كما هو معلوم تجرى الترتيبات لإنعقاد جمعية عمومية طارئة للإتحاد السودانى لكرة القدم يوم الأريعاء 25 نوفمبر 2015، تنفيذا لتوجيه المفوضية الرياضية للبت فى طعن نادى الأمل فى قرار مجلس إدارة الإتحاد تعيين اربعة أعضاء بلجنة الإستئنافات أثناء الموسم. وأود أن أشير إلى أننى قدمت قراءة تحليلية للأزمة الراهنة (المفتعلة) بتحليل قانونى للقضايا المطروحة مفصلاً ً للقوانين ذات العلاقة بالقواعد العامة والنظام الأساسى للإتحاد وربطها بلوائح الفيفا، من أراد التفاصيل فليرجع إليها، وأورد خلاصتها كما يلى: 1 المادة (55) بالنظام الأساسى مفهومها وحرفية نصها خولت لمجلس إداراة الإتحاد (تعيين) كامل عضوية لجنة الإستئنافات، وهذا يشمل إستكمال العضوية أثناء الموسم والتى تنقص لأسباب طارئة عديدة منها الإستقالة وتنقلات العمل والمرض والموت، حتى تتمكن اللجنة من أداء مهامها وإلا تعلقت الشكاوى ونسف الموسم. . ولم يرد بالنص ما يحرم (التعيين) لسد النقص، وهذا لا يتعارض مع ما جاء فى نص المادة بأنه يحق لمجلس إدارة الإتحاد بنهاية الموسم إجراء تعديل وتغيير فى تكوين اللجنة. كما أن قرار الإتحاد محمى بالمادة (195) بالنظام الأساسى التى تخول لمجلس الإدارة إتخاذ القرارات فيما لم تشمله القواعدا العامة والنظام الأساسى. 2 قرار لجنة الإستئناف فى قضية لاعب القضارف والأمل عمر عثمان إمتياز قضائى وإدارى. إعتمدت على أن مخالفته بالبصق على الحكم عقوبتها وجوبية حدية مدتها عام لا تقبل التخفيف أو الإعفاء وتطبق تلقائياً بحكم المادة (89/ثانياً) بالقواعد العامة والمادة (49) بلوائح الإنضباط للفيفا. ويأتى تميز القرار بإعادة المباراة مثار الشكوى أنه سد كل ثغرات الأخطاء أو التلاعب من بعض منسوبى إتحاد القضارف أو نادى الأمل أو الإتحاد العام، فمخالفة مثبته عقوبتها تكون على قدرها. ولأن الإتحاد المعنى مشارك فى خطأ تطبيق مواد القواعد العامة لذلك تعاد المباراة حسب حكم المادة (96/ب). 3 قرار لجنة الإستئناف فى قضية لاعب المريخ بكرى المدينة إعتمد على أن عقوبة إيقافه مدة إسبوع لحين مقابلة اللجنة المنظمة عقوبة وجوبية وشارك الإتحاد فى خطأ مشاركته ولذلك تعاد المباراة. لا أتفق مع اللجنة بأن الإيقاف أسبوعاً (عقوبة) فهو إجرائى إدارى، وقد يسفر التحقيق عن تبرئته. ولذلك من سلطة الإتحاد السماح له باللعب، خاصة أن الحكم لم يشهر له بطاقة صفراء أو حمراء ورغم ذلك ضمن تقريره سؤ سلوك مع مساعده!! كما أن اللجنة المنظمة إكتفت بتقرير الحكم فحكمت دون مقابلة بكرى المدينة، وهذا تخوله المادة (46/ب) فإنتفى الرجوع للمادة (89/أولاً/ح) بإيقاف مدة إسبوع إلى حين مقابلة اللجنة المنظمة، وإنتفى الغرض من خطاب الإيقاف المتسرع والذى ألغى بخطاب لاحق من الإتحاد. ولذلك قرار إعادة المباراة غير موفق، وقرار اللجنة المنظمة برفض الشكوى كان صحيحاً. كما أن اللجنة المنظمة لم تحابى بكرى حين أوقفته 6 مباريات، فحالته (وللاعب نال بطاقة حمراء) لوائح الفيفا نصت على إيقاف 4 مباريات. 