضمان. كما سبق واستدعته، وحقَّقت معه نيابة الصحافة في بلاغ الشاكي فيه كبير مستشاري وزارة العدل بولاية الجزيرة، والمدير العام الأسبق لمصلحة الأراضي بالولاية عادل الزين أحمد، يتعلق بمادة منشورة (عبر الإنترنت) موضوعها (فساد أراضي بالولاية).كما مثل أمام محكمة الصحافة بولاية الجزيرة يوم (الإثنين 9 يونيو 2014) بخصوص بلاغات نشر مختلفة الشاكين فيها (أفراد، حكومة، وإتحاد عمال الولاية الجزيرة).بهذا ، يواجه الصحفي ود الخير: بلاغين متشابهين (نفس المادة الصحفية)، في نيابتين مختلفتين (نيابة الصحافة والمطبوعات ونيابة جرائم المعلوماتية)، في فترات مختلفة! وفي ذات السياق أمرت نيابة الصحافة والمطبوعات، خمسة صحفيَّين، بالحضور لمقرها بحي الخرطوم (3) صباح الاثنين 12 يناير 2015م.وحققت معهم النيابة بشأن بلاغ الشاكي فيه (ديوان الزكاة)، تحت المادة (159) من القانون الجنائي (إشانة السمعة) واستغرق التحقيق مع كل منهم حوالي ساعة، حول مادة صحفية نشرتها بعض الصحف يوم الاثنين 8 ديسمبر 2014م.والصحفيين الذين تم التحقيق معهم هم: عمر سيكا بصحيفة (الجريدة)، سلمى آدم بصحيفة (الخرطوم)، مسرة شبيلي بصحيفة (آخر لحظة)، علي البصيري بصحيفة (الإنتباهة)، وعبد الرحمن سيف الدين عيدروس بصحيفة (الدار)وصادر جهاز الأمن أعداد (الخميس 8 يناير 2015)، (الأحد 11 يناير 2015)، و(الثلاثاء 13 يناير 2015) من صحيفة (الميدان) بعد الطباعة بمطبعة (التيسير) بدون أي أسباب.وتصدر (الميدان) أيام (الأحد، الثلاثاء، والخميس) من كل أسبوع. الي ذلك حقَّق جهاز الأمن – دائرة الإعلام – في حوالي الثانية عشر من ظهر (الأحد 18 يناير 2015)، مع الصحفية بصحيفة (التغيير) مزدلفة دكَّام، ومع رئيسة التحرير سمية سيد، بسبب مادة صحفية أعدتها مزدلفة، ونشرتها (التغيير) يوم (الأحد 18 يناير 2015)، تناولت بالنقد: (سلطة الأجهزة الأمنية في الاعتقال، طريقة تعيين الولاة، الإنتخابات.وعقدت محكمة الملكية الفكرية - محكمة الصحافة والمطبوعات - في الحادية عشر والنصف من صباح (الثلاثاء 20 يناير 2015) جلسة لمحاكمة الكاتب الصحفي محفوظ بشرى، الذي يواجه بلاغ (جهاز الأمن) ضده بالرقم: (8336/2013)، المادتين (66) من القانون الجنائي: (نشر الأخبار الكاذبة)، و(26) (ح) من قانون الصحافة: (عدم اثارة الفتنة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب أو العنف)، وحددت الثانية عشر من ظهر (الاثنين 9 فبراير 2015) لسماع قضية الاتهام.ونشرت صحيفة (اليوم التالي) يوم (الاثنين 15 يوليو 2013) – حين كان يعمل لصالحها محفوظ- مادة صحفية عنوانها: (وسخ أفريقيا)، إدّعى جهاز الأمن بأنه يمثل: (نشر ضار، ومُشين لسمعة جهاز الأمن) في وقت منع فيه جهاز الأمن والمخابرات قناة أمدرمان الفضائية التي يملكها الصحفي الإسلامي حسين خوجلي، من بث حوار سجلته القناة مع رئيس الحزب إبراهيم الشيخ،وتعرض رئيس الحزب إبراهيم الشيخ للاعتقال في يونيو الماضي بسبب انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات.وابلغت ادارة حزب المؤتمر السوداني بأن جهاز الأمن تحصل علي نسخة من تسجيل لحلقة من برنامج "مؤتمر صحفي" مع إبراهيم الشيخ، وبعد مشاهدته من قبل عناصر الأمن صادروا التسجيل وأخطروا القناة بمنع بثه.ويتمتع جهاز الأمن والمخابرات في السودان بنفوذ واسع، يمكنه من ممارسة الرقابة القبلية على الصحف ومصادرتها من المطبعة بدون إبداء أسباب، لكن تدخل الأمن في القنوات الفضائية يعد حدثا نادرا.وفي ذات السياق حقَّق جهاز الأمن – دائرة الإعلام مع الفريق المُعِد لبرنامج (الصالة)، الذي تبثَّه قناة الخرطوم الفضائية ، على خلفية إستضافة قيادي معارض وجه إنتقادات حادة للتضييق الذي تمارسه السلطات على حرية النشر والتعبير في السودان.وكان القيادي في حزب البعث محمد ضياء الدين قد إنتقد خلال البرنامج ،مصادرة الصحف، وتوقيف صدور صحيفة "الميدان "لسان حال الحزب الشيوعي ،والرقابة على صحيفة "الصيحة"، والإستدعاءات، والمحاكمات الأمنية للصحفيين، إلى جانب انتقادات أخرى وجهها للنظام ولسياساته. Email:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. Face book :Sudanese solidarity committe
