عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. تقديم مختصر لتاريخ عملية البناء الدستوري والتشريعي في السودان ليست بالأمر اليسير. وحتى أولئك الذين عكفوا في صبر وإحاطة على إعداد دراسات واسعة وتفصيلية ومحكمة اعتذروا بانه لم يسعفهم الوقت ولا القدرة على التقويم الصورة المتكاملة للتطور الدستوري والتشريعي في السودان. ذلك أننا في عالم تداخلت فيه القطاعات الحياتية والمجتمعية بقدر لا يمكن فيه الخوض في موضوعات التشريع والدستور بمعزل تقصي الواقع السياسي والاحوال الاقتصادية والاوضاع الاجتماعية والثقافية. وحتى إذا بقينا عند حدود دراسة التاريخ الدستوري والتشريعي فنحن أولاً لا نستطيع الفكاك من قبضة السياقات التاريخية في امتدادها وانقطاعها. ودراسة التاريخ الدستوري كذلك لا تعني دراسة النصوص والمقدمات ومشروعات الدساتير التي لم تر النور وتعديلات الدساتير المتعاقبة، والمذكرات التفسيرية ووقائع ومحاضر اجتماعات المجالس واللجان المتخصصة ووقائع جلسات البرلمانات ومجالس الشعب والهيئات التشريعية واحكام القضاء في القضايا المتعلقة بالشأن الدستوري. الدراسات التي تمت بناءاً على تكليف قومي أو حزبي لمراجعة او صياغة الدستور منذ عهد الاستعمار وحتى اليوم. وأنت ترى هنا سعة الامر وتعقيده. هذا غير العقبات والمعوقات التي تحول دون إبداء آراء حره وعلمية في مسائل الحقوق والحريات والمشاركة وتداول السلطة وقضايا مصادر التشريع وهوية الدستور وغيرها. دراسة التاريخ الدستوري لماذا:- لذات الاسباب الموضوعية التي تدفعنا لدراسة التاريخ عموماً .... لاخذ العبرة .. وتفادي الاخطاء والمثالب .... وإتباع ما هو خير وواجب. ولقد كنا في الماضي نسعى اولاً للتعرف على تجارب الآخرين وإتباعها ولا نضع كبير اعتبار لتجاربنا السابقة. وذلك لاسباب عديدة يأتي على راسها أنه لم تتحقق الملكية القومية لأي دستور من دساتيرنا الماضية ولا يمكن أن نصف أياً منها بانه دستور الامة السودان فقد جاءت تلك الدساتير مع أحزاب بعينها أو نظم "ثورية" أو عسكرية وعند ذهب من جاء بها ذهبت هي كذلك. فعليه الواجب هو أن نتعرف من خلال البحث العلمي عن مسببات عدم الاستقرار السياسي وبالتالي الدستوري. ونستدرك فنقول أن ذلك لا يعني أن نغفل ضرورة التعرف على التجربة الانسانية وتجربة الدول القريبة منا نأخذ منها كذلك العبرة والخبرة. والعودة للتاريخ القديم تمكننا من التعرف على القواعد والعمد التي قامت بنبات السلطة والحكم والتي مازجت ثقافتنا الدستورية الى يومنا هذا. مراحل التطور الدستوري في السودان: حتى نلتزم جانب مطلوبات هذه الورقة وإيجازها ننظر في التاريخ الدستوري عبر مراحل عريضة ليست هي تلك التي يتبعها المؤرخ الكلاسيكي وتلك المراحل هي: -السودان في عصوره القديمة - الدويلات المسيحية - الهجرات العربية سلطنة الفونج والحكم التركي والثورة المهدية - الحكم الثنائي الانجليزي مابعد الاستقلال 1956 -2015م ولنبدأ من البداية: السودان في عصوره القديمة : بالرغم من إرتباط تاريخ السودان القديم بمصر الفرعونية إلا هنالك مدارس تاريخية مهمة تقول بأن الحضارة النوبية سبقت الحضارة المصرية. والامبراطوريات والدول والحضارة وثقافة الحكم في بلاد النوبة عرفت بالاستقرار الداخلي ولم يعرف بين ملوكها طاغية