بسم الله الرحمن الرحيم بيان مهم 13 فبراير 2015م للنشر الفوري سعياً منها لمنع تدشين نداء السودان وحملة ارحل لمقاطعة الانتخابات المزمع قيامها مساء اليوم الجمعة 13 فبراير بنادي الخريجين بسنار حاضرة ولاية سنار، قامت سلطات الأمن فجر أمس باعتقال الأساتذة: الماحي سليمان (رئيس حزب المؤتمر السوداني بالولاية) وشمو حامد زكريا (مؤتمر الطلاب المستقلين)، ومروان نقدالله وعبد المنعم محمد (حزب الامة القومي)، ويوسف عوض (الجبهة الديمقراطية)، واعتقلت مساء كذلك الأستاذ أبو عبيدة إبراهيم عضو الحزب الشيوعي بسنار. ولا يزالون رهن الاحتجاز بمباني الأمن بسنار، كما قامت السلطات بتمزيق أوراق ولافتات الإعلان ومنعت أية دعوة معلنة للندوة بالولاية. وفي سياق متصل استدعى جهاز الأمن بولاية سنار أمس الأستاذ محمد آدم مطر المحامي سكرتير حزب الأمة بمدينة سنجة وذلك لإخطاره بمنع قيام تدشين نداء السودان وحملة ارحل في مدينة سنجة المزمع يوم السبت 14 فبراير. على صعيد آخر، قامت السلطات بتوجيه التهمة أمس لكل من الأستاذ فاروق أبو عيسى والدكتور أمين مكي مدني الذين اقتيدا من منزليهما في السادس من ديسمبر 2014م مباشرة بعد عودتهما من أديس أبابا عقب توقيعهما على (نداء السودان)، وفقا للمواد 50، 51، 53، 63، 64، و65 من القانون الجنائي، والمادتين 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة للمواد 21و 24 و25 و26 بالاشتراك، وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام، وذلك مباشرة بعد إعلان مسئول القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل بأنهما متهمان بضلوعهما في تكوين خلايا إرهابية لنسف عملية الانتخابات من تخطيط الحزب الشيوعي بالمحليات، علماً بأن هيئة الدفاع عنهما أكدت أن التحري معهما كان قد اقتصر على توقيعهما على (نداء السودان). ونؤكد أن الحزب الشيوعي، وهو فصيل أصيل في قوى نداء السودان، هو جزء من حملة المقاومة السلمية للانتخابات، وأي محاولة لإلصاق تهم التخريب عليه أو أي من قادة أو فصائل قوى نداء السودان تزوير مرفوض لإرادة قوى نداء السودان ومن ورائها الشعب السوداني العريض. إن قوى نداء السودان إذ تدين التعدي السافر على نشاط قواها المشروع في ولاية سنار، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، تؤكد أنها ماضية في عقد الندوتين في مكانيهما وزمانيهما المقررين، وأن العسف والتنكيل لن يزيدنا إلا مضاء في تحقيق تطلعات شعبنا الأبي الصابر بتجاوز انتخابات الزور، وإقامة السلام والديمقراطية تحت رايات العدالة والمساواة والوحدة في التنوع. كما تدين توجيه التهم الكيدية لرمزي الوطن ورمزي النداء أبو عيسى ومدني، وتقول إنهما ظلا مقياساً للوطنية والمثابرة من أجل مصلحة البلاد العليا وصون حقوقها، بل ظلا رسلا للحقوق وصيانتها إقليمياً ودولياً، وأبلغ دليل على ذلك انتخاب الدكتور أمين مكي مدني عضوا بمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان وهو معتقل. إن توجيه التهم المذكورة لا يستقيم عقلاً ولا يقف على دليل، ونحن نطالب بأن تكون محاكمتهما علنية وعادلة، لتكون محاكمة لنظام القتل والقصف والدمار والفساد. ونقول بأقوى العبارات إلى نظام الإنقاذ ورئيسه.. اطلق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين في قضايا سياسية.. اوقف انتخاباتك العبثية، وارحل.
