صادر جهاز الأمن يوم (الجمعة 12 يونيو 2015) عدد صحيفة (اليوم التالي) من بعد طباعتها بدون أي أسباب. وأعلن جهاز الأمن السماح لصحف: (الجريدة)، (آخر لحظة)، (الإنتباهة)، و(الخرطوم)، بالصدور. وكان جهاز الأمن قد أوقف منذ يوم (الاثنين 25 مايو 2015) صدور تلك ال(4) صُحف إلى أجلٍ غير مُسمَّى وصادر جهاز الأمن يوم (الأحد 7 يونيو 2015) عدد صحيفة (الأخبار) من المطبعة بدون أسباب، ثم أوقف صدورها إلى أجل غير مسمى. وفي سيناريو مكشوف، أعلن جهاز الأمن - عبر ذراعه الأمني (SMC) - السماح لصحف(الجريدة)، (آخر لحظة)، (الإنتباهة)، و(الخرطوم)، بالصدور عقب ما أشيع أمنياً ب(..اعتذارها صراحة وكتابة عن ما قامت به من نشر ضار...). إن إعلان جهاز الأمن (اعتذار الصحف)، كشرط أمنى للسماح لها ب(إعادة الصدور)، يتوافق مع ظاهرة (الإجبار الأمني على الاعتذار)، وهو اتجاه جديد الهدف منه ليس قهر الضحايا فقط، بل إذلالهم وإكراههم على (الاعتذار) رغماً عنهم، باستغلال ظروفهم وأوضاعهم (الاقتصادية، الاجتماعية، والنفسية)، ذلك لأغراض (تكسير) مجموعة من القيم المجتمعية مثل (التضامن، المواجهة، الصمود، العمل المشترك،...الخ)، فيما يجب أن يعتذر جهاز الأمن عن انتهاكه ل(قيم الكرامة الإنسانية، الدستور...الخ)، وتعديه السافر على حرية الصحافة والتعبير. بهذا يُدشِّن جهاز الأمن مرحلة جديدة في التشكيك في مصداقية (الضحايا والصحافة)، مُعلناً بذلك عن سيادة اتجاه أمني جديد، من بين ملامحه المزيد من (الإذلال، والقهر الأمني)، وبالتالي تنامي ظاهرة (الاستبداد) الأمني المُتزايد ، باستخدام أساليب (مُهينة ومُذلّة) وغير مُتوقعَّة، والمزيد من الهجوم على حرية الصحافة والنشر والتعبير. تُجدَّد (جهر) دعوتها، لمزيد من الوعي بالأوضاع والأساليب الأمنية، ومواجهتها بالصبر، والمعرفة، بعيداً عن اتجاهات التخوين، والتشكيك، والتقليل من قدر (الأفراد، المؤسسات...الخ)، والتمسك بخيار المواجهة ومنازلة النظام. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