جبار ولم يرد الينا أن احد ملوكها قتل أو أن ثورة عارمة أطاحت بأحد منهم بل كانت صيغهم التقليدية في تداول السلطة وهيكلة الحكم وبسطه مزيج هيبة السلطة وعدالتها سبباً في الاستقرار الممتد وتماسك البناء الداخلي وهيبة مقاتليهم ونماء الثقافة وتعدد أو تجلياتها ومبتكراتها فلا يمكن الحديث عن دستور أو تشريعاتها اساسية في ذلك الزمان البعيد بل يمكن تأكيد أن ثمة قيم وتقاليد وديانة واحدة بل وتحالف بين الكهنة والملوك كانت هي وغيرها ممتلكات لسلطة مستقرة وقيمة امتدت سطوتها حتى أقصى حدود مصر الشمالية وهزمت الهكسوس الباحثين عند تخوم الشام الجنوبية وهم يزحفون نحو مصر ووادي النيل. وأنتقلت تقاليد الحكوم من امبراطوريات كوشي ونبتة الى المماليك الصغيرة في الجنوب في علوة والمقره وسوبا. وهنا جاء معامل هو الديانة المسيحية التي انتشرت في أغلب شمال ووسط السودان وبعضاً من شرقه. وكثير من عوامل إستقرار الحكم تلك عرفت في شرق السودان ولا سبيل هنا لخوض في تفاصيل خصوصيات الشرق المتمثلة في المجموعات المستقرة والرحل ولا في تهديد الملوك الاحباش للاراضي السهلية الخاصبة الذي قاد إلى حروب عديدة وكان احد العوامل التي حالت دون استمرار وثبات دولة البجا التاريخية. وكما أوردنا عاليه الامر لا يعنى بدستور ولا تشريعات أساسية بل الاستناد على قواعد راسخة وممارسة مقبولة وملبية لمتطلبات العدالة والاستقرار والرفاه. الدويلات المسيحية: تعددت الاسباب التي أدت إلى ضعف سلطة دولة نبتة المركزية فكان أن إنبثقت ثلاث دويلات هي: - مملكة علوه - مملكة المقره - مملكة سوبا ولقد قامت الجماعة والسلطة من مملكة النوبة في نبتة ومروي جنوباً. وقامت الممالك الصغرى التي تباينت علاقاتها بين الاستقلالية الادارية والتداخل السكاني. وبعد إنتشار المسيحية في مجمل شمال وادي النيل تواصلت العمليات التبشيرية جنوباً وغلبت المسيحية على دويلات جنوب فوصفت بالمسيحية. وفي ما يتعلق بامور السيادة والسلطة وتقاليد الحكم اخذت الدويلات من الموروث النوبي الممتد القائم على العرف والتقاليد والتحالف بين الحكام والكهنة ثم في ما بعد الكنيسة وكانت تلك هي لحمة وسداة استقرار الحكم واستمراريته. الهجرية العربية الاسلامية السلطنات وسلطنة الفونج: إجتذبت الاراضي السهلية المنبسطة الفنية بالكلأ والماء القبائل العربية المهاجرة وتركت وراءها الجزيرة العربية ومصر والمغرب وتدفقت نحو أرض السودان، من كل الاتجاهات فوجدت في أرض السودان ما يرضي المهاجرون من يسر التداخل مع المواطنين وملاءمة المناخ والطبيعة عموماً لهم ولقطعانهم. ومن خلال المصاهرة والتوريث من جهة الام وإعتناق الدين الاسلامي، وسموا اعمالك القائمة بسماتهم. وفي مرحلة إنتقالي قصيرة نسبياً نسبة الحجم الكبير للمجموعات المهاجرة تعرضت البلاد لتحول ديمقرافي وثقافي كاسح وان تميز كذلك نسبياً بالسلمية. سلطنة الفونج 504 -1820 قامت سلطنة الفونج كنتاج لهذه الاوضاع الانتقالية المتمثلة في دخول الاسلام والعرب وضعف الممالك وانحسار المسيحية والاغراق الديمقرافي المزلزل للمجتمع. شيدت سلطنة الفونج على أيدي تحالف بين الفونج وعرب العبدلاب. اخضعوا أولاً الممالك وخربوا مملكة سوبا خراباً تضرب به الامثال. يهمنا في سيرة سلطة الفونج –وعاصمتها سنار –الطويلة