ورقة قدمها في المنتدي الإسبوعي للجامعة الأمريكية محمد آدم الحسن 14-2-2009 أنجمينا – طرابلس – القاهرة – الدوحة : لم يكن ذلك توصيفا للمطارات التي حطت عندها الطائرة المندفعة التي تقل وفد من قيادات العدل والمساواة المتجهه في خاتمة مطافها إلي الدوحة. ولكنها تجسد أيضا العواصم الإقليمية التي إهتمت بأزمة دارفور وجعلتها الاكثر اولوية لظروف التداخلات والتداعيات التي سوف تنعكس عليها. وإذا إستثنينا أسمرا ولندن. الأولي التي تكونت فيها جبهة الخلاص الوطني. وأقلعت منها طائرة حركات دارفور المسلحة من قبل ولم تعد إليها، إحتجاجا علي سوء المعاملة. والثانية : عاصمة الضباب التي إنطلق منها بداية مشوار العدل والمساواة. وهي أيضا في مايو 2007 قد قدمت حكومتها البرطانية مبادرة للتشاور، في محاولة منها لدفع جهود العملية التفاوضية المتعثرة في ذلك الوقت ، ومعرفة رأي الأطراف حول السبل الكفيلة بجلب السلام والإستقرار في دارفور ثم لم تستمر في تلك المساعي. ولكن إستمرت رحلة العدل والمساواة مشوبة بالمخاطر لإيجاد الحل ، وبحث عن سلام طال إنتظاره في الدوحة ... بالإضافة إلي أنجمينا التي تم التوقيع فيها علي أول وثيقة لوقف إطلاق النار في أبريل 2004. فالعدل والمساواة منذ ان نشرت الكتاب الأسود الذي يمثل المرجعية الفكرية ، ومشروع البرنامج السياسي و أذاعت بيانها الاول في هولندا عام أغسطس 2001 وبداية نشاطها العسكري في منطقة الطينة إستطاعت أن تحول أدوات مثل ( تكوين أيدولوجي – وخبرة سابقة لقادتها من مشاركتهم الحركة الإسلامية السلطة في 89 ثم تناقضات وواقع دارفوري قبلي يسهل إستقطابه بخطاب سياسي تنظيمي (إحتجاجي) قوي يعتمد علي فكرة التهميش السياسي والإقتصادي لإقاليم السودان الطرفية ويبرز التنقاضات الإثنية والثقافية والجغرافية في دينامكية مستمرة. مدعمة بخطاب إعلامي نظري تحريضي يستفيد ويستوعب قوة هذه الإختلاطات، والتكوينات ويسايرها، بل ويستطيع أن يسحبها علي كل البساط السوداني.. المهم إستطاعت العدل والمساواة أن تحول قوة تلك الأدوات فردية أو مجتمة بعد فترة قليلة إلي حركة. وقد دار الزمن 6 سنوات كاملة علي النزاع المسلح في دارفور،و ظل يوصف بانة الأعنف و الاكثر دموية في العالم. وقد خلف ورائه الدمار. عندما أعلنت قطر أواخر العام الماضي عزمها إستضافة المفاوضات بين أطراف النزاع المسلح في دارفور تقدمت بمبادرة في الإجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب ، ومن ثم تحولت إلي المبادرة العربية التي أعطت الخرطوم الضوء الأخضر للقيام بتحرك سريع أنتجت بعده مبادرة أهل السودان. ومن بعد ذلك تبلورت إلي المبادرة العربية الأفريقية ، وقد إلتقطت الخرطوم المغزي الضمني من أهمية التحرك في ذلك الوقت . وأعطت الجامعة العربية دور ناقص لمصر وليبيا في التحضير للعملية التفاوضية ولكن كان الكثير من الناس أصبح حذر بشأن سقف توقعات النتائج أمام معضلتين. الأولي : أن قطر تنطلق من موقف عربي تمثله الجامعة العربية ظل صامتا طيلة سنوات المعاناة ، وهو موقف شبه موحد ، وفي بعض الأحيان إما منحاز ، أومجمع علي دعم نظام عمر البشير ومحاولة إنقاذة من مأزق تداعيات