فجرت تقارير رسمية صادرة عن السلطات الامنية ووزارة السلامة العامة في دولة كندا قضايا علي درجة عالية من الاهمية والخطورة علي صعيد محاربة الارهاب والحد من قدرته علي التغلغل في المجتمعات الكندية كما جاء في تقرير صحفي مطول في هذا الصدد في صحيفة أوتاوا سيتزين ضمن تصريحات منسوبة الي مدير وكالة الامن والمخابرات الكندية وجه فيها انذارا للحذر والتحوط من وجود مساعي جادة لالحاق الاذي بالمجتمع الكندي من خلال هجرة بعض الشباب المندفعين وانضمامهم الي جماعات العنف والتشدد في سوريا والعراق مبديا تخوفة من عودتهم ونشرهم لقيم العنف وشبكات التشدد في بلاده وذلك في تقريره السنوي امام البرلمان الكندي. وانتقل المسؤول الامني الكندي بعد ذلك في تقريرة المطول عن الاوضاع الامنية امام برلمان بلاده الي الحديث عن نوع اخر من المهددات وعمليات التجسس الاقتصادي والقرصنة الاليكترونية التي ترعاها دول اجنبية تعمل علي سرقة التكنولوجيات المتقدمة والمعلومات الحكومية السرية ذات الصلة بقضايا الفضاء والتكنولوجيا الحيوية والطاقة والنفط والغاز والاتصالات والطيران ومختبرات البحث في الجامعات والمعاهد العليا. ومن ابرز ماورد في تقرير المسؤول الامني الكندي حسب ماورد في صحيفة أوتاوا سيتيزن حديثه عن وجود تدخل امني خارجي يستهدف جماعات المهجر والشتات الكندية التي قال انها اصبحت هدفا لعمليات ترهيب تستخدم فيها وسائل مخادعة وتقنيات عالية من قبل بعض الانظمة والحكومات الخارجية التي تهدف الي اخراس اصوات الانتقاد الموجهة لبعض سياساتها بواسطة جماعات الشتات والمهجر السياسية والاعلامية وقال المسؤول الكندي في تقريره واصفا تلك الانشطة الخارجية بانها تمثل تهديدا للامن الكندي ان لم يكن الاعتداء علي سيادة الدولة الكندية. نص العبارة التي وردت في الصحيفة الكندية في هذا الصدد Foreign Interference: "When diaspora groups in Canada are subjected to clandestine and deceptive manipulation or intimidation by foreign states seeking to gather support for their policies, or to mute criticism, these activities constitute a threat to the security if not the sovereignty of Canada كما جاء في بعض الصحف والوسائط الاعلامية الكندية في ذات الصدد تقارير منسوبة الي وكالة الامن الكندية جاء فيها ان مجموعات اليكترونية معادية ترعاها بعض الدول الخارجية اصبحت تستهدف كل شئ من المواقف السياسية والاستراتيجيات إلى البيانات التجارية والمعلومات الشخصية. الي ذلك فقد تناقلت بعض الصحف ووسائل الاعلام الكندية تصريحات لبعض المسؤولين في وكالة الامن الكندية وقولهم انهم اصبحوا غير قادرين علي مواكبة الهجمات ومحاولات التسلل الاليكترونية الخارجية اليومية التي تتم علي مدار الثانية بواسطة جهات تنشط برعاية دول خارجية تستهدف كل شئ من الاهداف السياسية الي التجارية والمعلومات الشخصية. نص ما ورد في بعض الصحف الكندية حول هذه القضية: A heavily censored "threat overview" prepared by CSIS last September stated hostile "state-sponsored" hackers are targeting everything from political positions and trade strategies to commercial data and personal information. الجديد في هذا الموضوع الهام يتمثل في التصريحات الكندية الرسمية التي كشفت لاول مرة عن وجود استهداف خارجي بهذا الحجم لجماعات المهجر والشتات السياسية والاجتماعية في دولة كندا بواسطة انشطة تجسسية وتخريبية معادية وجهات معينة برعاية دول وحكومات خارجية بطريقة تؤكد حقيقية المخاوف المتكررة بواسطة جماعات المهجر السياسي الاعلامية علي وجهة التحديد ومنها جماعات سودانية وجماعات من خلفيات اخري وتحذيراتهم المتكررة