المزدحمة بأحداث التوسع والحروب الداخلية والخارجية وأول إتصال مؤثر بين الشمال والجنوب وتطوير النظام الإداري اللامركزي وسلطة المركز وسطوته، أنها قامت على غرار السلطنات الاسلامية التي شهدها العالم الاسلامي بعد عهود ضعف وتفكك الخلافة العباسية وإمبراطوريتها. وسمت بالطبع بميسم وخصوصية مجتمع السودان الجديد. وأمتزت بسلطة السلطات الممركزة تحيط به حاشية من وزير واعوان وقواد للجيوش (وولاة) للاقاليم وشيوخ للقبائل وسطوة بائنة لعلماء الدين والحكماء المحليين مستندة على الكتاب والسنة النبوية (المكتوبتين) والسودان منذ ذلك الحين على مزهب واحد هو مزهب مالك. ذلك (النظام) ضمن إستمرارية السيادة والسيطرة وتمكن قواعد الشريعة والعرف والتقاليد كمبادئ قائدة وهادية وحاكمة. اضعف التوسع والحروب الداخلية (مع سلطنة الفور مثلاً) والخارجية مع مملكة الحبشة والتمدد الاداري ومستلزماته الدولة. فكان سقطت سنار ومملكة الفونج تتهاوى تبين لمحمد علي باشا خديوي أن الفرصة قد سنحت له للاستيلاء على بلاد السودان. وهو يسعى لتوطين حكمه وبناء امبراطوريته المستقلة عن الباب العالي في الاستانة كان احوج ما يحتاجه هو المال والرجال وهو سيجد ضالته في السودان لا محالة. فكان أن ارسل في عام 1820م جيشين لجبين بقيادة أبنه الأثير لديه اسماعيل – قتله المك نمر في شندي حرقاً والآخر بقيادة صهره الدفتردار إلى غرب السودان وهو الذي أوضع مذابح دموية في كل مكان إنتقاماً لقتل اسماعيل ابن الباشا. تركزت السلطة في الخرطوم العاصمة الجدية في يد الحكمدار وأعوانه في نظام في البداية عسكري ثم فيما بعد تحت قبضة باطشة وظالمة في طول البلاد وعرضها ولم تأخذ السلطة في الخرطوم شيئاً من محاولة محمد علي الاصلاح والتحديث والفكاك من تقليدية وموات الامبراطورية العثمانية. بل إنصرف عماله في السودان لجمع في قسوة ووحشية صارت مضرب الامثال في التاريخ السوداني. وأعتمد الحكمدار ومعاونوه على الفرمانات والأوامر والمطالب تأتي من القاهرة تزيد في رهق الناس وعزابهم وتجمعت الكراهية للحكم التركي تفجرت بالبلاد ثورة عارمة 1885م قادها الامام محمد احمد المهدي. إستقل على إثرها السودان عن الحكم التركي الذي اوقع الثوار بجيوشه الهزيمة تلو الهزيمة طردوا عن آخرهم من البلاد. والمحصلة أن حصاد التجربة الطويلة لم يكن فيه شئ يفيد في مايلي مقومات السيادة والسلطة والحكم ، وهذا احد اهم الاسباب الذي يجعل الثورة المهدية تبدأ من بداياته تلك وتقوم حكماً متفرداً في نهجه ومساره . الثورة المهدية: توالت هزائم جيوش الحكم التركي على يد جحافل انصار الأمام محمد احمد المهدي حتى اطبق على العاصمة من كل أتجاه وقتل الجنرال غردون البريطاني الذي جاء به حكمدارً على السودان في عتبات قصر الحكمدارية. وأتخذ الامام المهدي امدرمان عاصمة. تميز حكم الثورة المهدية بالاصالة والاستقلالية وقامت دعوة الامام المهدي على قواعد جديدة تنطلق فيها معاني السيادة والسلطة والحكم من نظري ترد صداها في أنحاء العالم الاسلامي وشهدت بلاد اسلامية تطبيقاً لها لم يعمر. فلامام تقوم دعوته على أنه هو المهدي المنتظر الذي سيملأ الارض عدلاً بعد ملئت جوراً. فالقائد والحاكم هنا له خصوصية وقدسيه وكل مايفعله ينطلق من الكتاب والسنة ومصادر أخري (الحضرات). خص