إتهامه من قبل محكمة الجنايات الدولية وإحتمال توقيفة وتقديمه الي المحاكمة... والثانية : من رؤية عربية مركزية عبر عنها يوما الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب المحامين الحالي (بأن خطورة مشكلة دارفور أنها تقع في التخوم. بين المحيط العربي والإفريقي ) وبالتالي فهي لم تكن في عمق المتعلقات الضرورية الملحة للعرب. المعضلة الثانية : التي تبعث القلق. هي أن الوسيط القطري ليس مدركا بأن السودان دولة متعددة. وبالتالي لابد من إستيعاب كل هذه التكوينات والتركيبات وتضمينها في العملية التفاوضية السياسية لصنع وبلوغ مرحلة السلام. ثانيا: الدولة المستضيفة لمثل هذه المفاوضات ينبغي أن يكون لها القدرة علي الضغط والمراقبة والحماية. وهذا لايتوفر بالضرورة في دولة مثل قطر. وأخيرا : دولة قطر ليست مدركة للأزمة بالدرجة الكافية الت تمكنها من إدارة العملية التفاوضية لخلق المحور المطلوب لدفع العملية السياسية فليس لديها خبرة سابقة مشابه. بجانب أن القيام بمثل هذه الأدوار مبني في الأساس علي تكاليف دولية باهظة الثمن قبل وأثناء وبعد التوصل إلي إتفاق. المهم نجحت قطر جزئيا في تجاوز بعض التعقيدات والعقبات خصوصا فيما يتعلق بالتكاليف الباهظة . وتبقي الكثير مما يتطلب أن تتفهمه و تتجاوزة كوسيط . وأهمها تجازب الأطراف المتنازعة في هذا الملف بما في ذلك الاطراف الإقليمية التي سعت من قبل إلي القيام بنفس هذا الدور...مما يتطلب إشراكها بشكل حقيقي وأساسي وإعطاءها وزنها المطلوب. ولكن التجارب تؤكد عدم نجاح أي إتفاق ثنائي في السودان مهما كان حجم الجهد المبذول من أجله. والإتفاقيات الموضوعة كلها في أضابير الحكومة تؤكد ذلك. إذن لابد من أخذ هذه النقاط في الإعتبار. لابد من مراجعة منهج التفاوض الذي يعتمد علي مفاوضة الوسيط. لابد من مشاركة جميع أطراف النزاع. لابد من إضافة دول مثل ليبيا - مصر – تشاد – أريتريا وإعطائها وزن حقيقي. تحديد المسهليين والمساعدين. ليس السؤال الذي يواجهنا هنا هل ستنجح المفاوضات أم ستفشل؟؟ ولكن للنظر في قرار حركة العدل والمساواة بالذهاب إلي الدوحة والدخول في مفاوضات حتي الأن يمكن ان توصف بانها ثنائية وهذا مدخلنا الأساسي للمناقشة. متجاهلة موقف الحركات الأخري التي رفضت قبول دعوة قطر وشككت في حياديتها ،ولم تشارك من قريب أو من بعيد في التحضير لها ولذلك رأت فيها الكثير من الإحتمالات المخيفة وإعتبرتها مجرد مشروع تصالحي يخدم مصلحة الإسلاميين في النهاية ، كما أن بعض الناس ينظر إلي أن حركة العدل والمساواة مفروض عليها أن تذهب لتسقط ورقة التوت الأخيرة. لم يكن النقاش في ذلك فحسب وإنما للنظر أيضا الي الوراء قليلا لتكتمل الرؤيا بين الموقف الحالي للعدل والمساواة والمواقف السابقة . علي أية حال إتخذت العدل والمساواة قرارا بالمشاركة في المفاوضات وسارت في ذلك الطريق بغض النظر أن يكون ذلك التصور خاطئ أو مصيب ، واقعي ام مثالي. وقررت أن تعبر أطوارا أخري أكثر صعودا وإختراقا، لانها تدرك ان تحت سماء طائرتها القطرية الخاصة التي اقلتهم من القاهرة. قطارا مندفعا ومشحونا بالتعقيدات والأزمات والصراعات السودانية التي لا يستطيع