القضية بالنسبة لبعض المريخاب وإعلامه (السالب) كما وصفه أحد رؤساء المريخ – ولم نصفه نحن - هى التمسك بإلباطل وبإنتصار زائف غير مستحق حصلوا عليه من خلال إتحاد يدير الكرة غير مؤهل ولجنة إستئنافات فاسدة (ذبحت) القانون على قارعة الطريق وفشل رئيس تلك اللجنة من الدفاع على ما قرروه بليل ، ومن جانب آخر حاول الإتحاد العام الذى رفض تنفيذ قرارات (لجنة الإسئنافات) خلال الدورة الأولى، التمسك (بالقانون) وتنفيذ قرارات (لجنة الإستئنافات) فى الدورة الثانية مرددا كلاما غير صحيح يقول أن قررارت تلك (اللجنة) نهائية وملزمة، وكلا الطرفين الإتحاد العام ولجنة الإستئنافات يدلى بتفسيرات لا يمكن أن تقنع ابسط جاهل بالقانون، ومن عجب توجد سوابق لمخالفات تم الفصل فيها من خلال لجنة أستئنافات (سابقة) وبتفسير للمواد مخالف تماما لما قضوا به، ذلك التفسير هو الصحيح والسليم وكان فى زمن رئاسة شخصية مريخابية هو (محمد الشيخ مدنى) الذى رفض إعلام المريخ (السالب) وجوده عضوا فى لجنة (الوساطة) لأن ذلك الإعلام يريد أن يفرض فقط فهمه الملتوى للقانون. قبل أن نستعرض تلك المواد، نقول أن الكلام الذى يردده ذلك الأعلام بأن الهلال هرب من ملاقاة (المريخ) على الملعب .. ولماذا لا يكون الفيصل هو الملعب .. من حق (الهلال) المحافظة على حقوقه، خارج الملعب وداخله .. ونتساءل لماذا لجاءوا هم أنفسهم للقانون ولم يرتضوا بالنتاج التى حسمت من داخل الملعب، إذا كانت أمام هلال كادوقلى أو أمل عطبره، وهل اللاعب الذى هزم (المريخ) بهدفين كان إسمه (رزاق) أم (عمر عثمان) الذى اشتكى فيه المريخ؟ لمن يرغب فى التعرف على الحقيقة وما يدور نقدم المواد التى تحكم الخلاف الدائر، ومعها رؤيتنا المتواضعة. بعض بنود المادة (50) تنصا على الأتى: (50-1): تتكون لجنة الاستنئافات العليا من: أ)رئيس ونائب رئيس يعينهما مجلس الإدارة من خارج أعضائه وتكون لهما خبرة في العمل الرياضي ومشهود لهما بالاستقامة وعدم التحيز ويستحسن من لهما خبرة قانونية. ج)سبعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة من خارج أعضائه ممن لهم خبرة في العمل الرياضي ومشهود لهم بالاستقامة. 50-2): يتوفر النصاب القانونى للجنة الاستئنافات العليا بحضور ستة أعضاء على الاقل من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس أو المقرر. 50 -3): تتخذ لجنة الاستئنافات قراراتها فى إجتماع قانونى بموافقة ستة من أعضائها على الاقل. ونصت المادة 55 فى نفس القانون الأساسى لأتحاد كرة القدم السودانى على الآتى: ((تكون مدة عضوية لجنة الاستئنافات العليا ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم)). أكرر هذه الجزئية: (( ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل فى تكوينها متى ما راى ذلك فى نهاية أى موسم)). يعنى لا يجوز لمجلس إدارة الإتحاد تحت أى مبرر أن يغير أو يعدل فى تكوين تلك (اللجنة) خلال الموسم أو قبل نهايته. وبحسب منطوق هذه المادة قدم نادى (الأمل) طعنا قانونيا وجيها إذا قبل، فسوف يحل لجنة الإسئنافات ويجعل اى قرار أتخذته باطلا. فالذى حدث وتأكد ذلك ولم ينفه اعضاء انحاد كرة القدم، أنه تمت إضافة ثلاثة اعضاء خلال الموسم، إتضح أنهم (مريخاب) لذلك كانت قراراتهم جائره ومنحازة ، لم يستطع رئيس (اللجنة) الدفاع عنها وحتى إذا لم يكونوا (مريخاب) فهو تصرف خاطئ من مجلس إدارة (الأتحاد العام) يبطل قرارات تلك اللجنة ويعرض (المجلس) للمحاسبة. أحدهم طرح سؤالا وجيها، قال فيه أن لجنة الإستئنافات لم تنعقد أجتماعاتها فى أكثر من مرة بسبب عدم إكتمال (النصاب)، فهل تترك القرارات بدون حسم أم يكمل عدد أعضاء اللجنة بآخرين؟ الذى اتضح أن اللجنة لم يكتمل نصابها لأن قراراتها ماكانت تنفذ ومن بينها القرار الذى أصدرته فى الدورة الأولى بإعادة مباراة المريخ والأمل بسبب إصرار رئيس نادى المريخ (السابق) جمال الوالى على مشاركة (بكرى المدينة) فى مبار اة (الأمل)، بعد أن اوقفه الأتحاد العام حتى مقابلة اللجنة الإدارية بسبب شتمه وضربه للحكم، وكان مفاجئا للجميع أن (الأنحاد) الذى اوقف (بكرى المدينة) حتى مقابلة (اللجنة) المختصة لكى تحدد نوع عقوبته، هو ذاته الذى رفض اعادة مباراة (المريخ) و(الأمل) بل رفض جدولتها. على كل حال، فالمادة التى تختص بالتعديل والإضافة فى (لجنة الإستئنافات) واضحة ولا غموض فيها. لكن من يقنع عضو الإتحاد (المتهور) محمد سيد أحمد الذى قال فى جهل غريب أن المادة 195 تعطى مجلس إدارة الإتحاد الحق فى إضافة اى عدد من الأعضاء للجنة الإستئنافات، فأتضح أنه جاهل بالقانون لأن تك المادة تتحدث عن (المسكوت) عنه من أداث لا ما صدرت فيه (مادة) و(نص)، فالمادة التى تحدث عنها رقم 195 تقول : ((يجوز لمجلس الادارة البت في أي موضوع او حالة لم تنص عليها في هذا النظام الاساسي أو القواعد العامة أو اللوائح الداخلية أو القرارات أو التوجيهات التي اصدرتها الجمعية العمومية علي ان يكون أي قرار يتخذه مجلس الادارة في الموضوع أو الحالة نافذة ولكنه لاياخذ الصفة الدائمة حتي تؤيده الجمعية العمومية في اول اجمتاع لها)). فكيف يكون الأمر مسكوت عنه وفيه مادة تحمل الرقم 55 بنصها الذى ذكر أعلاه؟ أما بالنسبة للعقوبة التى أوقعت على نادى (الأمل) بسحب النقاط التى حصل عليها بفوزه على المريخ فى الدورة الثانية وإعادة المباراة، فقد كان مبررا غريبا لا أظنه حدث فى أى بلد تمارس فيه كرة القدم فى الدنيا ولديها قانون تحتكم اليه، حيث قضت لجنة الإستئنافات بذلك القرار بناءا على معلومة (قيل) أنها وجدت فى تقرير حكم مباراة (قديمة) شارك فيها ذلك اللاعب حينما كان يلعب فى اتحاد (القضارف)، وقيل أنه (بصق) فى وجه الحكم ولم يتم ايقافه، لذلك أعيدت المباراة، فذكرنى هذا القرار بقصة (الحكم) الذى اشار لركلة جزاء من خلال مخالفة فى وسط الملعب فى نهاية الشوط الثانى من مباراة، وبرر قراره ذلك بأنها تعويض عن ركلة جزاء نسى أن يحتسبها فى الشوط الأول! أما بالنسبة لقضية لاعب هلال كادوقلى، (طونغ) الذى قيل أنه جنوبى حصل على اوراق (مزوره) تشير الى أنه (سودانى) أى (شمالى) وأنه ليس من منطقة (أبيى) لأنه من قيبلة (النوير) وكأنه لا توجد قبائل سودانية فى مختلف جهات السودان معروف بأن غالبية سكانها من قبيلة معينة! المهم فى الأمر أن الذى دار فى داخل أجتماعات لجنة (الإسئنافات) ليس حصول ذلك اللاعب على تلك المستندات وهل هو سودانى (شمالى) أم (جنوبى)، فتلك مهمة (إدارة الجوازات والجنسية) وربما (الأمن)، يفتى فيها اولا ثم تنظر فى المخالفة لجنة الإستئنافات، الذى دار هو جدل حول تفسير المادة 106 كما اعترف بلسانه رئيس (لجنة الإستئنافات) والمادة واضحه لم تحدد شكل أو نوع المخالفة إذا كانت تزوير أو إنتقال لاعب بحسب ضوابط (الفيفا) أو خلاف ذلك، المهم هو وجود (مخالفة)، حيث نصت على عدم تأثر النادى بالمخالفة طالما