بها لمخلص ومصلح وموعظ للامه. فالدولة هنا دولة دينية بأمتياز وأساسها الاداري والسيادي والسلوكي يبنى على القران الكريم والسنة الشريفة وعلى دعوة الامام المهدي واحاديثة ومنشوراته وانذارته للمنكرين والمخالفين. ولم يعمر الامام المهدي رحمه الله طويلاً بعد فتح الخرطوم وآل الامر الى خليفته الاول عبد الله التعايشي. ولقد إتبع الخليفة عبدالله نهج الامام المهدي الا أنه قد غلب عليه طبع الاداري المحنك والقائد العسكري فأنخرطت الدولة في حروب في حروب خارجية ونزاعات داخلية إستمرت أربعة عشره عاماً حتس سقطت على يد الجيوش الانجليزية المصرية بقيادة اللورد كتشنر. فدخلت البلاد عهداً جديداً في مفاهيم السيادة والسلطة والحكم. وجاءت القوانيين الاساسية والقوانين وعلى الاتفاقات جاءت الدساتير. الحكم الثنائي الانجليزي المصري }1898 – 1956م{. دون مقاومة تذكر في قبضة جيوش محمد على باشا التركية المصرية. التى دانت لها البلاد من اقصاها إلى اقصاها. دولة التركية السابقة: الحكم الثنائي الانجليزي المصري 1899 – 1956م: بعد هزيمة جحافل الانصار في كرري واخماد آخرجزوات المقاومة في ام دبيكرات والشكابة ومصرع خليفة المهدي ومن بعد مقتل علي دينار على سفوح جبلالقضاء على الثورات والهبات المتلاحقة دانت البلاد تماماً للحكم الاستعماري الثنائي الانجليزي المصري. جاء المستعمرون بأنماط جديدة في التشريع وأنماط الادارة فبعد توقيع اتفاقية 1899م بين البريطانيين المصريين تلك الادارة أرست دعائم حكم المستعمر والصورة التى تتم بها إدارة البلاد وعلى أي نحو تقسم السلطات وغيرها بين الشريكين فرضت الاحكام العسكرية حتي يتم القضاء علي المقاومة الوطنية. وبعد تحقق للادارة الثنائية ذلك يمكن النظر لتاريخ التشريع وممارسة السلطة والسيادة على مراحل هي : اولاً : مرحلة سلطة الحاكم العام المطلقة 1898 – 1910 م وهي تلك المرحلة التى بنى اساس التشريع والسيادة والسلطة والحكم على اتفاقية البريطانية والمصرية 1898م. ثانياً: مرحلة مجلس الحاكم العام 1910 -1943م وهي المرحلة رأى فيها الحاكمون أنه لابد من توسيع قمة الحكم فيها وإيكال الأمر فيها لمجموعة إستشاري تعين الحاكم العام بالمشورة والمساعدة فكان أن عين مجلس للحاكم العام اساساً من السكرتاريين الذين سيتولون الامور الادارية والمالية وغير. ثالثاً: مرحلة المجلس الاستشاري 1943-1947م: ونلاحظ أن المجلس الاستشاري شكل أبان الحرب العالمية الثانية التي كانت يسمع فيها دوي طبول جيوش المحور في حدود مصر الغربية وحدود السودان الشرقية. وجاء تكوين المجلس وفق القانون تحسباً للدعوات النامية برفض المستعمبر والنظربالرغم من أن قانون مجلس الحاكم العام لسنة 1910م جاء موجزاً ومباشؤاً. إلا أن قانون المجالس الاستشارية لسنة 1943م جاء مطولاً ومخادعاً فالغرض الرئيسي منهم لم يكن حقيقة تشكيل مجلس إستشاري يمنح اقل القليل من فرص التطوع بالشورى والمشاركة، بل كان الغرض اعلان تشكيل، مجلس بلا جدوى ولا فائدة. لهذا راج وسط المواطنين أن المجلس جاء ميتاً وبلا جدوى. إلا أن مجرد عملية تشكيل المجلس، وإن كانت السلطة الاستعمارية قد حشدت فيها شيوخ القبائل والزعامات التقليدية، مثل بداية خروج سلطة الاستعمار عن سياسة الإقصاء التام لكل الوطنيين. وفتح الباب