أحدا أن يتنبأ بأين سوف تتوقف محطته النهائية. بجانب أنها خطت تلك الخطوة لسببان : سبب موضوعي والآخر نفسي. السبب الموضوعي. وهو ماتعبر عنه الحركة منذ إنطلاق المفاوضات في الدوحة يوم 10 فبراير 2009 أنها أتت بعقل وقلب مفتوحان وأن السلام هو الخيار الاستراتيجي بالنسبة للحركة ، وأن هذه المرحلة هي لإجرات بناء الثقة مثل إطلاق سراح الأسري ووقف القصف الجوي ، وما إلي ذلك... وأغفلت أن المنطق يقول أن مبدأ الموافقة علي حضور المفاوضات هو في حد ذاته موقف... ثم السبب النفسي هو ما لا تستطيع ان تعبر عنه الحركة نسطيع أن نقرءه علي الشكل الأتي : المجتمع الدولي بدأ يوجه إنتقادات علنيه للحركة بعد أحداث أم درمان فيما يتعلق بالعنف والاوضاع الإنسانية في دارفور وحادثة تجنيد الأطفال تدلل علي ذلك . الضغوط الدولية علي الحركة. بما يؤشر إلي أن المجتمع الدولي قد إستنفد كل خياراته وبدأ يشعر بالملل من طول أمد هذه المعاناة. وهذا الشعور ينطبق علي الناس في دارفور الضغط الدولي علي تشاد بإيقاف دعمها للحركة ، وتشاد ايضا تريد ان تنظر إلي مصالحها مع الخرطوم خصوصا في يتعلق بإيقاف دعم المتمرديين التشاديين. الضغط النفسي الذي يعانيه الدكتور خليل من أسر الضحايا و500 أسير في سجون الخرطوم محكوم عليه باإعدام بما فيهم شقيقه... وفقدانه لجمالي حسن جلال الدين في معركة أمدرمان الذي يمثل أعز أعزاء الدكتور خليل..() والذي بدأ يشكل صعوبه بالغة وهاجس نفسي لديه في أن يقبل بالتضحية بما تبقي من قادته الذين فجروا الثورة معه. والسبب الاخير هو أن الحركة من داخلها تريد أن تذهب في مفاوضات ثنائية وتريد أن تحصل علي ما تحصل عليه لوحدها... وسوف نعود إلي هذه النقطة في سياق الموضوع. ولكن في العموم موقف العدل والمساواة الحالي ينسجم كثيرا مع جزء من رؤيتها للعملية التفاوضية منذ وقت ليس بالقصير. و صاغت هذه الإطر في ورقة مقدمة إلي الأممالمتحدة في بداية عام 2007 تحتوي علي بعض النقاط التي توضح رؤيتها الأساسية في هذا الشأن وهي أنها سوف تقبل بوساطة إذا أتت بالشكل الأتي : مبدئها الاول يعتمد علي التوصل إلي إتفاق سياسي إطاري يحدد النقاط الاساسية التي يجب مناقشتها لاحقا ، لان ذلك يمثل الضمان لإلزام الحكومة بأن تأخذ الأمر علي محمل الجد ويمنعها من المراوغة ، وكسب الوقت.وسياقها يتمثل في وجهة نظرها بان الوساطة :يجب أن تعطي الأولوية فيها لدول الجوار (تشاد – ليبيا – مصر - أريتريا ) المكان : ليس هنالك مكان محدد ، وأن تتراضي هذه الدول في مابينها علي تقسيم الادوار. بعض منها يكون لها شرف المقر ، والبعض الآخر يكون مراقب. ولكنها تشير في بعض الاحيان إلي أن معالجة القضية في المحيط الإقليمي أفيد. ثم وقف إطلاق النار بسقف زمني مربوط بضمانات محددة. طرابلس : إنعقد بفندق كورنيتا بطرابلس الإجتماع الدولي الثاني الخاص بالوضع في دارفور. يومي 15- 16 يوليو / 2007 في جلسات مغلقة بين الاممالمتحدة والإتحاد الافريقي بمشاركة المبعوثيين الخاصين للإتحاد الافريقي والأممالمتحدة آنذاك سالم أحمد سالم ويان إلياسون ، وعددا من ممثلي المنظمات الدولية والمراقبين. وإقترح المبعوثان من خلال البيان