قرر جهاز الأمن يوم (الاثنين 28 سبتمبر 2015) رفع الرقابة (القبلية) التي يفرضها على صحيفة (الصيحة). حيث تلقَّى رئيس تحريرها (أحمد يوسف التاي)، اتصالاً هاتفياً من مسئول أمني، أخطره - كإدارة للصحيفة - بقرار جهاز الأمن ب(رفع الرقابة القبلية على الصحيفة)، ذلك في وقت متأخر من مساء (الأحد 27 سبتمبر 2015)، حوالي (الواحدة إلا ربع) من فجر(الاثنين 28 سبتمبر 2015). وظل جهاز الأمن يفرض رقابة (قبلية) مُشدَّدة على (الصيحة) منذ (الجمعة 16 أكتوبر 2014)، وذلك بحضور الرقيب الأمني (مبعوث أمني) للمطبعة، وأحياناً لمقر الصحيفة، لمراجعة المواد الصحفية المعدة للنشر (قبل) طباعة الصحيفة. وكان جهاز الأمن قد أصدر قراراً يوم (الثلاثاء 20 مايو 2014) بوقف صدور (الصيحة) إلى أجل غير مُسمَّى. ونشرت (الصيحة) معلومات متعلقة بالفساد تُرجِّح بعض المصادر حصول الصحيفة عليها عبر تسريبات في إطار صراع مراكز القوى في الحزب الحاكم. ثم عاد وسمح لها جهاز الأمن بإعادة الصدور، لتصدر يوم (الأحد 6 يوليو 2014)، قبل أن يمنعها من الصدور في ذات اليوم -(الأحد 6 يوليو 2014)- أي بعد صدور عدد واحد فقط منها. لكن، قرر عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، يوم (الخميس 16 أكتوبر 2014)، عودة صدورها. عليه، فرض جهاز الأمن رقابة (قبلية) على (الصيحة) بعد مرور يوم واحد من قرار عمر البشير، منذ (الجمعة 16 أكتوبر 2015)، وحتى (الاثنين 28 سبتمبر 2015). ومالك صحيفة (الصيحة)، ورئيس مجلس إدارتها، ورئيس تحريرها السابق الطيب مصطفى، هو خال عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، ورمز بارز في النظام، ومن رموزه المعروفين. إن ما باتت تتعرَّض له مؤخراً صحف مثل (الصيحة)، (الرأي العام)، (السوداني)... وغيرها من الصحف المملوكة، أو المحسوبة على السلطة أو رموزها، أو تياراتها، من انتهاكات، هو ما ظلت، وتظل تُعاني منه غالبية الصحف المُستقلة، أو غير المملوكة لجهاز الأمن طوال عمر النظام الديكتاتوري الغاشم في السودان، وإن موقف (جهر) تجاه حرية الصحافة التعبير والنشر، يشمل جميع الصحف بلا استثناء، حتى وإن كانت صحفاً محسوبة على النظام، أو أي من تياراته المتصارعة، أو منسوبيه. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)