امام القوى الحديثة البازغة للمطالبة بالمزيد. وعجزت السلطة الاستعمارية عبر مواصلة سياسات القمع والمطاردة خاصة بعد الوعد الذي قطعته بريطانيا على نفسها بمنح المستعمرات التي تناصر شعوبها الحلفاء في الحرب حق تقرير المصير فور إنتهاء الحرب. رابعاً: مرحلة الجمعية التشريعية: 1948-1952 قويت شوكة الحركة الوطنية منذ قيام مؤتمر الخريجين في 1938م وأصبحت المظاهرات والمواكب والاجتماعات الشعبية تطالب بصوت داو بالاستقلال والجلاء التام والشروع في اجراءات الحكم الذاتي وتقرير المصير المؤدي للفكاك من قبضة دولة الحكم الثنائي، وبعد الثورة المصرية 1952م خروج الانجليز من السودان وصياغة دستور وطني لحكم وطن مستقل. ولم يكن ذلك معزولاً عن الثورات من أجل التحرير والاستقلال التي انتظمت العالمين العربي والافريقي. كانت ردة فعل السلطة الاستعمارية تحت هذا الضغط الكثيف الذي جاءها من القوى التقليدية غير كافية تمثلت في: اولاً: - إصدار قانون الجمعية التشريعية لسنة 1948م. ولم يكن في الأمر جديد وقوبل قرار إنشاء الجمعية التشريعية لثورة شعبية عارمة وتركزت مطالب الشعب في الاستقلال والجلاء التام ودستور لحكم السودان المستقبلي. - فالجمعية لم تكن الا توسيعاً للمجلس الاستشاري لشمالي السودان، حشد من كبار الاداريين البريطانيين وكبار الموظفين بالدولة والاعيان وزعماء القبائل. وهي على أي حال تأتي في نهاية السلم لهيكل الحكم على رأسه الحاكم العام فاللجنة التنفيذية فالمجلس الاستشاري ثم الجمعية التشريعية. والقرارات النهائية في الحاكم العام ومجلسه. - وعلى مدى خمسة أعوام هي عمر الجمعية التشريعية سارت الأمور في مسارات حسمت في مقبل الايام مصير السودان فلقد تأكد لبريطانيا أن لا بقاء بلا ثمن لها في السودان خاصة بعد تمكن الثورة في مصر وإرتباط الاشقاء والاتحاديين وغيرهم بها. ثم التوقيع على مذكرة الاحزاب في 10/10/1953م ذلك بعد تقييد سلطان الحاكم العام بمقتضى الاتفاقية التي وقعت في 2 فبراير 1953 ومن ثم بدأ العد التنازلي للسير في الطريق لنيل الحكم الزاتي المؤدي للاستقلال التام. تم من بعد توقيع الاتفاقية لتصفية دولة الحكم الثنائي. خامساً: مرحلة الحكم الذاتي (1953-1955) لم يكن لمصر كدولة شريكة وجود حقيقي في السودان بعد أن الغت بريطانيا من طرف واحد اتفاقية 1898م وبعد الاحداث الحاسمة المتمثلة في مقتل السير لي ستاك في القاهرة وبعد إنسحاب الجيش المصري من السودان في اعقاب ثورة 1924م والأحداث الدامية في الخرطوم. إلا أن دور مصر في الثورة كان حاسماً في توقيع إتفاقية دولة الحكم الثنائي ومن ثم منح الحكم الذاتي للسودان في 12 فبراير 1953م. والمجتمع السياسي غلب عليه تياران تيار يعمل لتحقيق الوحدة مع مصر (الاتحادين) والتيار المنادي بإستقلال السودان (حزب الأمة) وبالطبع كانت هناك أحزاب أخرى صغيرة. نصت إتفاقية 1953م على: - تقييد سلطات الحاكم العام. - إنتخاب جمعية تأسيسية. - صياغة حكومة انتقالية خلال فترة انتقالية تنتهي بتقرير المصير. والتفاصيل لا حصر لها تلك التي تروى وقائع النضال الشعبي ضد الاستعمار ، قيام مؤتمر الخريجين. نشأة الاحزاب ثم كيف جاءت حكومة الازهري الأولى، بعلان الاستقلال من داخل البرلمان واعلان دستور 1956م المؤقت دستوراً للبلاد لحين وضع