وقّع السودان وجنوب السودان بالخرطوم، في ختام المباحثات المشتركة بينهما، على قرارات أمنية تشمل إعادة انتشار الجيش في البلدين فوراً على طول المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وإقرار خطة لإيقاف دعم وإيواء المتمردين وفتح المعابر على مرحلتين. وأعلنت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة برئاسة وزيري دفاع البلدين في بيان مشترك، عن اتفاقات، مؤكدة التزام الطرفين بعدم دعم وإيواء "الجماعات الخارجة عن القانون" في الدولتين، وتفعيل الآليات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية على الحدود، وفتح صفحة جديدة للتعاون العسكري والأمني. واتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة الخاصة بفتح المعابر بجوبا خلال أسبوعين، للاتفاق على مواعيد وإجراءات فتح المعابر العشرة بينهما، ومطالبة الاتحاد الأفريقي بتقديم الدعم للحدود الآمنة، وتزويد الطرفين بالفرق الفنية، وإنشاء ثلاث قنصليات بمدن المنطقة الحدودية منزوعة السلاح. ومن ضمن القرارات التي وقع عليها مسؤولو البلدين، أن يعمل كل طرف على تقديم تقرير منفصل لكل من بعثة "يونسفا" الدولية التي تراقب الحدود، والآلية الأفريقية لحل الأزمة بالبلدين. آلية الاستخبارات وقررت الآلية المشتركة تكليف لجنة برئاسة مديري الاستخبارات في البلدين، بملف الحدود المختلف حولها، فضلاً عن تنشيط اللجنة الخاصة بالنزاع في منطقة "14 ميل"، على أن توكل رئاستها لرئيسي هيئة أركان البلدين. وأقرّ الاجتماع عملية التنشيط الفوري للآلية المشتركة للتحقق ومراقبة حدود البلدين، وتفعيل عمل الآلية في قطاعي برام وملكال في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ومطالبة الطرفين باستصدار التوجيهات اللازمة لإنشاء منطقتين بكل من قوق مشار الجنوبية، وكادوقلي السودانية. وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن اللجنة الأمنية السياسية خلصت لتنفيذ الاتفاقات المشتركة وإنفاذ كل ما هو متفق عليه في المنطقة منزوعة السلاح وصولاً لحدود مرنة، وإيقاف دعم الحركات المتمردة. وقال وزير الدفاع بجنوب السودان، كوال مينيانق، إن الاجتماع خرج بتنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة، وأضاف أن اللجنة اتخذت قرارات ستشرع الحكومتان في تنفيذها فوراً. وتابع مينيانق "الحركات المتمردة قائمة وموجودة ولا بد أن تحل مشكلتها حتى يعم السلام بين الدولتين، وسوف تحل قريباً".
