كشفت مديرة سجن النساء بأمدرمان (دار التائبات) العقيد سلوى احمد يوسف، عن وجود (965) نزيلة و (153) طفلاً برفقتهن، في وقت اقرت مجموعة من النزيلات بتعرضهن لانتهاكات بالضرب (الخرطوش) من قبل بعض النظاميات بالسجن، بالاضافة الى معاناتهن من اكتظاظ العنابر والنقص الحاد في الأسرة والمراتب وادوية الملاريا والتايفويد. واعلنت سلوى خلال جولة لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالبرلمان، التفقدية للسجن، ان (50%) من النزيلات من دولة الجنوب و (20%) من دولتي اثيوبيا وارتريا، اضافة الى (3) نزيلات من تنزانيا وسوريا ولبنان محتجزات في ذمة قضايا جنائية تتعلق بالقتل، السرقة، والمخدرات، بجانب مسجونات في جرائم اخلاقية وشيكات ومخالفات لقانون الهجرة والجوازات واللجوء. وكشفت مديرة السجن عن احتجاز (13) نزيلة في جرائم قتل، و (66) نزيلة في قضايا مخدرات، و (45) في جنح قضايا اخلاقية، و(20) في قضايا سرقة، بجانب (651) نزيلة محبوسات في ذمة قضايا تصنيع الخمور و (13) في شيكات، اضافة الى (6) مخالفات لقانون الجوازات والهجرة واللجوء، و(47) في جرائم اخرى. واكدت سلوى ان جملة المنتظرات في جرائم القتل بلغت (9) نزيلات، وكشفت عن صدور احكام بالاعدام في مواجهة (3) نزيلات، ومحاكمة نزيلة اخرى في جريمة اخلاقية بالمؤبد. وفي السياق شكت بعض النزيلات لعدد من عضوات اللجنة من وقوع انتهاكات بحقهن من قبل بعض النظاميات بالسجن ومعاناتهن بسبب نقص ادوية الملاريا والتايفويد والاكتظاظ بعنابر السجن. واكد رئيس الوفد، نائب رئيس لجنة التشريع بالبرلمان ازهري وداعة الله في الاجتماع مع مدير ادراة السجون والاصلاح بالولاية، اللواء حسن كمبال، بجانب مديرة السجن العقيد سلوى احمد يوسف، حرص البرلمان في الوقوف على اوضاع حقوق الانسان بالسجون. نائبة تتكفل بسداد قيمة شيك لإطلاق سجينة برلمانيون يقترحون إغلاق سجن النساء بأمدرمان نهائياً دفع نواب برلمانيون بمقترح يقضي بتوزيع نزيلات سجن امدرمان (دار التائبات) المحكومات بفترات طويلة في القضايا الجنائية، على السجون المختلفة في السودان، واغلاق دار التائبات نهائياً وتحويلها الى مدرسة او مستشفى او جامعة. وطالب نواب بلجنة التشريع والعدل بالبرلمان بضرورة ترحيل النزيلات من مواطنات دولة جنوب السودان الى دولتهن، واعتبروا الصرف على اعدادهن الكبيرة المحتجزة بسجن دار التائبات بأمدرمان اهداراً للمال العام. في السياق تكفلت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان عفاف تاور بسداد شيك بقيمة (250) جنيهاً لإحدى نزيلات يبقى لحين السداد، وشرعت ادارة السجن في الافراج عن النزيلة فوراً، ووجدت الخطوة استحسان من ادارة السجن واعضاء اللجنة. وتنتظر (13) نزيلة اخرى محبوسات في ذمة شيكات من بينهن نزيلة لم تتم محاكمتها بعد في شيك بقيمة (45) الف جنيه، بجانب نزيلات في شيكات بمبالغ متفاوتة تتراوح ما بين (50- 300) الف جنيه. وكشفت جولة اللجنة عن حبس محامية منذ اكثر من شهرين لعجزها عن سداد مبلغ شراء سيارة بقيمة (50) الف جنيه، وبعد ارتداد الشيك الخاص بعملية الشراء أودعها صاحب السيارة السجن بعد رفضه استلام (20) الف جنيه من جملة المبلغ. ووصف نائب رئيس شعبة حقوق الانسان بالبرلمان عبدالجليل عجبين في تصريحات صحفية عقب الجولة امس، وجود الاعداد الكبيرة للنزيلات من دولة جنوب السودان بانه اهدار للمال العام، وطالب بضرورة ترحليهن الى دولتهن، واقترح ان يتم توزيع النزيلات في قضايا المخدرات المتعلقة بالاتجار والترويج على سجون البلاد المختلفة، ومن ثم اغلاق السجن تماماً وتحويلة الى مدرسة او مستشفى او جامعة. توجيه بمنع اقامة الحفلات داخل السجون كشف مدير ادارة السجون بولاية الخرطوم اللواء شرطة حسن كمبال، عن صدور توجيه من المدير العام لقوات الشرطة بمنع اقامة اية حفلات داخل اسوار السجون عقب تنزيل مقطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي و(اليوتيوب) لحفلة داخل سجن تم تصويرها بهاتف احد النزلاء. من جانبها اشارت مديرة سجن النساء بأمدرمان العقيد سلوى احمد يوسف خلال جولة لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالبرلمان التفقدية للسجن امس، الى عدم وجود تجاوزات مالية واخلاقية بالسجن، وقالت ان الاموال التي تأتي من قبل الخيرين تخصص للافراج عن نزيلات الشيكات حيث يتم السداد خارج السجن عبر المحكمة، ومن ثم يأتي فاعل الخير بالايصال ليفرج عن المتهمة، واضافت (مافي زول استلمنا منو قروش وماعندنا اصلاً خزنة في السجن). ومن جهته اكد مدير ادارة السجون والاصلاح بالولاية اللواء حسن كمبال وجود جملة من الضوابط واللوائح لبسط هيبة القانون بالسجن، وأقر بأن سجون الولاية تستوعب اكثر من طاقتها.