دستور دائم. ذلك الوعد الذي لم يتحقق الى يومنا هذا. دستور 1956م إعتمد على روح إتفاقية 1953م. والحوارات الدائرة في الساحة وتقرير لجنة ستانلي بيكم ثم مشورة الخبراء في الجامعات البريطانية ودستور 1956م لم لم يشز عن القاعدة التي صيغت بها دساتر المستعمرات البريطانية السابقة. اتخاذ النهج اللبرالي الكلاسيكي سبيلاً. تعدد الاحزاب والحكومة البرلمانية، إستقلال القضاء والخدمة المدنية، جيش نظامي محترف شركة غير عسكرية ..الخ، نسخة مبسطة من نموذج وستمنستر العريض. إندلع التمرد العسكري في جنوب البلاد في 1955م واستمرت الحرب دون توقف منذ ذلك الحين وكانت البلاد تعاني مخاض ولادة النظام الديمقراطي والادارة الوطنية تسلمت السلطة من دول مستعمرة خرجت دون أن تلتفت للوراء لترى الاوضاع الاقتصادية والامنية المتردية. كل ذلك لم يشفع لحكومة الازهري وضاق صدر كبار جنرالات الجيش بالحكومة المدنية فاطاحوا بها في انقلاب عسكري هو الاول في تاريخ السودان في 17 نوفمبر 1958م. لم تحظ التجربة الديمقراطية الاولى الا بخمسة وثلاثين شهراً لتثبت جدارتها. الحكومة العسكرية الاولى: 1958-1964م كانت الحكومة العسكرية بلا أي اداعاءات سياسية ولا ايدلوجيات وكان الدافع الحقيقي دفعهم للخروج من التكتلات والاستيلاء على السلطة هو ظنهم أن حكومة السياسيين لم توفر لهم المطلوب بهزيمة المتمردين في جنوب البلاد وكان الشعار الوحيد الذي رفعوه هو احكموا علينا باعمالنا. ولم يرض الناس عن فاتحة اعمالهم فقد حلوا البرلمان واطاحوا بالحكومة المنتخبة وحلوا الاحزاب السياسية وصادروا دورها واغلقوا كل الصحافه وصادروا ممتلكاتها، ذات القائمة الطويلة التي هي ديداً الانقلابات العسكرية. ولم تكن السلطة العسكرية تحتاج لدستور ولا قوانين أساسية ولا أوامر جمهورية بل حكموا البلاد خلال سنواتهم الست في عهد: - المجلس الاعلى للقوات المسلحة 1958-1963م - المجلس المركزي 1963-1964م سلسلة طويلة من اللوائح والاوامر التي قيدت الحريات وسلبت الحقوق زيادة على ذلك لم تحقق الحكومة العسكرية في الجنوب لا نصراً ولا سلاماً بل امتد لهيب المحرقة لكل مكان . بدأ الغضب الشعبي يتصاعد حتى انتهى بثورة خرج فيها الشعب السوداني للشوارع في مواكب ومظاهرات وطاحت بحكومة عبود. كانت الحصيلة القانونية لحكومة الجنرال عبود لا دستور ولا قوانين اساسية يعتد بها. ثورة أكتوبر 1964م: إندلعت الثورة في 21 اكتوبر 1964م وبعد أن تولت حكومة سر الختم الخليفة القومية زمام الامر فرفعت قوى جبهة الهيئات والقوى السياسية الاخرى الميثاق الوطني في 30 اكتوبر 1964م ثم ومن خلال وفاق وطني عريض اعيد دستور 1964م الانتقالي وتم تعديل ليناسب اوضاع الثورة الشعبية. بمقتضى الدستور أجريت الانتخابات العامة والتي من مطلوبات الميثاق الوطني وشاب الامر كله كثير من التصعيد بسبب استحالة اجراء الانتخابات في المديريات الجنوبية ولم تجرى الاننتخابات التكميلية الا قبل شهور من نهاية عمر الجمعية التأسيسية 1968م ولم يتحقق حلم صياغة الدستور الدائم للبلاد وليت الامر اختصر على ذلك فقد احتدم جدل صاخب ومزلزل حول قضايا مهمة وخطيرة من قضية عمر الجمعية التأسيسية وأوضاع وسلطات مجلس السيادة وقضية حل الحزب الشيوعي واحترام استقلال القضاء والنزاع بين السلطات الثلاث