الختامي ، الذي كانت أبرز نتائجه إجازة خارطة طريق. وبزل مزيدا من الجهود لجمع شمل الحركات السياسية والعسكرية في دارفور لتوحيد رؤيتها إستعدادا للحوار مع الحكومة . بالإضافة إلي عقد إجتماع مع الشخصيات القيادية للحركات غير الموقعة علي إتفاق أبوجا في مدينة أروشا في الفترة مابين 3- 5 اغسطس كخطوة تهدف إلي التمهيد والإعداد للمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة. بعد إنتهاء مؤتمر طرابلس الدولي وقبل التوجه إلي أروشا التقت في الفترة من 19 – 28 يوليو 2007 ،4 مجموعات مسلحة في طرابلس هي العدل والمساواة – حركة تحرير السودان جناح الوحدة - حركة تحرير السودان بقيادة أحمد عبد الشافع – والتحالف الفيدرالي السوداني بقيادة أحمد إبراهيم دريج . وقد تركزت مناقشاتها حول نقطتين اساسيتين : كيفية إتخاذ موقف محدد حيال مبادرة الوساطة الاممية والأفريقية المتعلقة بمشاورات أروشا (تنزانيا). كيفية إتخاذ موقف موحد تجاه العملية السياسية القادمة ومآلات الازمة. وتم التوقيع علي وحدة رباعية لم تدم طويلا تحت عنوان إعلان طرابلس والموقعون هم : 1. الأستاذ أحمد عبد الشافع حركة جيش تحرير السودان 2. الأستاذ عبد الله يحي قيادة الوحدة 3. بحر إدريس ابوقرده حركة العدل والمساواة 4. الاستاذ أحمد ابراهيم دريج رئيس التحالف الفيدرالي الديمقراطي أروشا : انعقد الإجتماع في الفترة من مابين 3 – 6 أغسطس شاركت فيه العدل والمساواة بوفد برئاسة بحر أبوقردة نائب رئيس الحركة قبل ان ينشق بجانب جمالي ، وأحمد تقد ، واحمد حسين ، عثمان واش إضافة إلي ثلاث قادة عسكريين . وبجانبها إنضم إلي الإجتماعات. ماسمي أنذاك بمجموعة أسمرا التي شكلت إئتلاف تحت إسم الجبهة المتحدة للتحرير والتنمية بقيادة شريف حرير ، وخميس عبد الله أبكر زعيم مجموعة ال19. بالإضافة مجموعات أخري تضم قيادات ميدانية بمسميات مختلفة وهم : 1. آدم بخيت 2. سليمان مرجان 3. جار النبي عبد الكريم 4. صالح أبكر 5. صديق بره ولم يشترك فصيل عبد الواحد محمد نور. أفضت نتائج إجتماعات أروشا إلي رؤيا مشتركة بشان المفاوضات النهائية مع الحكومة السودانية والتي طالب الوسطاء بإجرائها خلال شهرين او ثلاثة اشهر في سرت الليبية. فشل مفاوضات سرت وبداية خارطة الطريق : في نهاية الامر لم تشترك العدل والمساواة في المفاوضات التي عقدت في سرت ، وقالت أنها لا تعتبرها إلا مضيعة للوقت في ظل عدم إلتماس مبدأ وإطار تفاوضي واضحيين. إضافة الي أن الحركة تعتبر أن أطراف التفاوض ثلاثة هي وحركة تحرير السودان ، والحكومة السودانية. وأن الفصائل التي حضرت إلي سرت نصفها من صنع النظام السوداني. ثم أشارت إلي أن الحركة تعتبر القوات الدولية هي قوات لحفظ السلام وليس لفرضه عليهم. وانها قد قامت بصياغة خارطة طريق تطرح فيها رؤيتها المتكاملة للحل الشامل في دارفور ضمنتها في سبع نقاط أساسية : 1. السلام هو الخيار الإستراتيجي للحركة وانها جاهزة لللتفاوض في أي زمان ومكان. 2. أطراف التفاوض هي الاطراف التي شاركت من قبل والتي علي أساسها قامت المفاوضات في أبوجا ( العدل والمساواة – حركركة التحرير) 3. بالنسبة لفصائل التحرير فالحركة تري أن الكيفية التي ياتوا بها إلي المفاوضات هي مسئوليتهم . 