4 قرار لجنة الإستئنافات صحيحاً فيما يخص لاعب الهلال كادوقلى طونغ، حيث ثبت أن اللاعب أجنبى وبطلان تسجيله كوطنى. فتسجيله خالف القواعد العامة فى المواد (42) و (57/ب) و (102) والتى تنص بالإلتزام بلوائح الإنتقالات الدولية. وأن المادة (105) بالقواعد العامة ليست ذات علاقة حيث أنها بشأن تسجيلات داخلية محلية. كما أن التفسير الصحيح للمادة (105) مستصحباً مواد أخرى بالقواعد العامة للإتحاد (43/1/ب) و (85/ب)، وبلائحة الفيفا (43) كقاعدة عامة إذا تكرر إرتكاب المخالفة تبدأ فترة التقادم من تاريخ آخر مخالفة. وبما أن اللاعب طونغ كان مداوماً على اللعب مكررا مخالفة مشاركته، ففترة تقادم مخالفته تبدأ من تاريخ أخر مباراة شارك فيها من المباراة مثار الشكوى، وهذه فترة تقادم أقل من سنة، وتتسبب فى تغيير نتيجة المباراة حسب نص المادة (105) مثار الضجة. فقرار لجنة الإستئنافات صحيحاً بإعتبار المريخ فائراً بالمباراة. 5 لجنة الإستئنافات كانت عادلة وغير منحازة للمريخ بل قست عليه فى قراراها بإعادة مباراته الأولى مع الأمل. وتستحق اللجنة التقدير والثناء، وليس إثارة إتهامات باطلة عليها. أما فيما يخص الإجتماع المرتقب للجمعية العمومية للإتحاد، فتوقيته بعد إنتهاء الموسم مهد لمناخ مناسب لإتخاذ قرار صحيح فيما يتعلق بالطعن فى قانونية إستكمال لجنة الإستئنافات أثناء الموسم، وليس هنالك مصلحة الآن فى إتخاز قرار غير صحيح لنصرة نادى أو أفراد، فهذا لا يؤثر على نتائج الموسم. وليس بذى علاقة بتبرير لمواقف التمرد والإنسحابات وإختلاق أزمة دون مبررات مشروعة. فالأن المسألة قانونية بحتة تداولها بفهم قانونى وليس بالأهواء. طعن نادى الأمل مرفوض شكلاً حيث أن تاريخه تعدى المهلة المحددة للطعن (15 يومياً)، ورغم ذلك قد تناقش الجمعية قرار مجلس إدارة الإتحاد بتعيين أربعة أعضاء بلجنة الإستئنافات، والمرجح تأييدها للقرار. ولنفرض جدلاً أنها رفضته، فقرار الجمعية لا يكون بأثر رجعى، ولا يلغى قرارات لجنة الإسئنافات (وهذه الحكمة فى تشريع مهلة محددة لتقديم الطعن، حتى لا يربك ويخل بسير المنافسات والموسم). كما أنه ليس من سلطة الجمعية العمومية مراجعة والبت فى نتائج المباريات فهى سلطة اللجنة المنظمة ومجلس إدارة الإتحاد، كما ليس من سلطة الجمعية مراجعة قرارات لجنة الإستئنافات. الجدير بالذكر أن لجنة الإستئنافات عضويتها 10 أعضاء، وتجاز قرارتها بموافقه 6 من أعضائها على الأقل. ومعلوم أنها أجازت بالإجماع قراراتها فى الشكاوى مثار الأزمة، ولذلك أصوات الأعضاء الأربعة مثار الطعن غير مؤثره فى قراراتها، وإن كانت مشاركتهم مثل بقيه الأعضاء قيمة للوصول لقرارت عادلة. هذه الإعتبارات إن وضعها أعضاء الجمعية العمومية تسهل وصولهم للقرار الصحيح فى جند الطعن دون ضغوط أو مجاملات وموازنات. فإن كانت كل الأطراف تنادى بتطبيق القانون، فالأولى الحرص على تفسير صحيح له. والله الموفق.