زد على ذلك عدم الاستقرار السياسي في السقوط المتعاقب للحكومات الائتلافية الضعيفة هذا مع استمرار الازمة الاقتصادية التي لا فكاك منها والحرب الطاحنة في الجنوب فلم يكن مستغرباً أن تطيح القوات المسلحة بالوضع كله بإنقلاب هو الثاني في تاريخ السودان السياسي. إنقلاب 25 مايو 1969م -1985م وقع الانقلاب في الساعات الاولى صباح يوم 25 مايو 1969م. استتب الأمر للحكومة الانقلابية بعد ايام قلائل وكشف الانقلابيون بقيادة جعفر محمد نميري عن الطبيعة المختلفة لهذا الانقلاب عن إنقلاب الجنرال عبود، والانقلابيون هذه المرة متحالفون مع القوى اليسارية والتقدمية فالانقلاب اصلاً مؤدلج. ولم يحتفظ حكم مايو بصفته تلك طويلاً إذ غير رداءه الايدلوجي غير مره. ولقد صرفت حكومة الانقلاب جهداً غير قليل في تباين خطها السياسي والفكري وتركت امور السيادة والسلطة لتنظمها أولاً : - الأمر الجمهوري رقم (1) - والأمر الجمهوري رقم (2) - الأمر الجمهوري رقم (3) وهي تلك الاوامر التي حلت محل دستور 1964م المعدل وتضمت مجمل الامور السيادية وتلك المتعلقة بتنظيم السلطة وهيكلة الحكم وأصدر الامر الجمهوري الخامس في 14/8/1971م في أعقاب إنقلاب هاشم العطا على رفقاءه في المجلس العسكري وإستيلاءه على السلطة بصورة مؤقتة وضع الامر الجمهوري الخامس السلطة التشريعية كاملة في يد رئيس الجمهورية. وكانت تلك بداية عهد اتسم بإنفراد النميري بالسلطة دون رقيب أو حسيب. ودعنا نتابع تطورات الأوضاع حتى إندلاع إمتفاضة ابريل 1985. في يناير 1972م انعقد المؤتمر التأسيس للاتحاد الاشتراكي الحزب الواحد لثورة مايو. وفي العاشر من ذات العام صدر الميثاق الوطني الذي اريد به أن يسد الفراغ الذي تسبب فيه إلغاء الدستور. لاحظ هنا التأثر بالتجربة المصرية. في 8/5/1973م صدر الدستور ذلك الدستور الذي كرس سلطة الفرد والحزب الواحد . إنتخاب مجلس الشعب والمجالس الاقليمية وكرس الحكم الاقليمي والتمثيلية القائمة على الحزب الواحد. عرف عهد مايو في تجربته الطويلة 1969-1985م كل أنواع وصور التشريع –عدا تلك الليرالية-فعرفت مايو سلطة الفرد وعرفت التشريع بالاصالة وعرفت التفويض بأنواعه والتشريع بالوكالة والتشريع بلائحة الطواري. دار في أروقة الإتحاد الإشتراكي حوارات حول الدستورية والاشتراكية والحكم اللامركزي والتنمية إلا أنه كان حوار حصرياً وإقصائياً وانتهى الامر فيه دائماً بأن يأخذ القرار الرئيس القائد نميري. تدهورت الاوضاع الامنية في الجنوب برغم الحوارات التي دارت عاد العنف وساءت الاوضاع الاقتصادية وأشتعلت شرارات الغضب الشعبي وتصاعدت حتى إنتهى الامر بثورة شعبية شاملة أسقطت فيه الجماهير حكومة جعفر نميري. إنتفاضة رجب/ابريل 1985م: شهد السودان مرة أخرى ثورة شعبية أجبرت الجنرال نميري على التنحي وتسلمت زمام الامور حكومة قومية إنتقالية حكمت لمدة عام. تم التوقيع على الميثاق الوطني في 6/4/1985م بواسطة ممثلي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع وكان ثمة وفاق على الصورة التي يكون عليها الدستور القادم بعد إلغاء دستور 1973م. إقترح المجلس العسكري الانتقالي على مجلس الوزراء الانتقالي مشروع دستور اجريت عليه تعديلات وتمت مناقشته بصورة واسعة بين الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حتى