عن وجود نشاط اليكتروني منهجي يستهدف هذه الجماعات ومواقعها الاعلامية واجهزة الكومبيوتر التابعة لها اضافة الي التصنت علي المكالمات التلفونية وتسجيلها بطريقة تعرض الحياة والخصوصية الشخصية للخطر في ظل وجود معامل في فضاء الشبكة المعلوماتية تستخدم تقنيات عالية في الفبركة والتضليل ونشر البلبلة ومختلف صنوف الحرب النفسية ضد المعارضين والمنشقين السياسيين حتي بعد ان عبروا حدودهم الوطنية الي دول ومهاجر خارجية في اعمال ترقي الي مستوي الجرائم الدولية المنظمة. الي جانب ذلك فقد كشفت التصريحات الكندية الرسمية في هذا الصدد عن حجم الطفرة الخطيرة التي حدثت في مجال انتهاكات حقوق الانسان عبر استخدام الوسائل التكنولوجية المخادعة والمتطورة في التجسس والتخريب والملاحقة مما يستدعي الانتباه واتخاذ تدابير مضادة لحماية المجتمع. ومن المعروف ان دولة كندا ظلت وعلي مدي عقود طويلة من الدول التي عرفت ظاهرة اللجوء السياسي واللجوء لاسباب انسانية في ازمنة الحروب والتوترات والكوارث الطبيعية بطريقة افرزت مجتمع تعددي وعالم مصغر مكون من مختلف الخلفيات الاثنية والثقافية من مختلف اقاليم العالم. ولكن استخدام تكنولوجيا الانترنت في الجرائم السياسية المنظمة ظل يستهدف النشاطين الاعلاميين والسياسيين في جماعات المهجر والشتات الكندية علي وجهة التحديد وفي بلاد اخري. الي جانب ذلك يبدو ان بعض الجماعات والافراد المتورطين في هذه الانشطة الهدامة التي ترعاها دول خارجية يستفيدون من عدم فهم السلطات المحلية هنا لطبيعة هذه الانشطة وخلفياتها ودوافعها في المرواغة والتضليل ومحاولة توطين انشطتهم والحصول علي حصانة لهذه الانشطة الغير قانونية حيث لايستبعد ان بعض الخلايا النائمة وسط تجمعات المهاجرين في دول اخري متورطة في هذه الجرائم والهجوم والتجسس علي انشطة جماعات المهجر في معركة غير متكافئة حيث معظم المستهدفين من غير المتفرغين ويمارسون انشطة تطوعية وغير ممولة او مدفوعة الاجر . المشكلة الاخري التي تواجه جماعات المهجر والشتات تتمثل في غياب التشريعات القانونية الدولية والفاعلة للتعامل مع هذا النمط الجديد من الانتهاكات التكنولوجية العابرة للحدود والمستوطنة حيث يقيم المهاجرون في بعض الاحيان مما يستدعي قيام هذه الجماعات بتطوير اساليب الحماية الاليكترونية ووسائل عملها وابتكار الطرق التي تسهل جلب الجناة والمتورطين في هذه الانشطة الي العدالة وتطوير العمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان بعد اتضاح عدم مواكبة اليات ومنظمات حقوق الانسان التقليدية للانتهاكات السياسية في زمن الانترنت وتطور الجرائم التكنولوجية السياسية والجنائية . ويقول الكثيرون من الذين يعنيهم الامر ان التصريحات الكندية الرسمية في هذا الصدد والتفاصيل الخطيرة عن حجم هذه الانشطة الاجرامية والانتهاكات المتطورة قد فتحت الباب عمليا امام كل ماسلف ذكره حيث تشهد تجمعات المهاجرين في دولة كندا مشاورات في هذا الصدد لتطوير وسائل التصدي والكشف عن مثل هذا النوع من الانشطة التي فتحت الباب واسعا امام نشاط "الارتزاق" الدولي والعدوان نيابة عن بعض الانظمة والحكومات القمعية في مختلف اقاليم العالم وتنفيذ اجندتها عبر اختطاف تكنولوجيا الانترنت واستخدامها في الجرائم السياسية والانتهاكات الشاملة لحقوق الانسان. رابط له علاقة بالموضوع ومحاضرة عن الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان الدولية في ازمنة متغيرة: https://www.youtube.com/watch?v=BQ5vIApvMVs The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions are Changing World Politics تتالي العدالة: كيف النيابة حقوق الإنسان وتغيير السياسة العالمية . ///////////////