4. الوساطة الأساسية : لل AU + UN والمسهلين من دول الجوار والمانحين ‘ والمراقبة لأمريكا وكندا والنرويج والإتحاد الاوربي. 5. من أين يبدأ التفاوض؟ المرجعية ليست أبوجا ، يجب أن يكون هنالك إتفاق سياسي إطاري. 6. يجب إعطاء دارفور حكم إقليمي في إطار السودان الموحد. 7. تقسيم الثروة والسلطة : يجب أن يخضع لمعيار الكثافة السكانية. وقد أكدت علي تلك النقاط في المؤتمر الثاني للحركة الذي عقد بوادي هور في اكتوبر 2007 القاهرة : ملامح التفاوض الثنائي : وقد بدأت صياغة تلك الأفكار وتقديمها في يوليو أثناء دعوة القاهرة الحركات المسلحة في محاولة لتوحيدها ولمقاربة رؤاها في نهاية يوليو 2007 .قبل التوجه إلي سرت، وقد حضر وفد من العدل والمساواة ووفد من مجموعة ال 19 بزعامة خميس عبد الله أبكر. إلا أن تلك الجهود قد فشلت لغياب الفصائل الأخري التي فضلت الذهاب إلي جوبا بدعوة من الحركة الشعبية. بعد فشل الجهود المصرية ومن قبلها الجهود الأريترية اعلنت العدل والمساواة أنها ستمنح فصائل حركة تحرير السودان 60 يوما لتسوية أوضاعها واشارت إلي أنه في حالة عدم رغبتهم أو تمكنهم من ذلك فإنها مضطرة في البحث عن بدائل . وقد كان أول تلك البدائل ماأعلنة الدكتور خليل من الميدان في مارس 2008 بأن حركته تطلب التفاوض المباشر مع الحكومة السودانية ، وطالب أيضا بان تكون الوساطة برأس واحد بدل من سالم احمد سالم ويان الياسون.. وقد ورد إسم كوفي عنان علي قرار ما قام به في كينيا. كما أعلنت في ذلك الوقت بأنها تعتزم حل مشكلة دارفور في نهاية العام 2008 وظلت تروج لذلك عبر خطابها الإعلامي والسياسي. في ذلك الوقت توصلت العدل والمساواة إلي قناعة ذاتية بانها طالما هي التي تخوض الحرب لوحدها ضد نظام الخرطوم. فعليها ان تخوض التفاوض لوحدها طالما هي الفصيل الاقوي وجودا وتأثيرا علي الساحتيين السياسية والعسكرية.. بل والدولية. ولفرض هذه القناعة علي أرض الواقع عليها أن تتجاوز بقية الحركات والفصائل المنشقة منها علي المستوي العسكري أولا حتي إذا إستدعي ذلك مواجهة تلك الحركات بإضعافها وقتالها ، ثم إخلاء الساحة إلا من العدل والمساواة. في يوم 19/ أبريل 2008 قالت العدل والمساواة ان بعض الفصائل المسلحة في دارفور قد إستنفدت خياراتها وفقدت الأمل ؟؟ وقد حدثت إنفلاتات أمنبة كثيرة من مجموعة ( بحر ابو قردة – ومحمد صالح حربة) وهما فصيلان منشقان عن العدل والمساواة..يقولون أن تلك الإنفلاتات سببت الكثير من المشكلات ، لذلك أعطيناهم خياران ، ومهلة شهر إما أن ينضموا إلي العدل والمساواة وإما يتركوا حمل السلاح... إنقضت مدة الشهر ولم يوقفوا الأعمال الإجرامية (مثل الإعتداء علي قوات الإتحاد الإفريقي في حسكنيتة ) وشكاوي كثيرة وصلت من مواطنيين ومن المنظمات الانسانية العاملة في دارفور. لذلك قررت الحركة تجريدهم من السلاح وقد تم تجريد بحر أبو قردة – جبريل تك – عبد الكريم باري في منطقة وادي سيره شمال غرب دارفور ولم يعد لهم اي وجود عسكري... حسب قول قادة العدل والمساواة. واردفت أن الحركة سوف تواصل مع الآخرين وسوف تجرد الجميع من السلاح.