أجيز وتم التوقيع عليه ليصبح دستور 1985م الانتقالي وقع10اكتوبر ولم يبقى من عمر الفترة الانتقالية الا خمسة أشهر. أجريت الانتخابات في ابريل 1986م وفاز فيها حزب الأمة والحزب الاتحادي بأغلبية وعادت البلاد لداء عدم الاستقرار الماثل. تم تعديل دستور 1985م الانتقالي ليصبح دستور 1987م الانتقالي. سادت قناعة بين كافة مكونات المجتمع السياسي السوداني أنه لا سبيل للوصول لسلام ولا لحل مشكلة الجنوب إلا من خلال التفاوض السلمي المباشر وتم الإتصال بالحركة الشعبية لذلك الغرض بواسطة الحكومة والاحزاب السياسية. مرة أخرى استشرت الخلافات التي تحادث لدرجة مقلقة من عدم الاستقرار وتتغير الحكومات في ظل ذات العوامل السلبية المتمثلة في إستمرار الحرب في الجنوب والأزمة الإقتصادية وفقدان الوجهة القومية الواحدة. للمرة الثالثة وقع إنقلاب عسكري في 30يونيو1989م بقيادة العقيد عمر البشير. عهد الإنقاذ الوطني (1989- ) أخذ هذا العهد الماثل اسمه من أنه جاء لإنقاذ البلاد والعباد. وأتبع ذات النهج الذي إتبعته الحكومات الانقلابية العسكرية السابقة من حيث إزالت كل آثار الليبرالية والديمقراطية وحل احزابها ومؤسساتها ومصادرة ممتلكاتها. وبالطبع إلغاء دستور 1987م المعدل وكل التشريعات ذات الصيغة الديمقراطية بني نظام الانقاذ على تحالف بين العسكريين وحزب الجهة القومية الاسلامية لا نحتاج هنا إلا لان نثبت التحولات التشريعية والدستورية وأهم التحولات الاستراتيجية: اولاً: تمثلت التشريعات المؤسسة لحكومة الانقاذ في المراسيم الدستورية التي غطت كافة أوجه السيادة والسلطة والحكم وهيكلة الحكم كلفت لجنة برئاسة رئيس القضاء الاسبق خلف الله الرشيد بإعداد الدستور فأعدت مشروعاً قامت السلطة بإعادة النظر فيه وتم إصدار دستور السودان لسنة 1998م. شرعت الحكومة بعد إتصالات طويلة مع الحركة الشعبية في مفاوضات تاريخية إنتهت بإتفاقية نيفاشة في 2005م والتي اثمرت كذلك دستور السودان المؤقت لسنة 2005م الذي هو بين أيدينا الآن. بالطبع تم الإستفتاء وأنفصل جنوب السودان عن شماله والبلاد الآن في مواجهة واقع إنتهاء الفترة الانتقالية والدستور الانتقالي. ونحن جميعاً مواجهون بالسؤال التاريخي أي دستور وفق أي خطة إجرائية. المراجع: 1. الدكتور جمال العصيفي ، أراء في الشرعية الحرية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1987م. 2. الدكتور مكي شبيكة ، السودان عبر قرون ، دار الثقافة بيروت، 1965م . 3. مندور المهدي ، تاريخ السودان الحديث ، المطبعة الحكومية، 1962. 4. نعوم شقير، جغرافية وتاريخ السودان ، دار الثقافة بيروت ،1967م. 5. مذكرات الدرديري محمد عثمان ، 1914 -1958، مطبعة التمدن ، الخرطوم. 6. تاريخ الإنتخابات البرلمانية (السودان) محمد ابراهيم طاهر، بنك المعلومات السودان ، 1962م. 7. التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان ، د. ابراهيم حاج موسي ، دار الجيلي 1970م. 8. هنري رياض ، مؤجز تاريخ السلطة التشريعية في السودان ، دار الجيل ، 1991م. 9. دراسات حول الدستور1 ، محجوب محمد صالح ، مركز الايام للدراسات ، 2013 10. ديباجة الدستور محمود محمد طه ، 1984م . 11. .دراسات حول الدستور2 ، محجوب محمد صالح ، مركز الايام للدراسات ، 2013