أنقضى عليها سنة لكن يمكن أن يعاقب اللاعب، أما إذا أنقضت ثلاث سنوات فلا يعاقب النادى أو اللاعب. الذى ثبت أن ((تسجيل)) ذلك اللاعب وهو المقصود به (المخالفة)، مرت عليه أكثر من سنة حيث اشترك فى مباراة أمام (الهلال) مسجلة تلفزيونيا بتاريخ يؤكد أنه قبل سنة من مباراته التى لعبها ضد المريخ وكان يلعب ضمن هلال كادوقلى نفسه. وهناك حالة مشابهة لها تماما، فصلت فيها لجنة (الإستئنافات) وكانت ضد مصلحة الهلال ومن غريب الصدف انها فى مباراة للهلال أمام هلال كادوقلى، واستندت لجنة الإستئنافات فى قرارها الذى اصدرته على مرور سنة من تاريخ تسجيل اللاعب سبب الشكوى رغم وجود حالة (تزوير) فى شهادة ميلاده وتغيير اسمه، وكان رئيس اللجنة هو المريخابى الذى رفضه إعلام المريخ السالب وجوده الآن ضمن لجنة الوساطة، (محمد الشيخ مدنى) لأنه على الأقل يفهم فى القوانين رغم م مريخيته. للفائدة العامة نعيد نص المادة رقم 106 لا 105 كما يردد البعض: في حالة أي شكوى أو طعن حول قانونية إشراك لاعب فعلياً ضمن فريقه بسبب عدم صحة تسجيله أو قيد ناديه يراعى الاتى :- أ) إذا انقضى على المخالفة أكثر من سنة من تاريخ المباراة مثار الشكوى واقل من ثلاثة سنوات لا يترتب على الطعن تغيير نتيجة المباراة بسبب هذه المخالفة وإنما يحاسب اللاعب حسب هذه القواعد. الشاهد فى الأمر أن الماده لم تفصل أو تحدد ((شكل)) المخالفات التى تقع، كل ما فى الأمر وجود (مخالفة) وهى تسجيل لاعب بطريقة (غير) سليمة تلك هى (المخالفة) إنقضى عليها أكثر من (سنة) وأقل من (ثلاث) سنوات. تلك كلها نقاط واضحه، إضافة الى ذلك فالمعلوم للجميع أن غالبية أعضاء الإتحاد لهم ميول سياسية وينتمون للحزب الحاكم، والمبرر الذى ساقه (صلاح أدريس) فى خصومته (الفاجرة) مع (الهلال) لا مع رئيسه، لا ينطبق على الوضع السودانى، فالمجتمع الدولى كله قبل السودانى يعلم أن شكل النظام فى السودان ينفى مسألة (التطوع) إذا كان فى العمل السياسى أو الرياضى، لأن النظام الذى التى يحكم السودان اليوم يسمى نظاما (شموليا) لا (ديمقراطيا)، تنفصل فيه المؤسسات عن بعضها البعض. جانب مهم يجب توضيحه وهو أن البعض يقول، لماذا لا يلجأ الهلال أو الأمل الى القانون والمرحله التى تلى لجنة (الإستئنافات) وتلك كلمة جق اريد بها باطل، فهنالك شكاوى يمكن أن تذهب للمحكمة الرياضية فى (لوزان) ولا يفرق الأمر مهما أخذت من زمن مثل قضية الهلال فى إنتقال (بكرى المدينة) للمريخ، لكن كيف تذهب بقضية متعلقة بدورى تبقت من نهايته ثلاث مباريات تحدد من هو بطل المنافسة، وهل تترك إدارات الأندية المكلفه من جماهيرها برعاية مصالحها أن تذهب بطولة بدون وجه حق وبالتحائل على القانون لناد آخر كان زاهدا فيها كما إدعى (إعلامه) .. أو أن يعرض ناد حقق أنتصارا مستحقا على الملعب نفسه (للهبوط) ؟ كذلك يردد سؤال غبى وبعيد جدا من المنطق يقول (ما هو دخل الهلال فيما يدور)؟ سبحان الله، كيف لا يكون للهلال دخل فيما يدور وبطولة الدورى تحسم بالنقاط وبما جمعته والذى خسرته، لذلك أى مباراة لها اهميتها حتى لو لم تكن طرفا فيها وأما أن ساعدت فى منحك البطولة أو افقدتك لها وهل يعقل أن يصمت الهلال الذى خسر أكثر من 15 نقطة، فى تباريه مع الإندية الأخرى لا (المريخ) وحده، أن يحصل المريخ بدون وجه حق على 6 نقاط فى مباريات خسرها أو تعادل فيها .. هل هذا منطق؟ سبب آخر، اليس من حق الهلال أن يعمل على حسم بطولة الدورى قبل موعدها وأن يريج لاعبيه من ارهاق استمر لعام كامل، كما اراح المريخ لاعبيه فى بعض المباريات، اليس من حقه أن يلعب بفريقه الثانى (الرديف) إذا اراد وأن يختبره فى مثل مباراة المريخ ؟ ثم اليس الهلال هو زعيم أندية السودان والعالم كله يعرف ذلك، فهل يترك القوانين يتلاعب بها وأن تبقى أندية فى الدورى الممتاز لا تستحق البقاء وان نهبط اندية لعبت بشرف وحققت نتائج جيده، كما حدث فى السابق لنادى (حى العرب) بورتسودان (المظلوم) ومافعله بهم عضو الأتحاد المدعو (محمد سيد أحمد) مستغلا وضعه فى ذلك الإتحاد. كثيرون ومن بينهم (المتهور) الجاهل بالقانون (محمد سيد أحمد) قالوا أن قرارات (لجنة الإستئنافات) نهائية، لذلك لا يوجد دور يمكن أن تقوم به لجنة (الوساطة) لا من أجل (الهلال) وحده كما يروج البعض وأنما من أجل أنقاذ (سمعة) كرة القدم السودانية، التى كانت ضمن الأربعة الأوائل الذين اسسوا الإتحاد الأفريقى لكرة القدم. أؤلئك تناسوا أن القانون الأساسى المنظم لعمل (لجنة الإستئنافات) نفسه يشتمل على مادة، تصحح الأخطاء التى حدثت منها وأعترف بتلك الأخطاء (ضمنا) رئيس (اللجنة) فى البرنامج التلفزيونى مع الزميل (خالد عز الدين). المادة التى يمكن أن تحل الأشكالية وتعيد الأمور الى نصابها هى المادة رقم 52 التى نصت على ما يلى: مع مراعاة المادة 37 تكون قرارات لجنة الاستئنافات العليا فى مجال إختصاصها نهائية غير قابلة للطعن بما في ذلك قراراتها في نتائج المباريات وما يترتب عليها من صعود وهبوط وترتيب الفرق. على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للجنة الاستئناف العليا إعادة النظرفي قراراتها إذا تقدم المجلس المحلي المختص او الجهة التي صدر القرار ضدها بمستندات تثبت خطأ فى المعلومات التى كانت قد استندت عليها في قرارها الاول بشرط أن يتقدم المجلس المحلي المختص او الجهة التى صدر القرار ضدها بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورالقرار بعد دفع الرسوم التي يقررها مجلس الإدارة. .اذا قررت لجنة الاستئنافات العليا اعادة النظر فى قرارها بموجب البند (2) يجب محاسبة كل من تسبب فى الخطأ. آخر كلام: تترد الآن نغمة دون وعى وفى نوع من الحماس الساذج، وسوف يكون ذلك خطأ كبير لا يغتفر إذا فكر(الهلال) فعلا فى التعاقد مع المدرب الطاعن فى السن البلغارى (مانويل جزيه) بناءا على نتائجه – المميزة - قبل عدة أعوام مع النادى الأهلى المصرى. مانويل جوزيه لن ينجح فى (الهلال) وقد فشل فى احد الأندية السعودية فشلا ذريعا بعد تجربته مع النادى (الأهلى) المصرى، فذلك وضع مختلف، فهو وجد لاعبين بدأوا حياتهم الكروية من المدارس ومنذ عمر 5 أو 8 سنوات وكان محظوظا لديه لاعبين كل واحد منهم مثل (المدرب) داخل الملعب يعرف ماذا يفعل، إضافة الى ذلك كان لديه (ابو تريكه) الذى يصنع الفارق، وفى مصر يسمونه مدرب (اللاعبين) الجاهزين، فهو لا يصنع لاعبين مستقبل ولا يمنح فرصا للشباب والواعدين، وهذه كارثة فالهلال الان لديه افضل لاعبى مستقبل فى السودان وإذا جاء (جوزيه) سوف يحطمهم وسوف تجدونهم فى الأندية الأخرى. وذلك كله (كوم) و(كوم) آخر، فجوزيه اكثر حماقة من (الأمين البرير)، وسوف يفتعل مشاكل مع كل الناس فى السودان هلالاب وغير هلالاب، ويكفى أن النادى الأهلى المصرى رفض عودته مرة أخرى رغم تدنى نتائجه واختار مواطنا آخر من بلده. تاج السر حسين – [email protected]
